از خرید تتر تا اتهام قاچاق ارز؛ آیا می‌توان رمزارز را با پول خارجی یکسان دانست؟

تتر
خریدوفروش تتر و بیت‌کوین در چه شرایطی می‌تواند عنوان قاچاق ارز پیدا کند؟ آیا صرف معامله رمزارزها، بدون احراز عناصر قانونی جرم، می‌تواند مبنای تعقیب کیفری اشخاص قرار گیرد؟ عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری با بررسی قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات بانک مرکزی، به تبیین مرز حقوقی معاملات رمزارزی، تخلفات بانکی و جرم قاچاق ارز پرداخته و بر ضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات تأکید کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه آنا، گسترش معاملات رمزارزی در سال‌های اخیر، پرسش‌ها و چالش‌های حقوقی تازه‌ای را در نظام اقتصادی و قضایی کشور ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، تعیین مرز میان خریدوفروش دارایی‌های دیجیتال مانند تتر و بیت‌کوین با معاملات ارز خارجی و بررسی امکان انتساب اتهام قاچاق ارز به فعالان این حوزه است؛ موضوعی که با توجه به توسعه مقررات نظارتی بانک مرکزی، اهمیت دوچندانی پیدا کرده و ضرورت تفکیک تخلفات تنظیم‌گری از جرایم اقتصادی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

حسین قربانیان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه، در یادداشتی برای خبرگزاری آنا با بررسی قوانین و مقررات مرتبط با رمزارزها، به این پرسش پرداخته است که آیا صرف خریدوفروش یا نگهداری تتر و سایر رمزارزها می‌تواند مصداق قاچاق ارز باشد؟ وی در این یادداشت با تبیین مبانی قانونی و اصول حاکم بر حقوق کیفری، بر ضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک ماهیت حقوقی رمزارزها از پول رایج کشورهای خارجی تأکید می‌کند.

مرز حقوقی معاملات رمزارزی، تخلفات بانکی و جرم قاچاق ارز در نظام حقوقی ایران

گسترش معاملات رمزارزی و افزایش استفاده از دارایی‌های دیجیتال در مبادلات مالی، پرسش تازه‌ای را در نظام حقوقی ایران مطرح کرده است: آیا خریدوفروش رمزارزهایی مانند بیت‌کوین و تتر، می‌تواند مشمول مقررات کیفری قاچاق ارز قرار گیرد؟ آیا صرف استفاده از واژه «ارز» در عنوان رمزارز، برای تسری احکام قانونی ارزهای خارجی به این دارایی‌ها کافی است؟ اهمیت این پرسش زمانی آشکار می‌شود که یک معامله واحد، از منظر اقتصادی جابه‌جایی ارزش تلقی می‌شود، از منظر مقررات بانکی ممکن است مشمول محدودیت یا نظارت باشد، اما از منظر حقوق کیفری، انتساب عنوان مجرمانه به آن مستلزم وجود نص قانونی و احراز تمامی عناصر جرم است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله حقوقی در این حوزه، نه اصل ضرورت نظارت بر معاملات رمزارزی، بلکه تعیین مرز میان اختیارات نهاد تنظیم‌گر و صلاحیت قانون‌گذار در جرم‌انگاری رفتار اشخاص است؛ مرزی که نادیده گرفتن آن می‌تواند به توسعه غیرمجاز قلمرو قوانین کیفری و ایجاد نااطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.

آیا رمزارز در تعریف قانونی ارز قرار می‌گیرد؟

نخستین گام برای پاسخ به این پرسش، مراجعه به تعریف قانونی ارز است. به موجب بند «پ» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ارز عبارت است از «پول رایج کشورهای خارجی» که قانون، اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی مورد استفاده در مبادلات مالی را نیز در تعریف آن ذکر کرده است. در این تعریف، ویژگی اساسی ارز، ارتباط آن با پول رایج کشورهای خارجی است. بنابراین، الکترونیکی بودن یک دارایی یا قابلیت استفاده آن در مبادلات مالی، به‌تنهایی موجب نمی‌شود که آن دارایی مشمول تعریف قانونی ارز قرار گیرد.

برای مثال، بیت‌کوین دارایی دیجیتالی غیرمتمرکزی است که موجودیت و انتقال آن بر بستر شبکه بلاکچین صورت می‌گیرد. تتر نیز اگرچه با هدف حفظ ارزشی نزدیک به دلار آمریکا منتشر می‌شود، اما صرف ارتباط ارزش آن با دلار، به معنای برخورداری از ماهیت حقوقی دلار یا تبدیل شدن آن به پول رایج دولت ایالات متحده نیست. به بیان دیگر، برابری یا وابستگی ارزش اقتصادی دو دارایی، لزوماً به معنای یکسان بودن ماهیت حقوقی آن‌ها نیست. ازاین‌رو، تسری عنوان قانونی ارز به رمزارزهای متعارف، بدون وجود حکم صریح قانونی، با اشکال جدی مواجه است. البته وضعیت احتمالی پول دیجیتال رسمی منتشرشده توسط یک دولت خارجی باید مستقلاً و با توجه به ماهیت قانونی آن بررسی شود و نباید با رمزارزهای غیردولتی یکسان تلقی گردد.

قانون بانک مرکزی؛ شناسایی رمزپول به معنای جرم‌انگاری نیست

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، در بند «ض» ماده یک، مفهوم رمزپول را به‌صورت مستقل تعریف کرده است. همچنین مطابق جزء ۱۳ بند «الف» ماده چهار این قانون، تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چارچوب قوانین مربوط، از وظایف بانک مرکزی محسوب می‌شود. تبصره یک همین ماده نیز تصمیم‌گیری درباره جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول را در چارچوب قانون بر عهده هیئت عالی بانک مرکزی قرار داده است. ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی نیز مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه رمزپول و نهادهای فعال در این عرصه را به بانک مرکزی واگذار کرده و فعالیت این نهادها را منوط به دریافت مجوز دانسته است. مجموع این مقررات نشان می‌دهد که قانون‌گذار، حوزه رمزپول را به رسمیت شناخته و برای تنظیم‌گری و نظارت بر آن سازوکار قانونی مستقلی پیش‌بینی کرده است.

بااین‌حال، باید میان دو موضوع تفاوت اساسی قائل شد: نخست، اختیار بانک مرکزی برای تعیین ضوابط فعالیت، صدور مجوز و اعمال محدودیت‌های قانونی؛ دوم، صلاحیت قانون‌گذار برای تعیین رفتار مجرمانه و مجازات آن. اعطای اختیار تنظیم‌گری به بانک مرکزی، به‌خودی‌خود به معنای اعطای صلاحیت جرم‌انگاری نیست. بنابراین، نقض هر دستورالعمل بانکی را نمی‌توان بدون بررسی حکم قانونی مربوط، مصداق جرم قاچاق ارز دانست.

آیا ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل معاملات رمزارزی می‌شود؟

ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الحاقی ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، مصادیق مختلف قاچاق ارز را مشخص کرده است. از جمله، بند «پ» این ماده، انجام معاملات ارزی در کشور را تحت عناوینی مانند خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، جز در موارد مقرر قانونی، مشمول عنوان قاچاق ارز دانسته است. بااین‌حال، نکته بنیادین آن است که اجرای این حکم، پیش از هر چیز مستلزم احراز ارزی بودن موضوع معامله در مفهوم مورد نظر قانون است. نمی‌توان صرفاً به این دلیل که شخصی در برابر پرداخت ریال، تتر خریداری کرده یا در کیف پول دیجیتال خود بیت‌کوین نگهداری می‌کند، بدون احراز شرایط قانونی، رفتار او را معامله غیرمجاز ارز خارجی تلقی کرد. چنین برداشتی مستلزم آن است که مفهوم ارز در ماده ۲ مکرر، بدون وجود حکم صریح، به دارایی‌هایی تسری داده شود که ماهیت حقوقی متفاوتی دارند.

در حقوق کیفری، صرف شباهت کارکرد اقتصادی دو موضوع، مجوز یکسان‌انگاری آن‌ها در تعیین مسئولیت کیفری نیست. آنچه اهمیت دارد، انطباق دقیق رفتار ارتکابی با عناصر قانونی جرم است، نه شباهت ظاهری یا اقتصادی موضوع معامله با مصادیق مقرر در قانون.

سابقه مهم قانون‌گذاری؛ پیشنهادی که به قانون تبدیل نشد

بررسی سابقه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نکته مهم دیگری را آشکار می‌سازد. در جریان بررسی لایحه اصلاح این قانون در مجلس شورای اسلامی در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، پیشنهادی مطرح و به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن تمامی رمزارزها در حکم ارز موضوع قانون تلقی می‌شدند و احکام، جرایم، تخلفات و ضمانت‌اجراهای مربوط به ارز به آن‌ها تسری می‌یافت. این حکم در فرایند بررسی و اصلاح مصوبه با ایراد و ابهام مواجه شد و در نهایت در متن لازم‌الاجرای قانون اصلاحی ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ باقی نماند. اهمیت این سابقه در آن است که نشان می‌دهد تسری مقررات قاچاق ارز به رمزارزها، موضوعی بوده که برای آن وضع حکم قانونی مستقل مورد توجه قرار گرفته است. البته حذف یک حکم از مراحل قانون‌گذاری، به‌تنهایی برای احراز تمامی مقاصد قانون‌گذار کافی نیست؛ اما آنچه از منظر حقوق کیفری اهمیت قطعی دارد، فقدان حکم عام و صریحی در متن نهایی قانون است که تمامی رمزارزها را در حکم ارز خارجی قرار دهد. بنابراین، نمی‌توان حکمی را که در فرایند قانون‌گذاری به قانون لازم‌الاجرا تبدیل نشده است، از طریق تفسیر موسع مقررات موجود به نظام کیفری وارد کرد.

دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ رمزارز لزوماً پول خارجی نیست

اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۵۶۵/۹۸/۷ مورخ ۴ دی ۱۳۹۸، در بررسی وضعیت حقوقی بیت‌کوین، اعلام کرده است که این دارایی بر اساس تعریف بند «پ» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پول رایج خارجی محسوب نمی‌شود و در نتیجه، صرف خریدوفروش آن از این حیث واجد عنوان مجرمانه نیست. این نظریه، از جهت توجه به تعریف قانونی ارز و جلوگیری از توسعه مقررات کیفری به موضوعات خارج از قلمرو قانون، اهمیت دارد. البته نظریات مشورتی الزام‌آور نبوده و نظریه یادشده نیز پیش از تصویب قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ و مقررات جدید کارگزاران رمزپول صادر شده است. ازاین‌رو، نمی‌توان آن را مجوز مطلق تمامی فعالیت‌های رمزارزی یا تعیین‌کننده وضعیت همه معاملات کنونی دانست. با وجود این، استدلال اصلی نظریه، یعنی ضرورت تفکیک رمزارز از پول رایج خارجی در تفسیر قوانین کیفری، همچنان شایسته توجه است.

مقررات جدید بانک مرکزی چه تأثیری بر مسئولیت اشخاص دارد؟

با تصویب دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول در سال ۱۴۰۴، فعالیت حرفه‌ای در بازار رمزارزها وارد چارچوب نظارتی مشخص‌تری شده است. در این دستورالعمل، برای فعالیت کارگزاران، اخذ مجوز، رعایت الزامات شناسایی مشتری، ثبت و نگهداری اطلاعات معاملات و کنترل منشأ منابع مالی، تکالیفی پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر، ماده ۴۴ دستورالعمل مذکور، معاملات و انتقالات مربوط به رمزپول‌هایی را که با شرایط مقرر در همان ماده از محل منابع ارزی صادراتی مشمول تعهد بازگشت ارز تأمین شده‌اند، ممنوع اعلام کرده و به مقررات کیفری ناظر بر تعهدات ارزی ارجاع داده است. این حکم از جهت ارتباط میان معاملات رمزارزی و تعهدات ارزی ناشی از تجارت خارجی، اهمیت ویژه‌ای دارد. اما در تحلیل آثار کیفری آن باید به یک نکته توجه داشت: دستورالعمل بانکی نمی‌تواند مستقلاً دامنه یک جرم قانونی را گسترش دهد. برای مثال، اگر صادرکننده‌ای ارز حاصل از صادرات خود را برخلاف ضوابط قانونی به رمزارز تبدیل کند، ابتدا باید مشخص شود آیا تعهد قانونی بازگشت ارز نقض شده و شرایط اعمال ضمانت‌اجرای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحقق یافته است یا خیر. در چنین فرضی، موضوع مسئولیت احتمالی، صرف خرید رمزارز نیست؛ بلکه ممکن است عدم ایفای تعهد ارزی یا رفتار دیگری باشد که قانون برای آن ضمانت‌اجرای مشخص پیش‌بینی کرده است. این تفکیک برای جلوگیری از خلط میان تخلف از مقررات تنظیم‌گری و ارتکاب جرم اهمیت اساسی دارد.

مرز واقعی کجاست؛ معامله رمزارز یا عملیات ارزی غیرمجاز؟

برای روشن شدن موضوع، می‌توان دو وضعیت متفاوت را در نظر گرفت. در وضعیت نخست، شخصی با منابع مالی متعلق به خود، در یک بستر معاملاتی، مقداری بیت‌کوین یا تتر خریداری کرده و آن را به‌عنوان دارایی دیجیتال نگهداری می‌کند. در این فرض، صرف خرید یا نگهداری دارایی، بدون احراز عنوان قانونی دیگر، برای انتساب جرم قاچاق ارز کافی نیست؛ هرچند رعایت محدودیت‌های قانونی مرتبط با نوع دارایی و شیوه معامله همچنان ضروری است.

اما در وضعیت دوم، شخصی در داخل کشور وجوه ریالی اشخاص را دریافت می‌کند و در مقابل، متعهد به پرداخت ارز خارجی به اشخاصی در خارج از کشور می‌شود و برای تسویه میان واسطه‌ها از شبکه رمزارزی استفاده می‌کند. در این حالت، مرجع رسیدگی باید بررسی کند که ماهیت واقعی عملیات، صرف انتقال رمزارز بوده یا در واقع معامله ارز خارجی یا ارائه خدمات کارگزاری ارزی بدون مجوز انجام شده است. چنانچه وجود یک معامله ارزی مشمول قانون و سایر عناصر لازم اثبات شود، استفاده از رمزارز به‌عنوان ابزار انتقال یا تسویه، لزوماً مانع اعمال مقررات مربوط به آن رفتار نخواهد بود. در مقابل، صرف انتقال رمزارز میان دو کیف پول یا وجود تراکنش در یک شبکه بلاکچینی، بدون اثبات ماهیت ارزی عملیات، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای احراز قاچاق ارز قرار گیرد. بنابراین، نه می‌توان تمامی معاملات رمزارزی را قاچاق ارز دانست و نه می‌توان استفاده از رمزارز را وسیله‌ای برای مصونیت از اجرای قوانین آمره ارزی تلقی کرد.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ مرزی که نباید نادیده گرفته شود

اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بر ضرورت وجود مبنای قانونی برای جرم‌انگاری و تعیین مجازات دلالت دارند. از این اصول، لزوم تفسیر محدود مقررات کیفری و ممنوعیت توسعه قلمرو جرایم از طریق قیاس یا صرف مشابهت موضوعات نتیجه گرفته می‌شود. بر همین اساس، حتی اگر معاملات رمزارزی از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند نظارت شدید یا محدودیت باشند، این ضرورت نمی‌تواند جایگزین وجود حکم قانونی در مقام انتساب جرم شود. از سوی دیگر، در جرایم عمدی، ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی نیز احراز علم مرتکب به موضوع جرم و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه را ضروری دانسته است.

بنابراین، در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با رمزارز، علاوه بر بررسی ماهیت موضوع معامله، باید نوع رفتار، وضعیت مجوزها، منشأ منابع مالی، زمان وقوع عمل و عنصر روانی جرم احتمالی نیز مورد توجه قرار گیرد. در این میان، تفاوت میان تخلف تنظیم‌گری، تخلف ارزی و جرم، موضوعی صرفاً نظری نیست؛ بلکه می‌تواند بر مرجع صالح رسیدگی، شرایط اثبات، نوع ضمانت‌اجرا و حقوق دفاعی اشخاص تأثیر مستقیم داشته باشد.

ضرورت شفاف‌سازی قانون‌گذاری به جای توسعه تفسیر کیفری

رشد بازار رمزارزها، ضرورت نظارت قانونی بر فعالیت کارگزاران، جلوگیری از پول‌شویی، شناسایی منشأ منابع و مقابله با استفاده غیرمجاز از ابزارهای انتقال ارزش را انکارناپذیر کرده است. بااین‌حال، کارآمدی نظارت مستلزم شفافیت قواعد حقوقی است. به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید با تفکیک روشن میان معاملات شخصی رمزدارایی‌ها، فعالیت حرفه‌ای کارگزاران و استفاده از رمزارز در عملیات ارزی یا تجاری، قلمرو هر یک از تکالیف و ضمانت‌اجراها را مشخص کند.

همچنین ضروری است رابطه مقررات رمزپول با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌صورت صریح تعیین شود تا اشخاص پیش از انجام فعالیت، نسبت به وضعیت قانونی رفتار خود آگاهی داشته باشند و مراجع رسیدگی نیز با ابهام در تشخیص عنوان اتهامی مواجه نشوند. در این زمینه، اتخاذ رویکردی مبتنی بر تناسب ضمانت‌اجراها اهمیت دارد؛ به‌گونه‌ای که تخلفات مربوط به مجوز و الزامات نظارتی، در حدود قانون، با ضمانت‌اجراهای متناسب مواجه شوند و مسئولیت کیفری به مواردی اختصاص یابد که قانون‌گذار عناصر آن را به‌طور روشن پیش‌بینی کرده است.

سخن پایانی؛ هر تراکنش رمزارزی، قاچاق ارز نیست

نتیجه بررسی مقررات موجود آن است که نمی‌توان صرف خریدوفروش یا نگهداری رمزارزهای متعارف را بدون احراز مبنای قانونی و عناصر لازم، مصداق قاچاق ارز دانست. در عین حال، چنانچه رمزارز در فرایند انجام معاملات ارزی غیرمجاز، نقض تعهدات ارزی یا ارتکاب سایر جرایم مورد استفاده قرار گیرد، ماهیت واقعی رفتار باید بر اساس قوانین مربوط بررسی شود. مرز میان فعالیت اقتصادی غیرمجاز و رفتار مجرمانه را قانون تعیین می‌کند، نه عنوان تجاری دارایی، شیوه انتقال آن یا تشخیص مستقل نهاد تنظیم‌گر. توسعه فناوری‌های مالی، ضرورت بازنگری و تکمیل قوانین را افزایش می‌دهد؛ اما نمی‌تواند توجیهی برای توسعه قلمرو مسئولیت کیفری فراتر از حدود قانون باشد. نظام حقوقی کارآمد، همان‌گونه که باید امکان مقابله با سوءاستفاده از فناوری‌های مالی را فراهم کند، موظف است از تبدیل ابهامات تنظیم‌گری به اتهامات کیفری فاقد مبنای روشن قانونی نیز جلوگیری کند. از این منظر، چالش اصلی نظام حقوقی ایران در مواجهه با رمزارزها، انتخاب میان نظارت و آزادی فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه ایجاد توازن میان تنظیم‌گری مؤثر، امنیت اقتصادی و حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

 

انتهای پیام/

ارسال نظر