نقشه‌راه جدید دولت، گذار از تاب‌آوری به سازندگی با محوریت تولید و فناوری

اقتصاد
در آستانه ورود اقتصاد ملی به فاز نوین سازندگی و عبور از دوران گذار و تاب‌آوری، تمرکز سیاست‌گذاران بر تقویت نظام مالی، توسعه اقتصاد دیجیتال و تجهیز منابع نوین برای شتاب‌بخشی به تولید و سرمایه‌گذاری معطوف شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در معماری اقتصاد‌های مدرن، نظام مالی فراتر از یک واسطه‌گر ساده پولی، به مثابه سیستم گردش خون و قلب تپنده‌ای است که حیات، پویایی و رشد کالبد اقتصادی به عملکرد بهینه آن وابستگی بنیادین دارد. در شرایطی که اقتصاد ملی از فاز صِرفِ دفاع، مهار شوک‌ها و مدیریت بحران‌های ساختاری گذر کرده و گام در عصر نوین «سازندگی و تولید» می‌گذارد، کارآمدی، عمق و انعطاف‌پذیری نظام مالی شامل شبکه بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و زیرساخت‌های فناوری مالی به سنگ بنای تحقق اهداف کلان توسعه تبدیل شده است.

گذر از اقتصاد سنتی و تکلیفی به ساختاری مولد و صادرات‌محور، نیازمند تجهیز منابع مالی عظیم، هدایت هوشمندانه نقدینگی به سمت پروژه‌های پیشران، احیای سرمایه‌های راکد و انباشته‌شده در خارج از چرخه رسمی، و پیوند زدن ابزار‌های تامین مالی با فناوری‌های تحول‌آفرین نظیر اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی است. بر همین اساس، توسعه و ارتقای نظام مالی دیگر نه یک گزینه متمم، بلکه ضرورت محتوم و پیش‌شرط حیاتی برای شکستن بن‌بست‌های سرمایه‌گذاری، کاهش بهای تمام‌شده تولید، کنترل تورم از کانال انضباط پولی و در نهایت، فراهم‌سازی بستر حضور گسترده و اثرگذار بخش خصوصی در اقتصاد کل کلان کشور به شمار می‌رود.

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (افکس ۲۰۲۶)، با تشریح جامعی از تحولات کلان اقتصاد کشور، نقشه راه دولت را در گذر از بحران‌ها و ورود به عصر جدیدی از شکوفایی تبیین کرد و بر ضرورت تغییر پارادایم از مدیریت صِرفِ تاب‌آوری به سوی فرآیند سازندگی و تولید تأکید نمود.

از انباشت ناترازی‌ها تا مواجهه با جنگ اقتصادی همه‌جانبه

اقتصاد کشور در تقاطع سال‌های گذشته با آزمونی بی‌سابقه روبه‌رو شد که در آن انباشت ناترازی‌های ساختاری و بحران‌های انباشته از یک‌سو، و سایه سنگین فضای نااطمینانی و جنگ تحمیلی ۴۰ روزه و کودتای ارزی طراحی‌شده توسط دشمنان از سوی دیگر، فشار‌های مضاعفی را بر پیکره معیشت و تولید تحمیل کرد. در حالی که بسیاری از تحلیلگران نگران ورود اقتصاد به گرداب ابرتورم و فروپاشی ثبات کلان بودند، اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و انضباط‌بخش مانع از تحقق این سناریو‌های مخرب شد. با فروکش کردن شوک‌های اولیه، دولت با تدوین برنامه‌های اضطراری برای حفظ معیشت، صیانت از بنگاه‌های اقتصادی و تداوم تجارت، بستر لازم را برای تثبیت متغیر‌های کلیدی و کنترل نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها فراهم آورد تا اکنون اقتصاد با پشت سر گذاشتن دوران بحران، مهیای گام نهادن در فاز نوین سازندگی با شعار محوری تولید شود.

ثبات کلان و راهبرد رشد عدالت‌محور

دستیابی به پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، پیش‌شرط حیاتی هرگونه فعالیت مولد به شمار می‌رود و تحقق این هدف مستلزم پایداری مالی دولت، اصلاح ساختار نظام بانکی، مهار رشد بی‌رویه نقدینگی و صیانت از ثبات بازار ارز است. رویکرد نوین سیاست‌گذاری اقتصادی بر دو ستون استوار شده است؛ نخست، فعال‌سازی موتور‌های محرک رشد و ارتقای بهره‌وری از طریق سرمایه‌گذاری‌های ساختاری و دوم، تحقق عدالت اقتصادی به معنای توزیع برابر فرصت‌ها و واگذاری اقتصاد به مردم. در این چارچوب، با فاصله گرفتن از اقتصاد تکلیفی که در آن پروژه‌ها و تسهیلات با تناقض‌های قیمتی و نرخ‌های دستوری به بنگاه‌ها تحمیل می‌شدند، دولت تلاش می‌کند تا با رفع موانع ساختاری، فضا را برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی هموار سازد.

تحول در نظام تأمین مالی و تجهیز منابع خاموش

نظام تأمین مالی در ساختار نوین اقتصادی دیگر نباید به پرداخت منابع برای سرمایه در گردش یا تسهیلات سنتی محدود بماند، بلکه وظیفه خطیر راهبری تولید و هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های دارای بیشترین بازدهی، سودآوری و ارزآوری را بر عهده دارد. در این راستا، توسعه ابزار‌های ارزی نوین نظیر صندوق سرمایه‌گذاری ارزی، صندوق پروژه‌های ارزی و حساب‌های سپرده ارزی، گامی راهبردی برای بازگرداندن منابع راکد و سرمایه‌های خارج‌شده از چرخه رسمی اقتصاد اعم از ارز، طلا و رمزارز به عرصه‌های مولد است.

از سوی دیگر، اجرای طرح جامع «رویش» به‌منظور به کارگیری ابزار‌های ارزی، راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های راکد و تاسیس صندوق تضمین ملی به عنوان نهاد ضامن برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان، بستر‌های حقوقی و مالی لازم را برای جهش سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. همزمان با این تحولات، تغییر ساختار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و تولد «سازمان سرمایه‌گذاری ایران» با ماموریت جدید راهبری طرح‌های راهبردی و معرفی ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، نویدبخش تسهیل جریان ورود سرمایه به کشور است.

تلفیق اقتصاد دیجیتال با صنایع پیشران و حکمرانی مبتنی بر داده

توسعه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی نباید به عنوان جزایری مستقل در کنار سایر صنایع دیده شوند، بلکه ارزش افزوده واقعی این فناوری‌ها زمانی محقق می‌شود که در بطن صنایع کلیدی همچون فولاد، معدن، نفت و سایر بخش‌های صنعتی تنیده شده و بهره‌وری کل عوامل تولید را به صورت جهش‌وار ارتقا دهند. در حالی که کشور ممکن است در لبه مرز‌های تولید فناوری‌های پایه‌ای هوش مصنوعی با محدودیت‌هایی مواجه باشد، اما در زمینه کاربرد و تحول دیجیتال در صنایع، ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای پیشرفت وجود دارد.

در این مسیر، هموارسازی مسیر پذیرش شرکت‌های بزرگ اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه، تحول بنیادین در نظام بیمه از جمله بیمه درمان و اصلاح فرآیند‌های فرسوده سازمان بورس، در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر این، استقرار نظام حکمرانی مبتنی بر داده‌ها، نه‌تنها هزینه‌های غیرضروری دولت را کاهش می‌دهد، بلکه با پیاده‌سازی نظام اعتبارسنجی پیشرفته، بستر اعطای تسهیلات و تامین مالی فعالان اقتصادی را بر اساس اعتبار و سابقه آنها به جای وثایق سنتی سنگین فراهم می‌سازد.

تسهیل تجارت خارجی و اصلاح لجستیک مرزی

افزایش بهره‌وری و پویایی صنعتی، وابستگی مستقیمی به گشایش‌های تجاری و پیوند با اقتصاد جهانی دارد؛ امری که از طریق ورود فناوری‌های پیشرفته، تجهیزات مدرن و مواد اولیه با قیمت مناسب، به تقویت بنیه صادراتی کشور منجر می‌شود. با توجه به ضرورت تغییر رویکرد به سوی اقتصاد صادرات‌محور، دولت با ارسال پیشنهاد‌ها و اصلاحیه‌های قانونی به مجلس شورای اسلامی و اجرای طرح‌هایی نظیر «حمل یکسره کالا» در مرز‌های زمینی، به دنبال تبدیل مرز‌ها از محلی برای رسوب و توقف فرساینده کالا به معابری روان و سریع برای تردد ناوگان تجاری است.

برگزاری رویداد‌هایی نظیر این نمایشگاه تخصصی با حضور گسترده بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، نهاد‌های بازار سرمایه و فعالان فناوری مالی، تجلی عینی هم‌افزایی ارکان نظام اقتصادی برای عبور از موانع و آغاز فصل تازه‌ای از سازندگی، بالندگی و تولید پایدار در کشور محسوب می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر