از تأیید حکم اعدام عامل حمله به درمانگاه رشت تا تشکیل پرونده علیه ۱۵۹ متهم آمریکایی و اسرائیلی؛ تشریح مهمترین پروندههای قضایی در نشست سخنگو
به گزارش خبرنگار آنا، سیدعلی کاظمی در ابتدای این نشست با تبریک و گرامیداشت جایگاه کتاب و کتابخوانی، اظهار کرد: کتاب باب گفتوگو با آینده، پیشرفت و تمدن است و ملت بزرگ ایران در طول تاریخ باشکوه خود همواره در زمره ملتهای دانشمحور و از ستونهای اصلی دانش و تمدن بشری بوده است.
وی با اشاره به جایگاه علم و دانش در تعالیم اسلامی افزود: دین مبین اسلام، دینی دانشپایه است که با فرمان «اقرأ» آغاز میشود و در آن تعقل، تفکر و اندیشه از جایگاه والایی برخوردار است. در ادبیات قرآنی نیز قلم و بیان جایگاهی مقدس دارند و بخش مهمی از مفاهیم آفرینش و هدایت بر پایه کلمه و بیان شکل گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در چنین مکتبی، قلم از اهمیت ویژهای برخوردار است و اسلام با تأکید بر علمآموزی، زمینه شکوفایی ظرفیتهای گسترده علمی و فکری را فراهم کرده است. پس از ظهور اسلام، شاهد شکلگیری موج بزرگی از دانشمندان و اندیشمندان در جهان اسلام بودیم که ایرانیان سهم بسیار مهمی در این حرکت علمی داشتند.
وی با اشاره به نقش دانشمندان ایرانی در تمدن اسلامی گفت: در حوزههای مختلف علمی، ادبی و فرهنگی، شخصیتهای برجستهای ظهور کردند که آثار و اندیشههای آنان در تاریخ علم جهان ماندگار شده است. از این رو، موضوع کتاب، کتابخوانی، نویسندگی و حمایت از فعالان حوزه علم و فرهنگ از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
کاظمی ضمن تبریک به نویسندگان، ناشران، پژوهشگران و فعالان عرصه فرهنگ و اندیشه، ابراز امیدواری کرد کشور در مسیر رشد و بالندگی علمی و فرهنگی با شتاب بیشتری حرکت کند.
افزایش بیش از هزاردرصدی تعداد کتابخانهها و مراکز ارائه خدمات کتابخوانی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به برخی شاخصهای توسعه فرهنگی و آموزشی کشور اظهار کرد: آمارها نشان میدهد در برخی شاخصهای مرتبط با توسعه زیرساختهای کتابخوانی و آموزش، رشد قابل توجهی داشتهایم.
وی افزود: یکی از شاخصهای مهم، افزایش بیش از هزار درصدی تعداد کتابخانهها و نقاط ارائه خدمات کتابخوانی است. همچنین در زمینه زیربناهای مرتبط با کتابخوانی نیز حدود ۵۰۰ درصد رشد ثبت شده است.
کاظمی با اشاره به وضعیت پوشش تحصیلی دانشآموزان کشور گفت: در حوزه پوشش تحصیلی نیز وضعیت قابل توجهی داریم و بر اساس گزارشی که مشاهده کردم، ایران در شاخص پوشش ناخالص تحصیلی در میان ۱۵ کشور نخست جهان قرار دارد. همچنین بیش از ۹۸ درصد کودکان کشور از امکان برخورداری از آموزش برخوردار هستند.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم این روند تصریح کرد: باید تلاش کنیم ارتباط نسل جدید با کتاب و مطالعه در هیاهوی دنیای جدید و گسترش ابزارهای ارتباطی قطع نشود. انتشار کتابهای ارزشمند و فراهم کردن زمینه دسترسی نسل جوان به منابع مناسب مطالعاتی، یک ضرورت جدی است.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر رفع مشکلات حقوقی و قضایی نویسندگان و ناشران
کاظمی در تشریح مباحث مطرحشده در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه گفت: در جلسهای که به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار شد، موضوعات مختلفی در حوزه کتاب، فرهنگ و دانش مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: یکی از محورهای مورد تأکید رئیس قوه قضاییه، رسیدگی به مشکلات و چالشهای حقوقی و قضایی نویسندگان و ناشران بود. بر همین اساس، مقرر شد معاونت اول قوه قضاییه در این زمینه ورود کند و مشکلات فعالان این حوزه را مورد بررسی قرار دهد تا در صورت وجود موانع و چالشهای قانونی و قضایی، برای رفع آنها اقدامات لازم انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت موضوع آزادیهای عمومی در حوزه انتشار کتاب اظهار کرد: در این جلسه همچنین بر ضرورت توجه به حقوق و آزادیهای عمومی در فرآیند انتشار آثار تأکید شد؛ به این معنا که اگر کتابی امکان انتشار دارد، باید زمینه انتشار آن فراهم شود و در مواردی که اثری با ارزشهای بنیادین جامعه مغایرت دارد، بررسیهای لازم در چارچوب ضوابط و فرآیندهای قانونی صورت گیرد.
اعلام آمار فعالیتهای قرآنی و علمی زندانیان؛ ۱۱ حافظ کل قرآن در سال جاری
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات سازمان زندانها در حوزه اصلاح و بازپروری زندانیان اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، رئیس سازمان زندانها گزارشی از اقدامات فرهنگی، آموزشی و تربیتی انجامشده در زندانها ارائه کرد.
وی افزود: برنامههای متنوعی برای آشنایی زندانیان با آموزههای دینی و مفاهیم نورانی اسلام، بهویژه قرآن کریم، در زندانها برگزار میشود که این اقدامات با همکاری حوزههای علمیه قم و سایر حوزههای علمیه و مراکز علمی در حال اجراست.
کاظمی با ارائه آماری از دستاوردهای این برنامهها اظهار کرد: در سال جاری ۱۱ نفر از زندانیان موفق به حفظ کل قرآن کریم شدهاند. همچنین دو نفر حافظ کل نهجالبلاغه شدهاند و پنج هزار و ۶۳۳ نفر نیز موفق به حفظ بخشهایی از قرآن کریم، از یک جزء تا ۳۰ جزء، شدهاند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، پنج نفر از زندانیان نیز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فارغالتحصیل شدهاند که این آمار نشاندهنده ظرفیت فعالیتهای آموزشی و فرهنگی در زندانهاست.
حفظ قرآن میتواند در فرآیند برخورداری از عفو زندانیان مورد توجه قرار گیرد
کاظمی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر توسعه فعالیتهای قرآنی در زندانها گفت: با توجه به تأکیدات امام شهید بر موضوع حفظ قرآن کریم، رئیس قوه قضاییه نیز بر ضرورت توجه به این موضوع بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم در برنامههای اصلاحی و تربیتی زندانیان تأکید کردند.
وی افزود: در موارد متعددی، حفظ قرآن کریم بهعنوان یکی از عوامل قابل بررسی در فرآیند عفو زندانیان مطرح شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. این موضوع میتواند مسیر مناسبی برای بازگشت زندانیان به آموزههای دینی، اصلاح رفتار و بازپروری آنان باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در همین راستا دستوراتی خطاب به دادستانها و رؤسای کل دادگستری استانها صادر شد تا موضوع حفظ قرآن و ظرفیتهای فرهنگی و تربیتی زندانها با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
تدوین طرح جامع توسعه کتابخانهها و فرهنگ مطالعه در قوه قضاییه
وی در ادامه به سومین محور مطرحشده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: موضوع گسترش فرهنگ کتابخوانی و ارتقای آگاهیهای علمی و فرهنگی در میان خانواده بزرگ قوه قضاییه نیز مورد تأکید قرار گرفت.
کاظمی افزود: بر همین اساس، مقرر شد پژوهشگاه قوه قضاییه، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، طرحی جامع و عملیاتی برای توسعه کتابخانهها و اجرای برنامههای کتابخوانی در مجموعه دستگاه قضایی تهیه کنند.
وی با تأکید بر پیوند مستقیم مطالعات علمی با عملکرد دستگاه قضایی اظهار کرد: مطالعات علمی و تخصصی ارتباط بسیار نزدیکی با مسائل قضایی دارد. از یک سو، ارتقای سواد حقوقی در جامعه میتواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد؛ چراکه بخش قابل توجهی از مشکلات و پروندههای قضایی به ناآگاهی حقوقی افراد از حقوق و تکالیف خود بازمیگردد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، مجموعه دستگاه قضایی نیز باید همواره در مسیر ارتقای دانش و توان علمی حرکت کند تا بتواند با مسائل و تحولات روز همراه باشد و آرای دقیق، مستدل و شایسته صادر کند.
تسلیت درگذشت آیتالله وحید خراسانی
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، فیلسوف و اندیشمند بزرگ جهان اسلام، اظهار کرد: علامه طباطبایی از چهرههای برجسته علمی قرن اخیر بودند که شاگردان و شخصیتهای علمی ارزشمندی را تربیت کردند و مکتب علمی ایشان منشأ آثار و تحولات فراوانی بوده است.
وی افزود: دو تن از بنیانگذاران قوه قضاییه، آیتالله قدوسی و آیتالله بهشتی، از درسآموختگان مکتب علمی این عالم بزرگ بودند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جایگاه علمی و معنوی علامه طباطبایی، به نقل از ایشان گفت: «آن چیزی که مرا بالا برد، ذرهای از مهر تو بود که مرا بالا برد.»
وی همچنین با ابراز تأسف از درگذشت آیتاللهالعظمی حاج شیخ حسین خراسانی، این ضایعه را به حوزههای علمیه، مراجع عظام تقلید، علمای دینی، بیت مکرم ایشان، جامعه علمی کشور و آیتالله صادق آملی لاریجانی، داماد آن مرحوم و رئیس سابق قوه قضاییه، تسلیت گفت.
کاظمی با اشاره به جایگاه علمی این مرجع فقید اظهار کرد: ایشان قریب به پنج دهه در حوزه علمیه به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال داشتند و درسهای ایشان از درسهای پرمراجعه حوزه علمیه بود.
وی تأکید کرد: بیتردید نام، یاد، آثار و کتابهای علمی ایشان در مسیر دانش دینی و حوزههای علمیه ماندگار خواهد بود.
پیگیری ویژه پروندههای کثیرالشاکی و تأکید بر جلوگیری از تکرار آنها
سخنگوی قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود به موضوع پروندههای کثیرالشاکی و اقدامات دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف آنها پرداخت و گفت: این پروندهها معمولاً به دلیل طولانی شدن فرآیند رسیدگی، مشکلات و گرفتاریهای متعددی برای مردم ایجاد میکنند و در برخی موارد موجب فرسایش اعتماد عمومی میشوند.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه دستور دادهاند اقدامات لازم برای تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف این پروندهها انجام شود و در همین راستا، اقدامات گستردهای در دستگاه قضایی صورت گرفته است.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجامشده در سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ دستورالعمل ویژهای از سوی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شد و بر اساس آن، کارگروههایی در استانها تشکیل شدند. همچنین یک کارگروه مرکزی در معاونت اول قوه قضاییه مسئولیت پیگیری و تجمیع اطلاعات این پروندهها را بر عهده گرفت.
وی ادامه داد: در این فرآیند، ۱۳۰ مورد نظارت ستادی انجام شد و گروههای کارشناسی متعددی برای بررسی پروندهها تشکیل شدند. با توجه به اینکه هر یک از این پروندهها علل و عوامل متفاوتی داشتند، بررسیهای تخصصی و پیگیریهای ویژهای در خصوص آنها صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات، بخش قابل توجهی از پروندههای کثیرالشاکی تعیین تکلیف شده و به نتیجه رسیدهاند.
وی با اشاره به دستور جدید رئیس قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده، بر تسریع در رسیدگی به پروندههایی که همچنان در دادگستریها باقی ماندهاند تأکید کردند تا این پروندهها نیز هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
شناسایی ریشههای تشکیل پروندههای کثیرالشاکی و اصلاح ساختارها
کاظمی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از شکلگیری مجدد این پروندهها اظهار کرد: موضوع مهم دیگر، شناسایی ریشهها و علل تشکیل پروندههای کثیرالشاکی است. صرفاً رسیدگی به پروندههای موجود کافی نیست، بلکه باید بررسی شود چه عواملی موجب شکلگیری چنین پروندههایی شدهاند.
وی افزود: هر جا در ساختارها، فرآیندها یا سازوکارهای اجرایی نقصی وجود داشته که زمینه تشکیل این پروندهها را فراهم کرده است، باید با اقدامات اصلاحی برطرف شود.سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مطالعات لازم در این زمینه آغاز شده و امیدواریم با شناسایی دقیق عوامل ایجادکننده این پروندهها و مسدود کردن مسیرهای منتهی به آنها، از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
تأیید حکم اعدام عامل حمله به درمانگاه خیریه رشت در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور
کاظمی در ابتدای پاسخ به پرسشهای خبرنگاران، با تشریح وضعیت پرونده حملات وحشیانه صورتگرفته توسط اغتشاشگران در دی ماه به مراکز عمومی و درمانی در استان گیلان اظهار کرد: یکی از پروندههای مهم مربوط به فردی است که به هشت مکان از جمله درمانگاه امام سجاد (ع) رشت، بانک رفاه، شعبه بانک سپه در خیابان امام خمینی، مسجد قدس، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، ساختمان بیمه ایران و دادگاه حقوقی رشت حمله کرده بود.
وی افزود: در جریان این حملات، یکی از پرستاران به نام شهیده مرضیه نبوینیا به شهادت رسید. حکم این متهم پس از رسیدگیهای قضایی صادر شد و حکم اعدام وی نیز در همین ماه در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به تأیید رسید.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح سوابق متهم گفت: فرد دستگیرشده در یک کافه مشغول به کار بوده و صاحب آن کافه نیز پیشتر سابقه اتهام محاربه و حمله با شمشیر به یک بیمارستان را داشته است. به نظر میرسد متهم در اقدامات خود از این فرد الگوبرداری کرده و حتی برخی طرحهای مرتبط با اقدامات وی را به شکل خالکوبی روی بدن خود داشته است.
وی ادامه داد: متهم حدود یک تا دو سال در آن محل فعالیت داشته و مدتی نیز در ترکیه حضور داشته است. پس از بازگشت و پیش از حوادث دیماه، با همکاری دو نفر دیگر اقدام به تهیه مقادیر زیادی مواد آتشزا کرده و آنها را در زیرزمین منزلی در رشت نگهداری کرده بود.
کاظمی با اشاره به زمان تهیه این مواد گفت: این اقدامات از حدود ۱۰ روز پیش از ۱۸ دیماه انجام شده بود؛ یعنی پیش از شکلگیری اعتراضات، مواد آتشزا در حجم قابل توجهی تهیه و در محل موردنظر نگهداری میشد. حجم این مواد نشان میداد که برای انجام اقدامات گسترده و به آتش کشیدن مکانهای مختلف برنامهریزی شده بود.
وی افزود: دو فرد دیگر که در مراحل اولیه با متهم همراهی داشتند، در مرحله اجرای طرح از ادامه همکاری کنار کشیدند؛ هرچند در مقدمات و در برخی اقدامات با وی همراهیهایی داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متهم در نهایت قصد تعرض به یک مسجد را داشت که به دست نیروهای بسیجی دستگیر شد. پس از بررسی تلفن همراه وی، تصاویری به دست آمد که محل نگهداری مواد آتشزا در زیرزمین منزل را مشخص میکرد. خود متهم نیز در مراحل تحقیقات به اقداماتش اقرار کرده بود.
وی با بیان اینکه احتمال وجود افراد دیگری در این پرونده نیز مطرح بوده است، گفت: متهم برای کاهش احتمال شناسایی و از بین بردن آثار اقدامات خود، اعلام کرده بود که در مکانهایی که دوربین وجود نداشته، در ساعات خلوت شب اقدام به آتشزدن میکرده است.
کاظمی با تشریح حمله به درمانگاه افزود: یکی از مکانهایی که مورد حمله اغتشاشگران قرار گرفت، درمانگاه خیریهای هفتطبقه بود که امکاناتی شبیه یک بیمارستان کامل داشت. متهم حدود چهار تا پنج بار به این ساختمان حمله کرد و آن را به آتش کشید.
وی ادامه داد: در آن شرایط، به دلیل شلوغی و حوادث رخداده، گاز نیز آزاد شده بود و در نهایت انفجاری رخ داد که به تخریب ساختمان هفتطبقه منجر شد. متأسفانه در جریان این حادثه، پرستاری که در آن محل حضور داشت به شهادت رسید. یک رستوران نیز در مجاورت درمانگاه قرار داشت که آن هم دچار آتشسوزی شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ادله اثبات اتهامات متهم اظهار کرد: علاوه بر اقرارهای متهم، برخی همسایگان نیز حضور و تردد وی را در محلهای موردنظر تأیید کردند. تلفن همراه و یک گوشی کوچک دیگر که در اختیار وی بود، بررسی شد و اطلاعات موجود در آنها از جمله دادههای مربوط به مکانهای تردد، در کنار سایر ادله مورد استفاده قرار گرفت.
وی افزود: متهم در مراحل مختلف تحقیقات، حتی برای برخی زندانیان دیگر نیز از اقداماتی که انجام داده بود صحبت کرده بود. همچنین برای بررسی سلامت جسمی و روانی وی، دو مرتبه از پزشکی قانونی استعلام شد؛ یکبار در مرحله دادسرا و بار دیگر در مرحله دادگاه.
کاظمی تصریح کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، متهم به مصرف مواد مخدر از نوع گل اعتیاد داشته، اما اقدامات ارتکابی وی تحت تأثیر مصرف این ماده مخدر ارزیابی نشده است.
وی ضمن قدردانی از اقدامات قضات و همکاران قضایی در دادگستری استان گیلان گفت: پرونده با بررسی ادله مختلف و رسیدگیهای قضایی به مرحله صدور حکم رسید و حکم صادرشده در دیوان عالی کشور تأیید شد. پرونده سایر افراد مرتبط همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سایر پروندههای مربوط به حوادث دی ماه در استان گیلان اظهار کرد: در این استان حوادث متعددی از جمله در لوشان رخ داده و در ارتباط با حمله به مسجد جامع لاهیجان نیز ۱۰ نفر دستگیر شدهاند. در شهرستان رودبار نیز چندین نفر بازداشت شدهاند و تحقیقات درباره افراد دستگیرشده و سایر ابعاد پروندهها ادامه دارد.
سامانه جامع عرضه خودرو؛ عضویت ۸۳ شرکت و بارگذاری اطلاعات ۲۵۰۰ خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره سامانه جامع عرضه خودرو و اینکه آیا این سامانه شرکتهای خودروسازی بخش خصوصی را نیز شامل میشود، اظهار کرد: این موضوع یکی از دغدغههای مهم مردم است و دادستانی تهران نیز به آن ورود کرده است.
وی افزود: در سالهای گذشته با شرکتهایی مواجه بودیم که اقدام به خالیفروشی میکردند یا در انجام تعهدات خود کوتاهی داشتند و در برخی موارد نیز موضوعاتی با ماهیت کلاهبرداری و تخلف مطرح میشد. پیشفروشهای متعدد خودرو در مواردی تعهدات گستردهای برای شرکتها ایجاد میکرد که توانایی انجام آنها را نداشتند و همین مسئله مشکلات زیادی برای خریداران به وجود میآورد.
کاظمی چهار مشکل اصلی این حوزه را ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت واقعی شرکتهای خودروساز، نبود نظارت متمرکز بر صدور مجوزهای پیشفروش، ابهامات و نارساییهای نظام قیمتگذاری خودرو و فقدان شفافیت و امکان استعلام عمومی برای خریداران عنوان کرد.
وی ادامه داد: جلساتی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در همین چارچوب، طی دو هفته گذشته نیز جلسهای با حضور سه نفر از معاونان وزیر صمت تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: فرآیند کارشناسی سامانه در سال ۱۴۰۵ انجام شده و نسخه آزمایشی آن در تابستان امسال راهاندازی شده است. پس از دریافت بازخوردهای بهرهبرداران، برای حدود ۱۶۰ شرکت فعال در حوزه تولید، عرضه و واردات خودرو نامه ارسال شد و از آنها خواسته شد در این سامانه عضویت پیدا کنند.
وی افزود: تاکنون ۸۳ شرکت به سامانه پیوستهاند و اطلاعات حدود ۲۵۰۰ خودرو نیز در آن بارگذاری شده است.
کاظمی با اشاره به وجود برخی نواقص در سامانه اظهار کرد: در جلسه دادستان عمومی و انقلاب تهران با معاونان وزارت صمت مقرر شد ایرادات و نواقص موجود تا پایان آذرماه برطرف شود.
وی تأکید کرد: هدف این است که تمام شرکتهای خودروساز و واردکننده در سامانه حضور داشته باشند و خریداران هنگام خرید خودرو، شناسه یکتایی دریافت کنند تا از وضعیت تعهد و خودرو خریداریشده اطمینان حاصل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با تکمیل و عملیاتی شدن این سامانه، امکان ایجاد تعهدات غیرواقعی، خالیفروشی و کلاهبرداری در بازار خودرو کاهش یابد.
جذب ۲۶۳۴ صلحیار در مساجد طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۵
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره برنامههای قوه قضاییه برای افزایش سرمایه اجتماعی در بستر عدالت و اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری اظهار کرد: اجرای منویات و رهنمودهای رهبری، چه در دوره امام شهید و چه در دوره زعامت رهبر انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، همواره مورد تأکید رئیس قوه قضاییه بوده و جهتگیری برنامهها و راهبردهای دستگاه قضایی را مشخص میکند.
وی افزود: افزایش سرمایه اجتماعی در بستر عدالت از موضوعاتی است که همواره مورد توجه قوه قضاییه بوده و مساجد از جلوههای مهم معنویت، پیشرفت و همبستگی اجتماعی در جامعه محسوب میشوند.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیت مساجد گفت: معتقدیم در کنار فعالیتهای عبادی که در مساجد انجام میشود، باید اقدامات مربوط به افزایش همدلی، صلح و سازش و تقویت همبستگی اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: برنامههای متنوعی برای توسعه فرهنگ صلح و سازش در مساجد، حسینیهها، تکایا و هیئتهای مذهبی با همکاری مجموعههای مرتبط با مدیریت مساجد و اماکن مذهبی کشور اجرا شده است.
کاظمی اظهار کرد: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۶۳۴ نفر صلحیار جذب شدهاند و ائمه جماعات مساجد نیز به سمت ایفای نقش در حوزه صلحیاری سوق داده شدهاند تا از ظرفیت ارزشمند آنان برای حل اختلافات در مراحل اولیه استفاده شود.
وی افزود: ائمه جماعات میتوانند در زمان بروز اختلافات، پیش از آنکه موضوع به اختلافات پیچیده قضایی تبدیل شود، نقش مؤثری در ایجاد تفاهم و سازش میان افراد داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجامشده برای ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم گفت: یکی دیگر از برنامهها، حضور چهرهبهچهره مدیران و مسئولان قضایی در مساجد و برگزاری میزهای خدمت است.
وی افزود: در تهران و استانهای مختلف، مدیران و رؤسای دادگستریها، دادستانها و معاونان آنها بهطور معمول و ماهانه در مساجد حوزههای تحت مدیریت خود حضور پیدا میکنند و ضمن برگزاری میز خدمت، درخواستها و مشکلات مردم را بهصورت مستقیم دریافت میکنند.
کاظمی تأکید کرد: مسجد صرفاً محل انجام فعالیتهای عبادی نیست، بلکه میتواند به محلی برای دریافت مطالبات مردمی، آشنایی مسئولان با مسائل اجتماعی و شناسایی ریشه مشکلات جامعه تبدیل شود.
وی در ادامه به اقدامات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۹۷۹ مورد میز خدمت در نمازهای جمعه برگزار شده و در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۴۷۱ مورد میز خدمت برگزار شده است.
کاظمی همچنین درباره آمار درخواستهای دریافتشده از طریق میزهای خدمت مساجد و اماکن متبرکه گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۰ درخواست و در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۲۳ درخواست گزارش شده است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت ساماندهی این اقدامات اظهار کرد: معتقدیم باید این برنامهها به یک الگوی جامع، منسجم، سازمانیافته و بومی تبدیل شوند تا بتوانیم از ظرفیتهای ملی و مذهبی کشور به شکل مؤثرتری استفاده کنیم. امیدواریم در برنامه سوم تحول و تعالی قوه قضاییه، این موضوع با اتکا به تجربیات بهدستآمده به شکل کاملتری دنبال شود.
کاظمی تصریح کرد: حکم صادرشده لازمالاجراست و استمرار فعالیت فرد موردنظر در آن مسئولیت، برخلاف قانون خواهد بود؛ بنابراین باید حکم اجرا شود.
اتصال ۱۷ سکوی خرید و فروش آنلاین طلا به سامانه ناظر
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار حمایت از دارایی مردم در سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا و وضعیت حقوقی خریداران در صورت ورشکستگی یا توقف فعالیت این سکوها اظهار کرد: این موضوع از مسائل مهم و مورد توجه مردم است و قوه قضاییه اقدامات مشخصی را برای ساماندهی این حوزه انجام داده است.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم، ورود دادستانی تهران به موضوع یکی از سکوهای گسترده فروش طلا بود که بیش از ۱۸ میلیون نفر مخاطب داشت. در این پرونده، دادستانی تهران اقدامات لازم را برای رفع مشکلات انجام داده و پیگیریها همچنان ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مبنای قانونی نظارت بر این سکوها گفت: در تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تهیه دستورالعملی برای ساماندهی این فعالیتها پیشبینی شده است که مسئولیت آن بر عهده دادستانی کل کشور قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این دستورالعمل در سال ۱۴۰۴ تهیه و در هیئت وزیران تصویب شده است. در این دستورالعمل، سامانهای با عنوان «سامانه ناظر» پیشبینی شده که هدف آن نظارت بر فعالیت سکوهای فروش طلا و اطمینان از وجود منابع و ذخایر واقعی در برابر معاملات آنهاست.
کاظمی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷ سکوی خرید و فروش طلا به این سامانه متصل شدهاند و پیگیریها برای اتصال سایر سکوها نیز ادامه دارد.
وی درباره نحوه عملکرد سامانه ناظر اظهار کرد: زمانی که مردم از سکوهای خرید و فروش طلا اقدام به خرید میکنند، باید پیامکی از سامانه ناظر یا سامانه مرتبط دریافت کنند که اطمینان دهد طلای خریداریشده به میزان موردنظر موجود است.
وی افزود: در این فرآیند، اطلاعات سکو از طریق سامانه به بانک مرکزی ارجاع میشود و موجودی طلای آن مورد بررسی قرار میگیرد. در صورت احراز کفایت موجودی، پیامک تأیید و مجوز مربوط صادر میشود.
کاظمی تأکید کرد: مردم باید هنگام خرید طلا از سکوهایی استفاده کنند که به سامانه ناظر متصل هستند و تأییدیه لازم را دریافت میکنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نظارت قضایی بر فعالیت این سکوها گفت: دادسرای ناحیه ۳۱ تهران بهصورت مستمر موضوع را پیگیری میکند و دادستانی کل کشور نیز با جدیت در حال دنبال کردن این موضوع است.
تشریح آخرین وضعیت پرونده تعاونی، ایرانیان خارج از کشور و پرونده شهادت رهبر انقلاب؛ از برخورد با کلاهبرداریهای اینترنتی تا پیگیری ترک فعل دستگاهها در آلودگی هوا
تعیین تکلیف سپردههای تعاونی؛ پرداخت اصل سپردهها و ادامه رسیدگی کیفری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره نظارت دستگاه قضایی بر فرآیند تصفیه و تعیین تکلیف اموال یک تعاونی اظهار کرد: در خصوص اموال این تعاونی، کمیتهای در شورای مربوط تشکیل و هیئت تصفیه نیز تعیین شد تا فرآیند رسیدگی به وضعیت اموال و مطالبات سپردهگذاران انجام شود.
وی افزود: در این فرآیند، اصل سپرده افراد به همراه مبلغی معادل ۱۵ درصد بهعنوان جبران در نظر گرفته شد و به سپردهگذاران پرداخت شد؛ با این حال، پرونده کیفری اشخاص مرتبط همچنان در دادگستری مفتوح است و رسیدگی به آن ادامه دارد.
کاظمی تصریح کرد: اگر هر یک از مالباختگان، سهامداران یا سپردهگذاران معتقد باشند که سهم یا مطالبات بیشتری دارند، میتوانند از طریق مراجع قضایی طرح دعوا کنند و حقوق خود را پیگیری کنند. پرونده کیفری نیز هنوز به سرانجام نرسیده و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آمار سپردهگذاران و مبالغ تسویهشده گفت: تعداد کل سپردهگذاران این صندوق ۱۷۴ هزار و ۴۵۹ نفر اعلام شده است. اصل سپرده تمام سپردهگذاران به مبلغ ۵ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان تصفیه شده است.
وی ادامه داد: اصل خط اعتباری بانک مرکزی نیز به مبلغ ۵۴۳ میلیارد تومان بهطور کامل تسویه شده و بدهیهای مالیاتی و تأمین اجتماعی به میزان ۴۶ میلیارد تومان نیز پرداخت شده است.
شناسایی و توقیف اموال ایرانیان متهم به دعوت از دشمن برای حمله به کشور
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش درباره آمار پروندههای تشکیلشده علیه ایرانیان خارج از کشور که به گفته وی در اقدامات ضدایرانی و دعوت به حمله به کشور نقش داشتهاند، اظهار کرد: پیشتر از همین تریبون درباره افرادی اطلاعرسانی شده بود که اقدام به دعوت از دشمن برای بمباران کشور و زیرساختهای آن کردهاند.
وی افزود: این افراد پیش از هر مرجع دیگری، در محکمه وجدان ایرانیان شریف محاکمه میشوند؛ با این حال، دادگستری نیز اقدامات متعددی را در این زمینه انجام داده است.
کاظمی تصریح کرد: این افراد شناسایی شدهاند و اموال آنها نیز شناسایی و توقیف شده است. همچنین برای دستگیری آنان از سازوکارهای پلیس بینالملل و ظرفیتهای مربوط به استرداد مجرمان استفاده شده است.
وی با اشاره به اینکه آمار این پروندهها پیشتر اعلام شده است، گفت: آمار مربوطه مجدداً در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت. پروندهها در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارند؛ برخی در مرحله تحقیقات مقدماتی هستند و برخی دیگر با صدور قرارهای قضایی به دادگاه ارسال شدهاند.
تشکیل پرونده کیفری علیه ۹۲ متهم آمریکایی و ۶۷ متهم اسرائیلی در ارتباط با شهادت رهبر انقلاب
کاظمی در پاسخ به پرسش درباره اقدامات قضایی در ارتباط با شهادت رهبر انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهادت رهبر معظم انقلاب صرفاً یک پرونده قتل جنایی نیست، بلکه موضوعی است که بازتابدهنده یک ضایعه بزرگ و اندوه عمیق برای ملت ایران و آزادیخواهان جهان است.
وی افزود: اقدامات قضایی در این زمینه از مسیرهای کیفری و حقوقی در حال انجام است و دستگاه قضایی در ارتباط با اقدامات تروریستی دولت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس که به شهادت رهبر انقلاب اسلامی منجر شده، پیگیریهای لازم را انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تشکیل پرونده برای رسیدگی به ابعاد مختلف این حادثه گفت: پرونده کیفری با توجه به شهادت رهبر انقلاب و اعضای خانواده ایشان تشکیل شده است. در این پرونده، شهادت اعضای خانواده از جمله همسر، فرزند، عروس، نوه خردسال و داماد ایشان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: پس از رسیدگی در مرحله دادسرا، در ارتباط با ۹۲ نفر از متهمان آمریکایی و ۶۷ نفر از متهمان اسرائیلی، به اتهام اقدامات تروریستی منتهی به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، پرونده تشکیل و کیفرخواست صادر شد.
کاظمی تصریح کرد: پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است.
وی همچنین از تشکیل پرونده حقوقی در این زمینه خبر داد و گفت: پرونده حقوقی نیز در روزهای اول و دوم آذرماه در تهران ثبت شده و برای آن وقت رسیدگی تعیین شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در ادامه، روند رسیدگیهای قضایی دنبال خواهد شد و نتایج و اقدامات بعدی در این پرونده به اطلاع ملت ایران خواهد رسید.
برخورد با کلاهبرداریهای اینترنتی و استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی حسابهای مجرمانه
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش کلاهبرداریهای اینترنتی و برداشتهای غیرمجاز از حسابهای بانکی مردم اظهار کرد: با گسترش فناوری، متأسفانه زمینه سوءاستفاده از ابزارهای نوین نیز افزایش یافته است و برخی افراد با روشهای مختلف، از جمله ایجاد طرحهای سرمایهگذاری و سپردهگذاری کاذب، کلاهبرداری و دسترسی غیرمجاز به حسابها و اطلاعات بانکی مردم، اقدام به ارتکاب جرم میکنند.
وی افزود: قوه قضاییه از یک سو رسیدگی به پروندههای تشکیلشده در این حوزه را در دستور کار دارد و تلاش میکند رسیدگیها با سرعت، قاطعیت و رویکرد بازدارنده انجام شود؛ هرچند گستردگی و پراکندگی جغرافیایی این جرایم، چالشهایی را در مسیر رسیدگی ایجاد میکند.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت پیشگیری گفت: موضوع دوم، استفاده از ظرفیت فناوری برای جلوگیری از وقوع این جرایم است. در همین راستا، دادستانی کل کشور و معاونتهای مربوط، با همکاری وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط، اقدامات متنوعی را در حوزه پیشگیری دنبال کردهاند.
وی ادامه داد: استفاده از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی نیز در دستور کار قرار گرفته است. برخی ابزارهای تخصصی طراحی شدهاند که میتوانند شمارهها و حسابهای کاربری مورد استفاده در حملات و اقدامات مجرمانه را شناسایی کنند و در این زمینه هشدارهای لازم را ارائه دهند.
کاظمی با بیان اینکه این راهکارها هنوز به شکل کامل و جامع در اختیار مردم قرار نگرفتهاند، از شهروندان خواست هنگام باز کردن پیامها و لینکهای دریافتی دقت کنند و از معتبر بودن فرستنده و منبع پیام اطمینان حاصل کنند.
وی تأکید کرد: مردم باید در مواجهه با پیامهایی که از آنها اطلاعات بانکی، رمز یا اطلاعات شخصی درخواست میکنند، احتیاط کنند و پیش از هر اقدامی، اصالت فرستنده را بررسی کنند. پیگیریهای قضایی و اقدامات پیشگیرانه در این حوزه نیز بهصورت مستمر ادامه دارد.
تشکیل ۳۴۲ پرونده در حوزه آلودگی هوا؛ شناسایی سه مورد ترک فعل مسئولان
سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای قانون هوای پاک و عملکرد دستگاههای مسئول، با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در تهران اظهار کرد: قانون هوای پاک از قوانین مهم کشور است و دادستانها، بهویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها، پیگیری اجرای تکالیف قانونی دستگاههای مسئول را در دستور کار دارند.
وی افزود: با توجه به مشکلات جدی آلودگی هوا در تهران و آثار آن بر سلامت شهروندان، دادستانی تهران اقدامات ویژهای را در این زمینه دنبال کرده است.
کاظمی با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی گفت: کارگروهی با حضور ۲۸ دستگاه اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، سازمان هواشناسی و سایر دستگاههای مرتبط تشکیل شده است تا اجرای قانون هوای پاک و تکالیف قانونی دستگاهها بهصورت مستمر پیگیری شود.
وی ادامه داد: موضوعاتی مانند نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده، توسعه حملونقل برقی، ارتقای کیفیت سوخت و تأمین اعتبارات مورد نیاز دستگاههای مسئول در این کارگروه دنبال میشود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نظارتهای میدانی گفت: بازدید از منابع آلاینده بهصورت منظم انجام میشود. یکی از مسائل مهم، استفاده از برخی سوختهای آلاینده است؛ به همین دلیل بازدید از نیروگاهها، کارخانهها، واحدهای صنعتی و سایر مراکز آلاینده در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در جریان این بازدیدها، وظایف قانونی مسئولان و مدیران این مراکز بررسی میشود و در صورت احراز تخلف یا کوتاهی، برخورد قانونی لازم با دستگاهها و مسئولان مربوط انجام خواهد شد.
کاظمی با اعلام آمار پروندههای تشکیلشده در این زمینه اظهار کرد: تاکنون ۳۴۲ پرونده در حوزه آلودگی هوا تشکیل شده و سه مورد نیز در ارتباط با ترک فعل مسئولان در سطوح ملی و استانی شناسایی و تعقیب شده است.
وی تصریح کرد: هرجا کوتاهی مسئولان واجد وصف مجرمانه باشد، قوه قضاییه از ظرفیتهای قانونی برای برخورد با مسئولان متخلف استفاده خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مصوبات کارگروه تخصصی گفت: مصوبات مربوط به سال ۱۴۰۵ که فهرست مفصلی از تکالیف دستگاهها را در بر میگیرد، در حال پیگیری است و دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند وضعیت اجرای وظایف قانونی خود را بررسی و گزارش کنند.
وی افزود: موضوعاتی مانند کیفیت سوخت عرضهشده در جایگاهها، اجرای طرحهای مربوط به انتشار بخارات بنزین، معاینه فنی موتورخانهها، نظارت بر مراکز آلاینده و توسعه حملونقل عمومی با سوخت پاک از جمله محورهای پیگیری همکاران قضایی است.
کاظمی ابراز امیدواری کرد با اجرای تکالیف قانونی دستگاهها و استمرار نظارتها، وضعیت هوای کلانشهرها، بهویژه تهران، بهبود پیدا کند.
صدور کیفرخواست در پروندههای مرتبط با جنگ؛ اعلام زمان رسیدگی به پروندههای جنوب کشور
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخی درباره زمان آغاز رسیدگی دادگاه به پروندههای مرتبط با شهدای ناو دنا، حمله به پل در کرج، حوادث لامرد و حمله به تأسیسات هستهای اظهار کرد: یکی از اقدامات دستگاه قضایی در جریان جنگ تحمیلی، پیگیری سریع و سازمانیافته حقوق ملت ایران با رعایت قوانین و ضوابط دادرسی بوده است.
وی افزود: رسیدگی به جنایات و خسارات ناشی از جنگ، اقدامی کمسابقه در نظام قضایی کشور است. در حالی که در برخی پروندههای مربوط به جنایات گروههای تروریستی در گذشته، از جمله جنایات منافقین، تشکیل و پیگیری پروندهها سالها بعد انجام شده، در این موارد اقدامات قضایی از همان زمان وقوع جنگ آغاز شد.
کاظمی ادامه داد: از زمان جنگ ۱۲روزه، حتی پیش از پایان جنگ، اقدامات قضایی در بخشهای مختلف آغاز شد؛ شکایتها جمعآوری، کارشناسیها انجام، پروندهها تشکیل و تحقیقات لازم دنبال شد.
وی با اشاره به پرونده شهدای ناو دنا گفت: در ارتباط با شهدای سرافراز ناو دنا، پرونده در دادگاه انقلاب مطرح شده و کیفرخواست صادرشده به دادگاه ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در پرونده مربوط به حمله به پل در کرج نیز کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. پرونده خسارات ناشی از جنگ ۱۲روزه نیز در حال رسیدگی و در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: پروندههای دیگری از جمله پروندههای مربوط به فرماندهان سپاه و شورای عالی امنیت ملی نیز به صدور کیفرخواست منتهی شده و در دادگاه قرار دارند.
کاظمی تأکید کرد: پیام روشن این رسیدگیها آن است که در برابر جرایم ارتکابی علیه ملت ایران، هیچگونه مماشات و گذشتی وجود نخواهد داشت و دستگاه قضایی با رعایت موازین قانونی، پیگیری حقوق ملت و رسیدگی به اتهامات را ادامه میدهد.
وی در ادامه، زمانهای تعیینشده برای رسیدگی به برخی پروندههای مرتبط با حوادث جنوب کشور را اعلام کرد و گفت: برای پرونده مینا، سوم آذرماه ۱۴۰۵؛ پرونده لارستان، ۲۶ دیماه ۱۴۰۵؛ پرونده لامرد، پنجم بهمنماه ۱۴۰۵ و پرونده مربوط به منطقهای که نام آن در متن نشست بهصورت «سیدیک یا کوستک» پیادهسازی شده، دهم اسفندماه ۱۴۰۵ وقت رسیدگی تعیین شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از توضیحات خود به موضوع محل برگزاری جلسات رسیدگی اشاره کرد و گفت: با توجه به تعداد زیاد شکات و ضرورت فراهم شدن امکان دفاع و حضور قربانیان و خانوادههای آنان، موضوع برگزاری جلسات رسیدگی در استان هرمزگان نیز مطرح شده است.
وی افزود: این موضوع در جلسه مطرح و رئیس قوه قضاییه دستور اکید صادر کرده است که در صورت وجود ظرفیت قانونی، با هماهنگی معاونت اول قوه قضاییه، جلسات رسیدگی در محل مناسب و با استفاده از سازوکارهای قانونی برگزار شود تا مردم و خانوادههای آسیبدیده بتوانند در فرآیند رسیدگی حضور مؤثرتری داشته باشند.
کاظمی تأکید کرد: هدف آن است که حقوق شکات و قربانیان در فرآیند رسیدگی بهطور کامل مورد توجه قرار گیرد و امکان پیگیری مطالبات آنان فراهم شود.
حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس قطعی و لازمالاجراست
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس اعلام کرد: این حکم در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از قطعیت، به تأیید حاکم شرع دیوان محاسبات نیز رسیده است.
وی با بیان اینکه حاکم شرع دیوان محاسبات از مسئولان عالی قضایی است، افزود: پس از قطعی شدن حکم، سازمان بازرسی نیز اجرای آن را پیگیری کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این حکم لازمالاجراست و استمرار حضور فرد متصدی در این مسئولیت، خلاف قانون محسوب میشود؛ بنابراین حکم باید حتماً اجرا شود و نظارتهای لازم برای اطمینان از اجرای آن صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/