شکاف بزرگ در تأمین مالی اقتصاد کشور؛ از تحقق کمتر از ۶۰۰۰ همتی تا پرداخت ۹۲۴۱ همت تسهیلات بانکی در ۷ ماه

باقری
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم تغییر الگوی تأمین مالی اقتصاد کشور، از عدم‌تحقق اهداف برنامه توسعه در این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، امیر باقری امروز در آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال به‌عنوان نخستین سخنران این رویداد گفت: برای تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در برنامه توسعه طی سال ۱۴۰۴، می‌بایست معادل ۸ هزار همت منابع مالی در اقتصاد تجهیز می‌شد، این در حالی است که رقمی کمتر از ۶ هزار همت آن تأمین و محقق شد.

وی افزود: سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کل کشور در سال گذشته معادل ۱۱.۷ درصد به ثبت رسیده است.

معاون وزیر اقتصاد با تشریح عملکرد نظام تأمین مالی در ۷ ماهه نخست سال جاری تصریح کرد: بانک‌ها در این بازه زمانی مجموعاً ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت کرده‌اند و سهم بازار سرمایه نیز از تأمین مالی طی همین مدت، ۱۱۴۶ همت بوده است.

باقری همچنین با اشاره به رشد قابل‌توجه ابزارهای نوین تأمین مالی توضیح داد: در ۷ ماهه امسال، رقم تأمین مالی زنجیره‌ای به ۴۰۰ همت رسیده است؛ رقمی که مقایسه آن با ۳۴ همت سال گذشته، نشانگر جهشی چشمگیر در این حوزه است.

سهم ۳۰ درصدی بخش صنعت از تسهیلات بانکی

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با اشاره به توزیع تسهیلات بانکی گفت: از مجموع ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی، تنها ۳۰ درصد آن به بخش مولد صنعت تخصیص یافته است.

وی با اشاره به ناکارآمدی و کم‌اثر بودن نظام فعلی تأمین مالی بر رشد اقتصادی و با تأکید بر لزوم گذار از رویکردهای سنتی به مدرن خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجموعه ۱۳ بانک وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، مالک ۲۴۷ شرکت بورسی هستند که ارزش سهام این شرکت‌ها در مجموع حدود ۱۷۰۰ همت برآورد می‌شود.

ضرورت مولدسازی دارایی‌های بانکی

باقری ضمن تأکید بر ضرورت جدی مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها اعلام کرد: در میان بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی، بانک‌های رفاه و سپه بیشترین تعداد شرکت‌های زیرمجموعه را در اختیار دارند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پایان با ارائه نقشه راه تحول در نظام تأمین مالی تأکید کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد موجود، توسعه ابزارها و نهادهای مالی نوین، و اصلاح ساختار تأمین مالی اقتصاد، ارکان اصلی و بنیادین این مسیر تحولی به‌شمار می‌روند.

انتهای پیام/

ارسال نظر