دکتر خسروپناه مطرح کرد

ضرورت مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در برنامه‌ریزی‌های اجرایی

خسروپناه
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت گذار از حکومت‌داری به حکمرانی در نظام آموزش عالی اظهار کرد توسعه آموزش عالی با تمرکز اختیارات در وزارت علوم و اداره متمرکز دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و باید بخشی از اختیارات سیاست‌گذاری اجرایی و توسعه‌ای به دانشگاه‌ها، اتحادیه‌ها و بخش غیردولتی واگذار شود.
 
به گزارش خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بیستمین اجلاس سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که در دانشگاه خاتم برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، امام شهیدان و شهدای حوزه و دانشگاه، از برگزارکنندگان این اجلاس قدردانی کرد و با اشاره به چالش‌های حکمرانی در بخش‌های مختلف کشور، گذار از حکومت‌داری به حکمرانی را یکی از ضرورت‌های اساسی اصلاح نظام اداره کشور دانست.

وی اظهار کرد: وقتی با مسائل مختلف کشور، از حوزه انرژی گرفته تا آموزش عالی، آموزش و پرورش و حتی تعلیم و تربیت کودک مواجه می‌شویم، معمولاً با نوعی ضعف حکمرانی روبه‌رو هستیم. علت اصلی این مسئله آن است که هنوز فرهنگ تبدیل حکومت‌داری به حکمرانی در کشور به‌درستی شکل نگرفته است.

استاد خسروپناه با اشاره به تفاوت مفهومی حکومت‌داری و حکمرانی و تمایز میان Government و Governance بیان کرد: اگر بخواهیم همه حوزه‌ها را با الگوی حکومت‌داری اداره کنیم، با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد. باید مشخص کنیم در هر حوزه چه میزان از اختیارات و مسئولیت‌ها باید در اختیار دولت باشد و چه میزان از ظرفیت نخبگان، مردم، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی برای اداره امور استفاده شود.

ضرورت تفکیک نقش حاکمیت و نهادهای تخصصی در آموزش عالی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تفاوت الگوی اداره آموزش و پرورش و آموزش عالی در کشورهای مختلف گفت: در حوزه آموزش و پرورش، در بسیاری از کشورها تلاش می‌شود نقش حاکمیت حداکثری باشد، اما در آموزش عالی چنین رویکردی وجود ندارد و معمولاً تلاش می‌شود اداره دانشگاه‌ها بیشتر به نخبگان، خیرین و مردم واگذار شود.
وی افزود: در این الگو، سیاست‌های کلان و چارچوب‌های اصلی در سطح حاکمیت تعیین می‌شود، اما در فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی از ظرفیت نخبگان استفاده می‌شود و تصمیم‌گیری‌های کلان نیز با نقش‌آفرینی حاکمیت صورت می‌گیرد.

استاد خسروپناه با اشاره به ضرورت بازنگری در الگوی توسعه آموزش عالی کشور اظهار کرد: در سال‌های گذشته، توسعه مراکز آموزش عالی دولتی در مناطق مختلف کشور، گاه تحت تأثیر ملاحظات و مطالبات محلی قرار گرفته و این مسئله به گسترش نقش دولت در اداره آموزش عالی منجر شده است. لازم است در این روند بازنگری شود و با تقویت ظرفیت دانشگاه‌های غیردولتی و مشارکت بخش‌های مردمی و خصوصی، زمینه برای توزیع متوازن‌تر مسئولیت‌ها و اختیارات در نظام آموزش عالی فراهم آید.

وی ادامه داد: نخستین پرسشی که باید درباره آینده آموزش عالی کشور مطرح کنیم این است که آیا می‌خواهیم حکمرانی آموزش عالی شکل بگیرد یا همچنان به دنبال حکومت‌داری آموزش عالی هستیم؟ به اعتقاد من، اگر الگوی حکومت‌داری در آموزش عالی ادامه پیدا کند، قطعاً مرجعیت علمی در کشور شکل نخواهد گرفت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: این سخن به معنای حذف کل اختیارات وزارت علوم نیست؛ وزارت علوم باید در چارچوب نقشه جامع علمی کشور سیاست‌گذاری کند، اما نباید همه اختیارات اجرایی در این وزارتخانه متمرکز باشد.

تمرکز شورای گسترش و برنامه‌ریزی در وزارت علوم مانع مرجعیت علمی است
استاد خسروپناه در ادامه برای تبیین ضرورت تغییر ساختار حکمرانی آموزش عالی، به روند شکل‌گیری و جابه‌جایی جایگاه شورای گسترش آموزش عالی اشاره کرد و گفت: در مقطعی شورای گسترش در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داشت و این شورا تأسیس برخی نهادها و مراکز علمی و فرهنگی از جمله دانشگاه تربیت مدرس، نشر دانشگاهی و جهاد دانشگاهی را تصویب کرد. اما پس از آن، مسئولیت شورای گسترش به وزارت علوم واگذار شد.

وی با اشاره به ساختارهای مشابه در وزارت بهداشت افزود: در وزارت بهداشت نیز شورای گسترش و شورای برنامه‌ریزی فعالیت می‌کنند، اما مسئله اصلی این است که تا زمانی که شورای گسترش و شورای برنامه‌ریزی به‌صورت متمرکز در وزارتخانه‌ها اداره شوند، امکان تحقق مرجعیت علمی فراهم نخواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تشریح راهکار پیشنهادی خود گفت: فرض کنید معاونت آموزشی وزارت علوم یا وزارت بهداشت، سیاست‌های مشخصی را تصویب و ابلاغ کند و از اتحادیه دانشگاه‌های غیردولتی بخواهد در چارچوب این سیاست‌ها، شورای گسترش و شورای برنامه‌ریزی خود را داشته باشند. در چنین شرایطی وزارتخانه سیاست‌گذاری و نظارت می‌کند، اما اتحادیه دانشگاه‌ها می‌تواند درباره ایجاد رشته، تأسیس دانشکده و برنامه‌ریزی درسی تصمیم بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: وزارتخانه باید سیاست‌های کلان را ابلاغ کند و بر اجرای آنها نظارت داشته باشد، اما دانشگاه‌ها و اتحادیه‌های تخصصی نیز باید بتوانند در چارچوب همان سیاست‌ها برای توسعه علمی خود تصمیم بگیرند.

دانشگاه‌ها برای راه‌اندازی رشته‌های تخصصی نباید سال‌ها در انتظار مجوز بمانند
استاد خسروپناه با طرح نمونه‌ای از محدودیت‌های موجود در راه‌اندازی رشته‌های دانشگاهی، به موضوع ایجاد رشته خوشنویسی اشاره کرد و گفت: اگر یکی از دانشگاه‌ها بخواهد رشته‌ای مانند خوشنویسی را راه‌اندازی کند، آیا می‌تواند مستقلاً درباره آن تصمیم بگیرد؟ پاسخ منفی است؛ برای این کار باید ابتدا شورای برنامه‌ریزی رشته را تصویب کند و سپس شورای گسترش مجوز لازم را صادر کند.

وی افزود: خود من حدود ۱۰ سال است که برای راه‌اندازی رشته خوشنویسی در دانشگاه تلاش می‌کنم. حتی در جلسه ای در شورای گسترش حضور پیدا کردم و از این موضوع دفاع کردم، اما موفق نشدیم این رشته را راه‌اندازی کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه این وضعیت می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های علمی و فرهنگی کشور منجر شود، اظهار کرد: رشته خوشنویسی، یک هنر ایرانی است، اما دانشجوی علاقه‌مند برای دریافت مدرک دکتری خوشنویسی فارسی به کشورهایی مانند قطر و ترکیه می‌رود؛ در حالی که ما هنوز نتوانسته‌ایم این رشته را در دانشگاه‌های خودمان راه‌اندازی کنیم.

استاد خسروپناه تأکید کرد: مسئله صرفاً به وزارت علوم محدود نیست. در وزارتخانه‌های دیگر نیز گاهی کارشناسان و ساختارهای اداری به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که تصمیم‌گیری و پیشبرد امور در همان سطح کارشناسی و اداری متوقف می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد که تمرکزگرایی در ساختارهای اجرایی کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد.

تجربه سیاست‌گذاری اسباب‌بازی؛ از کاهش قاچاق تا افزایش تولید داخلی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه پیگیری اسناد فرهنگی و صنعتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موضوع ساماندهی صنعت اسباب‌بازی اشاره کرد و گفت: امام شهید از من خواسته بودند موضوعاتی مانند سند اسباب‌بازی و سند موسیقی را دنبال کنیم. در حوزه اسباب‌بازی، با بررسی وضعیت بازار متوجه شدیم که در آن مقطع حدود ۱۰ درصد تولید اسباب‌بازی در داخل کشور انجام می‌شد، ۲۰ درصد از طریق واردات قانونی تأمین می‌شد و حدود ۷۰ درصد بازار در اختیار کالای قاچاق بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: برای حل این مسئله، همه ذی‌نفعان این حوزه را گرد هم آوردیم. حدود ۳۰۰ کارخانه تولید اسباب‌بازی شناسایی شده بود که از این تعداد، ۱۰۰ واحد نیز صرفاً کد اقتصادی داشتند. تلاش کردیم همه ذی‌نفعان در فرایند تدوین سند مشارکت کنند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات چندساعته با فعالان این صنعت گفت: در جریان این بررسی‌ها مشخص شد که توسعه صنعت اسباب‌بازی به تربیت نیروی متخصص و ایجاد رشته‌های دانشگاهی مرتبط نیز نیاز دارد. در برخی حوزه‌ها نیز رشته‌های دانشگاهی جدیدی شکل گرفت که از جمله آنها می‌توان به رشته زبان شناسی رایانه‌ای در اصفهان اشاره کرد که اخیراً افتتاح شد.

وی افزود: در نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده، سهم تولید داخلی اسباب‌بازی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد.

استاد خسروپناه با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در اجلاس‌های آموزش عالی غیردولتی گفت: اگر می‌خواهیم مسائل آموزش عالی کشور حل شود، باید دستور کار جلسات و اجلاس‌های دانشگاهی نیز تغییر کند.

وی افزود: انتظار این است که در چنین اجلاس‌هایی درباره نقش دانشگاه‌های غیردولتی در توسعه فناوری‌های پیشرفته، علوم نوین و حل مسائل راهبردی کشور بحث شود؛ برای مثال باید مشخص کنیم سهم دانشگاه‌های غیردولتی در توسعه حسگرهای کوانتومی، ارتباطات کوانتومی و زیست‌شناسی کوانتومی چیست و دانشگاه‌ها برای رفع گره‌های علمی این حوزه‌ها چه نقشی می‌توانند ایفا کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از محدود شدن مباحث دانشگاه‌های غیردولتی به موضوعات اداری و توزیع امکانات تصریح کرد: نباید مسئله اصلی این اجلاس صرفاً این باشد که سهمی که به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی اختصاص داده می‌شود، به دانشجویان دانشگاه‌های غیردولتی نیز داده شود. این موضوع اهمیت دارد، اما دستور کار اصلی باید بررسی سهم دانشگاه‌های غیردولتی در توسعه فناوری‌های راهبردی و پیشرفت علمی کشور باشد.

وی ادامه داد: باید مشخص کنیم سهم دانشگاه‌های غیردولتی در حوزه میکروالکترونیک، انرژی‌های پاک، نانوفناوری و زیست‌فناوری چقدر است. همچنین باید درباره سهم این دانشگاه‌ها در نظریه‌پردازی علوم انسانی و سایر حوزه‌های علمی و فناوری برنامه‌ریزی کنیم.

استاد خسروپناه در ادامه با اشاره به تجربه توسعه فناوری نانو در کشور گفت: سند نانوفناوری حدود ۱۴ سال پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، اما تا حدود سه سال پیش، در حوزه مورد اشاره، محصول قابل توجهی نداشتیم. با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اکنون ۱۸ محصول در این حوزه تولید شده و کشور در رتبه پنجم جهان از نظر تعداد محصولات قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به شاخص‌های واقعی پیشرفت علمی اظهار کرد: نباید تنها به رتبه‌های مقاله‌ای توجه کنیم؛ بلکه باید جایگاه کشور را در تولید محصول و فناوری نیز ارزیابی کنیم. رتبه پنجم جهان در تولید محصولات، نشان‌دهنده اهمیت حرکت از تولید علم به سمت تبدیل دانش به محصول و فناوری است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های غیردولتی نیز باید در این مسیر سهم مشخص و قابل اندازه‌گیری داشته باشند و ظرفیت‌های علمی و تخصصی آنها در نقشه جامع علمی کشور مورد توجه قرار گیرد.
اختیارات دانشگاه‌ها و بخش غیردولتی باید افزایش یابد

وی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از موانع توسعه آموزش عالی غیردولتی را محدودیت‌های قانونی و اداری در اداره و توسعه مؤسسات آموزشی دانست و گفت: حدود ۲۰ سال است که درباره موضوعاتی مانند شرایط انحلال یک مؤسسه آموزش عالی و حقوق مالک شرعی ملکی که برای ارائه خدمات آموزشی اختصاص داده شده، بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد. این مسائل باید با رویکردی دقیق و با توجه به مبانی فقهی و حقوقی بررسی و حل‌وفصل شود.

استاد خسروپناه افزود: اگر قرار باشد دانشگاه‌های غیردولتی نقش مؤثری در توسعه علمی کشور داشته باشند، باید اختیارات لازم نیز در اختیار آنها قرار گیرد. نمی‌توان از دانشگاه انتظار داشت در عرصه علم و فناوری نقش‌آفرینی کند، اما برای ساده‌ترین تصمیم‌های توسعه‌ای و آموزشی، سال‌ها در انتظار مجوزهای اداری باقی بماند.

وی با تأکید بر ضرورت کوچک‌شدن ساختار اجرایی وزارت علوم از نظر تمرکز اختیارات بیان کرد: پیشنهاد من این است که اختیارات وزارت علوم در حوزه‌های اجرایی و توسعه‌ای کاهش پیدا کند و بخشی از این اختیارات به دانشگاه‌های بزرگ و در حوزه دانشگاه‌های غیردولتی به اتحادیه‌های آنها واگذار شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: اگر برای تحقق این موضوع نیاز به تصویب مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، آمادگی داریم آن را در شورا مطرح و برای تصویب پیگیری کنیم؛ اما پیش از آن باید اراده و عزم لازم برای تغییر الگوی اداره آموزش عالی و واگذاری اختیارات به بخش‌های مردمی و خصوصی شکل بگیرد.

نقشه جامع علمی کشور باید سهم دانشگاه‌های غیردولتی را مشخص کند
استاد خسروپناه در پایان سخنان خود با اعلام آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همکاری با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در خدمت مجموعه دانشگاه‌های غیردولتی است و اگر اصلاحاتی در اساسنامه‌ها یا سازوکارهای موجود ضرورت داشته باشد، می‌توان موضوع را مطرح و بررسی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی دانشگاه‌های غیردولتی درباره میزان مشارکت خود در پیشرفت علمی کشور افزود: انتظار من این است که در اجلاس سال آینده، اگر توفیقی حاصل شد و در خدمت شما بودیم، بتوانیم درباره سهم دانشگاه‌های غیردولتی در نقشه جامع علمی کشور صحبت کنیم و مشخص باشد که این دانشگاه‌ها چه جایگاهی در تحقق اهداف علمی و فناورانه کشور دارند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقشه جامع علمی کشور و آیین‌نامه ارتقا اظهار کرد: نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده و امیدواریم با ابلاغ رئیس‌جمهور، زمینه اجرای آن فراهم شود. آیین‌نامه ارتقا نیز به تصویب رسیده و امیدواریم ابلاغ شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناورانه دانشگاه‌های غیردولتی گفت: برخی از این دانشگاه‌ها ظرفیت‌های خوبی دارند و من از نزدیک با بخشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای آنها آشنا هستم. در نمایشگاه برگزارشده در حاشیه اجلاس نیز نمونه‌هایی از این ظرفیت‌ها به نمایش درآمده است. بنابراین باید با واگذاری اختیارات و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤثرتر، از توان دانشگاه‌های غیردولتی در تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور بهره ببریم.

انتهای پیام/

ارسال نظر