وزیر اقتصاد: صندوق مولدسازی دارایی بانک‌ها رونمایی می‌شود

وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای تسهیل مولدسازی دارایی‌ها و استفاده از املاک بانک‌ها در تأمین مالی اعلام کرد: صندوق مولدسازی دارایی بانک‌ها هفته آینده رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری آنا از وزارت اقتصاد، سیدعلی مدنی زاده در دیدار اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این صندوق اظهار داشت: این صندوق امکان می‌دهد بانک‌ها املاک خود را در صندوق وزارت اقتصاد قرار دهند و در مقابل، واحد‌های سرمایه‌گذاری دریافت کنند. بانک‌ها می‌توانند این واحد‌ها را در بازار به فروش برسانند یا از آنها به‌عنوان ابزار تأمین مالی و وثیقه استفاده کنند.

وی با اشاره به آثار این سازوکار در گردش منابع مالی گفت: با ایجاد امکان عرضه واحد‌های سرمایه‌گذاری در بازار، دارایی‌های غیرمولد می‌توانند به منابع مالی قابل استفاده تبدیل شوند و ظرفیت جدیدی برای تأمین مالی ایجاد شود.

وزیر اقتصاد همچنین از تسریع فرایند‌های مولدسازی در ماه‌های گذشته خبر داد و با اشاره به بهبود روند بررسی و تصویب پرونده‌ها گفت: فرایند‌های مولدسازی نسبت به گذشته تسهیل شده و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با سرعت بیشتری از این ظرفیت استفاده کنند.

اصلاح قانون جهش تولید مسکن برای متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی ضروری است

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار‌های تأمین مالی بخش مسکن گفت: چارچوب فعلی قانون جهش تولید مسکن و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در آن، به نتایج مورد انتظار در خانه‌دار شدن مردم منجر نمی‌شود و برای استفاده مؤثرتر از ظرفیت شبکه بانکی و بازار سرمایه، باید اصلاحات قانونی و ابزار‌های جدید تأمین مالی در دستور کار قرار گیرد.

مدنی زاده با یادآوری اینکه اقدامات شبکه بانکی باید در چارچوب کامل ضوابط قانونی و با در نظر گرفتن حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران انجام شود، به بهبود عملکرد شبکه بانکی در حوزه تأمین مالی مسکن در دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: آمار و ارقام نشان‌دهنده تغییر رویکرد شبکه بانکی و حرکت بیشتر بانک‌ها به سمت ایفای نقش در تأمین مالی مسکن است. امیدواریم بتوانیم در حد توان خود برای خانه‌دار شدن مردم و کمک به تأمین مالی این بخش گام برداریم.

وزیر اقتصاد با اشاره به تفاوت ساختار تأمین مالی مسکن در ایران با بسیاری از کشور‌های دیگر گفت: در دنیا بخش قابل توجهی از پرتفوی و ترازنامه بانک‌ها به تسهیلات مسکن یا اوراق تأمین مالی این بخش اختصاص دارد، اما یکی از ایرادات نظام بانکی ما این بوده که ظرفیت ورود بانک‌ها به تأمین مالی مسکن محدود شده و عمده این مسئولیت بر عهده بانک مسکن قرار گرفته است.

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی مسکن تصریح کرد: برای این کار هم باید ساختار مالی بانک‌ها اصلاح و پاک‌سازی ترازنامه آنها صورت گیرد تا ظرفیت بیشتری برای تخصیص منابع به اولویت‌های کشور ایجاد شود و هم استفاده از ابزار‌های متنوع تأمین مالی، از جمله ظرفیت‌های بازار سرمایه در دستور کار باشد.

وی خواستار اصلاح قانون جهش تولید مسکن شد و گفت: این پیشنهاد سال گذشته مطرح شد، اما مجموعه شرایط و مسائل پیش‌آمده برای کشور، از جمله تحولات و محدودیت‌های ناشی از جنگ، موجب شد پیگیری این موضوع با تأخیر مواجه شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی این جمع‌بندی وجود دارد که چارچوب و مکانیزم‌های فعلی قانون، با وجود اهداف تعیین‌شده، لزوماً به نتیجه مورد انتظار یعنی خانه‌دار شدن مردم منجر نمی‌شود. به همین دلیل باید سازوکار‌های اجرایی و نظام انگیزشی بانک‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

مدنی‌زاده از پیگیری تهیه لایحه اصلاح قانون با همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی خبر داد و از اعضای کارگروه خواست این موضوع را با جدیت دنبال کنند تا اصلاحات مورد نیاز در اختیار کمیسیون عمران مجلس قرار گیرد.

تسهیلات مسکن باید از حالت زیان‌ده برای بانک‌ها خارج شود

وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات اقتصادی تسهیلات تکلیفی مسکن برای شبکه بانکی گفت: در چارچوب فعلی، هزینه تمام‌شده منابع بانک‌ها به‌مراتب بیشتر از درآمدی است که از محل پرداخت این تسهیلات به دست می‌آورند و در نتیجه، پرداخت تسهیلات مسکن برای بانک‌ها با زیان همراه است.

وی افزود: وقتی بانک به ازای هر واحد تسهیلاتی که پرداخت می‌کند متحمل زیان می‌شود، این موضوع در بانک‌های دولتی بر حقوق سهامداران و منابع عمومی و در بانک‌های خصوصی بر حقوق سهامداران خصوصی اثر می‌گذارد. طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت بانک‌های خصوصی نیز به‌صورت مستمر وارد فعالیتی شوند که برای آنها زیان‌ده است.

مدنی‌زاده با اشاره به پیشنهاد‌های ارائه‌شده برای طراحی یک الگوی ترکیبی تأمین مالی مسکن تأکید کرد: باید سازوکاری طراحی شود که ضمن کمک به خانه‌دار شدن مردم، برای بانک‌ها نیز توجیه اقتصادی داشته باشد و انگیزه لازم برای مشارکت شبکه بانکی در این حوزه ایجاد کند.

تأمین مالی مسکن از مسیر بازار سرمایه و اوراق‌سازی تسهیلات

وزیر اقتصاد یکی دیگر از محور‌های برنامه وزارتخانه را استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن عنوان کرد و گفت: استفاده از ابزار‌های تأمین مالی مبتنی بر بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد و موضوع تأمین مالی از این مسیر را نیز دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به طرح مطرح‌شده با بانک مسکن برای اجرای یک طرح پایلوت در زمینه اوراق‌سازی تسهیلات اظهار کرد: این روش را سال گذشته با بانک مسکن مطرح کردیم تا ابتدا به‌صورت آزمایشی اجرا شود و در صورت موفقیت، امکان تسری آن به سایر بانک‌ها نیز فراهم شود.

مدنی‌زاده در تشریح این سازوکار گفت: در این روش، مجموعه‌ای از تسهیلات پرداخت‌شده بانک در قالب اوراق تجمیع و در بازار سرمایه عرضه می‌شود. با فروش این اوراق، منابع نقدینگی دوباره به بانک بازمی‌گردد و بانک می‌تواند از منابع آزادشده برای پرداخت تسهیلات جدید استفاده کند.

وی افزود: اجرای این الگو می‌تواند ظرفیت جدیدی برای تأمین مالی مسکن ایجاد کند و در صورت موفقیت طرح پایلوت، زمینه استفاده سایر بانک‌ها از این ابزار نیز فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر