مبارزه با فساد اقتصادی باید با رویکرد علمی، تخصصی و همراه با اصلاح ساختارها دنبال شود
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، در این جلسه، با تأکید بر ضرورت ارتقای هماهنگی و انسجام در سیاستهای مبارزه با فساد اقتصادی، گفت: مبارزه با فساد علاوه بر برخورد قاطع با مفسدان، مستلزم شناسایی و اصلاح بسترها و گلوگاههای فسادزا و اتخاذ روشهای علمی، تخصصی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور است.
معاون اول قوه قضاییه، در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع مبارزه با فساد اقتصادی در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امروز مطالبه عمومی از دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با فساد افزایش یافته و افکار عمومی انتظار دارد اقدامات و دستاوردهای این حوزه بهصورت ملموس و مؤثر دنبال شود. از این رو، مبارزه با فساد اقتصادی باید در زمره اولویتهای جدی دستگاه قضایی قرار گیرد.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تداوم و تقویت مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: مبارزه با فساد نباید بهعنوان یک مأموریت مقطعی و پایانیافته تلقی شود، بلکه باید با برنامهریزی مستمر و متناسب با اقتضائات روز، زمینههای شکلگیری و تکرار فساد نیز از میان برداشته شود.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت رعایت همزمان دو ملاحظه مهم در رسیدگی به پروندههای اقتصادی تصریح کرد: از یک سو باید با فساد و مفسدان برخورد جدی و قاطع صورت گیرد و از سوی دیگر، شیوههای رسیدگی نباید بهگونهای باشد که موجب ناامیدی فعالان اقتصادی، تضعیف سرمایهگذاری و اخلال در فعالیتهای سالم اقتصادی شود. تحقق این دو هدف نیازمند دقت، شناخت تخصصی و انتخاب روشهای صحیح و متناسب با ماهیت هر پرونده است.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه مبارزه مؤثر با فساد نیازمند گفتمان و رویکرد واحد در بخشهای مختلف دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: لازم است سیاستها و خطمشیهای مشخصی برای رسیدگی به پروندههای اقتصادی تدوین شود تا در سطوح مختلف ستادی و قضایی، برداشت و رویهای هماهنگ وجود داشته باشد. اختلافنظرهای حقوقی و قضایی امری طبیعی و حتی در مواردی ضروری است، اما باید از طریق گفتوگو، بررسی کارشناسی و تبادل دیدگاهها به جمعبندی و رویهای منسجم منتهی شود.
وی ادامه داد: صرف تشکیل پرونده و افزایش آمار رسیدگیها نمیتواند بهتنهایی معیار موفقیت در مبارزه با فساد باشد. باید مشخص شود پروندههای تشکیلشده چه سرانجامی پیدا کردهاند، چه میزان از نتایج آنها در مراحل بعدی رسیدگی تثبیت شده و اقدامات دستگاه قضایی تا چه اندازه به اصلاح فرآیندها و جلوگیری از تکرار تخلفات منجر شده است.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به ضرورت بازنگری و بهروزرسانی دستورالعملها و سیاستهای رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: پیش از ورود به برخوردهای قضایی، باید حدود و مصادیق رفتارهای مجرمانه، معیارهای تشخیص اخلال در نظام اقتصادی، نحوه تفکیک فعالیتهای فردی از اقدامات سازمانیافته و همچنین مرجع و شیوه رسیدگی به هر دسته از پروندهها بهروشنی مشخص شود
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی افزود: نمیتوان بدون تعیین دقیق سیاستها و معیارها، همه فعالان اقتصادی را با یک رویکرد واحد مورد ارزیابی قرار داد. در رسیدگی به این پروندهها باید میان رفتار مجرمانه سازمانیافته و فعالیت اقتصادی عادی که ممکن است با تخلف یا نقص در فرآیندها همراه باشد، تفکیک قائل شد تا از برخوردهای غیرمتناسب و ایجاد آثار منفی بر فعالیتهای سالم اقتصادی جلوگیری شود.
وی با اشاره به پیچیدگی روزافزون جرایم اقتصادی، از جمله پروندههای مرتبط با نظام بانکی، معاملات تجاری و رمزارزها، بر ضرورت ارتقای دانش و مهارت تخصصی قضات و کارکنان مرتبط تأکید کرد و گفت: رسیدگی دقیق به این پروندهها مستلزم شناخت عمیق از سازوکارهای اقتصادی، بانکی و مالی است و نمیتوان صرفاً با اتکا به دانش عمومی حقوقی، به همه ابعاد این پروندهها اشراف پیدا کرد.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت طراحی دورههای آموزشی هدفمند برای قضات و کارشناسان مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: سرفصلهای آموزشی باید بر اساس نیازهای واقعی و مسائل تخصصی پروندهها تعیین شود و از ظرفیت استادان و کارشناسان مجرب نظام بانکی، اقتصادی و شرکتهای تخصصی برای انتقال دانش کاربردی استفاده شود.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی همچنین بر ضرورت تقویت زیرساختهای مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تأکید کرد و گفت: باید متناسب با حجم و پیچیدگی پروندهها، فضای فیزیکی مناسب، تجهیزات اداری و سختافزاری، سامانههای الکترونیکی و بسترهای ارتباطی لازم فراهم شود. اتصال سامانهها و دسترسی به دادههای مورد نیاز دستگاههای مرتبط میتواند از اطاله رسیدگیها جلوگیری کرده و کیفیت تصمیمات قضایی را افزایش دهد.
وی با اشاره به اهمیت تخصصیسازی رسیدگیها خاطرنشان کرد: مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی باید از ظرفیتهای لازم برای رسیدگی متمرکز، منسجم و تخصصی به پروندههای مرتبط با نظام بانکی، تجاری و اقتصادی برخوردار باشد و این موضوع در کنار تأمین نیروی انسانی متخصص و امکانات مناسب، به ارتقای کیفیت رسیدگیها کمک خواهد کرد.
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، پیشگیری از وقوع فساد و شناسایی بسترهای فسادزا را از الزامات اساسی مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و گفت: نباید تمام ظرفیت دستگاه قضایی صرف رسیدگی به پروندههای تشکیلشده شود؛ بلکه باید از نتایج این رسیدگیها برای شناسایی منشأ تخلفات، نقاط آسیبپذیر و گلوگاههایی که زمینه شکلگیری فساد را فراهم میکنند، استفاده کرد.
وی افزود: پروندههای اقتصادی باید از منظر پیشگیرانه نیز مورد بررسی و واکاوی قرار گیرند تا مشخص شود چه ضعفها و نارساییهایی در ساختارها، مقررات و فرآیندهای اجرایی موجب شکلگیری فساد شده است. در این مسیر، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سایر بخشهای مرتبط باید نقش فعالتری ایفا کنند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر ضرورت تعامل هدفمند با دستگاههای اجرایی اظهار کرد: پس از شناسایی زمینههای فساد در هر بخش، لازم است دستگاه مسئول و متولی آن حوزه دعوت شود و با برگزاری نشستهای تخصصی و کارشناسی، راهکارهای عملی برای رفع آسیبها و مسدود کردن گلوگاههای فساد تدوین و پیگیری شود.
وی تصریح کرد: مبارزه ریشهای با فساد زمانی محقق میشود که علاوه بر برخورد با مرتکبان، ساختارها و فرآیندهای فسادزا نیز اصلاح شوند؛ در غیر این صورت، ممکن است با تشکیل پروندههای متعدد، همچنان زمینههای تکرار همان تخلفات در بخشهای مختلف وجود داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه در پایان بر ضرورت استمرار جلسات شورای مشورتی، تعیین اولویتهای مشخص، تدوین سیاستهای هماهنگ، بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان تخصصی و پیگیری مستمر مصوبات تأکید کرد و خواستار آن شد که این جلسات با برنامهریزی منظم و رویکردی مسئلهمحور، به ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای اثربخشی مبارزه با فساد اقتصادی منتهی شود.
انتهای پیام/