یک استادیار دانشگاه آزاد اسلامی در گفتوگو با آناتک:
حجت الاسلام کاشانی در جلسه سوم «مبانی فاطمیه»:
در گفت وگو با آنا مطرح شد
سهم پژوهش با اهداف برنامه هفتم تناسب ندارد/ دانشگاه‌ها از مقاله‌محوری فاصله بگیرند
محمد رستمی عضو فراکسیون فرهنگیان، آموزش پایه و عمومی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا در پاسخ به این سوال که مجلس چه ارزیابی‌ای از عملکرد دولت در تدوین و اجرای برنامه عملی برای رشد علوم پایه و علوم انسانی دارد، اظهار کرد: علوم پایه زیربنای توسعه فناوری و علوم انسانی اساس حکمرانی صحیح است. با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز میان اهداف علمی کشور و عملکرد اجرایی فاصله وجود دارد. معتقدیم دولت باید برای این حوزه‌ها برنامه عملیاتی، بودجه مشخص و شاخص ارزیابی داشته باشد. پیشرفت علمی را نباید فقط با تعداد مقالات سنجید، بلکه باید اثر آن بر حل مسائل کشور را ملاک قرار داد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سهم فعلی پژوهش و فناوری در بودجه کشور متناسب با اهداف علمی است نیز تصریح کرد: خیر؛ سهم پژوهش و فناوری در اقتصاد کشور متناسب با اهداف برنامه هفتم نیست. هدف‌گذاری برنامه هفتم، رسیدن به سهم ۲ درصدی تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است و برای تحقق آن باید منابع پایدار تعریف شود. پژوهش‌های بنیادی نیز نیازمند حمایت‌های چندساله هستند؛ نمی‌توان انتظار داشت همه تحقیقات در یک دوره بودجه‌ای به نتیجه اقتصادی برسند.
رستمی این سوال که مجلس چگونه بر اجرای برنامه‌های دستگاه‌ها برای حل مسائل آب، خاک، غذا، انرژی و هوش مصنوعی نظارت می‌کند را نیز پاسخ داد و گفت: مجلس از ابزار‌هایی مانند سؤال از وزرا، تذکر، تحقیق و تفحص و بررسی عملکرد دستگاه‌ها استفاده می‌کند. اعتقاد ما این است که هر وزارتخانه باید در قبال حل مسائل راهبردی کشور مسئولیت مشخص و قابل سنجش داشته باشد. در حوزه هوش مصنوعی نیز با تصویب قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، زیرساخت قانونی مهمی فراهم شده است و اکنون اجرای دقیق آن باید مطالبه شود.
نبود شفافیت کافی میان اعتبارات هزینه‌شده و نتایج
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چه میزان از بودجه‌های پژوهشی واقعاً به حل مسئله و تولید فناوری منجر شده است، خاطرنشان کرد: یکی از ضعف‌های نظام پژوهشی کشور، نبود شفافیت کافی میان اعتبارات هزینه‌شده و نتایج حاصل از آن است. نمی‌توان بدون گزارش جامع، درصد دقیقی اعلام کرد. هر دستگاه باید مشخص کند چه میزان بودجه پژوهشی دریافت کرده و چه دستاوردی در تولید فناوری، کاهش وابستگی و افزایش بهره‌وری داشته است.
رستمی در این رابطه که چه موانع قانونی مانع ارتباط مؤثر دانشگاه، صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان است نیز بیان کرد: بروکراسی اداری، ضعف حمایت از مالکیت فکری، دشواری تأمین مالی و نبود سازوکار مناسب تجاری‌سازی از موانع اصلی هستند. قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیت‌های خوبی ایجاد کرده، اما باید اجرای آن تقویت شود. هدف ما این است که دانشگاه از مقاله‌محوری صرف به سمت حل مسائل واقعی صنعت حرکت کند.
مسئله اصلی امروز، تقویت تقاضا و ایجاد بازار برای محصولات دانش‌بنیان است
عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس در پاسخ به این سوال که قانون جهش تولید دانش‌بنیان تا چه اندازه تقاضای واقعی برای فناوری داخلی ایجاد کرده است، گفت: این قانون گام مهمی در حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان بوده و ابزار‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را فراهم کرده است. اما افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به‌تنهایی کافی نیست؛ باید دستگاه‌های اجرایی و صنایع بزرگ به مشتری واقعی فناوری داخلی تبدیل شوند. مسئله اصلی امروز، تقویت تقاضا و ایجاد بازار برای محصولات دانش‌بنیان است.
این نماینده مجلس در رابطه با سازوکار مطالبه از وزارتخانه‌ها درباره نیاز‌های فناورانه و وابستگی‌هایشان نیز بیان کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان دستگاه‌ها را به شناسایی نیاز‌های فناورانه و استفاده از توان داخلی مکلف کرده است. پیشنهاد ما ایجاد یک سامانه شفاف ملی برای اعلام نیاز‌های فناورانه و گلوگاه‌های وابستگی وزارتخانه‌هاست تا دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند برای رفع آنها راهکار ارائه کنند. مجلس نیز باید بر اجرای این تکالیف نظارت کند.
بسیاری از فناوری‌های بزرگ دنیا حاصل سرمایه‌گذاری بلندمدت
رستمی در این زمینه که آیا قوانین و بودجه‌های فعلی از پژوهش‌های پرریسک و بنیادی حمایت کافی می‌کنند، تاکید کرد: به نظر من حمایت‌ها هنوز کافی نیست. پژوهش بنیادی را نمی‌توان با معیار‌های کوتاه‌مدت اقتصادی ارزیابی کرد. باید صندوق‌های تخصصی و اعتبارات چندساله برای پژوهش‌های راهبردی و پرریسک ایجاد شود؛ زیرا بسیاری از فناوری‌های بزرگ دنیا حاصل سرمایه‌گذاری بلندمدت در تحقیقات بنیادی بوده‌اند.
وی در واکنش به این سوال که آیا برای ایجاد مشوق‌های مؤثرتر برای استادان، دانشجویان و مخترعان ظرفیت قانونی وجود دارد، تصریح کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیت‌های خوبی برای حمایت مالیاتی و سرمایه‌گذاری در فناوری ایجاد کرده است. باید نظام ارتقای علمی دانشگاه‌ها نیز به‌گونه‌ای اصلاح شود که حل مسائل صنعت، ثبت اختراع مؤثر و تجاری‌سازی فناوری برای استادان و دانشجویان امتیاز محسوب شود. همچنین شرکت‌های نوپا باید به سرمایه، ضمانت‌نامه و بازار فروش دسترسی آسان‌تری داشته باشند.
مسئله امروز کشور کمبود دانشگاه، دانشمند یا قانون نیست
این نماینده مجلس در جمع‌بندی صحبت های خود خاطرنشان کرد: اعتقاد من این است که مسئله امروز کشور کمبود دانشگاه، دانشمند یا قانون نیست؛ مسئله اصلی، فاصله میان علم و اقتصاد است. باید دانش را به فناوری، فناوری را به محصول و محصول را به ثروت و اقتدار ملی تبدیل کنیم. این همان مسیری است که مجلس از دولت در حوزه علم و فناوری مطالبه می‌کند.
انتهای پیام/
