انضباط مالی بر هزینه‌های جاری طرح‌های عمرانی در بودجه سال آینده

به گزارش خبرگزاری آنا، روند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور با پافشاری دولت بر محور‌های اصلاح ساختاری و انضباط هزینه‌ای ادامه دارد و در تازه‌ترین گام، ضوابط سخت‌گیرانه‌ای برای پیش‌بینی هزینه‌های جاری طرح‌های عمرانی و ساماندهی واحد‌های مجری ابلاغ شده است.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، پیش‌بینی هزینه‌های جاری موردنیاز برای بهره‌برداری از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آماده افتتاح و همچنین تداوم ردیف‌های متفرقه موردی موجود در جداول بودجه، مشمول محدودیت‌های جدی شده و به چارچوب‌های مشخصی گره خورده است.

شرط و شروط سنگین برای تأمین هزینه‌های طرح‌های آماده بهره‌برداری

مطابق این ضوابط، عبور از محدودیت‌های پیش‌بینی هزینه‌های جاری صرفاً با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ارائه گزارش توجیهی همه‌جانبه امکان‌پذیر خواهد بود.

این گزارش‌ها باید کاملاً منطبق بر دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و شامل اجزایی نظیر شناسنامه طرح، فرم‌های غربالگری و ارزیابی، رویه ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات و الزامات دقیق گزارش‌دهی باشند. علاوه بر این، اطلاعات کامل این طرح‌های هزینه‌ای شامل شناسه، سال شروع، برآورد اعتبار سالانه، افق تعهد یک‌ساله یا چندساله، شرح عملیات، شاخص ارزیابی، برآورد آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و تعیین منبع تأمین مالی باید به‌طور شفاف در جدول پیوست شماره چهار لایحه بودجه درج شود.

استقرار نظام «قرارداد‌های عملکردی» و تفکیک ردیف‌های بودجه‌ای

در بخش دیگری از این بخشنامه، در راستای ژرف‌بخشی به نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اعتبارات تمامی واحد‌های مجری منتخب در این نظام را از طریق «قرارداد‌های عملکردی» به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.

این قرارداد‌ها باید بر پایه خدمات استانداردشده و قیمت‌های معیارِ موردتوافق با سازمان برنامه و بودجه تنظیم شوند و اعتبارات عمومی و اختصاصی هر واحد مجری به‌صورت کاملاً تفکیکی مشخص گردد.

در همین راستا، سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است اعتبارات عمومی و اختصاصی تمامی واحد‌های مجری منتخب را در قالب یک ردیف بودجه مستقل در زیرمجموعه دستگاه سیاست‌گذار پیش‌بینی کرده و جزئیات کامل آن را در جدول مجزایی در پیوست شماره چهار لایحه بودجه منتشر سازد تا شفافیت مالی و پاسخگویی دستگاه‌ها به بالاترین حد خود برسد.