رد درخواست‌های باشگاه مغضوب ادامه دارد؛ اعتراض شهداب در پرونده قلیچ نیازی رد شد

به گزارش خبرگزاری آنا، نشست کمیته استیناف با حضور حسین درگاهی رئیس کمیته، محمدرضا سلیمی نایب رئیس و محمود فتحی عضو کمیته استیناف برگزار شد که گردشکار و رای کمیته در این پرونده به قرار زیر است:

در پی شکایت باشگاه پیکان تهران علیه یونس قلیچ‌نیازی و باشگاه شهداب یزد، مبنی بر اینکه این باشگاه با این بازیکنان قرارداد منعقد نموده و در تاریخ پنجم خرداد ۱۴۰۵ پیش پرداخت مذکور در قرارداد را به حساب وی واریز کرده است و نامبرده علیرغم حضور در تمرینات و اجرایی شدن قرارداد به صورت یک جانبه و بدون اخذ رضایت یا موافقت باشگاه پیکان و بدون توافق بر فسخ یا اقاله قرارداد از ایفای تعهدات خود امتناع نموده است. کمیته انضباطی پس از بررسی طی دادنامه شماره ۴۸۱/۲۷۵/۱۴۰۵ ، بازیکن مذکور را «بازیکن قانونی باشگاه پیکان» شناخته و باشگاه شهداب یزد را به دلیل انعقاد قرارداد با بازیکن تحت قرارداد، متخلف و محکوم به جریمه نقدی سه میلیارد ریال (معادل ۳۰۰ میلیون تومان) دانسته و بازیکن را نیز به همین مبلغ محکوم کره است. باشگاه شهداب یزد با استناد به ثبت قرارداد در سامانه ملی والیبال به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ که در آن مدت قرارداد از یکم تیرماه ۱۴۰۵ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۶ قید شده است به این رأی اعتراض نموده و پرونده در این کمیته تحت رسیدگی قرار گرفته است. این مرجع پس از بررسی جامع اوراق پرونده، ملاحظه لایحه اعتراضیه و مداقه در مقررات حاکم، اعتراض باشگاه شهداب یزد را نسبت به رای صادره به دلایل ذیل وارد نمی داند.

یکم : مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ هستند.

دوم : به موجب مواد ۱۹۰، ۱۹۱ و ۲۱۹ قانون مدنی ، تحقق قصد و رضای طرفین و رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، مبنای اعتبار و لزوم قرارداد است . ماده ۲۱۹ طرفین را به اجرای تعهدات قراردادی ملزم می‌کند.

سوم : ادعای باشگاه شهداب یزد مبنی بر بطلان و عدم قابلیت اجرایی قرارداد باشگاه پیکان به دلیل تعلیق اهلیت بازیکن ناشی از محرومیت قطعی وی به مدت یک سال طبق دادنامه صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون والیبال مورد پذیرش نیست چرا که محرومیت از حضور در مسابقات در آیین نامه سازمان لیگ به ویژه بند ۱۸ از ماده ۲۵ و همچنین سایر قوانین موضوعه مانع انعقاد قرارداد و باعث بطلان آن نیست.

چهارم : باشگاه شهداب یزد در لایحه مورخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ مدعی است که قلیچ نیازی به دلیل انعقاد قرارداد در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با این باشگاه تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ دارای قرارداد رسمی و لازم الاجرا بوده و این باشگاه نیز رضایت‌نامه یا مجوزی جهت مذاکره یا انعقاد قرارداد بازیکن با سایر باشگاه ها صادر ننموده است . بنابراین بازیکن با این باشگاه تحت قرارداد بوده و آزاد محسوب نشده تا باشگاه پیکان بتواند با وی قرارداد منعقد نماید، علیهذا اقدام باشگاه پیکان در مذاکره و انعقاد توافق مصداق بارز نقض ضوابط آمره نقل و انتقالات بوده و توافق حاصله از اساس باطل، فاقد مشروعیت و فاقد هر گونه اثر حقوقی در مراجع فدراسیون است. این ادعا نیز مورد پذیرش نیست چرا که اولاً با توجه به تبصره ۲۲ از آیین نامه سازمان لیگ منظور از پایان هر سال، پایان مسابقات آن فصل لیگ است نه تاریخ مندرج در قرارداد، ثانیاً کمیته ی انضباطی در تاریخ چهارم اسفند ۱۴۰۴ حکم به فسخ عملی قرارداد مورد ادعای باشگاه شهداب یزد، پرداخت کل قرارداد مندرج در فدراسیون در حق باشگاه شهداب یزد و یک سال محرومیت بازیکن مذکور از حضور در مسابقات والیبال صادر نموده است که به دلیل عدم اعتراض طرفین در مهلت مقرر قطعی شده است. بنابراین در زمان انعقاد قرارداد از سوی باشگاه پیکان بازیکن مزبور وابستگی به باشگاه شهداب یزد نداشته است و با توجه به قاعده ی “منع استناد گزینشی به حکم واحد “یا قاعده “منع تأیید و رد همزمان”( Doctrine of Approbate and Reprobate)باشگاه شهداب نمی‌تواند از یک سند حقوقی ، بخش مطلوب ( محرومیت بازیکن ) آن را بپذیرد و بخش نامطلوب ( فسخ قرارداد ) آن را رد کند.

پنجم : هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه قرارداد باشگاه پیکان با قلیچ نیازی فسخ یا اقاله گردیده در پرونده ارائه نشده و مشهود نیست و صرف استرداد مبلغ دریافتی از سوی بازیکن به حساب باشگاه پیکان در تاریخ ۲۹ و ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ بدون کسب رضایت آن باشگاه فسخ یا اقاله قرارداد تلقی نمی گردد.

ششم: طبق بند ۸ از ماده ۲۷ آیین‌نامه سازمان لیگ، اگر باشگاه مبلغی از قرارداد داخلی به حساب بازیکن واریز کرده باشد، بازیکن حق بستن قرارداد با باشگاه دیگر را ندارد و مستندات توسط کمیته انضباطی بررسی می‌شود. در پرونده مورد بررسی نیز آقای قلیچ نیازی پس از انعقاد قرارداد بابت قرارداد داخلی از باشگاه پیکان مبلغی دریافت نموده است ، بنابراین بازیکن حق انعقاد قرارداد با باشگاه دیگر را نداشته است.

هفتم : ماده ۶.۳.۴ مقررات ورزشی FIVB مصوب۲۰۲۶ «باشگاه فعلی»یا«Current Club» را باشگاهی تعریف می‌کند که با بازیکن قرارداد کتبی امضاء شده و از نظر قانونی الزام‌آورد . در این تعریف ، ثبت در سامانه ملی ، صدور کارت بازی به‌ عنوان شرط ذکر نشده است . اگر چه این مقرره مستقیماً ناظر بر انتقالات بین‌المللی و نظام ITC است و حاکم بر انتقال داخلی دو باشگاه ایرانی نیست و لیکن معیار تفسیری و مؤید اصل حمایت از حقوق قراردادی باشگاه فعلی محسوب می‌شود در نتیجه با توجه به وجود قرارداد کتبی میان پیکان و بازیکن و ارائه سند بانکی پرداخت پیش‌ پرداخت به حساب بازیکن ، اصل رابطه قراردادی و آغاز اجرای تعهدات باشگاه پیکان احراز می‌شود . عدم بارگذاری قرارداد نخست در سامانه سازمان لیگ ، به‌تنهایی موجب بی‌اعتباری مدنی آن یا زوال حقوق قراردادی باشگاه پیکان نیست.

هشتم: بند ۹-۴۰ آیین‌نامه سازمان لیگ که مقرر می‌دارد قراردادهای داخلی در صورتی که نسخه‌ای در سامانه بارگذاری شده باشد ، از سوی سازمان لیگ ترتیب اثر خواهند داشت ناظر بر نحوه ترتیب اثر دادن سازمان لیگ به قرارداد هاست . به عبارت دیگر ثبت و بارگذاری ، شرط برخورداری از آثار و تشریفات اداری است ؛ لیکن عدم ثبت ، به‌تنهایی موجب زوال اعتبار مدنی قرارداد امضاء شده و تعهدات ناشی از آن نخواهد بود در نتیجه ثبت قرارداد دوم شهداب نمی‌تواند به ‌تنهایی حقوق قراردادی قبلی پیکان را از بین ببرد یا برای شهداب حق تقدم ماهوی نسبت به قرارداد نخست ایجاد کند . البته ثبت قرارداد دوم می‌تواند تا زمان رسیدگی به اختلاف ، آثار اداری ( مانند صدور کارت بازی) داشته باشد؛ اما این آثار اداری نباید با تعیین قطعی صاحب حق قراردادی اشتباه گرفته شود.

نهم : در خصوص جریمه صادره نیز با توجه به اینکه طبق بند ۲۰ از ماده ۲۵ آیین نامه سازمان لیگ مذاکره با بازیکن تحت قرارداد ممنوع شده و آمده است : هر باشگاهی که از طریق مربیان، مسئولان یا نماینده خود با بازیکن تحت قرارداد مذاکره نماید، در صورت محرز شدن، موضوع در کمیته انضباطی بررسی می‌شود . از نظر این کمیته رفتار باشگاه شهداب یزد تخلّف از مقررات تلقی می گردد که مستندا به بند ۳ از ماده ۷ و همچنین بند ۱۱ از ماده ۸ از آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی قابل پیگیری است .

لذا ضمن تایید جریمه ی صادره با توجه به حسن سابقه ی باشگاه شهداب یزد مجازات مذکور به مدت یک فصل تعلیق می گردد . در صورت تکرار تخلّف در مدت تعلیق و صدور رأی قطعی ، جریمه تعلیق ‌شده عیناً به اجرا در خواهد آمد و تعلیق لغو می‌گردد . این رأی در حدود صلاحیت مرجع استیناف و مقررات حاکم صادر شده و قطعی است . لازم به ذکر است با توجه به عدم اعتراض قلیچ نیازی به رأی بدوی این کمیته در خصوص ایشان ورود ماهوی نداشته است .