فشار بی‌سابقه بر خانوارهای استرالیایی/ بانک مرکزی هزینه‌های مسکن را به سطوح بحرانی رساند

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از شبکه خبری‌ای‌بی‌سی استرالیا، هیئت مدیره بانک مرکزی این کشور در نشست اخیر خود، در اقدامی که مشخص است با شکاف و اختلاف نظر در میان اعضا همراه بوده، تصمیم به افزایش مجدد نرخ بهره گرفت. این اقدام، پنجمین مرحله از روند سخت‌گیرانه سیاست‌های پولی در سال جاری میلادی محسوب می‌شود. بر اساس پیش‌بینی‌های رسمی، انتظار می‌رود این روند صعودی در سال ۲۰۲۶ به پایان برسد و احتمال افزایش نرخ بهره در جلسات آتی، بیشتر به سال جدید میلادی موکول شده است.

پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان می‌دهند که این سیاست‌های انقباضی، فشار شدیدی بر رفاه عمومی وارد خواهد کرد. برآورد‌ها حاکی از آن است که قدرت خرید واقعی دستمزد‌ها در سال مالی جاری با کاهش مواجه خواهد شد؛ به طوری که نرخ رشد دستمزد‌ها با ۳.۴ درصد، از نرخ رشد قیمت‌ها با ۳.۷ درصد عقب خواهد ماند. علاوه بر این، نرخ تورم عمومی استرالیا در پایان سال جاری میلادی به ۴.۵ درصد خواهد رسید که این رقم به مراتب از محدوده هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی، یعنی بازه ۲ تا ۳ درصد، فراتر است. شایان ذکر است که این پیش‌بینی نسبت به گزارش سه ماهه گذشته که تورم را ۳.۶ درصد تخمین زده بود، نشان‌دهنده تشدید روند تورمی است.

عوامل متعددی از جمله افزایش قیمت جهانی نفت و فشار‌های قیمتی داخلی فراتر از حد انتظار، بانک مرکزی استرالیا را به این نتیجه رسانده است که بازگشت تورم به محدوده هدف، دست‌کم تا نیمه دوم سال آینده میلادی میسر نخواهد بود. این وضعیت پیامد‌های مستقیم و سنگینی برای بخش مسکن و معیشت خانواده‌ها به همراه دارد. پیش از این تصمیم جدید، حداقل اقساط بازپرداخت وام‌های مسکن حدود ۱۰ درصد از درآمد قابل تصرف خانوار‌های استرالیایی را اشغال می‌کرد، اما با احتساب آثار کامل افزایش نرخ بهره در سپتامبر و تصمیم اخیر، هزینه‌های بازپرداخت وام‌ها به بالاترین سطح خود از دوره پیش از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی خواهد رسید.

مقایسه شرایط کنونی با بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که اگرچه اقتصاد استرالیا در حال حاضر با رشد اقتصادی بسیار ضعیف‌تر از آن دوران (۱.۶ درصد در سال جاری و ۱.۳ درصد در سال آینده) روبروست، اما فشار‌های مربوط به هزینه‌های مسکن، خانوار‌های استرالیایی را در وضعیتی مشابه با بحران‌های تاریخی قرار داده است. در آن دوران نیز بانک مرکزی به دلیل رونق صادرات مواد خام و افزایش قیمت کالا‌ها در چین، برای مهار تورم ناگزیر به افزایش نرخ بهره شده بود. با این حال، در شرایط فعلی که سرعت رشد اقتصادی با کاهش مواجه شده، مشخص نیست که این سیاست‌های تهاجمی تا چه میزان در مهار تورم موفق خواهد بود و پیامد‌های نهایی این تصمیم در ماه‌های آتی می‌تواند سرنوشت ثبات اقتصادی این کشور را تعیین کند.