مرز‌های مبهم آموزش هنر؛

چالش تولی‌گری و ضرورت بازنگری در ساختار‌های آموزشی

اسماعیلی
مدیرکل دفتر توسعه و آموزش‌های فرهنگ و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تحلیل چالش‌های موجود در حوزه آموزش هنر، بر ضرورت تفکیک دقیق وظایف میان وزارت فرهنگ، وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم تأکید کرد و از تحولات جاری در جهت به‌روزرسانی استاندارد‌ها و تسهیل فعالیت آموزشگاه‌های هنری خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، محمدحسین اسماعیلی مدیرکل دفتر توسعه و آموزش‌های فرهنگ و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه با برنامه "فرهنگسرای گفت‌و‌گو " به بررسی دقیق جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چرخه آموزش هنر پرداخت و با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در مرز‌های تولی‌گری میان نهاد‌های مختلف، از راهبرد‌های جدید برای مدیریت این حوزه سخن گفت.

وی در ابتدای گفت‌و‌گو با تبیین تفاوت میان آموزش‌های رسمی و غیررسمی، خاطرنشان کرد: آموزش هنر در ایران به دودسته کلی تقسیم می‌شود؛ آموزش‌های رسمی که در قالب دانشگاه‌ها و هنرستان‌ها (تحت نظارت وزارت علوم و آموزش‌وپرورش) انجام می‌گیرد و آموزش‌های غیررسمی که در آموزشگاه‌های آزاد هنری و مؤسسات خصوصی صورت می‌پذیرد.

اسماعیلی تأکید کرد: اگرچه وزارت آموزش‌وپرورش متولی اصلی آموزش‌های عمومی است، اما در حوزه‌های تخصصی مانند موسیقی، سینما، نمایش و هنر‌های تجسمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش راهبر و تولی‌گر استاندارد‌ها را ایفا می‌کند.

مدیرکل دفتر توسعه و آموزش‌های فرهنگ و هنری با اشاره به نقش هنرستان‌ها، از پیشینه تاریخی و اصیل این مراکز سخن گفت و خاطرنشان کرد: هنرستان‌های هنری، از جمله هنرستان‌های موسیقی و هنر‌های زیبا، با بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص که توسط وزارت فرهنگ تأمین می‌شوند، در کنار وزارت آموزش‌وپرورش به تربیت نیروی متخصص در سطح مدارس و هنرستان‌ها می‌پردازند.

وی توضیح داد: در این ساختار، وزارت آموزش‌وپرورش وظیفه تأمین معلمان عمومی و مدیریت ساختاری را بر عهده دارد، اما تأمین متخصصان رشته‌های تخصصی هنری و تدوین استاندارد‌های آموزشی و ارزشیابی آنها، بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

اسماعیلی در ادامه به چالش‌های موجود در حوزه آموزشگاه‌های آزاد هنری پرداخت و از ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات که متعلق به بیش از ۲۵ سال پیش است، سخن گفت. وی اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی، نیاز به به‌روزرسانی این قوانین برای تسهیل فعالیت‌ها و کاهش تمرکزگرایی است.

وی افزود: «ما در شورای‌عالی هنر در حال حرکت به سمتی هستیم که اختیارات بیشتری به مدیران آموزشگاه‌ها و استان‌ها داده شود تا بتوانند بر اساس ظرفیت‌های بومی و اقلیمی خود، برنامه‌های آموزشی را اجرا کنند.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره لزوم دخالت وزارت فرهنگ در حوزه آموزش، تصریح کرد: این مداخله نه به معنای جایگزینی با وزارت آموزش‌وپرورش، بلکه به معنای تضمین کیفیت و تخصص است.

وی گفت: «ازآنجایی‌که وزارت آموزش‌وپرورش در برخی رشته‌های هنری، فاقد نیروی متخصصِ موردنیاز برای تدریس جزئیات تخصصی است، وزارت فرهنگ با ارائه این نیرو‌های متخصص و تدوین استاندارد‌های شایستگی، خلأ موجود را پر می‌کند.»

اسماعیلی همچنین از یک تحول بزرگ در نظام آموزشی هنر خبر داد و گفت: «ما در حال اجرای یک طرح تحولی برای به‌روزرسانی منابع آموزشی و استاندارد‌های شایستگی هستیم. این استاندارد‌ها نه توسط کارگروه‌های دولتی، بلکه توسط گروه‌های نخبگانی و خبرگان هر رشته تدوین شده‌اند. هدف ما این است که هنرجو در مسیر آموزش‌های آزاد یا رسمی، بر اساس یک “چارچوب صلاحیت حرفه‌ای” حرکت کند تا مدرک یا گواهی‌نامه صادر شده، دارای اعتبار علمی و مهارتی دقیق باشد.»

مدیرکل دفتر توسعه و آموزش‌های وزارت فرهنگ، بر تداوم این روند و تبدیل‌شدن آن به یک ساختار مستحکم و قانونی تأکید کرد و از اینکه این تحولات در قالب مصوبات بالادستی و شورای‌عالی آموزش‌وپرورش در حال تثبیت است، خبر داد. وی امیدوار بود که با بازنگری در مبانی آموزشی که برخی از آنها همچنان با قوانین قدیمی همخوانی دارند، مسیر آموزش هنر در کشور با شفافیت و کیفیت بیشتری هموار شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر