هاشمی در گفتوگو با آنا:
بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مدیریت هدفمند منابع باید به تسریع در رسیدگی‌ها، اجرای مؤثر احکام و استیفای حقوق مردم منجر شود
به گزارش خبرگزاری آنا، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست بررسی عملکرد مجتمع‌های قضایی شهید محلاتی (ره)، بعثت، ولی‌عصر (عج)، شهید مطهری (ره)، شهید مدرس (ره) و نیابت تهران، ضمن بررسی شاخص‌های عملکردی، برنامه‌های عملیاتی و وضعیت پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی، بر ضرورت تسریع در رسیدگی‌ها، ارتقای دقت در اتخاذ تصمیمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق تأکید کرد.
وی با بیان اینکه سرعت در رسیدگی، دقت در تصمیم‌گیری و رعایت موازین قانونی، ارکان اساسی تحقق عدالت هستند، اظهار داشت: اقدامات مدیریتی و اصلاح فرآیند‌های قضایی باید به نتایج ملموس در ارائه خدمات به شهروندان منجر شود و ضمن جلوگیری از تأخیر‌های قابل پیشگیری، حقوق اصحاب پرونده در تمامی مراحل رسیدگی و اجرای احکام مورد صیانت قرار گیرد.
تحول دیجیتال؛ بستری برای افزایش سرعت و دقت قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی، اظهار کرد: هوشمندسازی فرآیند‌ها باید فراتر از الکترونیکی‌کردن مکاتبات، در خدمت بهبود کیفیت خدمات، افزایش شفافیت و کاهش خطا‌های اجرایی قرار گیرد.
وی افزود: استفاده مؤثر از سامانه‌های هوشمند در ارجاع و مدیریت پرونده‌ها، ضمن کمک به توزیع متناسب کار و کاهش مداخلات غیرضروری، می‌تواند زمینه تسریع در رسیدگی‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی را فراهم کند.
عتباتی همچنین بر ضرورت کاهش نیابت‌های غیرضروری تأکید کرد و گفت: در مواردی که انجام مستقیم استعلامات، ابلاغ‌ها و مکاتبات از طریق بستر‌های الکترونیک امکان‌پذیر است، باید از فرآیند‌های زائد و مکاتبات فیزیکی قابل اجتناب جلوگیری شود تا ضمن کاهش هزینه‌های بیت‌المال، زمان انجام امور قضایی نیز کاهش یابد.
توزیع متناسب نیروی انسانی و تمرکز بر پرونده‌های مهم
عتباتی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص نیروی انسانی، اظهار داشت: توزیع نیرو باید متناسب با حجم ورودی و موجودی پرونده‌ها، پیچیدگی موضوعات و نیاز‌های واقعی هر مجتمع انجام شود تا از ظرفیت تخصصی مجموعه به شکل مؤثرتری استفاده شود.
وی افزود: بهره‌گیری مناسب از توان کارشناسان و کارکنان اداری در چارچوب وظایف قانونی آنان، زمینه تمرکز بیشتر قضات بر رسیدگی‌های قضایی را فراهم می‌کند. همچنین پرونده‌های مهم، پیچیده، کثیرالشاکی و پرونده‌های با خواهان‌های متعدد باید با توجه به ضرورت‌های قانونی و شرایط هر پرونده مورد توجه ویژه قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر بررسی امکان تجمیع و هماهنگی خدمات قضایی تأکید کرد تا با تسهیل دسترسی مراجعان به خدمات مرتبط، از مراجعات غیرضروری و پراکندگی فرآیند‌های خدمت‌رسانی جلوگیری شود.
ارزیابی عملکرد بر مبنای کیفیت رسیدگی و نتایج واقعی
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های ارزیابی عملکرد، تصریح کرد: بررسی عملکرد شعب نباید صرفاً به تعداد پرونده‌های وارده و مختومه محدود شود، بلکه کیفیت رسیدگی، رعایت مواعد قانونی، وضعیت پرونده‌های معوق و نتایج اقدامات انجام‌شده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی استفاده از ظرفیت سامانه‌های مدیریتی، از جمله سامانه سجا، را در پایش وضعیت پرونده‌ها و روند اجرای احکام مهم دانست و بر ضرورت شناسایی موارد دارای تأخیر، بررسی موانع اجرایی و پیگیری مستمر اقدامات لازم تأکید کرد.
عتباتی خاطرنشان کرد: اجرای مؤثر احکام، بخش مهمی از فرآیند تحقق عدالت است و نظارت بر این مرحله باید به‌گونه‌ای باشد که موانع موجود به‌موقع شناسایی و اقدامات قانونی لازم برای استیفای حقوق اشخاص انجام شود.
مسئولیت‌پذیری مدیران و پیگیری پرونده‌های معوق
عتباتی با اشاره به مسئولیت مدیران در ارتقای عملکرد مجموعه‌های قضایی، اظهار کرد: مدیریت مؤثر مستلزم شناخت دقیق مسائل، حضور میدانی، پیگیری مستمر امور و نظارت بر اجرای تصمیمات است و بررسی گزارش‌ها و شاخص‌های آماری، بدون اقدام عملی برای رفع موانع، نمی‌تواند به بهبود پایدار عملکرد منجر شود.
وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌ها و حجم مراجعات در حوزه‌های قضایی استان تهران، بر ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت هر مجتمع و پاسخ‌گویی مسئولانه مدیران تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین راستا، معاونت آمار و برنامه‌ریزی را مکلف کرد با استخراج و تحلیل اطلاعات مربوط به پرونده‌های دارای تأخیر طولانی‌مدت، وضعیت شعب را بررسی و ضمن برگزاری جلسات با رؤسای شعب، برنامه مشخصی برای پیگیری و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق در بازه‌های زمانی معین تدوین و اجرا کند.
وی بر ضرورت شناسایی علل تأخیر، رفع موانع قابل برطرف‌شدن و ارزیابی نتایج اقدامات انجام‌شده تأکید کرد تا روند رسیدگی‌ها با رعایت تشریفات قانونی و حقوق اصحاب پرونده، از تأخیر‌های غیرضروری مصون بماند.
در پایان این نشست، بر پیگیری مصوبات و اجرای برنامه‌های اصلاحی با هدف ارتقای کیفیت خدمات قضایی تأکید شد؛ رویکردی که محور اصلی آن، تسریع در رسیدگی‌ها بدون خدشه به دقت قضایی، اجرای مؤثر احکام و صیانت از حقوق قانونی مردم است.
انتهای پیام/
