نشست استانبول و نقش تازهٔ ترکیه در معادلات منطقه

به گزارش خبرگزاری آنا  محمد طاهری، دیپلمات ارشد،  این نشست در شرایطی برگزار شد که تنها چند ماه از امضای توافق دفاعی ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در مکه می‌گذرد؛ توافقی که در کنار تحرکات دیپلماتیک اخیر آنکارا، از شکل‌گیری رویکردی فعال‌تر در سیاست منطقه‌ای این کشور حکایت دارد.

نشست ۲۳ اکتبر به میزبانی هاکان فیدان، وزیر امور خارجهٔ ترکیه، با حضور کشورهای گروه R4 شامل ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی و گروه اروپایی E3 متشکل از انگلیس، فرانسه و آلمان برگزار شد. ایتالیا نیز به ابتکار آنکارا در این گفت‌وگوها شرکت کرد. مسئلهٔ فلسطین، بحران ایران و آمریکا، امنیت تنگهٔ هرمز، تحولات یمن و جنگ روسیه و اوکراین از موضوعات اصلی نشست بود.

اهمیت این گردهمایی تنها در تعداد و جایگاه کشورهای شرکت‌کننده نیست. ترکیه توانسته چهار کشور مهم منطقه را در قالبی مشترک با قدرت‌های اروپایی بر سر میز گفت‌وگو بنشاند؛ اقدامی که می‌تواند به‌تدریج جایگاه آنکارا را در هماهنگی‌های سیاسی میان اروپا و خاورمیانه تقویت کند. اعلام توافق شرکت‌کنندگان برای ادامهٔ منظم این نشست‌ها و برگزاری دور بعدی در آلمان نیز نشان می‌دهد این ابتکار ممکن است از یک دیدار مقطعی فراتر رود.

هاکان فیدان پس از پایان مذاکرات اعلام کرد شرکت‌کنندگان با حملهٔ نظامی تازه به ایران مخالف‌اند و گسترش درگیری را به زیان منطقه می‌دانند. او در عین حال بر ضرورت بازگشایی تنگهٔ هرمز و تأمین امنیت مسیرهای کشتیرانی تأکید کرد. این دو موضع، بخشی از ملاحظات سیاست خارجی ترکیه را آشکار می‌سازد؛ کشوری که خواهان جلوگیری از گسترش جنگ است، اما ادامهٔ اختلال در تجارت و انتقال انرژی را نیز مغایر منافع اقتصادی و امنیتی خود می‌داند.

برای درک این تحرکات باید به موقعیت متفاوت ترکیه در مناسبات بین‌المللی توجه کرد. آنکارا از سال ۱۹۵۲ عضو ناتوست و در ساختار امنیتی غرب حضور دارد، اما همزمان روابط گسترده‌ای با روسیه، ایران و کشورهای اسلامی برقرار کرده است. این موقعیت به ترکیه امکان داده با بازیگرانی که گاه اختلافات جدی با یکدیگر دارند، ارتباط خود را حفظ کند. با این حال، برخورداری از کانال‌های ارتباطی متعدد الزاماً به معنای توانایی حل اختلافات نیست و موفقیت دیپلماسی آنکارا به میزان اعتماد طرف‌ها و ارادهٔ آن‌ها برای توافق بستگی دارد.

توافق دفاعی اوایل اوت در مکه، بُعد دیگری از سیاست منطقه‌ای ترکیه را نشان می‌دهد. بر اساس این توافق، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان متعهد شده‌اند حملهٔ مسلحانه به هر یک از سه کشور را حمله به همهٔ طرف‌ها تلقی کنند. چنین تعهدی، همکاری‌های امنیتی آن‌ها را وارد مرحلهٔ تازه‌ای کرده است. برای ترکیه که پیش‌تر در ساختار دفاعی ناتو حضور داشته، این توافق ظرفیت جدیدی برای گسترش مناسبات امنیتی فراهم می‌کند، هرچند تعهدات متقابل می‌تواند در بحران‌های آینده مسئولیت‌های بیشتری نیز به همراه داشته باشد.

قرار گرفتن توافق مکه در کنار نشست استانبول نشان می‌دهد که آنکارا دو مسیر امنیتی و دیپلماتیک را همزمان دنبال می‌کند. از یک سو با تقویت همکاری دفاعی با عربستان و پاکستان، در پی افزایش نفوذ منطقه‌ای است و از سوی دیگر می‌کوشد با نزدیک کردن کشورهای منطقه و اروپا، جایگاه خود را در مدیریت بحران‌ها تقویت کند. این رویکرد را باید در چارچوب تلاش ترکیه برای افزایش قدرت مانور سیاسی و تأمین منافع بلندمدت اقتصادی و امنیتی آن بررسی کرد.

برای کشورهای اروپایی نیز حضور در این نشست بی‌ارتباط با پیامدهای اقتصادی جنگ نیست. اختلال در انتقال انرژی از خلیج فارس، تهدید مسیرهای تجاری دریای سرخ و ادامهٔ جنگ اوکراین، هزینه‌های قابل‌توجهی بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده است. همکاری با کشورهای منطقه می‌تواند به اروپا برای مدیریت بخشی از این بحران‌ها کمک کند. با وجود این، نگرانی مشترک دربارهٔ امنیت انرژی لزوماً به معنای یکسان بودن مواضع کشورهای شرکت‌کننده در قبال ایران و آیندهٔ ترتیبات امنیتی منطقه نیست.

در این میان، روابط ایران و ترکیه اهمیت ویژه‌ای دارد. دو کشور با وجود اختلاف‌نظر در برخی پرونده‌های منطقه‌ای، روابط اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای دارند و حفظ ثبات در مرزهای مشترک برای هر دو اهمیت اساسی دارد. تهران نیز از تلاش‌های دیپلماتیک آنکارا برای کاهش تنش استقبال کرده، اما بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و تأمین حقوق و منافع خود تأکید دارد. از این رو، میانجیگری ترکیه زمانی می‌تواند مؤثر باشد که علاوه بر نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه، ملاحظات و خواسته‌های ایران نیز در آن مورد توجه قرار گیرد.

نکتهٔ قابل تأمل آن است که ایران در نشستی حضور نداشت که بخش مهمی از گفت‌وگوهای آن به بحران مرتبط با ایران اختصاص یافته بود. هرچند رایزنی کشورهای ثالث می‌تواند به کاهش اختلافات کمک کند، تصمیم‌گیری دربارهٔ مسائل اساسی امنیت منطقه بدون مشارکت مؤثر کشورهای ذی‌ربط دشوار خواهد بود. برای تهران، تحرکات تازهٔ آنکارا می‌تواند فرصتی برای گسترش گفت‌وگوهای منطقه‌ای باشد، مشروط بر آنکه ایران نیز با دیپلماسی فعال، نقش مستقلی در شکل‌گیری این مناسبات ایفا کند.

نشست استانبول هنوز به توافقی مشخص برای پایان بحران‌ها منتهی نشده، اما نشان داده است ترکیه در پی تثبیت جایگاهی فراتر از یک میانجی مقطعی است. آنکارا می‌خواهد از عضویت در ناتو، روابط با کشورهای اسلامی و همکاری‌های دفاعی تازه برای افزایش تأثیرگذاری خود در منطقه بهره بگیرد. پرسش اصلی این است که آیا ترکیه خواهد توانست میان تعهدات امنیتی، منافع اقتصادی و روابط گاه متعارض خود تعادل برقرار کند؟ پاسخ این پرسش را نه تعداد نشست‌های استانبول، بلکه میزان تأثیر دیپلماسی آنکارا بر کاهش تنش‌ها و دستیابی به توافق‌های پایدار مشخص خواهد کرد.