بازگشت به زندگی روزمره
محدودسازی ۹۰ میلیون نفر به بهانه تخلف یک فرد؛ کجای سیاست‌گذاری سوخت ایراد دارد؟
به گزارش خبرگزاری آنا، امروز کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، درنشست خبری از یک پرونده عجیب در حوزه سوخت‌گیری پرده برداشت؛ فردی که با مراجعه به ۳۸ جایگاه مختلف، ۹۸ توکن دریافت کرده و در مجموع حدود ۲ هزار و ۳۳۷ لیتر بنزین زده است. او تنها در یک روز (۳۰ مهرماه)، چهار بار برای دریافت توکن مراجعه کرده و ۹۵ لیتر بنزین دریافت کرده است. این آمار تکان‌دهنده، در نگاه نخست ابعاد گسترده‌ای از خلأ‌های نظارتی را نمایان می‌کند، اما در لایه‌ای عمیق‌تر، حکایت از یک بیماری مزمن در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کلان کشور دارد.
وقتی کلیدواژه کنترل به مانع تبدیل می‌شود
سال‌هاست که نظام توزیع سوخت در کشور با چالش ناترازی و قاچاق دست‌وپنجه نرم می‌کند. منطق اقتصادی و مدیریتی حکم می‌کند که در مواجهه با چنین پدیده‌هایی، سیستم‌های هوشمند، داده‌محور و مبتنی بر پایش رفتاری فعال شوند تا دقیقاً ریشه تخلف را بخشکانند. با این حال، رویکرد غالب در نظام اجرایی کشور همواره به سمت ابزار‌های سلبی و مهارکننده‌های همگانی متمایل بوده است.
اینکه یک فرد به راحتی بتواند از ده‌ها جایگاه مختلف و با توکن‌های متعدد سوخت‌گیری کند، دو پیام نگران‌کننده دارد: نخست، ضعف سامانه‌های پایش لحظه‌ای در شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی؛ و دوم، اصرار سیستم بر جبران این نارسایی‌ها از جیب و آرامش عموم جامعه.
سامانه‌ها برای چه روزی طراحی شده‌اند؟
پرسش اساسی و کلیدی این است که فلسفه راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های هوشمند سوخت، کارت‌های هوشمند و پلتفرم‌های دیجیتال چه بوده است؟ این زیرساخت‌ها با هزینه‌های گزاف از بیت‌المال دقیقاً برای همین روز‌ها و برای شناسایی آنی رفتار‌های غیرمتعارف طراحی شده‌اند تا سیستم ناچار نباشد برای مهار یک تخلف، کل شبکه را دچار اختلال کند.
وقتی یک سامانه کارآمد در اختیار است، قاعدتاً باید الگوی تراکنش فردی که در یک روز چندین بار یا در ده‌ها جایگاه مختلف تردد می‌کند، در همان تراکنش دوم یا سوم شناسایی و دسترسی او به‌صورت هوشمند مسدود شود. اینکه سیستم اجازه می‌دهد تخلفی با این ابعاد تکرار شود و پس از کشف آن، به جای اصلاح فرآیند دیجیتال، راه‌حل را در تنگ کردن عرصه بر عموم شهروندان جست‌و‌جو می‌کند، نقض غرض آشکار است.
به خاطر یک نفر، ۹۰ میلیون نفر اسیر!
جامعه ایران امروز جمعیتی بالغ بر ۹۰ میلیون نفر دارد که زندگی روزمره، معیشت، کار و آرامش آنها به جریان عادی خدمات گره خورده است. اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه، سهمیه‌بندی‌های پیچیده و قوانین دست‌وپاگیر به بهانه مسدود کردن راه تخلفات معدودی افراد، مصداق بارز پاک کردن صورت مسئله است. آیا منطقی است که برای خطای یک فرد یا یک گروه محدود، کل زنجیره تردد و فعالیت ۹۰ میلیون انسان مختل شود و هزینه‌های روحی و روانی آن به دوش جامعه تحمیل گردد؟
چرا راه درست انتخاب نمی‌شود؟
در دنیای امروز، مدیریت مصرف و مبارزه با تخلفات سوخت نیازی به دیوارکشی‌های دور شهروندان و ایجاد محدودیت‌های عمومی ندارد. سامانه‌های هوشمند می‌توانند پلاک خودرو، کدملی، دفعات سوخت‌گیری و حتی الگوی جغرافیایی تردد را در کسری از ثانیه پردازش کنند.
گزارش اخیر مدیرعامل پالایش و پخش، پیش از آنکه گزارشی درباره یک تخلف فردی باشد، زنگ خطری جدی برای تجدیدنظر در کارآمدی ابزار‌های نظارتی است. تا زمانی که نگاه مدیران به جای استفاده بهینه از سامانه‌ها برای هدف‌گیری هوشمند متخلف، بر محدودسازی عمومی استوار باشد، روزنه‌های تخلف همچنان باز خواهد ماند و تنها هزینه آن از اعتبار و آرامش جامعه پرداخت خواهد شد.
انتهای پیام/
