محمدمهدی خیرجو خبرداد:
از موسیقی تا نقاشی
زینی‌وند: وزارت کشور طرح‌های جامع حمایتی کارگران را به استانها ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری آنا، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شرایط کشور، اظهار کرد: پایداری و موفقیت کنونی کشور حاصل هم‌افزایی توان دفاعی نیروهای مسلح، کارآمدی نهادی دولت و انسجام اجتماعی مردم است.
وی افزود: در حال حاضر نیروهای مسلح در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و دولت اجازه هیچ‌گونه احساس رهاشدگی را در جامعه نخواهد داد.
زینی‌وند ادامه داد: نشست‌های فشرده‌ای با محوریت وزارت کشور و حضور تمامی تشکل‌های کارگری و دستگاه‌های مسئول برگزار شده و سیاست‌های حمایتی جامعی جهت بسیج تمام امکانات برای کاهش فشارهای معیشتی به استانها ابلاغ شده است.
راهبرد کشور در مواجهه با شرایط جنگی و تهدیدات تحمیلی
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به راهبرد کشور در مواجهه با شرایط جنگی و تهدیدات تحمیلی، تصریح کرد: در مواجهه با شرایط جنگی و تهدیدات تحمیلی، راهبرد کشور مبتنی بر پاسخ قاطع دفاعی، پیش‌بینی و هماهنگی لحظه‌ای در مدیریت بحران، تداوم خدمات‌رسانی زیرساختی و حفاظت همه‌جانبه از جان و معیشت مردم است.
وی افزود: وزارت کشور به‌ویژه به‌عنوان متولی امنیت داخلی و هماهنگ‌کننده مدیریت‌های محلی، بسته‌های سیاستی جامعی را در ابعاد امنیتی، بحران، اقتصادی و سیاسی تدوین و به استانها ابلاغ کرده است تا اجازه اخلال در زندگی روزمره داده نشود.
زینی‌وند تأکید کرد: ایران ضمن تداوم تلاش‌های فعال دیپلماتیک جهت جلوگیری از تحمیل جنگ جدید، در صورت هرگونه تعدی و تجاوز دشمن، با تمامی ظرفیت به دفاع قاطع از کشور خواهد پرداخت.
تداوم مبادلات تجاری و مرزی با پاکستان
سخنگوی وزارت کشور درخصوص تبادلات مرزی با پاکستان گفت: بخشی از اختلالات موجود مربوط به چالش‌های فنی و زیرساخت‌های مالی طرف مقابل و فشار‌ها و مداخلات فرامنطقه‌ای است.
وی افزود: مبادلات تجاری کشور، به‌ویژه در حوزه کالا‌های اساسی و فاسدشدنی، به‌طور پیوسته جریان دارد و هیچ‌گونه توقفی در آن ایجاد نشده است. رایزنی‌ها برای برطرف‌کردن موانع باقی‌مانده و تسهیل کامل روان‌سازی تجارت مرزی با جدیت ادامه دارد.
ارزیابی عملکرد استانداران در دو قالب داده‌محور و شاخص‌محور
زینی‌وند با اشاره به سازوکار نظارت و ارزیابی عملکرد استانداران اظهار کرد: وزارت کشور نظارت و ارزیابی عملکرد استانداران را در دو قالب «ارزیابی داده‌محور و کیس‌محور» و «ارزیابی شاخص‌محور سالیانه» با جدیت دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: در ارزیابی داده‌محور، برپایی منظم جلسات استانی، مصوبات شورای برنامه‌ریزی و ستاد تنظیم بازار در سامانه‌ها و داشبورد‌های نظارتی پایش می‌شود که خوشبختانه کلیه استانها در دو سال گذشته عملکرد قابل قبولی ثبت کرده‌اند.
سخنگوی وزارت کشور افزود: در ارزیابی سالیانه نیز شاخص‌های حکمرانی بر مبنای اسناد بالادستی، سیاست‌های رئیس‌جمهور، ارتقای سرمایه اجتماعی، همگرایی بین‌دستگاهی و توسعه منطقه‌ای سنجیده می‌شوند.
زینی‌وند تصریح کرد: این ارزیابی بدون رتبه‌بندی استانی و صرفاً بر اساس مقایسه رشد عملکرد هر استاندار نسبت به سال قبل خود صورت می‌گیرد. نتایج آن در قالب کارنامه جامع به استانداران ابلاغ شده و به رئیس‌جمهور و مراجع ذی‌ربط گزارش می‌شود.
آمادگی کامل وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به آمادگی برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک در سراسر کشور گفت: وزارت کشور و مجموعه دولت برای برگزاری کامل انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک در سراسر کشور آمادگی کامل دارند.
وی افزود: این گذار تاریخی از سیستم سنتی و تعرفه‌محور به سامانه تمام‌الکترونیک در میانه شرایط ویژه، نشانه استحکام و ثبات ساختار سیاسی کشور است.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: زیرساخت‌ها و تجهیزات الکترونیکی در تمامی فرمانداری‌های سراسر کشور توزیع و مستقر شده و آمادگی عملیاتی کامل برقرار است.
ورود کالا‌ها از مرز‌های آبی و خاکی بدون وقفه در جریان است
وی در رابطه با تأمین کالا‌های مورد نیاز کشور نیز اظهارداشت: تدابیر جامع اجرایی برای تأمین پایدار کالا‌های اساسی و حفظ پایداری زیرساختی از نخستین روز‌های آغاز به‌کار دولت اتخاذ شده و هم‌اکنون کشور با هیچ‌گونه کمبود یا اختلالی در تامین کالا‌های ضروری مواجه نیست.
زینی‌وند گفت: با طراحی سامانه رصد روزانه در معاونت اقتصادی وزارت کشور، موجودی و ذخایر کالایی تمامی استانها به‌صورت مستمر پایش شده و روند ورود کالا از تمامی مرز‌های آبی و خاکی کشور بدون انقطاع جریان دارد.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: ذخایر راهبردی برای ماه‌های آینده پیش‌بینی گردیده است. در حوزه زیرساختی نیز ستاد مدیریت بحران با تدوین سناریو‌های عملیاتی، برگزاری مانور‌های دوره‌ای و ابلاغ دستورالعمل‌های تخصصی، آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های مسئول را تضمین کرده است.
وزارت کشور خواستار بازبینی جامع در اختیارات شهرداری‌ها و شورا‌ها شد
وی همچنین بیان کرد: وزارت کشور از طریق معاونت عمرانی و سازمان شهرداری‌ها، ضمن تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی، موافقت کلی خود را با واگذاری اختیارات و مسئولیت‌های خدماتی بیشتر به مدیریت شهری اعلام نموده است.
زینی‌وند ادامه داد: پیشنهاد دستگاه دیپلماسی و اجرایی بر این است که با بازبینی اساسی در قوانین، کلیه امور خدماتی از جمله آب، برق و بهداشت به نهاد‌های محلی و شهرداری‌ها واگذار شود.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: لزوم اصلاح فرآیند‌های قانونی عزل و نصب شهرداران تأکید می‌شود؛ چراکه صادرکننده حکم (وزیر کشور یا استاندار) باید از اختیارات قانونی منسجم و حق ممانعت در برابر برکناری‌های بی‌رویه برخوردار باشد تا ثبات مدیریت شهری تضمین گردد.
سخنگوی وزارت کشور، در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به پیگیری وضعیت خلبانان اظهار کرد: پیگیری وضعیت خلبانان با حساسیت ویژه در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد.
وی افزود: در پی مذاکرات انجام‌شده، وزارت کشور توضیحات ارائه‌شده از سوی قطر را ناکافی ارزیابی کرده و خواستار اعزام هیأتی بلندپایه متشکل از نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه و دستگاه‌های ذی‌ربط به دوحه جهت روشن‌سازی ابعاد این پرونده شده است.
زینی‌وند ادامه داد: ستاد کل نیز اطلاعات ارائه‌شده توسط طرف قطری را غیرقابل قبول می‌داند و با وجود اینکه مسئولیت اصلی این پرونده بر عهده ستاد کل و وزارت امور خارجه است، وزارت کشور نیز اقدامات و پیگیری‌های جدی مقتضی را در این زمینه به عمل آورده است.
طراحی پروژه احداث صنایع خودروسازی در منطقه آزاد اروند
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به برنامه‌های توسعه صنعتی در استان خوزستان گفت: با مشارکت شرکت‌های محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد اروند، پروژه‌ای جامع برای احداث صنایع خودروسازی در این منطقه طراحی شده و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.
وی افزود: بر اساس گزارش‌ها و ارزیابی‌های صورت‌گرفته از استاندار خوزستان، پیشرفت و سرعت پیشبرد اقدامات در سطح مطلوبی قرار دارد.
زینی‌وند تصریح کرد: با نهایی‌شدن و بهره‌برداری از این طرح، گام بلندی در جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه صنعتی و جهش اشتغال‌زایی در استان خوزستان برداشته خواهد شد.
محدودیت در اماکن عمومی صرفاً با دلایل امنیتی و انتظامی انجام می‌شود
سخنگوی وزارت کشور درباره محدودیت‌های احتمالی در اماکن عمومی و معابر اظهار کرد: هرگونه محدودیت هدفمند در اماکن عمومی و معابر صرفاً بر اساس دلایل امنیتی و انتظامی و با هماهنگی شورای تأمین استان و اعلام قبلی صورت می‌گیرد و ایجاد محدودیت‌های بی‌دلیل در پیاده‌روی شهروندان کاملاً تکذیب می‌شود.
وی افزود: استمرار تردد مقامات و حضور مستمر مردم در فضا‌های عمومی، نشانه پایداری امنیت است.
صیانت از کسب‌وکار و معیشت مردم خط قرمز دولت است
زینی‌وند با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مشروع خاطرنشان کرد: صیانت از کسب‌وکار و معیشت مردم خط قرمز دولت است و هیچ نهاد یا شخصی حق ایجاد مزاحمت برای فعالیت‌های اقتصادی مشروع را ندارد، مگر در چارچوب احکام قضایی و قانونی.
در حال تکمیل ...
انتهای پیام/
