از پیشرفت ۶۳ درصدی سند تحول قضایی و تعلیق شناسه ملی ۸۰۰ هزار شرکت تا پیگیری پرونده‌های ارزی، مقابله با رانت و وصول ۱۱۴ همت از مطالبات بانک ایران‌زمین
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، صبح امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن انتقاد از اظهارات برخی مقام‌های غربی درباره تاریخ و تمدن ایران، تأکید کرد که تاریخ و هویت ایرانی را نمی‌توان با بیانیه‌های سیاسی تحریف کرد یا آن را به ابزاری برای ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی تبدیل کرد.
وی در این نشست با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا درباره ایران، روابط تاریخی ایران و یونان باستان، حقوق کودکان، وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران و همچنین موضوعات مرتبط با عملکرد دستگاه قضایی، بر ضرورت صیانت از هویت ملی، مقابله با تبعیض و رانت، رعایت حقوق شهروندان و تقویت انسجام ملی تأکید کرد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گزارشی از مباحث مطرح‌شده در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه ارائه داد و از پیشرفت ۶۳ درصدی اجرای سند تحول قضایی خبر داد.
انتقاد از اظهارات ضدایرانی وزیر امور خارجه آمریکا
کاظمی در ابتدای سخنان خود با سلام و احترام به ملت ایران، خبرنگاران، تصویربرداران، فیلم‌برداران و آزادگان و انسان‌های آگاه در سراسر جهان، اظهار کرد: در هفته‌های گذشته شاهد اظهاراتی هماهنگ و هدفمند در راستای تحقیر فرهنگ و تمدن ایران و همچنین گسترش هراس از اسلام از سوی برخی کشورهای غربی بوده‌ایم.
وی با اشاره به اظهارات هفتم اکتبر ۲۰۲۶ مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در یونان درباره ایران، گفت: این اظهارات از ابعاد مختلف قابل توجه است؛ زیرا در آن، با یادآوری یکی از جنگ‌های باستانی میان ایران و یونان، مطالب نادرست و سخیفی درباره ایران و ملت بزرگ آن مطرح شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه گاهی سخنان یک مقام سیاسی بیش از آنکه بیانگر موضع او درباره مخاطبش باشد، ماهیت واقعی سیاست‌ها و رویکرد‌های او را آشکار می‌کند، افزود: اظهارات ایران‌ستیزانه وزیر امور خارجه آمریکا از همین جنس است و دشمنی با ایران در آن کاملاً مشهود است.
وی تأکید کرد: این دشمنی صرفاً متوجه حکومت جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه در چنین اظهاراتی نوعی خصومت با خود ایران، تاریخ، هویت و ملت آن نیز دیده می‌شود.
تحریف تاریخ؛ ابزاری برای توجیه تجاوز و جنگ شناختی
کاظمی در ادامه، تحریف تاریخ، روایت گزینشی و نادرست از رویدادها، مظلوم‌نمایی و توجیه تجاوز‌های نظامی و اقدامات خارج از چارچوب‌های قانونی با عنوان دفاع از خود را از جمله تکنیک‌های جنگ شناختی دانست و اظهار کرد: این روش‌ها برای ملت ایران شناخته‌شده است و مردم کشورمان با چنین رویکرد‌هایی آشنایی دارند.
وی افزود: آنچه در اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا قابل توجه است، تلاش برای ریشه‌تراشی تاریخی برای سیاست‌های دولت آمریکا از طریق پیوند دادن آن با فرهنگ یونان باستان و همچنین تلاش برای تاریخی جلوه دادن جنایات جنگی و اقدامات این کشور از طریق روایت نادرست از جنگ‌های باستانی است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به انتخاب یونان به‌عنوان محل بیان این اظهارات گفت: یونان سرزمین حکمای بزرگ، فلسفه، خرد و اندیشه غرب است و انتخاب چنین مکانی برای طرح این مطالب، از نظر نمادین نیز قابل توجه است.
وی ادامه داد: تاریخ اندیشه نشان می‌دهد که قدرت و اندیشه، اگر از اخلاق فاصله بگیرند، می‌توانند انسان‌ها و تمدن‌ها را به مسیر خطا سوق دهند. از این منظر، استفاده از یک سرزمین کهن و مهد فلسفه غرب برای توجیه تجاوز‌های نظامی و اقدامات آمریکا، موضوعی قابل تأمل است.
کاظمی همچنین درباره روابط تاریخی ایران و یونان گفت: این روابط، با وجود فراز و نشیب‌های تاریخی، بخشی از میراث مشترک تمدن بشری است و باید زمینه‌ای برای شناخت متقابل، گفت‌و‌گو و احترام به فرهنگ‌ها و تمدن‌ها باشد؛ نه ابزاری برای توجیه تجاوز نظامی و دامن زدن به کینه‌توزی‌های تاریخی.
وی با تأکید بر ضرورت درس گرفتن از تاریخ اظهار کرد: ما از پیشوایان فکری خود آموخته‌ایم که تاریخ را باید برای شناخت، فهم و عبرت‌آموزی مطالعه کنیم. تمدن‌ها زمانی بزرگ می‌شوند که از تاریخ برای شناخت و درک متقابل بهره بگیرند، نه اینکه آن را به ابزاری برای کینه‌توزی تبدیل کنند و در منازعات گذشته گرفتار بمانند.
ایران را نمی‌توان در چارچوب تبلیغات سیاسی خلاصه کرد
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر جایگاه تاریخی و تمدنی ایران اظهار کرد: تاریخ و تمدن بزرگ ایران، پرونده‌ای سیاسی برای مصرف تبلیغاتی سیاستمداران آمریکایی و وسیله‌ای برای نفرت‌پراکنی نیست.
وی افزود: ایران، یک ملت، یک تمدن، یک تاریخ، یک فرهنگ و یک اراده ملی بزرگ است و در چند جمله تبلیغاتی خلاصه نمی‌شود. نمی‌توان با برچسب‌زنی، واقعیت‌های آن را نادیده گرفت یا با تکرار ادبیات خصمانه، اراده راسخ یک ملت را به حاشیه راند.
کاظمی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران تصریح کرد: هر فردی که اندکی با تاریخ آشنا باشد، می‌داند که ایران فراتر از یک مرز جغرافیایی است و حافظه تاریخی ملت‌ها را در خود جای داده است.
وی ادامه داد: ایران از سپیده‌دم تاریخ تا دوران شکوفایی تمدن ایرانی و دوره اسلامی، تاریخی پرفرازونشیب داشته و در این مسیر، ارزش‌هایی همچون دادگری، نیکی، پاکی، راستی و درستکاری در فرهنگ آن جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه ایرانیان را مردمانی باورمند، حق‌طلب، بخشنده، مهربان، شجاع، اخلاق‌مدار، فرهنگ‌ساز و دانش‌پرور توصیف کرد و گفت: از میان این ملت، اسطوره‌ها، ادیبان، دانشمندان، پهلوانان، قهرمانان و حکمرانان برجسته‌ای برخاسته‌اند که آثار و دستاوردهای آنان بر تاریخ جهان تأثیر گذاشته است.
وی افزود: رمز ماندگاری ایران و هویت فرهنگی و تمدنی آن، با وجود فراز و نشیب‌های فراوان و دشمنی‌های مستمر، در همین ریشه‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و انسانی نهفته است.
کاظمی با تأکید بر ضرورت شناخت واقع‌بینانه ایران گفت: ایران را باید با واقعیت‌هایش شناخت؛ با مردمان نیکوکار، جامعه متکثر و متنوع، تاریخ پرفرازونشیب، ظرفیت‌های انسانی و تمدنی و خواست مردمی که می‌خواهند آینده کشورشان بدون تهدید و مداخله خارجی رقم بخورد.
وی خطاب به وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد: تاریخ را نمی‌توان با بیانیه‌های سیاسی بازنویسی کرد. ایران قرن‌ها و در دوره‌های مختلف در تاریخ جهان حضور داشته و نه با تهدید از تاریخ حذف می‌شود، نه با تحریم از اراده می‌افتد و نه با تحریف از حقیقت خود فاصله می‌گیرد.
دفاع از حقوق کودکان؛ میان بهره‌برداری سیاسی و واقعیت‌های حقوقی
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات مطرح‌شده درباره کودکان و تبدیل آنان به قهرمانان ملی اشاره کرد و با انتقاد از رویکرد برخی مقام‌های آمریکایی در این زمینه گفت: کشوری که خود با کارنامه‌ای قابل انتقاد در حوزه حقوق کودکان مواجه است، نمی‌تواند بدون توجه به واقعیت‌های موجود، دیگران را به نقض حقوق کودک متهم کند.
وی با اشاره به وضعیت کودکان در مناطق مختلف جهان، از جمله میناب، اظهار کرد: ملت ایران از ابتدای تاریخ برای کودکان ارزش و احترام قائل بوده است و دفاع در برابر متجاوز، حقی است که نمی‌توان آن را با اتهام‌زنی‌های سیاسی زیر سؤال برد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و اسناد مرتبط با حقوق کودک، به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه ممنوع است؛ اما دفاع در برابر تجاوز، موضوعی متفاوت است و باید با توجه به واقعیت‌های میدانی و موازین حقوقی بررسی شود.
وی همچنین با اشاره به وضعیت کودکان در برخی کشورهای غربی و جوامع متأثر از فرهنگ غربی گفت: حقوق کودکان تنها به موضوعات مرتبط با جنگ محدود نمی‌شود، بلکه حق برخورداری از آموزش، حق هویت فردی و جمعی، حق شنیده شدن، منع تبعیض، رعایت مصالح عالیه کودک، حق سلامت و حق برخورداری از تمامیت جسمی نیز از جمله حقوق اساسی آنان است.
کاظمی ادامه داد: در مواردی، این حقوق به شکل‌های مختلف نقض می‌شوند و کودکان در برابر خشونت از حمایت کافی برخوردار نیستند. همچنین اعتراض‌ها و مطالبات کودکان و خانواده‌های آنان همواره مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: چنین شرایطی می‌تواند زمینه سوءاستفاده برخی سیاستمداران فرصت‌طلب را فراهم کند تا از موضوع حقوق کودک برای پیشبرد اهداف سیاسی خود و گسترش ایران‌هراسی، اسلام‌هراسی و مهاجرستیزی بهره ببرند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: حقوق کودک، معیاری مشترک برای بشریت است و نباید به ابزاری برای اتهام‌زنی جمعی علیه ملت‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب تبدیل شود.
واکنش به اظهارات ضدیهودی و تأکید بر همزیستی ادیان در ایران
کاظمی در ادامه با اشاره به اظهارات یکی دیگر از مقام‌های اروپایی درباره یهودی‌ستیزی در ایران اظهار کرد: طرح چنین ادعاهایی درباره ملت ایران، با واقعیت‌های تاریخی این سرزمین سازگار نیست.
وی با یادآوری سابقه حضور یهودیان در ایران گفت: تاریخ ایران گواه روابط و تعاملات طولانی‌مدت میان ایرانیان و پیروان ادیان مختلف است. در دوره اسلامی نیز دانشمندان و علمای یهود در کشورهای اسلامی، از جمله ایران، حضور داشته‌اند و به فعالیت‌های علمی و دینی خود پرداخته‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: یهودیان در ایران امروز نیز بخشی از جامعه کشور هستند و از جایگاه اجتماعی و حقوقی برخوردارند. پیروان این دین در ایران زندگی می‌کنند و حقوق آنان باید در چارچوب قوانین کشور رعایت شود.
وی همچنین با اشاره به حمله به کنیسه یهودیان در جریان تجاوز نظامی به ایران گفت: هدف قرار گرفتن چنین مکانی نشان می‌دهد که ادعا‌های مطرح‌شده درباره دفاع از حقوق پیروان ادیان باید با عملکرد واقعی مدعیان سنجیده شود.
کاظمی تصریح کرد: ایران با صهیونیسم، تجاوز، قتل و غارت، نقض حقوق و حق‌کشی مخالف است و این مخالفت به معنای دشمنی با پیروان ادیان نیست.
وی با تأکید بر جایگاه ادیان ابراهیمی در فرهنگ ایرانی و اسلامی گفت: اسلام برای ادیان الهی احترام قائل است و ایرانیان مسلمان نیز به پیروان این ادیان احترام می‌گذارند.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان این بخش از سخنان خود، اظهارات برخی مقام‌های غربی درباره ایران را بخشی از فضاسازی‌های هماهنگ علیه کشور دانست و بر ضرورت مقابله با روایت‌های تحریف‌شده تأکید کرد.
قدردانی از موفقیت‌های ایرانیان در عرصه‌های علمی، ورزشی و هنری
کاظمی در بخش دیگری از نشست خبری خود، موفقیت‌های هنرمندان، ورزشکاران و دانش‌آموزان ایرانی را در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی و هنری مورد توجه قرار داد و این دستاورد‌ها را مایه سربلندی کشور دانست.
وی همچنین از موضع‌گیری مجید مجیدی، هنرمند ایرانی، در کره جنوبی در دفاع از ملت ایران قدردانی کرد و این اقدام را الگویی مناسب در حمایت از کشور و مردم دانست.
سخنگوی قوه قضائیه با ابراز امیدواری نسبت به آینده ایران اظهار کرد: به فضل و عنایت خداوند، پرچم ایران اسلامی در سراسر جهان برافراشته خواهد ماند و با عزت و اقتدار بیشتری به اهتزاز درخواهد آمد.
گزارش پیشرفت ۶۳ درصدی سند تحول قضایی
کاظمی در ادامه سخنان خود به جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این جلسه، مباحث ارزشمندی درباره عملکرد دستگاه قضایی، اجرای سند تحول قضایی و موضوعات مرتبط با اخلاق، فرهنگ اسلامی و نحوه تعامل با شهروندان مطرح شد.
وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره سند تحول قضایی اظهار کرد: بر اساس گزارش مطرح‌شده در این جلسه، اجرای این سند به پیشرفت ۶۳ درصدی رسیده است و این سند از جمله برنامه‌هایی است که بخش قابل توجهی از آن به مرحله اجرا درآمده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه نیز درباره موضوعات مختلف، از جمله ضرورت توجه به اخلاق و فرهنگ اسلامی، پذیرش تنوع دیدگاه‌ها، شنیدن انتقاد‌ها و تکریم شهروندان تأکیداتی داشت.
وی با اشاره به اهمیت احترام به تفاوت دیدگاه‌ها در جامعه تصریح کرد: پذیرش تنوع، شنیدن نظرات مختلف، توجه به انتقاد‌ها و تکریم افرادی که با دیدگاه‌های متفاوت زیر یک پرچم زندگی می‌کنند، از جمله الزامات اخلاق اسلامی است و باید در رفتار مسئولان و نهاد‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.
کاظمی ادامه داد: حفظ حرمت زبان‌ها، قلم‌ها، مکان‌ها و زمان‌ها و پرهیز از توهین، تهدید و بیان سخنان نادرست نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا چنین رفتار‌هایی با فرهنگ اسلامی سازگار نیست.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: همه باید در راستای تبعیت از فرامین رهبری، برای تقویت وحدت و همبستگی در کشور تلاش کنند و اجازه ندهند اختلاف‌نظر‌ها به عاملی برای تضعیف انسجام اجتماعی تبدیل شود.
تأکید بر فرصت‌های برابر، مقابله با تبعیض و برخورد با رانت
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت فراهم کردن فرصت‌های برابر برای شهروندان اشاره کرد و گفت: ایجاد زمینه مناسب برای دسترسی عادلانه مردم به امکانات و فراهم کردن بستر رشد استعداد‌ها باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: تبعیض، در مواردی که برخلاف قانون باشد، می‌تواند تخلف یا جرم محسوب شود و رانت نیز از جمله موضوعاتی است که باید با آن مقابله کرد.
کاظمی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های نظارتی و قضایی اظهار کرد: دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور باید با تقویت برنامه‌ها، پیگیری مستمر و اقدامات مؤثر خود در حوزه‌های مختلف، برای کاهش تبعیض و تحقق برخورداری عادلانه مردم از امکانات تلاش کنند.
وی به‌ویژه بر ضرورت مقابله با تبعیض در حوزه اقتصادی تأکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که همه شهروندان بتوانند به‌صورت عادلانه از امکانات و فرصت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند و زمینه‌های رانت و امتیاز‌های غیرقانونی کاهش یابد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین رفع موانع تولید برای بنگاه‌های اقتصادی را از موضوعات مهم مطرح‌شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه عنوان کرد و بر ضرورت توجه به مشکلات فعالان اقتصادی تأکید کرد.
صندوق توسعه ملی و ضرورت استفاده از منابع در مسیر توسعه کشور
کاظمی در ادامه به موضوع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه، درباره ضرورت توجه به اهداف و کارکرد‌های این صندوق نیز مطالبی مطرح شد.
وی با اشاره به هدف تأسیس صندوق توسعه ملی اظهار کرد: استفاده از منابع این صندوق باید در راستای توسعه کشور و تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درباره منابع و امکانات اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که این منابع در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای، تقویت ظرفیت‌های تولیدی و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.
وی در همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به‌ویژه اجرای سند تحول قضایی، مقابله با تبعیض و رانت، حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های برابر برای شهروندان تأکید کرد.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی پرونده‌های اقتصادی و بازگرداندن ارزهای تعیین‌تکلیف‌نشده، اعلام کرد که دستگاه قضایی با همکاری نهاد‌های مسئول، موضوعات مرتبط با تخلفات ارزی، مسئولیت مدیران و برخورد با متخلفان را دنبال می‌کند.
ضرورت پیگیری جدی استرداد ارز‌ها و پرونده‌های اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این بخش از نشست، با اشاره به موضوع استرداد ارز‌ها و پیگیری پرونده‌های اقتصادی تأکید کرد که این موضوعات باید با جدیت دنبال شوند و اقدامات دستگاه‌های مسئول در این زمینه نباید کمرنگ شود.
وی اظهار کرد: موضوع بازگرداندن ارز‌ها و پیگیری موارد مرتبط با آن، از جمله موضوعاتی است که باید به‌صورت مستمر در دستور کار قرار داشته باشد و گزارش اقدامات انجام‌شده نیز در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار گیرد.
به گفته وی، در جلسه روز گذشته نیز مواردی از این دست مطرح شده است و انتظار می‌رود نتایج پیگیری‌ها در ادامه به اطلاع افکار عمومی برسد.
هشدار درباره کلاهبرداری با ادعای ارتباط با مقامات قضایی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ پرسش در این باره، با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به دو موضوع اظهار کرد: دستگاه قضایی باید از یک سو مانع سوءاستفاده از حق دادخواهی برای تصاحب متقلبانه اموال، مطالبه وجوه نامشروع یا محروم کردن اشخاص از حقوق قانونی‌شان شود و از سوی دیگر، مراقب باشد که سخت‌گیری‌های غیرضروری، مانع دسترسی مردم به عدالت نشود.
وی افزود: استفاده از ابزار‌های قانونی دادخواهی نباید زمینه سوءاستفاده را فراهم کند، اما در مقابل، دقت‌نظر‌های قضایی نیز نباید به‌گونه‌ای باشد که دسترسی افراد به عدالت دشوار شود.
شگرد‌های متخلفان برای اخذ وجوه نامشروع
کاظمی با اشاره به برخی پرونده‌های مطرح‌شده در این زمینه گفت: گاهی افرادی با طرح ادعای ارتباط با مقامات قضایی، وعده می‌دهند که می‌توانند نتیجه یک پرونده را تغییر دهند یا رأی موردنظر را دریافت کنند. این افراد ممکن است با استفاده از چنین ادعاهایی، از شهروندان پول یا اموال دریافت کنند.
وی ادامه داد: در برخی موارد، اشخاص با تنظیم اسناد صوری، طرح ادعا‌های غیرواقعی یا استفاده از قرارداد‌هایی که مبنای واقعی ندارند، تلاش می‌کنند وجوهی را از دیگران مطالبه کنند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، گاهی نیز افرادی با ادعای ارتباط سببی یا نسبی با قضات، کارکنان دادگاه‌ها، مقامات عالی قوه قضائیه یا مسئولان ارشد کشور، مدعی می‌شوند که می‌توانند در روند رسیدگی قضایی تأثیر بگذارند.
وی افزود: برخی از این افراد حتی برای باورپذیر کردن ادعا‌های خود، در شعب قضایی یا مکان‌های عمومی با قاضی یا یکی از کارکنان دستگاه قضایی سلام‌وعلیک می‌کنند و سپس با سوءاستفاده از همین ارتباط ظاهری، به دیگران می‌گویند که برای آنان سفارش کرده‌اند.
کاظمی تأکید کرد: چنین اقداماتی از مصادیق کلاهبرداری است و علاوه بر دریافت وجوه نامشروع از مردم، به آبرو و اعتبار قوه قضائیه و کارکنان شریف آن نیز لطمه می‌زند.
درخواست از مردم برای گزارش موارد مشکوک
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به دستورهای صادرشده از سوی رئیس قوه قضائیه گفت: رئیس دستگاه قضا نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارد و دستورهای لازم برای پیگیری موارد مرتبط صادر شده است.
وی با اشاره به اقدامات برخی دادگستری‌های استانی، از جمله دادگستری استان گلستان، اظهار کرد: در این زمینه گزارش‌هایی از شناسایی و دستگیری افرادی که از ظرفیت دستگاه قضایی برای منافع شخصی سوءاستفاده می‌کردند، ارائه شده است.
کاظمی همچنین از وجود سازوکار‌هایی برای شناسایی افراد حرفه‌ای و پرتکرار در مراجعه به دادگستری‌ها خبر داد و گفت: اطلاعات مربوط به این افراد بررسی می‌شود و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز گزارش‌ها و موارد مشکوک را رصد می‌کند.
وی خطاب به شهروندان تأکید کرد: اگر فردی با ادعای ارتباط با مقامات قضایی از مردم پول یا اموال مطالبه کرد، باید بدانند که چنین اقدامی می‌تواند مصداق جرم باشد و در صورت پرداخت وجه نیز ممکن است بسته به شرایط پرونده، مسئولیت حقوقی یا کیفری مطرح شود.
سخنگوی قوه قضائیه از مردم خواست چنین درخواست‌هایی را نپذیرند و موارد مشکوک را از طریق دفاتر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه یا مجاری رسمی اعلام‌شده از سوی این نهاد گزارش کنند.
پیگیری پرونده شهادت معاون اجتماعی و فرهنگی انتظامی سیستان و بلوچستان
سخنگوی قوه قضائیه با ابراز تأسف از این حادثه اظهار کرد: شهادت این بانوی خدمتگزار در جریان اجرای مأموریت و در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، از اخبار تلخ روز‌های گذشته بود.
وی توضیح داد: خانم افتخاری در چارچوب اجرای طرح شهید فضیلتی عازم برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان بودند. این طرح با هدف کاهش فاصله میان فراجا و مردم و تقویت ارتباط و خدمت‌رسانی انتظامی اجرا می‌شود.
کاظمی افزود: در مسیر بازگشت، خودروی ایشان با تله انفجاری تروریست‌ها مواجه شد و در نتیجه این حادثه به شهادت رسیدند.
وی با بیان اینکه پرونده بلافاصله پس از اطلاع از حادثه تشکیل شده است، گفت: مراجع انتظامی در حال انجام اقدامات مربوط هستند و دادگستری استان نیز از طریق شعبه بازپرسی، موضوع را پیگیری می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: تحقیقات مقدماتی این پرونده در جریان است و با تکمیل بررسی‌ها و دستیابی به اطلاعات جدید، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.
صدور سند مالکیت دولتی برای ۶۶۶ هکتار اراضی مستحدث ساحلی در نوشهر
کاظمی در ادامه به موضوع صدور اسناد مالکیت برای اراضی مستحدث ساحلی اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق ساحلی، بر اثر تغییرات طبیعی، زمین‌هایی در امتداد کرانه‌ها ایجاد می‌شوند که تعیین تکلیف حقوقی و مالکیت آنها اهمیت دارد.
وی با اشاره به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ اظهار کرد: بر اساس مقررات این قانون، اراضی مستحدث مشمول آن در شمار اراضی متعلق به دولت قرار می‌گیرند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره فلسفه این مقررات توضیح داد: با توجه به احتمال پیشروی دوباره آب در برخی مناطق ساحلی، تعیین مالکیت دولتی این اراضی می‌تواند در مدیریت مسائل زیست‌محیطی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی نقش داشته باشد.
وی افزود: در این چارچوب، ۶۶۶ هکتار از اراضی مستحدث در نوشهر شناسایی شده است و اقدامات اولیه برای تعیین تکلیف و صدور سند مالکیت آنها در حال انجام است.
کاظمی ادامه داد: پس از تکمیل اقدامات مقدماتی و ارائه اطلاعات لازم به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سند مالکیت این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد.
پرونده تخلفات کارت‌های بازرگانی و احتمال قصور مسئولان
در ادامه نشست سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به آنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده قضایی در خصوص ترک فعل مسئولان در پرونده کارت‌های بازرگانی گفت: چنانچه رفتار یا ترک فعل مسئولان واجد وصف مجرمانه باشد، موضوع قابلیت پیگیری قضایی دارد و در پرونده‌های مرتبط با کارت‌های بازرگانی نیز برای برخی افراد، از جمله یکی از معاونان وزیر صمت، پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: این پرونده در دست رسیدگی است و پس از تکمیل تحقیقات، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
کاظمی با اشاره به تعدد پرونده‌های اقتصادی و تفاوت ماهیت آنها اظهار کرد: موضوعات مربوط به شرکت‌های تراستی، ارزهای وارداتی، ارزهای صادراتی و سایر تعهدات ارزی، ابعاد متفاوتی دارند و دستگاه قضایی تلاش می‌کند اطلاعات مربوط به آنها را در فواصل زمانی مختلف از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه و سایر مجاری اطلاع‌رسانی منتشر کند.
وی حق مردم برای اطلاع از روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و گفت: تعدد پرونده‌ها، تفاوت میزان مطالبات و لزوم تجمیع و بررسی دقیق اطلاعات، گاهی اطلاع‌رسانی یکپارچه را دشوار می‌کند؛ با این حال، تلاش برای اطلاع‌رسانی به مردم ادامه دارد.
آخرین وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و برنامه برخورد با بانک‌های کم‌سرمایه
در بخش دیگری از نشست درباره وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و تدابیر اتخاذشده برای بانک‌هایی که از حداقل سرمایه قانونی برخوردار نیستند، سؤال کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ، کفایت سرمایه را یکی از شاخص‌های مهم سلامت نظام بانکی دانست و توضیح داد: این شاخص برای حفاظت از سرمایه سهامداران و پوشش زیان‌های احتمالی ناشی از فعالیت‌های بانکی اهمیت دارد.
وی با اشاره به استاندارد‌های مورد استناد در این زمینه گفت: حداقل نسبت کفایت سرمایه مورد اشاره در مقررات، ۸ درصد است و بانک‌ها باید برای رسیدن به این سطح، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را انجام دهند.
کاظمی افزود: در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت، مسئولیت پیگیری اقدامات اصلاحی درباره بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در مورد بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب کفایت سرمایه در بخشی از شبکه بانکی اظهار کرد: بانک‌هایی که سرمایه کافی ندارند، باید در قالب برنامه‌های مشخص، نسبت به افزایش سرمایه و اصلاح وضعیت مالی خود اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در مورد بانک‌های غیردولتی، در صورت اجرا نشدن برنامه‌های افزایش سرمایه، اختیارات قانونی بانک مرکزی از جمله اقدام برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اعمال سایر سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون قابل استفاده است.
وی افزود: برای بانک‌های دولتی نیز باید اقدامات لازم در چارچوب مقررات و مسئولیت‌های قانونی انجام شود.
کاظمی با اشاره به مشکلات ناشی از جنگ، تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی گفت: این مشکلات در وضعیت برخی بانک‌ها تأثیر داشته است، اما وجود این شرایط، مسئولیت اجرای الزامات قانونی را از بین نمی‌برد.
وی همچنین از پیگیری موضوع کفایت سرمایه توسط سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: این سازمان عواملی همچون زیان عملیاتی بانک‌ها، میزان و کیفیت مطالبات، وضعیت افزایش سرمایه و سایر شاخص‌های مؤثر بر سلامت مالی شبکه بانکی را بررسی کرده است.
به گفته وی، پیشنهاد‌های اصلاحی نیز در قالب مکاتبات متعدد با رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده و پیگیری این موضوع ادامه دارد.
تأکید بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری
کاظمی در ادامه، بنگاه‌داری بانک‌ها را از دیگر موضوعات مهم مرتبط با اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تمرکز آنها بر فعالیت اصلی بانکی، از مطالبات مطرح‌شده در سیاست‌های کلان کشور بوده است.
وی با اشاره به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب سال ۱۳۹۴، اظهار کرد: در این قانون، تکالیفی برای واگذاری بنگاه‌ها و دارایی‌های مازاد بانک‌ها پیش‌بینی شده بود، اما اجرای این مقررات در سال‌های گذشته با مشکلاتی مواجه شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در ماده ۸، تکالیف مشخص‌تری برای واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های بانک‌ها تعیین کرده است.
وی توضیح داد: بر اساس زمان‌بندی مورد اشاره در این قانون، برای بانک‌های دارای نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد، مهلت دوساله و برای بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها بالاتر از این میزان است، مهلت سه‌ساله برای واگذاری دارایی‌های مشمول در نظر گرفته شده است.
کاظمی ادامه داد: در کنار واگذاری مستقیم دارایی‌ها، سازوکاری برای انتقال برخی دارایی‌های مشمول به شرکت مدیریت دارایی‌ها پیش‌بینی شده است. این شرکت در چارچوب قانون برنامه هفتم و ذیل سازوکارهای مرتبط با صندوق ضمانت سپرده‌ها ایجاد شده است.
وی افزود: در صورت اجرا نشدن تکالیف قانونی، ضمانت اجرا‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قوانین نیز می‌تواند اعمال شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به دشواری‌های اجرای این مقررات اظهار کرد: بانک‌ها در مسیر واگذاری دارایی‌های خود با چالش‌هایی مواجه‌اند و تحقق کامل اهداف تعیین‌شده، به همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف نیاز دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهاد‌های مرتبط انتظار دارد اجرای قانون برنامه هفتم در زمینه خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را با جدیت دنبال کنند.
کاظمی همچنین از آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری در این زمینه خبر داد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز اقدامات گسترده‌ای برای اجرای قانون انجام داده و با پیگیری‌های این سازمان، تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی به نحوی واگذار شده است.
وصول مطالبات ۱۱۴ هزار میلیارد تومانی در پرونده بانک ایران‌زمین
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه، پرونده بانک ایران‌زمین را نمونه‌ای از پیگیری مطالبات شبکه بانکی عنوان کرد.
وی گفت: در این پرونده، با پیگیری بانک مرکزی و اقدامات انجام‌شده از سوی همکاران قضایی، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، مطالباتی به مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان وصول شده است.
کاظمی این اقدام را نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده دانست و بر ضرورت ادامه تلاش‌ها برای اصلاح وضعیت نظام بانکی و اجرای الزامات قانونی تأکید کرد.
شناسایی شرکت‌های صوری و مقابله با فرار مالیاتی و پول‌شویی
در بخش دیگری از نشست، درباره اقدامات دستگاه قضایی برای شناسایی مدیران واقعی شرکت‌های صوری و پیگیری مسئولیت افرادی که از این شرکت‌ها برای فرار مالیاتی، پول‌شویی، کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی استفاده می‌کنند، پرسش کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: شرکت‌هایی که اطلاعات نامعتبر دارند و بدون فعالیت عملیاتی مستقل، نیروی انسانی قابل توجه یا دارایی مشخص ثبت می‌شوند، ممکن است در دسته شرکت‌های صوری، کاغذی، پوششی یا پوسته‌ای قرار گیرند.
وی افزود: هرچند تفاوت‌هایی میان این اصطلاحات وجود دارد، اصل موضوع آن است که برخی شرکت‌ها با اهداف قانونی تأسیس می‌شوند، اما برخی دیگر ممکن است به بستری برای انجام اقدامات غیرقانونی تبدیل شوند.
دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از فعالیت شرکت‌های صوری
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: در چارچوب مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری تصویب شده است.
وی توضیح داد: در این دستورالعمل، سازوکار‌هایی برای شناسایی شرکت‌های پرخطر، از جمله شرکت‌هایی که در فعالیت‌های مجرمانه یا پول‌شویی نقش دارند، پیش‌بینی شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط جمع‌آوری و بررسی می‌کند.
وی افزود: اطلاعات مرتبط با شرکت‌های مشکوک باید در اختیار مراجع مربوط، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قرار گیرد تا در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات لازم درباره وضعیت ثبتی و شناسه ملی آنها انجام شود.
شناسایی مالکان ذی‌نفع و اصلاح مقررات مبارزه با پول‌شویی
کاظمی در ادامه به اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم در این مقررات، شناسایی مالکان ذی‌نفع واقعی شرکت‌هاست.
وی توضیح داد: مالکان ذی‌نفع واقعی، اشخاصی هستند که در نهایت از فعالیت شرکت منتفع می‌شوند یا در پشت صحنه آن نقش و کنترل مؤثر دارند. شناسایی این افراد می‌تواند به کشف ساختار‌های پوششی و جلوگیری از پنهان ماندن مسئولیت اشخاص اصلی کمک کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مقررات مرتبط با این موضوع با همکاری دستگاه‌های مسئول تدوین شده و پس از طی مراحل قانونی، به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسیده است.
وی همچنین به نقش شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد و گفت: نمایندگان قوه قضائیه نیز در جلسات مربوط حضور دارند و همکاری‌های لازم برای شناسایی و مقابله با فعالیت‌های مشکوک دنبال می‌شود.
تعلیق شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه
کاظمی با اشاره به سازوکارهای قانونی مرتبط با شرکت‌های فاقد فعالیت واقعی اظهار کرد: بر اساس مقررات مالیاتی، اطلاعات شرکت‌هایی که فعالیت ندارند یا وضعیت مالیاتی آنها مشخص نیست، می‌تواند از سوی سازمان امور مالیاتی به سازمان ثبت اعلام شود تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
وی افزود: در مواردی که شرکت‌ها اطلاعات معتبر ارائه نمی‌کنند یا شرایط قانونی فعالیت را ندارند، امکان اعمال محدودیت بر خدمات ثبتی آنها نیز وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه که دارای کد پستی نامعتبر یا اطلاعات نادرست بوده‌اند، تعلیق شده است.
وی تأکید کرد: این شرکت‌ها باید اطلاعات خود را اصلاح و اطلاعات معتبر ارائه کنند تا وضعیت ثبتی آنها مطابق مقررات تعیین تکلیف شود.
کاظمی همچنین گفت: در مواردی که شرکت‌ها یا مؤسسات در فعالیت‌های مجرمانه دخالت داشته باشند، مراجع قضایی می‌توانند بر اساس قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بررسی کنند.
وی افزود: در صورت احراز شرایط قانونی، از جمله هنگامی که شخصیت حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد یا فعالیت مجرمانه به آن منتسب شود، امکان صدور حکم انحلال شرکت نیز وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان این بخش تأکید کرد: مجموعه‌ای از اقدامات ثبتی، مالیاتی، نظارتی و قضایی برای مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی در حال اجراست و این روند با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی ادامه خواهد یافت.
آخرین وضعیت پرونده ریزش معدن فاریاب
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: این پرونده در دادگستری استان مربوط در حال رسیدگی است و هم‌اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
وی با تشریح رویه رسیدگی به پرونده‌های حوادث معدنی اظهار کرد: در چنین پرونده‌هایی، میزان مسئولیت و نقش هر یک از عوامل مؤثر در وقوع حادثه، از جمله عوامل اجرایی، مدیریتی و نظارتی، باید از طریق بررسی‌های کارشناسی مشخص شود.
کاظمی افزود: کارشناسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری، با بررسی ابعاد حادثه، میزان مسئولیت و نقش احتمالی هر یک از افراد دخیل را ارزیابی می‌کنند.
وی تأکید کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده محدود به بررسی عملکرد عوامل اجرایی نیست و مسئولیت سایر اشخاصی که احتمالاً در وقوع حادثه نقش داشته‌اند نیز بر اساس نتایج کارشناسی بررسی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده مشابه معدن بافت گفت: در پرونده‌های مشابه نیز همین رویه مورد توجه قرار گرفته است و اگر کارشناسان، وقوع حادثه را ناشی از ترک فعل مدیران یا مسئولان دارای وظیفه قانونی تشخیص دهند، موضوع در چارچوب صلاحیت‌های قانونی رسیدگی خواهد شد.
آخرین آمار پرونده‌های تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات
و در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با شرکت‌های تراستی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، میزان مطالبات و صدور احکام قطعی برای بدهکاران اصلی پرسش کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ، با اشاره به پیچیدگی و تعدد این پرونده‌ها گفت: موضوع تعهدات ارزی دارای ابعاد مختلفی است و برای بررسی و رسیدگی به آن، پرونده‌های متعددی در مراجع قضایی تشکیل شده است.
وی افزود: برای تسهیل فرایند تأمین و مبادله ارز نیز سازوکارها و نرم‌افزار‌هایی طراحی شده‌اند که امکان ارتباط میان صادرکنندگان دارای منابع ارزی و واردکنندگان متقاضی ارز را فراهم می‌کنند.
کاظمی توضیح داد: در این سازوکارها، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را معرفی می‌کنند و واردکنندگان نیز نیاز‌های ارزی خود را اعلام می‌کنند تا از طریق فرایند تطبیق، امکان تأمین نیاز‌های ارزی فراهم شود. هدف از این سازوکارها، تسهیل مبادلات و کاهش زمینه‌های فساد است.
آمار پرونده‌های ارزی ارجاع‌شده به مراجع قضایی
سخنگوی قوه قضائیه درباره آمار پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده در نشست، در حوزه تعهدات ارزی ناشی از صادرات، ۳۸ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده است.
وی افزود: در این پرونده‌ها، ۳۰ شخص حقیقی و ۱۷ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
کاظمی در ادامه با اشاره به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی ناشی از واردات گفت: در این حوزه نیز ۴۷ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده است که بخشی از آنها مراحل رسیدگی مقدماتی را پشت سر گذاشته و به دادگاه ارسال شده‌اند.
وی همچنین درباره پرونده‌های شرکت‌های موسوم به «پلاستیک‌ها» اظهار کرد: ۲۳ پرونده از این مجموعه به دادگاه ارجاع شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در مجموعه پرونده‌های مرتبط با این موضوع، ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند.
وی تأکید کرد: با توجه به تنوع پرونده‌ها، تفاوت میزان تعهدات ارزی و تعدد اشخاص دخیل، اطلاع‌رسانی درباره جزئیات و نتایج رسیدگی‌ها به‌تدریج و از طریق رسانه‌های مختلف انجام خواهد شد.
اقدامات قضایی برای بازگرداندن ارز‌ها و پیگیری متهمان
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این پرونده‌ها گفت: برخی متهمان با مراجع مسئول همکاری کرده‌اند، اما درباره برخی دیگر، اقدامات قضایی برای دسترسی به آنها و پیگیری تعهدات انجام‌نشده ادامه دارد.
وی افزود: در مواردی که شرایط قانونی فراهم بوده، اقداماتی از جمله پیگیری بین‌المللی از طریق پلیس اینترپل، صدور اعلان قرمز برای برخی متهمان و پیگیری استرداد افراد از طریق معاونت بین‌الملل قوه قضائیه انجام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از توقیف اموال در برخی پرونده‌ها خبر داد و گفت: مجموعه‌ای از اقدامات قضایی و بین‌المللی برای پیگیری تعهدات ارزی، بازگرداندن منابع و برخورد با متخلفان انجام شده است.
وی در ادامه بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده، اصلاح رویه‌ها و فرایند‌ها نیز برای جلوگیری از تکرار تخلفات و افزایش امکان بازگشت ارز‌ها مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد.
کاظمی خاطرنشان کرد که اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های ارزی و نتایج اقدامات انجام‌شده ادامه خواهد داشت تا مردم در جریان روند رسیدگی به این موضوعات قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره امکان تسریع در بازگرداندن اموال مسروقه به مالباختگان و پیشنهاد مطرح‌شده از سوی رئیس پلیس آگاهی تهران مبنی بر فراهم کردن شرایط جبران خسارت پیش از ورود پرونده به فرایند طولانی قضایی، اظهار کرد: هرچه اموال زودتر به مالباختگان بازگردانده شود، طبیعتاً امکان جبران خسارت و بازگشت اموال فراهم‌تر خواهد بود؛ بااین‌حال، تعیین خسارت و مشخص شدن مسئول جبران آن در برخی موارد به رسیدگی قضایی و صدور حکم نیاز دارد.
وی با بیان اینکه در پرونده‌های سرقت، اعم از خرد و کلان، چنانچه مالکیت مال مشخص باشد، امکان بازگرداندن آن در ابتدای رسیدگی وجود دارد، افزود: برای مثال، اگر خودرویی سرقت شده و پس از مدتی پیدا شود و مالکیت آن نیز مشخص باشد، معمولاً با دستور قضایی می‌توان خودرو را به صاحب آن بازگرداند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد:، اما اگر درباره مالکیت مال اختلاف یا شبهه‌ای وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را صرفاً به ادعای یک فرد به وی تحویل داد. همچنین در مواردی که مال از بین رفته و لازم است خسارت آن تعیین شود، موضوع به رسیدگی قضایی نیاز دارد و نمی‌توان بدون طی مراحل قانونی درباره آن تصمیم گرفت.
کاظمی با اشاره به راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای جلوگیری از تضییع اموال گفت: یکی از این راهکارها، درخواست تأمین کیفری و توقیف مال است. چنانچه فردی نگران باشد که مال متعلق به او منتقل شود، از بین برود یا اقداماتی درباره آن صورت بگیرد که حقوق مالکانه‌اش را تضییع کند، می‌تواند با ارائه درخواست به مقام قضایی، تقاضای توقیف مال را مطرح کند.
وی تأکید کرد: این اقدام می‌تواند از انتقال یا تضییع مال در جریان رسیدگی جلوگیری کند و یکی از ابزار‌هایی است که قانون برای حمایت از حقوق مالکان در نظر گرفته است.
حمایت قضایی از محیط زیست و حیات وحش
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات این دستگاه برای حمایت از حیات وحش و گونه‌های جانوری کشور، اظهار کرد: قوه قضائیه از چند مسیر در این زمینه اقدام می‌کند که یکی از مهم‌ترین آنها، حمایت از اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای صیانت از محیط زیست و گونه‌های مختلف جانوری است.
وی افزود: هرگاه سازمان حفاظت محیط زیست در استان‌های مختلف در این زمینه درخواست یا موضوعی را مطرح کند، دستگاه قضایی حمایت‌های لازم را برای حفظ محیط زیست و گونه‌های جانوری انجام می‌دهد.
کاظمی با اشاره به نقش سایر دستگاه‌ها در این حوزه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز در چارچوب وظایف قانونی خود می‌تواند در موارد مرتبط ورود کند. همچنین در پرونده‌های مربوط به قاچاق یا شکار غیرمجاز، در صورت اعلام و گزارش دستگاه‌های مسئول، اقدامات قضایی لازم انجام می‌شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در طبس گفت: در این شهر، در حدود ۱۱۰ مورد، در چارچوب احکام صادرشده و اقدامات جایگزین در نظر گرفته‌شده، افراد مکلف شده‌اند اقدامات اصلاحی انجام دهند؛ از جمله اینکه برای ایجاد آبشخور و فراهم کردن محیط مناسب برای حیات جانوران اقدام کنند تا امکان زیست بهتر حیوانات در محیط طبیعی فراهم شود.
سخنگوی قوه قضائیه در عین حال تأکید کرد: مسئولیت اصلی در حوزه حفاظت از محیط زیست و حیات وحش بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف خود از اقدامات قانونی در این زمینه حمایت می‌کند.
حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های قوه قضائیه برای حمایت از کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی، اظهار کرد: حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان از موضوعاتی است که در بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، در قالب تکالیف مرتبط با قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفته و در سند تحول قضایی نیز برای آن برنامه‌ریزی شده است.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از فعالان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است، افزود: در جلسات مختلف بر ضرورت انجام اقدامات لازم برای حمایت از تولید، تأمین نقدینگی و رفع مشکلات واحدهای اقتصادی تأکید می‌شود و این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پیگیری این مسائل در جلسات مسئولان قضایی با مدیران استانی و فعالان اقتصادی گفت: در جلسات حضوری و مجازی با دادگستری استانها و همچنین در جریان سفر‌های استانی، مسائل و مشکلات اقتصادی مطرح و پیگیری می‌شود.
وی با اشاره به برگزاری نشست‌هایی با فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی در جریان سفر‌های مسئولان قضایی، اظهار کرد: در این جلسات، فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات خود را مستقیماً مطرح می‌کنند و پیگیری‌های لازم برای رفع آنها انجام می‌شود.
کاظمی با بیان اینکه قوه قضائیه سازوکارهای مشخصی برای حمایت از تولید و حل مشکلات اقتصادی دارد، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی سال‌هاست در دستگاه قضایی فعالیت می‌کند. در سطح ملی نیز جلسات منظمی با مسئولان مرتبط برگزار می‌شود و مسائل فعالان اقتصادی در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در استانها نیز ستادهای متناظر با ریاست رؤسای کل دادگستری‌ها تشکیل شده‌اند و مسائل اقتصادی هر استان در این چارچوب پیگیری می‌شود. بسیاری از بازرگانان و فعالان اقتصادی نیز اعلام کرده‌اند که بخشی از مشکلات آنها از طریق همین جلسات برطرف شده است.
تأکید بر جلوگیری از توقف غیرضروری فعالیت‌های اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه یکی دیگر از محورهای اقدامات این دستگاه را جلوگیری از توقف غیرضروری فعالیت‌های اقتصادی دانست و تصریح کرد: بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده که بر اساس آن، اقدامات قضایی نباید به تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. همچنین در این چارچوب بر جلوگیری از توقیف غیرضروری ابزارها و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی تأکید شده است.
وی افزود: در مواردی که بنگاه‌های اقتصادی با موانع اداری یا ترک فعل مسئولان مواجه شوند، سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند در چارچوب وظایف قانونی خود ورود کند و اقدامات لازم را برای پیگیری موضوع انجام دهد.
کاظمی با اشاره به وجود بخش‌های تخصصی در سازمان بازرسی کل کشور برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی گفت: کارآفرینان و تولیدکنندگان در صورت مواجهه با مشکلات می‌توانند از طریق مراجعه به این سازمان، مسائل خود را مطرح کنند تا در صورت وجود تکالیف قانونی انجام‌نشده، موضوع پیگیری شود.
وی همچنین به سازوکارهای مرتبط با بنگاه‌های اقتصادی بدهکار اشاره کرد و گفت: از طریق ظرفیت‌هایی مانند اداره کل امور ورشکستگی نیز اقدامات لازم برای رسیدگی به مشکلات این بنگاه‌ها انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان این بخش اظهار کرد: مجموعه این اقدامات موجب شده است میزان تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد، برخی واحدهای تولیدی احیا شوند و فعالیت خود را از سر بگیرند و از بیکار شدن کارگران جلوگیری شود.
اقدامات قضایی برای ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن و اماکن عمومی
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع ساختمان‌های ناایمن، این مسئله را از مصادیق حقوق عامه و از محورهای پیشگیری از حوادث و مدیریت مخاطرات دانست و اظهار کرد: پیشگیری از وقوع حوادث و ایجاد شرایط ایمن برای شهروندان از موضوعاتی است که قوه قضائیه پیگیری می‌کند.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: دفتر پیگیری امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت دادستانی کل کشور، به موجب نامه مورخ پنجم مهرماه ۱۴۰۵، برنامه‌ای برای نظارت و پیگیری موضوع ایمن‌سازی و رفع مخاطرات موجود در اماکن عمومی و ساختمان‌های بلندمرتبه به سازمان‌های مرتبط و دادگستری استانها ابلاغ کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این چارچوب، دستورات قضایی میدانی برای برخی اماکن صادر شده است؛ از جمله تعیین تکلیف حدود ۶۰۰ ملک مخروبه در محدوده بازار که به محل دپوی زباله و ضایعات تبدیل شده بودند.
وی ادامه داد: دستورهای قضایی برای پلمب نقاط بحرانی و برخی بازارها و پاساژهای ناایمن نیز صادر شده و مالکان، مستأجران و دارندگان این اماکن ملزم شده‌اند نسبت به نصب تجهیزات اعلام و اطفای حریق اقدام کنند.
کاظمی با اشاره به تقسیم کار صورت‌گرفته میان دستگاه‌های اجرایی گفت: در این چارچوب، شهرداری تهران به تهیه برنامه جامع برای خروج انبارها و مشاغل مزاحم از محدوده‌های موردنظر مکلف شده و اداره کل میراث فرهنگی استان تهران نیز وظیفه تعیین تکلیف و ایمن‌سازی بناهای تاریخی واقع در محدوده بازار را بر عهده دارد.
وی با اشاره به مبانی قانونی اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: در این زمینه، از ظرفیت قوانین مختلف، از جمله مواد ۲۱ تا ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور، ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط به مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و نظارت بر اجرای اقدامات پیشگیرانه استفاده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه هدف از این اقدامات را حفظ جان و سلامت شهروندان عنوان کرد و از مالکان، ذی‌نفعان و افرادی که به هر شکل با این ساختمان‌ها و اماکن ارتباط دارند خواست برای استحکام بناها، رفع مخاطرات و اجرای الزامات ایمنی همکاری کنند.
راه‌های دسترسی ایرانیان خارج از کشور به سوابق قضایی
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره امکان اطلاع ایرانیان خارج از کشور از وضعیت پرونده‌های قضایی خود پیش از بازگشت به ایران، اظهار کرد: در بررسی وضعیت افرادی که به کشور بازمی‌گردند، شرایط و ملاحظات مربوط به بازگشت آنها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی افزود: افرادی که قصد دارند پیش از بازگشت از وضعیت سوابق قضایی خود مطلع شوند، می‌توانند از مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای دسترسی به خدمات قضایی استفاده کنند.
سخنگوی قوه قضائیه یکی از این مسیر‌ها را مراجعه به نمایندگی‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور عنوان کرد و گفت: افراد می‌توانند از طریق سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌های سیاسی و دفاتر نمایندگی ایران و نیز سامانه‌های وزارت امور خارجه، برای دسترسی به سامانه‌های قوه قضائیه و دریافت اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند.
کاظمی همچنین به امکان استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه از طریق بازوی ارتباطی خود در پیام‌رسان بله نیز امکان ارائه برخی خدمات را فراهم کرده است.
دریافت ۱۶۰۴ گزارش فساد در سامانه حمایت از گزارشگران فساد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد سامانه حمایت از گزارشگران فساد سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: حمایت از افرادی که فساد را گزارش می‌کنند، از موضوعات مورد توجه دستگاه قضایی است؛ زیرا برخی افراد ممکن است پس از گزارش فساد، نگران تهدید، فشار یا برخورد‌های احتمالی باشند.
وی با اشاره به قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب سال ۱۴۰۲ گفت: این قانون زمینه مناسبی را برای حمایت از گزارشگران فساد فراهم کرده است و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه مربوط، گزارش‌های خود را به‌صورت با نام یا بی‌نام ثبت کنند.
کاظمی توضیح داد: در این سامانه، چند دستگاه به‌عنوان نهاد پذیرنده تعیین شده‌اند و گزارشگران می‌توانند نهاد مرتبط با موضوع گزارش خود را انتخاب کنند. پس از ثبت گزارش، کد رهگیری در اختیار فرد قرار می‌گیرد تا بتواند روند پیگیری گزارش را دنبال کند.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فرایند‌های این سامانه به‌صورت هوشمند انجام می‌شود، افزود: طراحی سامانه به‌گونه‌ای است که گزارشگران بتوانند بدون نیاز به مداخله مستمر نیروی انسانی، گزارش خود را ثبت و وضعیت آن را پیگیری کنند.
امکان دریافت پاداش و برخورداری از حمایت‌های قانونی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای گزارشگران فساد گفت: در صورتی که گزارش ارائه‌شده به نتیجه برسد و فساد کشف شود، گزارشگر می‌تواند درخواست پاداش کند. همچنین امکان درخواست حمایت‌های امنیتی و حقوقی برای افرادی که در معرض تهدید قرار می‌گیرند، در نظر گرفته شده است.
وی افزود: سامانه حمایت از گزارشگران فساد با وجود آنکه سازمان بازرسی کل کشور از پیش سامانه‌های دیگری نیز در اختیار داشت، با هدف ایجاد بستری جامع‌تر، دقیق‌تر و هوشمندتر راه‌اندازی شده است.
کاظمی با اعلام آخرین آمار این سامانه گفت: تاکنون ۱۶۰۴ گزارش فساد از طریق سامانه حمایت از گزارشگران فساد دریافت شده است که از این تعداد، ۸۳۶ گزارش، معادل بیش از ۵۲ درصد، توسط نهاد‌های پذیرنده بررسی شده‌اند.
وی با اشاره به گزارش دریافتی از سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: تا زمان ارائه این گزارش، از میان گزارش‌های دریافت‌شده، پرونده‌ای منجر به کشف فساد گسترده نشده است و موارد بررسی‌شده عمدتاً در حد گزارش‌های واصله بوده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه از شهروندان خواست در صورت مواجهه با مصادیق فساد یا حتی موارد مشکوک به فساد، موضوع را از طریق این سامانه گزارش کنند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت پرهیز از طرح ادعا‌های بدون پشتوانه گفت: گاهی افراد با انگ‌زنی یا ایجاد فضاسازی رسانه‌ای، اتهاماتی را مطرح می‌کنند که لزوماً مستند نیست. شهروندانی که مدارک و اطلاعاتی درباره فساد دارند، می‌توانند از طریق سامانه یا با مراجعه مستقیم به مراجع قضایی، مستندات خود را ارائه کنند و دستگاه قضایی نیز این موارد را بررسی خواهد کرد.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره اتهامات پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره ادعا‌های مطرح‌شده پیرامون تفهیم اتهام قتل به برخی متهمان پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه و صدور احکام بدون تفهیم این اتهام، به تشریح مبانی قانونی برخی عناوین مجرمانه و روند رسیدگی به پرونده‌های مورد اشاره پرداخت.
وی با اشاره به مواد ۲۷۹ و ۲۸۶ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: برای بررسی این پرونده‌ها باید میان عناوین مجرمانه مختلف و شرایط قانونی تحقق هر یک از آنها تفاوت قائل شد؛ زیرا در برخی موارد، رفتار ارتکابی لزوماً به قتل مستقیم یک فرد محدود نمی‌شود و ممکن است با توجه به شرایط، تحت عناوین مجرمانه دیگری قرار بگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، به تعریف محاربه پرداخت و گفت: مطابق این ماده، محاربه به کشیدن سلاح با قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها گفته می‌شود؛ به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.
البته قانون برای تحقق این عنوان مجرمانه، شرایط مشخصی در نظر گرفته است و هر موردی صرفاً با استفاده از سلاح، محاربه محسوب نمی‌شود.
وی با اشاره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی افزود: این ماده به جرم افساد فی‌الارض و ارتکاب گسترده برخی رفتارها، از جمله جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، اخلال در نظام اقتصادی، احراق، تخریب و انتشار مواد خطرناک می‌پردازد؛ مشروط بر اینکه رفتار ارتکابی به نتایج و شرایط مقرر در قانون منجر شود.
کاظمی همچنین با اشاره به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی درباره بغی، توضیح داد که قانون برای تشکیل گروهی با هدف قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران و شرایط مربوط به استفاده از سلاح، احکام مشخصی در نظر گرفته است.
وی تأکید کرد: در رسیدگی به پرونده‌های قضایی باید رفتار متهمان، ادله موجود و شرایط قانونی هر عنوان مجرمانه بررسی شود و نمی‌توان همه پرونده‌ها را صرفاً بر اساس وقوع یا عدم وقوع قتل مستقیم ارزیابی کرد.
تشریح روند رسیدگی به پرونده حمله به نیرو‌های انتظامی در اصفهان
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به پرونده مربوط به حمله به چهار نفر از کارکنان فراجا در میدان علیخانی اصفهان، اظهار کرد: در این پرونده، گزارش‌ها و مستندات مربوط به حمله به نیرو‌های انتظامی و رفتار‌های خشونت‌آمیز متهمان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تحقیقات قضایی با هدف شناسایی افراد دخیل در این حادثه انجام شده است، افزود: در جریان رسیدگی، اظهارات افراد، شهادت گواهان، اقرار‌های متهمان و تصاویر و فیلم‌های موجود در وسایل الکترونیکی بررسی شده‌اند.
کاظمی ادامه داد: با بررسی مستندات و محدودتر شدن دایره افراد دخیل در حادثه، تعداد متهمانی که در این اقدامات نقش داشته‌اند به ۱۲ نفر رسیده است. پس از تکمیل تحقیقات، بازسازی صحنه نیز انجام شده و پرونده مراحل قضایی خود را طی کرده است.
وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در مراحل بعدی رسیدگی گفت: در خصوص برخی پرونده‌ها و ابهامات مطرح‌شده، موضوع به مراجع بالاتر قضایی از جمله دیوان عالی کشور ارجاع شده و در مواردی نیز دستورهای موقت یا توقف رسیدگی برای رفع ابهامات صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اظهار کرد که رئیس قوه قضائیه شخصاً حدود ۲۰ روز برای مطالعه و بررسی این پرونده‌ها وقت گذاشته است تا دقت لازم در رسیدگی رعایت شود.
بررسی پرونده‌های مرتبط با پرتاب مواد انفجاری و ایجاد ناامنی
کاظمی در ادامه به پرونده‌های دیگری اشاره کرد که به گفته وی، در آنها از مواد محترقه، سازه‌های انفجاری و ابزار‌های پرتابی برای آسیب‌رساندن به مردم یا ایجاد ناامنی استفاده شده است.
وی توضیح داد: در یکی از این پرونده‌ها، گروهی از افراد در ساختمانی متروکه مستقر شده و مواد مختلفی از جمله مواد محترقه و اجسام سنگین را برای پرتاب به سمت مردم آماده کرده بودند. در چنین پرونده‌هایی، تشخیص عنوان مجرمانه و نحوه انتساب مسئولیت به هر متهم، مستلزم بررسی دقیق شرایط و ادله است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به پرونده‌ای اشاره کرد که در آن، به گفته وی، افراد با استفاده از پرتابگر‌ها و لانچرها، مواد انفجاری را به سمت مردم و ساختمان‌ها پرتاب کرده بودند.
وی افزود: در چنین مواردی، ممکن است شناسایی رابطه مستقیم میان اقدام هر فرد و آسیب واردشده به یک شخص مشخص دشوار باشد؛ ازاین‌رو، قضات باید با توجه به مستندات پرونده و مواد قانونی مرتبط، عنوان مجرمانه و مسئولیت هر فرد را تعیین کنند.
کاظمی در پایان این بخش تأکید کرد: دستگاه قضایی تلاش کرده است حتی در شرایط دشوار و با وجود فشار‌های مختلف، رسیدگی‌ها را با دقت انجام دهد و در عین صیانت از جان و امنیت مردم، قانون و موازین عدالت را رعایت کند.
ایرادات قوه قضائیه به طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره ایرادات این دستگاه به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، اظهار کرد: دادگستری در رسیدگی به پرونده‌های بدهی و محکومیت‌های مالی با گروه‌های مختلفی از افراد مواجه است و شرایط این افراد از نظر میزان بدهی، توانایی پرداخت و علت ایجاد تعهد متفاوت است.
وی با اشاره به وضعیت پرونده‌های مربوط به دیه و حوادث رانندگی گفت: در این حوزه، به‌واسطه تمهیدات پیش‌بینی‌شده از سوی قانون‌گذار و وجود صندوق‌های مرتبط، شرایط نسبتاً قابل قبولی وجود دارد و تعداد افرادی که در این پرونده‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت در زندان می‌مانند، محدودتر شده است.
کاظمی افزود: بااین‌حال، در برخی پرونده‌های مسئولیت مدنی، ممکن است فردی به دلیل وقوع حادثه‌ای در یک ساختمان یا بروز خسارت به چند خانواده، با تعهد مالی سنگینی مواجه شود و توانایی پرداخت آن را نداشته باشد. در چنین شرایطی، فرد ممکن است به دلیل ناتوانی در جبران خسارت، روانه زندان شود.
وی ادامه داد: در موارد دیگری نیز افراد به دلیل بدهی‌های ناشی از دریافت وام و افزایش خسارت تأخیر یا تعهدات مالی مانند مهریه، با بدهی‌هایی روبه‌رو می‌شوند که به دلیل افزایش قیمت‌ها و تغییر شرایط اقتصادی، امکان پرداخت آن برایشان دشوار شده است.
مخالفت با محدود کردن اختیار قاضی در انتخاب ضمانت اجرا
سخنگوی قوه قضائیه یکی از ملاحظات این دستگاه درباره طرح یادشده را نحوه تعیین ضمانت اجرای محکومیت‌های مالی دانست و گفت: در طرح مطرح‌شده، استفاده از پابند الکترونیکی به‌عنوان جایگزینی انحصاری برای زندان در نظر گرفته شده و اختیار قاضی برای انتخاب سایر ضمانت اجرا‌ها محدود می‌شود.
وی افزود: قوه قضائیه نسبت به این موضوع ملاحظاتی داشته است و شورای نگهبان نیز این بخش از طرح را خلاف شرع دانسته است؛ زیرا قاضی باید بتواند با توجه به شرایط هر پرونده و ضرورت‌های موجود، درباره ضمانت اجرای مناسب تصمیم بگیرد.
کاظمی با اشاره به تفاوت شرایط بدهکاران اظهار کرد: در برخی موارد، فردی که به زندان می‌رود، برای رهایی از زندان انگیزه پیدا می‌کند تا بدهی خود را از طریق قرض گرفتن یا پیدا کردن منابع مالی تأمین کند؛ اما در مواردی نیز ممکن است استفاده از پابند الکترونیکی به‌تنهایی انگیزه کافی برای پرداخت بدهی ایجاد نکند.
وی تأکید کرد: لازم است قاضی با توجه به وضعیت محکوم، میزان بدهی، توانایی پرداخت و شرایط پرونده، امکان انتخاب راهکار مناسب را داشته باشد و نتوان همه افراد را با یک روش واحد مورد برخورد قرار داد.
ملاحظات قوه قضائیه درباره تعیین سقف ۱۴ سکه
سخنگوی قوه قضائیه یکی دیگر از موضوعات مورد ملاحظه در این طرح را تعیین سقف ۱۴ سکه در همه موارد عنوان کرد و گفت: قوه قضائیه درباره مطلق بودن این محدودیت نیز ملاحظاتی دارد و در تلاش است راهکار مناسب‌تری برای حل مشکلات مربوط به محکومیت‌های مالی ارائه شود.
وی با تأکید بر لزوم توجه هم‌زمان به حقوق طلبکاران و شرایط بدهکاران افزود: از یک‌سو، باید میان افرادی که توانایی پرداخت بدهی دارند، اما از پرداخت آن خودداری می‌کنند و افرادی که واقعاً قادر به پرداخت نیستند، تفاوت قائل شد. از سوی دیگر، حقوق طلبکار نیز باید حفظ شود و نمی‌توان به دلیل ناتوانی بدهکار، حق قانونی طلبکار را نادیده گرفت.
کاظمی تصریح کرد: قوه قضائیه برای رفع این مشکلات، راهکار‌هایی را پیشنهاد کرده است تا در چارچوب اصلاح قانون، امکان رسیدگی متناسب‌تر به وضعیت بدهکاران و حفظ حقوق طلبکاران فراهم شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی جزئیات این راهکارها و چالش‌های موجود، نیازمند توضیحات مفصل‌تری است و در این نشست فرصت کافی برای تشریح همه ابعاد آن وجود ندارد.
انتهای پیام/
