هاشمی در گفتوگو با آنا:
از فروپاشی شبکه توزیع مویرگی تا جولان هایپرمارکت‌های بانکی/ چرا مردم به خرید اقساطی ۳۰ درصد گران‌تر تن می‌دهند؟
به گزارش خبرگزاری آنا، بازار لوازم خانگی در ایران، هم‌اکنون با یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های گذار ساختاری رو‌به‌رو است؛ گذاری که در آن، اثرات مخرب رکود تورمی با تغییر در الگوی توزیع و فروش، هم‌پوشانی پیدا کرده است. در سال‌های گذشته، ساختار توزیع بر پایه فروش مویرگی و تعاملات نزدیک میان کسب‌وکار‌های محلی و مصرف‌کننده استوار بود؛ سیستمی که در آن اعتبارات کوتاه مدت و تعاملات دفتری میان فروشندگان خرد، چرخه‌ی نقدینگی را در سطح محلات حفظ می‌کرد. اما با ورود موج تورم لحظه‌ای و کاهش شدید قدرت خرید، این زنجیره‌ی سنتی تحت فشار قرار گرفته و در نهایت به سمت فروپاشی حرکت کرده است.
در این میان، آنچه به عنوان شکاف توزیعی شناخته می‌شود، زمینه‌ساز ظهور قدرتمند مجموعه‌های بزرگ و هایپرمارکت‌های لوازم خانگی شده است. این مجموعه‌ها با برخورداری از دسترسی ویژه به منابع بانکی و تسهیلات اعتباری، توانسته‌اند جای خالیِ توزیع‌کنندگان خرد را پر کنند.
با این حال، این تمرکزگرایی در توزیع، هزینه‌ی سنگینی را بر دوش مصرف‌کننده تحمیل کرده است. برخلاف الگوی سنتی، در مدل جدید، مصرف‌کننده با میانجی‌گری نهاد‌های بانکی و شخصیت‌های حقوقی، با نرخ‌هایی مواجه است که در بسیاری از موارد، ۳۰ درصد از قیمت پایه بازار فراتر می‌رود.
بحران اصلی از اینجا نشأت می‌گیرد که در اقتصاد بیمار فعلی، زمان و نقدینگی دو دشمن اصلی مصرف‌کننده هستند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان سنتی نیز با مشکل خواب سرمایه دست و پنجه نرم می‌کنند؛ چرا که در شرایط تورمی، بازگشت سرمایه از طریق اقساط در بازه‌های زمانی طولانی، عملاً ارزش افزوده را از بین برده و منجر به زیان زیست‌بوم‌های کوچک شده است.
در نتیجه، بازار به سمتی سوق یافته است که در آن، قدرت خرید مردم نه بر اساس نیاز، بلکه بر اساس توانِ تحمل اقساط تعریف می‌شود. این وضعیت، منجر به ایجاد یک چرخه معیوب شده است؛ از یک سو هایپر‌ها با بهره‌گیری از نقدینگی بانکی، بازار را به سمت تمرکز سوق می‌دهند و از سوی دیگر، مصرف‌کننده با وجود آگاهی از قیمت‌های غیرمنطقی، به دلیل فقدان نقدینگی، راهی جز پذیرش این مدل‌های گران‌قیمت ندارد. این پدیده، نشان‌دهنده تغییری بنیادین در رفتار اقتصادی جامعه است که در آن، بقای مصرف‌کننده در گروِ پذیرش هزینه‌های اضافی در قالب تسهیلات است.
بحران رکود تورمی و افت شدید قدرت خرید مردم، ساختار سنتی توزیع و فروش اقساطی لوازم خانگی را کاملاً دگرگون کرده است؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، زمینه را برای ورود هایپر‌ها و فروشگاه‌های بزرگ مجهز به تسهیلات بانکی فراهم کرده تا با وجود قیمت‌های بالاتر، به تنها پناهگاه خریداران تبدیل شوند.
فروپاشی فروش مویرگی و ناتوانی اصناف در رقابت با تورم لحظه‌ای
احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با تشریح چالش‌های سیستم توزیع، گفت: در گذشته سیستم توزیع ما شامل بنکداران و توزیع‌کنندگان خرد بود که به‌صورت مویرگی و شبکه‌ای در محلات فعالیت می‌کردند و حتی حساب‌های دفتری و اعتباری میان کسبه و مردم رواج داشت.
وی افزود: با تشدید رکود تورمی، این مدل سنتی کارایی خود را از دست داد؛ چرا که فروشنده دیگر نمی‌توانست کالا را به صورت اعتباری بیاورد و با فاصله زمانی به مصرف‌کننده تحویل دهد، زیرا خواب سرمایه و تورم بالا باعث می‌شد تا سود حاصل از بازپرداخت اقساط در مقایسه با بازار‌های موازی مانند سکه، ارز و طلا بسیار ناچیز باشد و توزیع‌کننده دیگر رغبتی به فروش اقساطی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: تولیدکنندگان نیز با کاهش کشش در سمت تقاضا و بالا رفتن خواب سرمایه، ترجیح دادند به سمت فروش نقدی حرکت کنند تا در برابر تورم لحظه‌ای کشور متضرر نشوند.
ردپای بانک‌ها در ظهور هایپر‌ها و ناچاری مردم به خرید اقساطی گران‌قیمت
این کارشناس صنعت لوازم خانگی در ادامه به تغییرات ساختاری در بخش فروش اشاره کرد و گفت: با بروز این خلاء، هایپر‌ها و فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی به دلیل ارتباط گسترده با شبکه بانکی وارد میدان شدند؛ به طوری که بانک‌ها ترجیح دادند به جای تعامل با صد‌ها فروشگاه کوچک، اعتبار کلان خود را به یک شخص حقوقی متمرکز تزریق کنند.
وی افزود: این مجموعه‌های بزرگ با حجم عظیم نقدینگی، بخش عمده‌ای از ظرفیت تبلیغاتی کشور را تصاحب کردند. حتی قیمت نقدی کالا‌ها در این هایپر‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از بازار آزاد است و با اعمال مکانیزم‌های اقساطی، هزینه نهایی برای خریدار به شدت افزایش می‌یابد؛ با این حال، مردم آگاهانه به این سمت می‌روند، زیرا در اقتصاد تورمی کنونی، خرید قسطیِ بلندمدت با وجود قیمت بالاتر، تنها راهکار باقی‌مانده برای اقشار فاقد نقدینگی کلان است و هایپر‌ها و بانک‌ها در حال سوءاستفاده از این فقر مصرف‌کننده هستند.
انتهای پیام/
