مادورو در دادگاه نیویورک: اتهامات شکنجه علیه من و همسرم دروغ است

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از رویترز، مادورو روز پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۳ مهر ۱۴۰۵) در دادگاه فدرال منهتن حاضر شد و در واکنش به کیفرخواست جدید گفت اتهامات مطرح‌ شده علیه او نادرست است. وی با رد کامل مفاد کیفرخواست، بر بی‌ گناهی خود تأکید کرد و جایگاهش به‌عنوان رئیس‌ جمهور قانونی ونزوئلا را مورد تأکید قرار داد.

سیلیا فلورس، همسر مادورو، نیز در جریان جلسه دادگاه اعلام کرد کاملاً بی‌گناه است و اتهامات مطرح‌ شده را نمی‌پذیرد.

مقام‌های دادستانی آمریکا در کیفرخواست جدید، مادورو و فلورس را به مشارکت در توطئه برای شکنجه مخالفان سیاسی و برخی شهروندان آمریکایی متهم کرده‌اند. بر اساس ادعای دادستان‌ها، مادورو در دوره زمامداری خود مقام‌های ونزوئلایی را به بازداشت و اعمال شکنجه علیه برخی نظامیان و مخالفان مظنون به طرح‌ریزی اقدامات ضددولتی هدایت کرده است. این ادعا‌ها هنوز در دادگاه اثبات نشده‌اند و هر دو متهم اتهامات را رد کرده‌اند.

مادورو و همسرش پیش‌تر نیز در پرونده‌ای مرتبط با اتهامات قاچاق مواد مخدر، توطئه برای واردات کوکائین و جرائم تسلیحاتی اعلام بی‌گناهی کرده بودند. اتهامات جدید، دامنه پرونده قضایی آنها را گسترش داده است.

نیرو‌های آمریکایی سوم ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ دی ۱۴۰۴) مادورو و فلورس را طی عملیاتی در کاراکاس بازداشت و به نیویورک منتقل کردند. این اقدام با واکنش‌های سیاسی و حقوقی گسترده‌ای همراه شد و از آن زمان، دولت پیشین ونزوئلا با تحولات مهمی روبه‌رو شده است.

بر اساس گزارش رویترز، در صورت محکومیت مادورو و فلورس در ارتباط با مجموع اتهامات مطرح‌شده، هر یک با حداقل مجازات اجباری ۵۰ سال زندان روبه‌رو خواهند شد. قاضی پرونده همچنین زمان آغاز محاکمه را به ۱۴ ژوئن ۲۰۲۷ موکول کرده است.

از اختلاف سیاسی واشنگتن و کاراکاس تا بازداشت مادورو و پرونده شکنجه

روابط ونزوئلا و آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری مادورو، به‌ویژه از سال ۲۰۱۹، با اختلاف‌های سیاسی، تحریم‌های اقتصادی و مناقشه بر سر مشروعیت دولت کاراکاس همراه بود. واشنگتن پس از انتخابات مورد اختلاف ونزوئلا، دولت مادورو را به رسمیت نشناخت و از مخالفان سیاسی او حمایت کرد؛ اقدامی که با اعتراض دولت ونزوئلا روبه‌رو شد.

در سال‌های بعد، مقام‌های آمریکایی اتهاماتی درباره فساد، قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر علیه مادورو و شماری از مقام‌های ونزوئلایی مطرح کردند. دولت مادورو نیز واشنگتن را به تلاش برای تغییر حکومت و دستیابی به منابع نفتی ونزوئلا متهم می‌کرد.

در سوم ژانویه ۲۰۲۶، نیرو‌های آمریکایی طی عملیاتی در کاراکاس مادورو و همسرش را بازداشت و به آمریکا منتقل کردند. این اقدام، علاوه بر آغاز روند قضایی در نیویورک، پرسش‌هایی درباره حاکمیت ملی ونزوئلا، مصونیت قضایی رهبران کشور‌ها و حدود اختیارات دولت آمریکا در عملیات نظامی برون‌مرزی ایجاد کرد.

در هشتم اکتبر ۲۰۲۶، وزارت دادگستری آمریکا از ثبت کیفرخواست تکمیلی علیه مادورو و فلورس خبر داد. این کیفرخواست، اتهامات مربوط به توطئه برای شکنجه را به پرونده قبلی قاچاق مواد مخدر و جرائم تسلیحاتی اضافه کرد. دادستان‌ها مدعی‌اند اقدامات مورد ادعا، مخالفان سیاسی و برخی شهروندان آمریکایی را نیز دربر گرفته است؛ اتهاماتی که مادورو و همسرش رد کرده‌اند.