نظرسنجی در ترکیه؛ ۷۲ درصد از شهروندان سیاست‌های اقتصادی دولت اردوغان را ناموفق می‌دانند
به گزارش خبرگزاری آنا، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه مستقل تحقیقاتی AREA در ترکیه حاکی از کاهش اعتماد عمومی به عملکرد اقتصادی دولت رجب طیب اردوغان و افزایش نگرانی‌ها درباره آینده معیشتی شهروندان است. این نظرسنجی از ۵ تا ۹ اکتبر در ۲۶ استان ترکیه و با مشارکت ۲ هزار و ۵۰ نفر انجام شده و دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان را بررسی کرده است.
مراد کاران، رئیس مؤسسه AREA، اعلام کرد هدف اصلی این تحقیق، سنجش ارزیابی شهروندان از وضعیت معیشت، انتظارات اقتصادی و انتقادات آنان از عملکرد دولت حزب عدالت و توسعه بوده است.
بی‌اعتمادی به مجازات عاملان فساد مالی
در بخش نخست نظرسنجی، از شرکت‌کنندگان درباره احتمال مجازات عاملان پرونده فساد مالی مرتبط با ۱۳۱ صندوق مالی سؤال شد. ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان معتقد بودند تحقیقات جامعی انجام نخواهد شد و مقصران مجازات نمی‌شوند. در مقابل، ۳۳ درصد انتظار داشتند عاملان این پرونده مجازات شوند و ۷ درصد نیز نظری نداشتند.
نتایج همچنین از اختلاف معنادار دیدگاه‌ها بر اساس گرایش حزبی حکایت دارد. ۹۲ درصد از هواداران حزب جمهوری‌خواه خلق به رهبری اوزگور اوزل، ۷۱ درصد از حامیان حزب خوب و ۶۴ درصد از طرفداران حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها، احتمال مجازات عاملان را ضعیف دانسته‌اند. در مقابل، ۶۸ درصد از هواداران حزب عدالت و توسعه انتظار مجازات مقصران را داشته‌اند.
با این حال، ۲۲ درصد از طرفداران حزب اردوغان و ۴۴ درصد از حامیان حزب حرکت ملی‌گرا، شریک ائتلافی دولت، معتقدند عاملان پرونده از مجازات مصون خواهند ماند. این ارقام از وجود تردید در بخشی از پایگاه اجتماعی ائتلاف حاکم حکایت دارد.
شکست سیاست‌های اقتصادی از نگاه اکثریت شهروندان
در بخش اقتصادی نظرسنجی، ۷۱.۵ درصد از شرکت‌کنندگان سیاست‌های اقتصادی دولت را ناموفق ارزیابی کرده‌اند؛ در مقابل، ۲۲ درصد این سیاست‌ها را موفق دانسته‌اند و ۶.۵ درصد نیز نظری نداشته‌اند.
بدبینی به آینده اقتصاد ترکیه نیز در نتایج تحقیق مشهود است. ۶۳ درصد از پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی کرده‌اند وضعیت اقتصادی کشور در ادامه بدتر خواهد شد، در حالی که ۲۶ درصد به بهبود شرایط امیدوار بوده‌اند و ۱۱ درصد نظری نداشته‌اند.
وضعیت درآمد و هزینه خانوار‌ها نیز از فشار اقتصادی بر شهروندان حکایت دارد. بر اساس نتایج اعلام‌شده، تنها ۳۰ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند درآمدشان برای پوشش هزینه‌های زندگی کافی است. ۷۰ درصد دیگر برای تأمین مخارج خود ناچار به قرض گرفتن یا دریافت کمک مالی از نزدیکان و بانک‌ها هستند.
در بخشی دیگر از تحقیق، عملکرد اقتصادی دوره‌های پیشین نیز بررسی شد. حدود نیمی از پاسخ‌دهندگان دوره مسئولیت علی باباجان در مدیریت اقتصادی ترکیه را بهتر ارزیابی کرده‌اند.
نگرانی از بازنگشتن سرمایه قربانیان صندوق‌ها
نتایج نظرسنجی درباره جبران خسارت سرمایه‌گذاران صندوق‌های مالی نیز از بدبینی گسترده حکایت دارد. حدود ۶۲ تا ۶۳ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند سرمایه حدود ۵۰۰ هزار سهامدار این صندوق‌ها از بین رفته و پول آنان بازگردانده نخواهد شد. این گروه همچنین نسبت به انتقال مبالغ احتمالی وصول‌شده از مسئولان پرونده به زیان‌دیدگان تردید دارند.
این نگرانی‌ها در کنار نارضایتی اقتصادی می‌تواند بر پایگاه رأی احزاب حاکم تأثیر بگذارد. طبق آمار ارائه‌شده در گزارش، مجموع آرای حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی‌گرا، دو عضو ائتلاف جمهور، از حدود ۵۱ درصد در انتخابات نوامبر ۲۰۱۵ به ۳۷ درصد در نظرسنجی‌های اخیر کاهش یافته است.
انتقاد از جابه‌جایی شهرداران میان احزاب
تحولات سیاسی و تغییر وابستگی حزبی شهرداران نیز در این نظرسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. استعفای شهردار ازمیر از حزب جمهوری‌خواه خلق و پیوستن او به حزب عدالت و توسعه، با انتقاد مخالفان روبه‌رو شده است.
اوزگور اوزل و دیگر چهره‌های مخالف دولت، حزب حاکم را متهم کرده‌اند پس از ناکامی در کسب برخی کرسی‌های شهرداری از مسیر انتخابات، برای جذب شهرداران پیروز احزاب رقیب از فشار، تهدید و پرونده‌سازی استفاده می‌کند.
در این نظرسنجی، ۴۶ درصد از پاسخ‌دهندگان تغییر حزب یک شهردار و پیوستن او به حزب حاکم را بی‌احترامی به رأی و اراده سیاسی شهروندان دانسته‌اند. ۱۹ درصد نیز معتقد بوده‌اند برخی شهرداران مستعفی تحت فشار و ارعاب از حزب پیشین خود جدا شده‌اند.
همچنین ۵۷ درصد از شرکت‌کنندگان از کناره‌گیری منصور یواش، شهردار آنکارا، از حزب جمهوری‌خواه خلق حمایت کرده و خواستار نامزدی او در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری ترکیه شده‌اند.
حمایت از پایان تروریسم، همراه با تردید درباره موفقیت روند سیاسی
بخش پایانی نظرسنجی به روند موسوم به «ترکیه عاری از تروریسم» اختصاص داشته است؛ طرحی سیاسی با هدف پایان دادن به درگیری‌ها و پیشبرد روند انحلال حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک)، گروهی با سابقه طولانی درگیری مسلحانه با دولت ترکیه.
بر اساس نتایج اعلام‌شده، ۶۰ درصد از شهروندان از تلاش‌های سیاسی و حقوقی برای پایان دادن به تروریسم حمایت می‌کنند، اما در عین حال به موفقیت این روند و انحلال پ. ک. ک اطمینان ندارند.
مجموع نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد نارضایتی اقتصادی، نگرانی از فساد مالی، تردید درباره پاسخ‌گویی مسئولان و اختلاف‌نظر درباره تحولات سیاسی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت اردوغان به شمار می‌روند.
انتهای پیام/
