حجاب پشت درهای مدرسه؛ وقتی لباس متحدالشکل، دختران محجبه آذربایجانی را از کلاس دور میکند
به گزارش خبرنگار گروه جامعه آنا، اصلاح مقررات پوشش مدارس دولتی جمهوری آذربایجان، بهجای آنکه صرفاً به یک دستورالعمل اداری محدود بماند، به مناقشهای بر سر حق تحصیل، آزادی مذهبی و حدود دخالت مقررات آموزشی در انتخاب پوشش دانشآموزان تبدیل شده است؛ مصوبهای که نام حجاب را صریحاً ذکر نمیکند، اما گزارشها از ممانعت برخی مدارس از ورود دختران محجبه و حتی محدودیت برای معلمان حکایت دارد. اعتراض دانشآموزان به این وضعیت، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا اجرای مقررات لباس متحدالشکل باید به بهای محرومیت دانشآموزان از کلاس درس تمام شود؟
مصوبهای که نام حجاب را نمیبرد، اما مناقشهساز شد
موضوع پوشش دانشآموزان در جمهوری آذربایجان با اصلاح مقررات لباس مدارس دولتی وارد مرحله تازهای شده است؛ تغییری که در ظاهر با هدف یکسانسازی پوشش و رعایت اصل سکولاریسم در نظام آموزش عمومی صورت گرفته، اما در مرحله اجرا با اعتراضهایی درباره محدودیت حجاب در مدارس همراه شده است.
کابینه وزیران جمهوری آذربایجان در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ اصلاحاتی را در مقررات مربوط به لباس دانشآموزان مؤسسات دولتی آموزش عمومی تصویب کرد. مطابق متن منتشرشده از سوی خبرگزاری دولتی APA، استفاده از پوششهایی که یکسانی لباس تعیینشده مدارس را برهم بزند یا با اصل سکولاریسم آموزش عمومی مغایرت داشته باشد، مجاز نیست. در این مصوبه، حجاب بهطور مشخص نام برده نشده است؛ موضوعی که تفاوت میان متن رسمی مقررات و نحوه اجرای آن در برخی مدارس را به یکی از محورهای اصلی مناقشه تبدیل کرده است.
بر اساس همین مقررات، مسئولیت رعایت ضوابط پوشش بر عهده والدین یا سرپرستان قانونی دانشآموزان قرار گرفته و رسیدگی به مسائل مربوط به اجرای این ضوابط به شورای آموزشی مدرسه سپرده شده است. همچنین استفاده از لباسهای ملی یا عناصر آن در برنامههای مرتبط با تاریخ، فرهنگ و ارزشهای ملی و معنوی مردم جمهوری آذربایجان، با تصمیم شورای آموزشی مدرسه امکانپذیر خواهد بود.
با این حال، پرسش اصلی درباره پیامدهای اجرایی این مقررات است؛ اینکه آیا پوشش مذهبی در چارچوب ضوابط جدید، مصداق مغایرت با لباس متحدالشکل تلقی میشود و در صورت بروز اختلاف، چه مرجعی باید درباره ادامه حضور دانشآموز در کلاس تصمیم بگیرد.
از مقررات پوشش تا ممانعت از ورود به کلاس
گزارشهای منتشرشده در روزهای اخیر نشان میدهد که مناقشه از سطح تفسیر مقررات فراتر رفته و در برخی مدارس به ممانعت از ورود دانشآموزان محجبه انجامیده است.
الجزیره در گزارش ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ از انتشار ویدئوهایی درباره جلوگیری از ورود برخی دانشآموزان و معلمان محجبه به مدارس دولتی خبر داد. در یکی از موارد گزارششده، دانشآموزان مدرسهای در باکو در اعتراض به محدودیتهای اعمالشده علیه همکلاسیهای خود از حضور در کلاسها خودداری کردند. این اعتراضها نشان میدهد که موضوع پوشش، دستکم در برخی مدارس، به مسئلهای فراتر از رعایت یک دستورالعمل اداری تبدیل شده است.
الجزیره در گزارش دیگری که ۱۲ اکتبر منتشر شد، از گسترش اعتراضها و مواجهه برخی معلمان محجبه با محدودیت خبر داد. در این گزارش، روایت یک معلم نیز مطرح شده که گفته بود به او اطلاع دادهاند دیگر نمیتواند با حجاب در مدرسه حاضر شود. انتشار تصاویر و روایتهای مرتبط با این اتفاقات، بحث درباره پیامدهای مقررات جدید برای دانشآموزان و کارکنان مدارس را گستردهتر کرده است.
با وجود این گزارشها، هنوز نمیتوان از ممنوعیت سراسری و صریح حجاب در تمام مدارس جمهوری آذربایجان سخن گفت. آنچه در متن رسمی مصوبه دیده میشود، محدودیت پوششهای مغایر با لباس متحدالشکل و اصل سکولاریسم است؛ در مقابل، گزارشهای رسانهای از اجرای این ضوابط علیه برخی افراد محجبه حکایت دارند. تفکیک این دو موضوع برای روشن شدن ابعاد حقوقی و آموزشی ماجرا ضروری است.
کشوری با اکثریت مسلمان و نظام آموزشی سکولار
این مناقشه در کشوری جریان دارد که اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند، اما ساختار حکومتی و نظام آموزش عمومی آن بر مبنای سکولاریسم تعریف شده است. الجزیره جمعیت مسلمان جمهوری آذربایجان را حدود ۹۶ درصد گزارش کرده و در عین حال یادآور شده است که قانون اساسی این کشور نظامی سکولار را تعریف میکند و آزادی مذهبی را نیز به رسمیت میشناسد.
همین همزمانی، پرسشهایی را درباره چگونگی تنظیم رابطه میان مقررات مدارس و آزادی انتخاب پوشش مطرح کرده است. از یک سو، دولت بر اجرای ضوابط لباس متحدالشکل و حفظ ماهیت سکولار آموزش عمومی تأکید دارد و از سوی دیگر، منتقدان محدودیتهای اعمالشده را از منظر آزادی مذهبی و حق برخورداری از آموزش مورد توجه قرار میدهند.
در چنین شرایطی، مسئله فقط این نیست که چه لباسی با الگوی رسمی مدرسه مطابقت دارد؛ بلکه باید روشن شود اجرای این ضوابط چه پیامدی برای دسترسی برابر دانشآموزان به آموزش دارد و آیا میتوان اختلاف درباره پوشش را بدون ایجاد وقفه در تحصیل حلوفصل کرد.
سابقه اختلاف بر سر حجاب در مدارس آذربایجان
مناقشه کنونی نخستین مورد از اختلاف بر سر حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان نیست. در مارس ۲۰۲۶ نیز گزارشهایی درباره ممانعت از ورود دانشآموزان محجبه به برخی مدارس منتشر شد. از جمله، رسانههایی گزارش کردند که در مدرسهای در منطقه مهدیآباد، ۲۳ دانشآموز به دلیل پوشش خود از حضور در کلاس منع شدهاند. این مورد مربوط به ماه مارس و پیش از تصویب اصلاحات ۲۱ سپتامبر است؛ بنابراین نمیتوان آن را پیامد مستقیم مصوبه جدید دانست، اما نشان میدهد اختلاف بر سر پوشش دانشآموزان سابقهای پیشین دارد.
در سال ۲۰۱۰ نیز محدودیت حجاب در مدارس آذربایجان به اعتراضهایی منجر شده بود. گزارش مؤسسه BEARR Trust به اعتراضها در باکو، گنجه و شهرهای دیگر و لغو محدودیتهای آن دوره اشاره میکند. بازگشت این موضوع به صدر اخبار در سال ۲۰۲۶، بار دیگر مسئله حدود مقررات پوشش در مدارس و نحوه مواجهه نظام آموزشی با دانشآموزان محجبه را مطرح کرده است.
با این حال، تفاوت میان رویدادهای تاریخی و وضعیت کنونی باید حفظ شود؛ زیرا متن مصوبه جدید، نحوه اجرای آن و گزارشهای مربوط به موارد مشخص ممانعت از ورود، هرکدام به بررسی جداگانه نیاز دارند.
حق تحصیل در برابر اختلاف بر سر پوشش
مهمترین پیامد این مناقشه، احتمال ایجاد وقفه در تحصیل دانشآموزانی است که به دلیل پوشش خود با محدودیت مواجه میشوند. گزارشهای رسانهای از اعتراض برخی دانشآموزان و خانوادهها حکایت دارند، اما آمار جامع و مستقلی از تعداد افراد متأثر از مقررات جدید در سراسر کشور در دست نیست. از این رو، تعمیم موارد گزارششده به تمام مدارس یا ارائه رقمی کلی درباره دانشآموزان محرومشده از تحصیل، بدون داده رسمی، دقیق نخواهد بود.
در عین حال، این وضعیت ضرورت شفافسازی درباره شیوه اجرای مصوبه را برجسته میکند. مشخص شدن اینکه چه نوع پوششی ناقض مقررات تلقی میشود، تصمیمگیری درباره موارد اختلافی چگونه انجام میگیرد و چه راهی برای اعتراض به تصمیم مدرسه وجود دارد، میتواند به روشن شدن ابعاد این مناقشه کمک کند.
اکنون پرسش محوری این است که آیا میتوان میان اجرای مقررات لباس متحدالشکل، حفظ چارچوب سکولار آموزش عمومی و تضمین دسترسی دانشآموزان به کلاس درس راهحلی روشن و قابل اجرا برقرار کرد؟ پاسخ به این پرسش، بهویژه در شرایطی که گزارشهایی از ممانعت از ورود برخی دانشآموزان و معلمان محجبه منتشر شده، به یکی از مهمترین محورهای پیگیری این پرونده تبدیل شده است.
انتهای پیام/