چرا آمریکا دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد؟

لاهه
تحریم‌هایی که دیوان کیفری بین‌المللی را هدف قرار داده‌اند، تازه‌ترین اقدام آمریکا علیه این دادگاه هستند؛ دادگاهی که به جرایم علیه بشریت رسیدگی می‌کند؛ اما سوال اساسی برای افکار عمومی جهانی این است که چرا آمریکا دست به چنین اقدامی می‌زند و پیامد و نتیجه این اقدام چیست

به گزارش خبرگزاری آنا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که واشنگتن معاملات با دیوان کیفری بین‌المللی را ممنوع می‌کند. این تصمیم در ادامه تحریم‌هایی اتخاذ شده که پیش‌تر قضات، دادستان‌ها و دیگر افراد و نهادهای همکار این دادگاه را هدف قرار داده بود.

روبیو در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، گفت: «معاملات با این دادگاه یاغی را ممنوع خواهیم کرد، منابع آن را قطع خواهیم کرد و توانایی‌اش برای اقدام علیه خودمان را فلج خواهیم کرد. پیام ما روشن است: ایالات متحده و مردم آمریکا مشمول صلاحیت این دیوان کیفری بین‌المللیِ جعلی نیستند.»

او در بیانیه‌ای نیز هشدار داد: «یا دیوان به تهدیدهای خود پایان می‌دهد، یا ما به کار دیوان پایان خواهیم داد.» روبیو افزود که اگر متحدان آمریکا نتوانند دادگاه را مهار کنند، واشنگتن به تلاش برای برچیدن آن «آجر به آجر» ادامه خواهد داد.

دیوان کیفری بین‌المللی که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد، به اتهام‌های نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رسیدگی می‌کند. دولت ترامپ مدعی است این دادگاه با پیگیری پرونده‌های مربوط به اتباع کشورهای غیرعضو، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.

صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور، در نوامبر ۲۰۲۴ به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه، از محورهای اصلی مخالفت واشنگتن با دادگاه بوده است. دیوان پیش‌تر نیز تحقیقاتی درباره اقدامات نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز کرده بود.

آمریکا و اسرائیل عضو اساسنامه رم، معاهده تأسیس دیوان، نیستند. بااین‌حال، عضو نبودن یک کشور به‌خودی‌خود مانع رسیدگی به جرایم اتباع آن نمی‌شود؛ دیوان می‌تواند در شرایط مقرر در اساسنامه، به جرایمی رسیدگی کند که اتباع کشورهای غیرعضو در قلمرو کشورهای تحت صلاحیت آن مرتکب شده‌اند.

دامنه تحریم‌ها و پیامدهای آن

تحریم‌های تازه، دارایی‌های احتمالی دیوان در قلمرو آمریکا را مسدود می‌کند و می‌تواند شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به دادگاه را نیز در معرض مجازات قرار دهد. برای شرکت‌های آمریکایی مهلتی شش‌ماهه در نظر گرفته شده است تا همکاری‌های تجاری موجود خود با دیوان را خاتمه دهند. برخی معاملات نیز مشمول معافیت شده‌اند.

واشنگتن پیش‌تر ده‌ها قاضی و دادستان دیوان، فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین، و گروه‌های مدافع حقوق فلسطینیان را تحریم کرده بود؛ گروه‌هایی که شواهد مربوط به جنایات جنگی اسرائیل را در اختیار دادگاه قرار داده‌اند.

در ماه اوت نیز توموکو آکانه، رئیس دیوان، و عبدولای سی، حقوقدان ارشد این نهاد، به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. این اقدامات به مسدود شدن دارایی‌های آنان در آمریکا و محدود شدن معاملات شرکت‌های آمریکایی با آنها منجر می‌شود.

ویلیام شاباس، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه میدلسکس لندن، به الجزیره گفت دیوان بیش از یک سال است که برای مقابله با تحریم‌های احتمالی، برنامه‌ای جایگزین آماده می‌کند. استفاده از نرم‌افزارهای اروپایی به‌جای محصولات آمریکایی و پایان دادن به همکاری با شرکت بیمه آکسا، که با آمریکا نیز فعالیت تجاری دارد، از جمله این اقدامات است.

شاباس گفت: «میزان تأثیر این تحریم‌ها هنوز مشخص نیست، اما روشن است که فعالیت‌های این نهاد را به‌طور قابل‌توجهی پیچیده خواهد کرد.»

مخالفت دادگاه، سازمان ملل و متحدان آمریکا

دیوان کیفری بین‌المللی در بیانیه‌ای، تحریم‌ها را محکوم کرد و آنها را تلاشی برای اخلال در اجرای عدالت و ارعاب کارکنان و همکاران دادگاه دانست.

این نهاد اعلام کرد: «این اقدام، حمله‌ای به حاکمیت قانون و بنیان‌های نظم حقوقی بین‌المللی است و این اصل ساده را هدف می‌گیرد که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.»

دیوان از ۱۲۵ کشور عضو خود خواست برای تضمین ادامه فعالیت آن اقدام کنند و افزود: «تاریخ درباره این لحظه داوری خواهد کرد. نسل‌های آینده و، بیش از همه، قربانیان جنایات گسترده خواهند پرسید وقتی نهادی که برای محافظت از آنان ایجاد شده بود هدف حمله قرار گرفت، چگونه واکنش نشان دادیم.»

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز از تصمیم آمریکا ابراز نگرانی شدید کرد و آن را «ضربه‌ای جدی به تلاش جمعی برای تحقق عدالت کیفری بین‌المللی» خواند.

وزیران امور خارجه بریتانیا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، کانادا و ژاپن اعلام کردند که به‌شدت با این تحریم‌ها مخالف‌اند و درباره پیامدهای جدی آنها برای فعالیت دادگاه هشدار دادند.

در مقابل، نتانیاهو در شبکه‌های اجتماعی از ترامپ تشکر کرد و دیوان را نهادی سیاسی خواند که به ادعای او «تهدیدی مرگبار برای دموکراسی‌های قانون‌مدار در سراسر جهان» است.

لاهه

هم‌زمانی تحریم‌ها با اعلام برنده جایزه صلح نوبل

اعلام تحریم‌های تازه تنها چند ساعت پس از معرفی ناوانتم «ناوی» پیلای، قاضی سابق دیوان کیفری بین‌المللی، به‌عنوان برنده جایزه صلح نوبل صورت گرفت. پیلای، قاضی اهل آفریقای جنوبی، اکنون در دیوان بین‌المللی دادگستری، دیگر دادگاه مستقر در لاهه، فعالیت می‌کند.

یورگن واتنه فریدنس، رئیس کمیته نوبل، هنگام اعلام این جایزه گفت نظام حقوق بین‌الملل تحت فشار شدید قرار دارد و نهادهای آن هدف حمله هستند.

کمیته نوبل نیز اعلام کرد که اعطای جایزه امسال، تا حدی، نشانه حمایت از این نهادهاست: «حاکمیت قانون در سطح ملی و بین‌المللی، زیربنای نظامی است که برای تضمین صلح و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز منازعات ایجاد کرده‌ایم. صلح به عدالت نیاز دارد.»

نگرانی از تضعیف عدالت بین‌المللی

منتقدان می‌گویند تحریم یک دادگاه بین‌المللی، استقلال آن و امکان پیگیری مسئولیت عاملان جنایات گسترده را تهدید می‌کند.

کنت راث، پژوهشگر ارشد دانشگاه ییل و مدیر اجرایی سابق دیده‌بان حقوق بشر، به الجزیره گفت: «ترامپ تلاش می‌کند جهان را برای جنایتکاران جنگی آمریکایی و اسرائیلی امن کند.»

او تحریم‌های دیوان را مصداق اخلال در اجرای عدالت دانست و به ماده ۷۰ اساسنامه رم اشاره کرد که ارعاب یا تهدید مقامات دادگاه به‌دلیل انجام وظایف رسمی آنان را جرم تلقی می‌کند.

این انتقادها در شرایطی مطرح می‌شود که دیگر اقدامات دولت ترامپ، از جمله حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در فوریه، ربودن نیکلاس مادورو از کاراکاس در ژانویه و حملات به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام، نیز با اعتراض‌های حقوقی روبه‌رو شده‌اند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل حملات به این قایق‌ها را که بیش از ۲۰۰ کشته بر جای گذاشته‌اند، فراقضایی و غیرقانونی توصیف کرده‌اند.

خروج آمریکا از توافق‌ها و نهادهایی مانند توافق هسته‌ای ایران، توافق اقلیمی پاریس، سازمان جهانی بهداشت و شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز از دیگر زمینه‌های نگرانی درباره رویکرد واشنگتن به نظام بین‌المللی است.

بااین‌حال، راث تأکید کرد که دیوان همچنان توانایی ادامه فعالیت دارد: «دادگاه برای محافظت از قربانیان در اوکراین، سودان، میانمار، افغانستان و فیلیپین کار مهمی پیش رو دارد. این کار باید ادامه پیدا کند و ادامه خواهد یافت.»

انتهای پیام/

ارسال نظر