بازخوانی جایگاه حقوق کودک در اندیشه حکمرانی اسلامی و سیاست‌های کلان نظام

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان: در میان همه شاخص‌هایی که برای سنجش قدرت و پیشرفت یک کشور مطرح می‌شود، از رشد اقتصادی و توان علمی گرفته تا اقتدار سیاسی و توسعه فناوری، کمتر معیاری به اندازه وضعیت کودکان می‌تواند آینده واقعی یک جامعه را آشکار سازد.

اگر بخواهیم بدانیم کشوری در چند دهه آینده چه جایگاهی خواهد داشت، باید پیش از هر چیز به این پرسش پاسخ دهیم که امروز با کودکان خود چگونه رفتار می‌کند. آینده هیچ ملتی از میدان‌های سیاست آغاز نمی‌شود؛ آینده از گهواره‌ها، خانواده‌ها، مدرسه‌ها و از نخستین سال‌های زندگی کودک شکل می‌گیرد. به همین دلیل، حقوق کودک صرفاً یکی از شاخه‌های حقوق عمومی یا موضوعی محدود به حوزه رفاه اجتماعی نیست، بلکه از بنیادی‌ترین ارکان حکمرانی و یکی از مهم‌ترین معیار‌های سنجش مسئولیت‌پذیری هر نظام سیاسی در برابر نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

در اندیشه اسلامی، کودک پیش از آنکه عضوی از جامعه یا شهروندی در حال رشد باشد، انسانی برخوردار از کرامت ذاتی است. این کرامت، موهبتی الهی است که وابسته به سن، توانایی، موقعیت اقتصادی یا جایگاه اجتماعی نیست. از همین رو، نگاه اسلام به کودک، نگاهی ابزارمحور نیست؛ کودک وسیله‌ای برای تحقق اهداف اقتصادی یا سیاسی جامعه تلقی نمی‌شود، بلکه خود صاحب حق است و جامعه موظف است زمینه شکوفایی استعداد‌های مادی، معنوی، اخلاقی و علمی او را فراهم سازد. این نگاه، حکمرانی را از سطح اداره امور روزمره فراتر می‌برد و آن را به مسئولیتی اخلاقی و تمدنی تبدیل می‌کند؛ مسئولیتی که نه‌تنها نسبت به شهروندان امروز، بلکه در قبال نسل‌های آینده نیز معنا پیدا می‌کند.

در چنین چارچوبی، خانواده جایگاهی محوری می‌یابد. در حکمرانی اسلامی، خانواده نخستین نهاد تربیتی، نخستین محیط تجربه امنیت، محبت و هویت و نخستین مدرسه زندگی انسان است. کودکی که در محیطی سرشار از آرامش، احترام و انسجام خانوادگی رشد می‌کند، سرمایه‌ای برای آینده جامعه خواهد بود. به همین دلیل، طی دهه‌های گذشته در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران، همواره بر استحکام بنیان خانواده، حمایت از نهاد ازدواج، ارتقای مسئولیت‌پذیری والدین، توجه به جایگاه مادری و پدری و تقویت کارکرد‌های تربیتی خانواده تأکید شده است. این تأکید، صرفاً یک توصیه فرهنگی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان برای صیانت از حقوق کودک و تربیت نسل آینده محسوب می‌شود.

در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام و ترسیم جهت‌گیری‌های کلان کشور بر عهده مقام معظم رهبری است. از این منظر، نقش رهبری بیش از آنکه در اجرای مستقیم برنامه‌ها تعریف شود، در سطح هدایت راهبردی، تعیین اولویت‌های کلان و جهت‌دهی به سیاست‌های عمومی کشور معنا پیدا می‌کند. در چهار دهه گذشته، در بیانات، پیام‌ها و سیاست‌های کلی ابلاغی، موضوعاتی همچون اهمیت خانواده، عدالت آموزشی، پیشرفت علمی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، توجه به مناطق محروم، ارتقای سرمایه انسانی، گسترش فرهنگ مسئولیت‌پذیری، تقویت هویت دینی و ملی نسل جوان و حمایت از نهاد تعلیم و تربیت، بار‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. این جهت‌گیری‌ها نشان می‌دهد که در سطح سیاست‌گذاری کلان، کودک و خانواده به عنوان بخشی از بنیان توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند.

یکی از مهم‌ترین محور‌های این سیاست‌ها، عدالت آموزشی است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند از عدالت سخن بگوید، در حالی که کودکان آن از فرصت‌های برابر برای یادگیری و رشد محروم باشند. آموزش، تنها انتقال دانش نیست؛ آموزش، ابزار اصلی کاهش فقر، افزایش تحرک اجتماعی، تقویت سرمایه انسانی و تحقق عدالت بین‌نسلی است. هر مدرسه‌ای که در منطقه‌ای محروم ساخته می‌شود، هر برنامه‌ای که امکان دسترسی کودکان به آموزش باکیفیت را افزایش می‌دهد و هر سیاستی که فاصله آموزشی میان طبقات اجتماعی را کاهش می‌دهد، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است. از این منظر، عدالت آموزشی نه یک برنامه بخشی، بلکه راهبردی ملی برای تحقق حقوق کودک محسوب می‌شود.

در کنار آموزش، سلامت جسمی و روانی کودکان نیز جایگاهی بنیادین در اندیشه حکمرانی اسلامی دارد. جامعه‌ای که امنیت روانی، سلامت، تغذیه مناسب و محیطی امن برای رشد کودکان فراهم نکند، هر اندازه در سایر حوزه‌ها پیشرفت کند، در حقیقت بنیان آینده خود را تضعیف کرده است. به همین دلیل، حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های اجتماعی، خشونت، اعتیاد، فقر، تبعیض، محرومیت و هر عاملی که کرامت انسانی آنان را تهدید می‌کند، باید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری عمومی باشد.

تحولات شتابان فناوری نیز مسئولیت نظام‌های حکمرانی را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. کودک امروز در جهانی رشد می‌کند که هوش مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی، آموزش دیجیتال و اقتصاد داده، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی او هستند. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان حقوق کودک را صرفاً در چارچوب آموزش، سلامت و حمایت‌های سنتی تعریف کرد. حفاظت از حریم خصوصی کودکان، صیانت از داده‌های شخصی، ارتقای سواد رسانه‌ای، حمایت از سلامت روان، پیشگیری از خشونت دیجیتال و تضمین بهره‌مندی عادلانه از فرصت‌های فناوری، به بخشی از مسئولیت‌های نوین حکمرانی تبدیل شده است. حکمرانی اسلامی نیز اگر بخواهد پاسخگوی نیاز‌های قرن بیست‌ویکم باشد، ناگزیر است ضمن وفاداری به اصول و ارزش‌های بنیادین خود، سازوکار‌های حقوقی و سیاستی متناسب با این تحولات را توسعه دهد.

در همین چارچوب، نقش رهبری در ترسیم افق‌های بلندمدت توسعه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. ویژگی سیاست‌گذاری کلان آن است که از منافع کوتاه‌مدت عبور می‌کند و آینده نسل‌های بعد را نیز در نظر می‌گیرد. تصمیم‌هایی که امروز درباره آموزش، خانواده، فرهنگ، عدالت اجتماعی، علم، فناوری و سلامت اتخاذ می‌شوند، آثار خود را شاید نه در یک یا دو سال، بلکه در دهه‌های آینده نشان خواهند داد. از این رو، هر اندازه نگاه سیاست‌گذاران آینده‌نگرتر باشد، امکان تحقق حقوق کودکان نیز افزایش خواهد یافت.

با این همه، باید تأکید کرد که تحقق حقوق کودک صرفاً با تدوین سیاست‌های کلان امکان‌پذیر نیست. اجرای دقیق قوانین، کارآمدی نهاد‌های اجرایی، همکاری قوای مختلف، نقش خانواده، مسئولیت‌پذیری جامعه، مشارکت نهاد‌های مدنی و فرهنگ عمومی، همگی در این مسیر نقش تعیین‌کننده دارند. حقوق کودک، مسئولیتی مشترک است که از خانه آغاز می‌شود، در مدرسه تداوم می‌یابد و با سیاست‌گذاری عمومی، قانون‌گذاری و مدیریت کشور تکمیل می‌شود.

در نهایت، هر نظام حکمرانی را می‌توان با یک معیار بنیادین سنجید: این‌که تا چه اندازه توانسته است آینده را در تصمیم‌های امروز خود حاضر ببیند. کودکان، نه تنها وارثان فردای کشور، بلکه معیار صداقت هر جامعه در ادعای عدالت، توسعه و کرامت انسانی هستند. اگر حکمرانی بتواند امنیت، آموزش، سلامت، فرصت برابر، هویت، امید و کرامت را برای کودکان تضمین کند، در حقیقت مهم‌ترین وظیفه خود را در برابر تاریخ انجام داده است.

از این منظر، حقوق کودک صرفاً مجموعه‌ای از قواعد حقوقی نیست، بلکه فلسفه‌ای برای اداره جامعه است؛ فلسفه‌ای که آینده را از امروز آغاز می‌کند و توسعه را نه در انباشت ثروت، بلکه در پرورش انسان می‌بیند. هر اندازه سیاست‌های کلان کشور بیش از پیش به نیازها، حقوق و منافع عالیه کودکان توجه کنند، سرمایه انسانی غنی‌تر، جامعه‌ای پایدارتر و آینده‌ای مطمئن‌تر برای ایران رقم خواهد خورد؛ زیرا هیچ میراثی ارزشمندتر از نسلی سالم، آگاه، باایمان، توانمند و برخوردار از کرامت انسانی برای یک ملت وجود ندارد.