اقتصاد رژیم صهیونیستی در زیر بار سنگین هزینه‌های جنگ و کسری بودجه

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از المیادین، یوسف زعیرا در مقاله‌ای که در پایگاه صهیونیستی «تیلم» منتشر شده، با رد قاطع روایت‌های رسانه‌ای درباره بهبود شاخص‌های بورس و مقاومت اقتصادی، آنها را «گمراه کننده» خواند. وی تأکید کرد که تبلیغات رسانه‌ای در مورد بهبود وضعیت اقتصادی، صرفاً پوششی برای توجیه تداوم جنگ‌های پی‌درپی از سال ۲۰۲۳ تاکنون است، در حالی که واقعیت میدانی نشان‌دهنده خسارات سنگین و عمیق به بدنه اقتصاد رژیم است.

بر اساس داده‌های منتشر شده، هزینه‌های مستقیم جنگ باعث شده است که بودجه نظامی رژیم به طور چند برابری افزایش یابد. این روند منجر به افزایش سالانه ۵۵ میلیارد شِکِلی در هزینه‌ها شده است؛ رقمی که به طور میانگین، بار مالی اضافی ۵ هزار شِکِلی را بر دوش هر شهروند و ۱۵ هزار شِکِلی را بر دوش هر خانواده اسرائیلی در سال تحمیل می‌کند.

آمار‌ها نشان‌دهنده یک سقوط آزاد در تراز بودجه رژیم است. کسری بودجه عمومی که در سال ۲۰۲۲ تنها ۱.۸ درصد بود، با تشدید جنگ به ۷.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ رسید و در سال ۲۰۲۴ به رقم هشداردهنده ۹ درصد جهش یافته است. همزمان، بدهی‌های عمومی نیز با سرعتی نگران‌کننده از ۶۰.۵ درصد به ۶۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است.

برای مدیریت این بحران، کابینه رژیم صهیونیستی ناچار شده است از راهکار‌های انقباضی استفاده کند که شامل افزایش مالیات‌های غیرمستقیم و کاهش شدید بودجه در بخش‌های حیاتی نظیر خدمات عمومی، بهداشت و آموزش می‌شود.

این گزارش هشدار می‌دهد که بحران اقتصادی تنها به اعداد و ارقام بودجه محدود نمی‌شود. فراتر از آنچه در نمودار‌های بازار بورس دیده می‌شود، «هزینه‌های پنهان» و غیرمستقیم نیز اقتصاد را در هم می‌کوبد. این هزینه‌ها شامل از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و افزایش سطح ریسک در محیط اقتصادی است که مانع از جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید شده و منجر به عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در رژیم صهیونیستی می‌گردد.