آمریکا شروط حقوق بشری کمک نظامی ۳۲۰ میلیون دلاری به مصر را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری آنا وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، شرط ارائه گواهی مربوط به ۳۲۰ میلیون دلار از اعتبارات مالی نظامی خارجی سال مالی ۲۰۲۵ برای مصر را لغو کرده است.

مصر پس از امضای پیمان صلح با رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۹، کمک‌های مالی قابل توجهی از آمریکا دریافت کرده و از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون، سالانه حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کمک نظامی از واشنگتن دریافت می‌کند.

بخشی از این کمک‌ها به رعایت شاخص‌های حقوق بشر و دموکراسی مشروط است، اما دولت آمریکا می‌تواند این شروط را با استناد به ملاحظات امنیت ملی لغو کند. عدم پرداخت این بخش از کمک‌ها پیش‌تر، از جمله در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، موجب بروز تنش میان قاهره و واشنگتن شده بود.

در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ سپتامبر خطاب به چند کمیته کنگره آمریکا آمده است: «مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، تصمیم گرفته شرط ارائه گواهی مربوط به ۳۲۰ میلیون دلار از اعتبارات مالی نظامی خارجی سال مالی ۲۰۲۵ برای مصر را لغو کند.»

وزارت امور خارجه آمریکا نیز این تصمیم را تأیید کرده است.

در یادداشت ضمیمه این تصمیم، اهداف این بخش از کمک‌های نظامی شامل «مبارزه با تروریسم، امنیت مرزی یا برنامه‌های منع گسترش تسلیحات» عنوان شده و آمده است این کمک‌ها برای منافع امنیت ملی آمریکا اهمیت دارد.

در این یادداشت با تاریخ ۴ سپتامبر و امضای روبیو آمده است: «استفاده از این اختیارات برای لغو شروط، جهت حفظ روابط ایالات متحده و مصر و اولویت‌های امنیت ملی آمریکا حیاتی است؛ به‌ویژه با توجه به نقش سازنده مصر پس از آغاز عملیات خشم حماسی.»

عملیات «خشم حماسی» عنوانی است ارتش آمریکا برای جنگ علیه ایران به کار می‌برد.

وزارت امور خارجه آمریکا در این یادداشت توضیح بیشتری درباره مصادیق «نقش سازنده» مصر ارائه نکرده است.

سابقه کمک‌های نظامی آمریکا به مصر

پس از برکناری محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهور منتخب مصر، در سال ۲۰۱۳ و در پی اعتراضات مردمی، آمریکا صد‌ها میلیون دلار کمک نقدی و تجهیزاتی مانند تانک، بالگرد، موشک و هواپیمای جنگی را به حالت تعلیق درآورد.

دولت بایدن نیز در دوره ریاست‌جمهوری خود چندین بار بخش‌هایی از بودجه نظامی سالانه مصر را با استناد به وضعیت حقوق بشر این کشور معلق کرد.

با این حال، دولت بایدن در سال ۲۰۲۴ و پس از عملیات «طوفان‌الاقصی» در ۷ اکتبر، شروط حقوق بشری را کنار گذاشت و برای نخستین بار در دوره ریاست‌جمهوری خود، کل اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری کمک نظامی به مصر را اختصاص داد.

گروه‌های حقوق بشری طی سال‌های گذشته دولت مصر به ریاست عبدالفتاح السیسی را به نقض گسترده حقوق بشر، از جمله شکنجه و ناپدیدسازی اجباری مخالفان، متهم کرده‌اند.

همچنین در همین هفته پلیس مصر ۶ خبرنگار یک رسانه تحقیقاتی و راستی‌آزمایی را به اتهام انتشار اخبار کذب در حمایت از گروه اخوان‌المسلمین بازداشت کرد؛ اتهامی که این رسانه آن را رد کرده است.