بازگشت سرمایه ۱۲ برابری در ترویج کشاورزی/ حضور تنها یک درصد از ۳۰۰ هزار فارغ‌التحصیل در مزارع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، ،پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا در مجلس شورای اسلامی، در آیین بازگشایی هنرستان‌های کشاورزی با اشاره به روند رشد بخش کشاورزی اظهار کرد: در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی میزان تولید محصولات کشاورزی حدود ۲۵ میلیون تن بود، اما امروز این رقم به بیش از ۱۳۵ میلیون تن رسیده است. این ارتقای کمی و کیفی مرهون به‌کارگیری یافته‌های پژوهشی است و یافته‌های علمی نیز جز از مسیر آموزش و ترویج کشاورزی به مزرعه منتقل نمی‌شوند؛ از این رو تحقیقات بدون پیوست آموزش و ترویج، کارایی لازم را نخواهد داشت.

وی گفت: طبق پژوهش‌های صورت‌گرفته از سوی اقتصاددانان برجسته کشاورزی نظیر دکتر بهاءالدین نجفی در دانشگاه شیراز، به‌ازای هر یک ریال سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۲ ریال بازگشت سرمایه محقق می‌شود. این نسبت به‌روشنی نشان‌دهنده جایگاه کلیدی آموزش در ارتقای بهره‌وری، جهش تولید و دانش‌بنیان‌کردن بخش کشاورزی است.

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس تأکید کرد: ظرفیت بخش کشاورزی کشور به‌گونه‌ای است که در صورت نقش‌آفرینی مؤثر تحقیقات، آموزش و ترویج، تولید ۱۳۵ میلیون تنی کنونی قابلیت افزایش به بیش از ۳۰۰ میلیون تن را دارد، اما هنوز تا تحقق کامل یک بخش کشاورزی دانش‌بنیان فاصله داریم.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار فارغ‌التحصیل عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در کشور داریم که بخش عمده‌ای از آنها جویای کار هستند. متأسفانه فارغ از پرسنل شاغل در وزارت جهاد کشاورزی، تنها حدود یک درصد از فارغ‌التحصیلان غیردولتی مستقیماً در مزرعه و میدان تولید حضور دارند. این سهم باید ارتقا یابد و نیازمند توجه ویژه و مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه برای بهبود اعتبارات حوزه ترویج و آموزش است که مجلس نیز آمادگی کامل برای پشتیبانی از آن را دارد.

فلسفی با اشاره به بلاتکلیفی سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی و کشاورزی تصریح کرد: با وجود گذشت نزدیک به ۳ سال از ابلاغ این سند ۱۰ ساله، اجرای آن عملاً معطل مانده است. در حالی که دبیرخانه مربوطه در وزارت بهداشت پیگیر وظایف خود بوده، در وزارت جهاد کشاورزی توجه شایسته‌ای به این سند صورت نگرفته است؛ هرچند این سند ممکن است در جزئیات ایراداتی داشته باشد، اما قابل اصلاح است و دستگاه‌هایی، چون سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان تات باید به میدان بیایند.

وی ادامه داد: کشاورزی باید پایه و اساس اقتصاد کشور و به‌ویژه اقتصاد مقاومتی باشد. دستیابی به هدف‌گذاری رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم پیشرفت جز با توسعه همه‌جانبه بخش کشاورزی امکان‌پذیر نیست. توجه ویژه به امنیت غذایی و تأمین به‌موقع یارانه‌های تولید (کود، سم و بذر) نه‌تنها بخش کشاورزی را تقویت می‌کند، بلکه به تثبیت و کاهش قیمت اقلام معیشتی مردم خواهد انجامید؛ موضوعی که متأسفانه هم‌اکنون به دلیل فاصله معنادار میان اعتبارات مورد نیاز و میزان تخصیص‌یافته با عقب‌ماندگی همراه است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به معیشت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی در مقایسه با سایر دستگاه‌های دولتی بسیار پایین بوده و این مجموعه در انتهای جدول دریافتی‌های دولتی قرار دارد. در همین راستا، جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و مدیران مربوطه برگزار خواهیم کرد تا راهکار‌های بهبود معیشت این عزیزان ارزیابی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیر برقراری فوق‌العاده امنیت غذایی یا فوق‌العاده خاص در چارچوب قانون برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی هستیم، زیرا عمده مأموریت‌های این وزارتخانه حاکمیتی است و باید از امتیازات شغلی متناسب برخوردار شود. همچنین طرح «قانون اقتصاد مقاومتی با محوریت کشاورزی» از سوی مجلس تدوین شده و در مراحل پایانی بررسی قرار دارد که در صورت تصویب نهایی، تحول محسوسی در زیرساخت‌ها و معیشت دست‌اندرکاران این بخش ایجاد خواهد کرد.