بانک مرکزی ارز برای واردات خودروهای لوکس تخصیص نمی‌دهد/ سازوکار واردات باید شفاف باشد

به گزارش خبرگزاری آنا در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است و بخش‌هایی مانند تولید، تأمین مواد اولیه، دارو و تجهیزات ضروری به ارز نیاز دارند، نحوه تخصیص این منابع اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در این میان، اختصاص ارز به واردات خودرو‌های لوکس این پرسش را مطرح می‌کند که آیا چنین وارداتی در اولویت نیاز‌های اقتصادی کشور قرار دارد یا خیر؛ واردات خودرو می‌تواند با افزایش عرضه، ایجاد رقابت و ورود فناوری‌های جدید به بازار کمک کند، اما خودرو‌های لوکس عمدتاً مخاطبان محدودی دارند و بخش قابل توجهی از منابع ارزی را به کالا‌های مصرفی با ارزش بالا اختصاص می‌دهند.

از این رو، ضروری است سیاست‌گذار در تخصیص ارز میان خودرو‌های اقتصادی و محصولات لوکس تفاوت قائل شود و معیار‌هایی مانند قیمت خودرو، مصرف سوخت، سطح فناوری، خدمات پس از فروش و آثار آن بر رقابت بازار را در نظر بگیرد. در شرایط محدودیت منابع، مسئله اصلی مخالفت با واردات خودرو نیست؛ بلکه اولویت‌بندی منابع ارزی و اطمینان از بیشترین بازده اقتصادی آنها است. شفافیت درباره میزان ارز تخصیصی، منشأ آن و تعداد و ارزش خودرو‌های وارداتی نیز می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر این سیاست کمک کند.

مهدی دارابی درباره سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز به واردات خودرو‌های لوکس، گفت: مشابه سایر کالاها، برای خودرو نیز تقاضا وجود دارد و چنانچه محدودیت ارزی مطرح نباشد، قاعدتاً واردات آن نیز باید مانند سایر کالا‌های وارداتی انجام شود. با این حال، در شرایط کنونی، اقلام وارداتی به‌مراتب ضروری‌تر و دارای اولویت بالاتری جهت واردات وجود دارند.

وی با تاکید بر اینکه چرا با وجود محدودیت‌های منابع ارزی، خودرو‌های لوکس به‌راحتی وارد کشور می‌شود و بعضاً بخش زیادی از خودرو‌های وارداتی در زمره خودرو‌های لوکس هم قرار دارد، بیان داشت: روال به این صورت است که خودرو وارد گمرک شده و پس از آن باید ترخیص شود. بنابراین، موضوع به این شکل نیست که بانک مرکزی با وجود مشکلات و مسائل ارزی، جهت واردات خودرو‌های لوکس ارز تخصیص دهد؛ بانک مرکزی هرگز چنین اقدامی انجام نداده و مکانیزم واردات اینگونه بوده است.

دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی، ادامه داد: بسیاری اظهار می‌کنند ارزی که تحت عنوان واردات خودرو توسط اشخاص مقیم خارج از کشور وارد می‌شود، متعلق به افرادی است که در خارج از کشور زندگی می‌کنند. اولاً، این ارز معمولاً از کف بازار جمع‌آوری می‌شود؛ ثانیاً، شخص مقیم خارج از کشور با استفاده از ارز موجود در حساب خارجی خود، خودرو را وارد می‌کند. پس از واردات، وی ملزم به پرداخت حقوق ورودی به ریال است. از آنجا که خودرو در داخل ایران به کار فرد مقیم خارج نمی‌آید، قطعاً آن را در بازار ایران به فروش می‌رساند و مبلغی به ریال دریافت می‌کند. این فرد مقیم خارج، ریال حاصل از اصل سرمایه، سود و هزینه حقوق ورودی را در ایران نگهداری نمی‌کند؛ خودرویی که به عنوان مثال با قیمت ۳۰ هزار دلار خریداری شده در نهایت با مبلغ ریالی معادل مثلاً ۶۰ هزار دلار جهت خروج از کشور تبدیل به ارز شده و منابع ارزی کف بازار را جمع‌آوری می‌کند، چرا که ریال برای اشخاص مقیم خارج از کشور کاربردی ندارد.

دارابی با طرح این پرسش که چرا باید به مردم داخل کشور اجازه واردات خودرو داده نشود، اما به فرد مقیم خارج از کشور این اجازه داده شود؟ گفت: این اقدام مصداق تبعیض است. بانک مرکزی مخالفتی با اصل واردات خودرو ندارد. تنها ملاحظۀ موجود این است که در برخی مواقع، موانع و محدودیت‌های ارزی ایجاب می‌کند که واردات خودرو محدود شود. دوم آنکه اگر قرار است واردات خودرویی صورت گیرد، شیوۀ انجام آن کاملاً مشخص و شفاف باشد. همچنین لزومی ندارد که رانت واردات خودرو به افراد مقیم خارج از کشور واگذار شود چرا که فرد مقیم خارج حتماً ریال حاصله را به ارز تبدیل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری آنا، در مجموع، بحث درباره واردات خودرو‌های لوکس بیش از آنکه به اصل واردات خودرو مربوط باشد، به نحوه تخصیص و منشأ منابع ارزی و همچنین اولویت‌بندی نیاز‌های کشور بازمی‌گردد. در شرایطی که منابع ارزی محدود است، ضروری است میان خودرو‌های اقتصادی و محصولات لوکس تفاوت قائل شد و آثار هر یک بر بازار ارز، تولید، مصرف و رفاه عمومی مورد بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر، اظهارات مطرح‌شده درباره واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج نشان می‌دهد که سازوکار فعلی می‌تواند منابع ارزی بازار را تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که ضرورت شفافیت در منشأ ارز، فرآیند واردات، میزان حقوق ورودی و نحوه عرضه خودرو در بازار داخلی را دوچندان می‌کند. بر این اساس، سیاست‌گذاری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ امکان واردات و افزایش رقابت در بازار خودرو، از شکل‌گیری رانت و تخصیص منابع محدود ارزی به مصارف کم‌اولویت جلوگیری شود.