سخنگوی قوه قضائیه در گفتوگو با آنا مطرح کرد
در گفتوگو با آنا مطرح شد
بسته چندوجهی کارگری و الگوی مداخله حداقلی در ساختوساز
به گزارش خبرگزاری آنا، کاهش قدرت خرید خانوار و جهش قیمت تمامشده مسکن، طی سالهای اخیر بیش از هر قشر دیگری طبقه کارگر و ساکنان کانونهای تولیدی روستا را تحت فشار قرار داده است. در چنین فضایی، پیوند زدن توان مالی بخش صنعت با اهرمهای حاکمیتی زمین و اعتبار، به راهبرد تازه متولیان مسکن برای مهار بحران بدل شده است.
بتازگی محمدحسین رحمانی خلیلی، معاون برنامهریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تشریح ابعاد این تدابیر اعلام کرد: بسته ویژه مسکن کارگری بر چهار محور اساسی واگذاری زمین رایگان به صنایع برای تأمین مسکن کارگران دهکهای یک تا چهار، ورود رایگان اراضی مازاد کارخانهها به محدوده قانونی شهرها، تزریق تسهیلات بانکی و اعمال مشوقهای مالیاتی بنا شده است. به گفته وی، در کنار حذف هزینه زمین، وام ساخت ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله به همراه کمک بلاعوض ۲۰۰ میلیون تومانی از محل حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) به ازای هر واحد اختصاص مییابد و کارخانهها نیز در ازای مشارکت در ساخت مسکن کارکنان خود، از معافیتهای مالیاتی حوزه تولید بهرهمند میشوند تا منابع راکد و زمینهای بلااستفاده صنایع به خدمت تولید مسکن درآیند.
این رویکرد حمایتی در راستای همگرایی با مصوبات نظارتی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دنبال میشود؛ جایی که تأکید اصلی بر خروج دولت از پیمانکاری مستقیم و تمرکز بر تسهیلگری استوار است. در این شیوه، با الگوبرداری از تجربه موفق ساختوساز در روستاها، دولت صرفاً عهدهدار تأمین و آمادهسازی زمین خواهد بود و طراحی و ساخت واحدها متناسب با بوم، توان مالی و سلیقه به خود متقاضیان واگذار میشود و متولیان بخش مسکن تنها در صورت نیاز به پشتیبانی و ناتوانی اجرایی خانوار ورود فنی خواهند داشت.
جهش اعتبارات بهسازی روستایی و واگذاری اراضی حمایتی
بخش دوم برنامههای حمایتی بر نوسازی بافتهای ناکارآمد روستایی و بازآفرینی جمعیتی در کانونهای مولد متمرکز است، بهگونهای که پس از مقاومسازی نیمی از ۵ میلیون واحد مسکونی روستایی طی یک دهه گذشته، اکنون سقف حمایتها با اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۵ درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله به چهار دهک اول درآمدی تقویت شده است. همچنین به منظور پوشش هزینههای ساخت، ۲۰۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه تکمیلی نیز از محل منابع بانکی به این سرفصل افزوده شده و تأمین مالی این اقدامات نیز از طریق مولدسازی داراییهای راکد و بازچرخانی عواید فروش اراضی در همان نواحی صورت میگیرد.
در امتداد تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز ۳۰۰ هزار قطعه زمین تأمین و مشخصات آنها در سامانه جامع بارگذاری شده تا فرایند واگذاری به خانوادههای واجد شرایط شتاب گیرد. علاوه بر این، در راستای تقویت جریان مهاجرت معکوس از کلانشهرها به روستاها، بستری قانونی برای اعطای اراضی با قراردادهای ۹۹ ساله در محدوده کانونهای روستایی یا نزدیکترین اراضی پیرامونی فراهم شده تا زمینه ماندگاری نیروی انسانی در مناطق تولیدی و کاهش فشار بر بافتهای شهری هموار شود.
انتهای پیام/
