بحران اعتبار در وال‌استریت؛ تورم ناشی از جنگ‌طلبی‌های ترامپ/ فدرال رزرو را در تنگنای تصمیم‌گیری قرار داد

ترامپ
در حالی که اقتصاد ایالات متحده زیر فشار تورم بی‌سابقه ناشی از پیامدهای جنگ‌طلبی‌های نظامی ترامپ در منطقه قرار گرفته است، تقابل میان کاخ سفید و بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) به اوج خود رسیده؛ وضعیتی که در آن، احتمال افزایش نرخ بهره، نه تنها اعتبار نهادهای مالی غرب را به چالش کشیده، بلکه می‌تواند ثبات سیاسی آمریکا را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای متزلزل کند.

به گزارش خبرگزاری آنا، روزنامه معتبر «فایننشال تایمز» در گزارشی تحلیلی، از بروز شکاف عمیق میان دولت ترامپ و فدرال رزرو خبر داد؛ شکافی که ریشه در شکست سیاست‌های اقتصادی و نظامی واشنگتن دارد.

بر اساس تحلیل‌های موجود، نرخ تورم در ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ به سطوح هشداردهنده‌ای رسیده است. کارشناسان تأکید می‌کنند که عامل اصلی این سرریزِ تورمی، افزایش بی‌رویه قیمت سوخت و انرژی است که مستقیماً از پیامد‌های تهاجم نظامی ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران نشأت می‌گیرد. این اقدامات نظامی، نه تنها ثبات منطقه را بر هم زده، بلکه با ایجاد شوک در زنجیره تأمین انرژی، هزینه‌های زندگی را در آمریکا به شدت افزایش داده و اقتصاد این کشور را در وضعیت بی‌ثباتی قرار داده است.

در حالی که آمار‌های رسمی نشان می‌دهند تورم سالانه در ماه آگوست همچنان در سطح ۳.۴ درصد متوقف شده و هیچ نشانه‌ای از بهبود نیست، فدرال رزرو با چالشی بزرگ روبروست: یا باید برای حفظ اعتبار خود، نرخ بهره را افزایش دهد، یا تحت فشار کاخ سفید، از این کار خودداری کند.

«وارش»، رئیس جدید فدرال رزرو که تنها چهار ماه از دوران ریاست او می‌گذرد، در مواضع اخیر خود تأکید کرده است که رشد قیمت‌ها «نگران‌کننده» است و در صورت عدم کاهش تورم، اقدام به افزایش نرخ بهره خواهد کرد. این موضع‌گیری، مستقیماً با خواسته‌های ترامپ در تضاد است. رئیس‌جمهور آمریکا که پیش‌تر «جروم پاول» را به دلیل عدم کاهش سریع نرخ بهره مورد تحقیر قرار داده بود، اکنون نیز به دنبال کاهش شدید هزینه‌های استقراض است و با شعار «داشتن پایین‌ترین نرخ بهره در جهان»، فشار شدیدی را بر بانک مرکزی وارد کرده است.

**انتخابات میان‌برای بازنویسی این گزارش به نقل از «فایننشال تایمز»، بر محور‌های «تشابه آشکار بحران اقتصادی آمریکا با دوران پاول»، «تورم ناشی از جنگ‌طلبی ترامپ علیه ایران»، «افتراق و آشفتگی در ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی واشنگتن» و «سایه انتخابات میان‌دوره‌ای بر تصمیمات بانک مرکزی» تمرکز شده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر