ضرورت توافق سهجانبه در شورای عالی کار برای رفع بحران معیشت/ توانمندی نیروی کار در ترمیم زیرساختهای آسیبدیده
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت مجموعههای تولیدی و صنعتی زیرمجموعه این وزارتخانه پس از خسارات اخیر گفت:پالایشگاه روانکار که از زیرمجموعههای سازمان تأمین اجتماعی است، دچار آسیب جدی شده بود و حدود ۵۰ درصد از ظرفیت تولید آن از بین رفت؛ اما با تلاش و همت شبانهروزی کارگران و همکاران، این پالایشگاه با سرعت بازسازی شد و فعالیت خود را از سر گرفت که جا دارد از زحمات آنها قدردانی شود. همچنین در پتروشیمی جم نیز بخشی از روند بازسازی و تعمیرات انجام شده و تکمیل مابقی آن به چند ماه زمان نیاز دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ارائه اطلاعات سرپرستان خانوار به دستگاههای تصمیمگیر نظیر وزارت نفت جهت تخصیص سهمیهها افزود:ارائه این اطلاعات و سیاستگذاریها بستگی به منابع و اعتبارات در لایحه بودجه دولت و مصوبات مجلس شورای اسلامی دارد تا امکان حمایت در شرایط تورمی فراهم شود؛ اما محدودیت منابع مالی موجب شده است که اجرای کامل اینگونه طرحها با تأخیر مواجه گردد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره کفایت دستمزد کارگران و فاصله آن با نرخ تورم تصریح کرد: نردیدی نیست که با وجود افزایش دستمزدها، به دلیل فشارهای تورمی، کارگران همچنان در شرایط معیشتی دشواری به سر میبرند. با این حال، تصمیمگیری درباره دستمزد باید در چارچوب شورای عالی کار و با توافق سهجانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت صورت گیرد. افزایش دستمزد هرچند قدرت خرید را تقویت میکند، اما بسیاری از بنگاههای اقتصادی نیز به دلیل محدودیتهای مالی توان پرداخت مبالغ فراتر از ظرفیت خود را ندارند و دولت به دنبال برقراری تعادل میان توان تولید و معیشت نیروی کار است.
میدری همچنین درباره وضعیت پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان خاطرنشان کرد: روال پرداخت مستمری بازنشستگان همچنان بر اساس جدول زمانبندی و ترتیب حروف الفبا در حال انجام است و تلاشها برای تأمین بهموقع اعتبارات و تسویه مطالبات بدون وقفه ادامه دارد.
وی در پایان با اشاره به اثرات تحریمها و فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور تأکید کرد: اثرگذاری فشارهای اقتصادی و تنشهای خارجی بر متغیرهایی نظیر تجارت، صادرات و واردات امری غیرقابل انکار است و دولت برنامههای متعددی را برای کاهش این آثار در دستور کار دارد؛ اما این تصور که فشارهای اقتصادی خارجی میتواند رویکرد و اراده ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهد، توهمی بیش نیست.
انتهای پیام/
