کاهش ۵۰ درصدی ریسک دریایی با فعال‌سازی خطوط زمینی و هوایی/ انتقال سریع کالا از چین به ایران در بازه ۷ تا ۴۰ روز

حمل و نقل
مدیر یک شرکت بین‌المللی حمل‌ونقل اظهار کرد: با وجود تحمیل هزینه‌های ناشی از مخاطرات مسیرهای دریایی و کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی این شیوه ترانزیت، بخش خصوصی با فعال‌سازی کریدورهای جایگزین، زمان تحویل هوایی را به کم‌تر از ۷ تا ۱۵ روز و مسیر ریلی–جاده‌ای را به زیر ۴۰ روز رسانده است؛ اقدامی راهبردی که ضمن مهار کمبود کالا در بازار تجهیزات ارتباطی و قطعات الکترونیک، ظرفیت تولید بدون کارخانه را در شهرک‌های صنعتی برای برندهای داخلی تثبیت کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا؛ سیدجمال روحانی اصفهانی در حاشیه نمایشگاه الکامپ با تشریح فعالیت‌های این مجموعه در حوزه تجارت با چین اظهار کرد: تسهیل فرآیند‌های واردات و صادرات برای فعالان اقتصادی یکی از مأموریت‌های اصلی این شرکت است و خدمات آن در بخش‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی، امور گمرکی، ترخیص کالا و مدیریت ریسک‌های تجاری ارائه می‌شود.

وی افزود: تلاش کرده‌ایم فرآیند تجارت فعالان اقتصادی با چین را از زمان خرید کالا و انتخاب مسیر حمل تا ورود محموله، انجام امور گمرکی و ترخیص و در نهایت تحویل کالا در ایران مدیریت کنیم تا مشکلات موجود در این زنجیره کاهش یابد.

تمرکز بر زنجیره تأمین تلفن همراه

مدیر شرکت حمل‌ونقلی با اشاره به سهم قابل توجه فعالیت‌های این مجموعه در حوزه تلفن همراه و لوازم جانبی آن گفت: صنف تلفن همراه به یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور تبدیل شده و با توجه به نقش این کالا در زندگی روزمره مردم، نیاز آن به واردات و برخورداری از یک زنجیره تأمین پایدار نیز افزایش یافته است.

روحانی اصفهانی ادامه داد: در بخش لوازم جانبی تلفن همراه محصولاتی همچون LCD، گلس، گارد، شارژر، پاوربانک، اسپیکر، ساعت هوشمند و عینک هوشمند را پوشش می‌دهیم و در حوزه قطعات نیز LCD، تاچ، اسپیکر، فلت و باتری برای فعالان این بازار تأمین و وارد می‌شود.

وی همچنین از توسعه خدمات پستی این مجموعه خبر داد و اظهار کرد: برای تکمیل زنجیره ارزش خدمات، با دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فعالیت در حوزه خدمات پستی آغاز شده و امکان ارسال کالا‌های صادراتی و وارداتی برای کسب‌وکار‌ها فراهم شده است.

به گفته وی، هدف این است که مرسولات مشتریان از هر نقطه چین و سایر نقاط جهان در کوتاه‌ترین زمان به ایران منتقل شود و در مسیر چین به ایران، مدت حمل کالا در بخش هوایی به کمتر از هفت روز کاری برسد.

فعال‌سازی مسیر زمینی چین به ایران

روحانی اصفهانی با اشاره به آثار شرایط جنگی بر تجارت خارجی کشور بیان کرد: جنگ تحمیلی اخیر خسارت و ریسک سنگینی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرد و بسته شدن تنگه هرمز و ایجاد اختلال در مسیر‌های حمل‌ونقل دریایی، ریسک‌های تازه‌ای را متوجه کالا‌های تجار و شرکت‌های تولیدی کرد.

وی افزود: افزایش ریسک‌های موجود در مسیر‌های دریایی، رشد هزینه‌های دموراژ را نیز به دنبال داشت و برای مدیریت این وضعیت، مسیر‌های جایگزین را فعال کردیم.

مدیر این شرکت حمل‌ونقلی ادامه داد: در حال حاضر مسیر زمینی چین به ایران از طریق کامیون، تریلی و کانتینر راه‌اندازی شده است و این مسیر می‌تواند با کاهش وابستگی به حمل دریایی، بخشی از محدودیت‌ها و ریسک‌های ایجادشده در تجارت را مدیریت کند.

وی گفت: در مسیر زمینی، کالا از چین از طریق ریل یا کامیون در کمتر از ۴۰ روز به گمرکات ایران منتقل می‌شود و پس از طی فرآیند‌های مربوط، در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.

هزینه حمل زمینی کانتینر ۴۰ فوتی دو برابر شد

روحانی اصفهانی درباره هزینه استفاده از مسیر‌های جایگزین اظهار کرد: استفاده از مسیر زمینی به دلیل شرایط موجود هزینه بیشتری را به واردکنندگان تحمیل می‌کند؛ به‌عنوان نمونه، هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوت از مسیر دریایی حدود ۸ تا ۹ هزار دلار است، در حالی که هزینه حمل همین کانتینر از مسیر زمینی تقریباً دو برابر می‌شود.

وی اضافه کرد: افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند قیمت تمام‌شده کالا را حدود ۵۰ درصد افزایش دهد، با این حال تلاش ما این است که متناسب با شرایط، مسیر‌های جایگزین را ایجاد کنیم تا روند ارائه خدمات تجاری متوقف نشود.

کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی واردات دریایی از چین

مدیر شرکت حمل‌ونقلی درباره تغییر حجم واردات پس از جنگ گفت: در بخش حمل هوایی، تغییر محسوسی در حجم کالا ایجاد نشده است؛ زیرا مسیر‌های هوایی همچنان فعال هستند و شرکت‌های هواپیمایی از جمله ماهان و سایر شرکت‌ها به جابه‌جایی کالا ادامه می‌دهند.

روحانی اصفهانی در پاسخ به سوالی افزود: در مقابل، در بخش حمل دریایی حجم واردات ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته که عمده دلیل آن افزایش ریسک‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در مسیر‌های دریایی است.

وی به واردکنندگان توصیه کرد برای کالا‌هایی که حجم کمی دارند، اما ارزش آنها بالاست، در شرایط فعلی حمل هوایی را در اولویت قرار دهند و گفت: مدت حمل هوایی حداقل حدود هفت روز و حداکثر ۱۵ روز است و این شیوه می‌تواند ضمن کاهش ریسک واردکننده، ورود کالا به بازار را نیز سرعت ببخشد.

مدیر شرکت حمل‌ونقلی ادامه داد: در صنعت تلفن همراه، بخش عمده واردات از طریق حمل هوایی انجام می‌شود و ورود این کالا از مسیر‌های دریایی یا زمینی به ندرت اتفاق می‌افتد؛ بنابراین در شرایط کنونی، انتخاب حمل هوایی برای کالا‌های استراتژیک و با ارزش بالا منطقی‌تر است.

تولید فیچر‌فون و ساعت هوشمند در کارخانه دانش‌بنیان

روحانی اصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود از فعالیت یک کارخانه دانش‌بنیان در شهرک صنعتی پرند خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه حدود سه سال است که دانش‌بنیان شده و در زمینه تولید فیچر‌فون، ساعت هوشمند و توسعه نرم‌افزار و سخت‌افزار این محصولات فعالیت دارد.

وی با اشاره به ظرفیت تولید قراردادی این مجموعه گفت: یکی از خدماتی که به کسب‌وکار‌ها ارائه می‌کنیم، «تولید بدون کارخانه» است. شرکت‌هایی که قصد توسعه برند یا محصول خود را دارند می‌توانند از ظرفیت این کارخانه استفاده کنند و محصولاتشان را به شکل CKD یا SKD در این مجموعه مونتاژ و تولید کنند.

فاصله زیرساخت پستی ایران با شرکت‌های بین‌المللی

مدیر شرکت حمل‌ونقلی همچنین درباره وضعیت خدمات پستی و کوریری در کشور عنوان کرد: سیستم پستی و کوریری ایران همچنان با شرکت‌های بین‌المللی مانند DHL، FedEx و Aramex فاصله دارد و سرعت بالاتر و زیرساخت‌های قوی‌تر از مهم‌ترین دلایل این فاصله است.

روحانی اصفهانی تأکید کرد: توسعه تجارت الکترونیک و افزایش ظرفیت صادرات و واردات نیازمند تقویت زیرساخت‌های پستی، لجستیکی و کوریری کشور است تا کسب‌وکار‌ها بتوانند کالا‌های خود را با سرعت، هزینه و ریسک مناسب جابه‌جا کنند.

ثبت سفارش با مشکل جدی مواجه نیست

وی درباره وضعیت ثبت سفارش کالا نیز گفت: در حال حاضر در زمینه ثبت سفارش و واردات کالا در رویه تجاری و همچنین رویه‌هایی مانند ملوانی، مشکل خاصی وجود ندارد و برای کالا‌های مختلف راهکار‌های لازم پیش‌بینی شده است.

تخصیص ارز؛ چالش واردات تلفن همراه

روحانی اصفهانی در ادامه به وضعیت بازار تلفن همراه پرداخت و تصریح کرد: یکی از مشکلات فعلی بازار موبایل، تخصیص ارز و محدودیت در تخصیص ارز برای واردات است.

وی افزود: طی ماه‌های اخیر، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه با محدودیت مواجه شده و این موضوع بر میزان عرضه کالا در بازار تأثیر گذاشته است.

مدیر این شرکت حمل‌ونقلی ادامه داد: کاهش عرضه در کنار محدودیت‌های وارداتی، یکی از عوامل افزایش قیمت تلفن همراه در بازار محسوب می‌شود و انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده با تسهیل فرآیند تخصیص ارز و افزایش واردات، میزان عرضه نیز بهبود پیدا کند و بخشی از فشار قیمتی موجود در بازار کاهش یابد.

انتهای پیام/

ارسال نظر