مطالبات ۱۸ ماهه تجار و وامهای ارزی با سود ۲۰ درصد؛ جزئیات مهم در صنعت غذا
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، محمد مختاریانی، رئیس هیأتمدیره انجمن برنج، امروز در نشست خبری با انتقاد از رویکرد دولت در سیاستگذاری ارزی، سیاست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد را متناقض دانست و تصریح کرد: دولت با توجیهات نادرست، فشارهای ناشی از سیاستگذاریهای غلط را به بخش خصوصی منتقل کرده است.
ناترازی ارزی و قربانی کردن بخش خصوصی
مختاریانی با اشاره به تضاد موجود بین نرخ ارز دولتی و قیمتهای بازار آزاد اظهار کرد: در حالی که دولت مدعی تخصیص ارز برای تأمین کالاهای اساسی است، اما در عمل، سیاستهای ارزی دولت و عدم تطابق آن با واقعیتهای اقتصادی، منجر به زیاندهی گسترده تولیدکنندگان و واردکنندگان شده است.
وی افزود: دولت بهجای اصلاح ریشهای بازار، با قیمتگذاریهای دستوری و تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز، عملاً سرمایه در گردش بخش خصوصی را نابود کرده است.
وی در ادامه با کنایه به توجیهات دولت برای تخصیص ارز پتروشیمیها و فولادیها اظهار کرد: دولت در حالی صادرکنندگان را به عدم بازگشت ارز متهم میکند که خود بزرگترین صادرکننده و تأمینکننده ارز در این حوزههاست.
وی افزود: وقتی نرخ ارز در بازار آزاد به ۱۷۰ هزار تومان میرسد و میانگین اقتصادی بر پایه ۵۰ هزار تومان تعریف شده است، افزایش سهبرابری هزینهها، هیچ سنخیتی با سیاستهای ادعایی دولت برای کنترل قیمتها ندارد و تنها نتیجه آن، خالی ماندن بازارها و ناتوانی مردم در خرید کالاهاست.
پردهبرداری از ناترازی ۵۰ میلیارد دلاری
رئیس هیأتمدیره انجمن برنج با اشاره به سیاستهای ارزی گفت: دولت تنها به ارز ترجیحی کالاهای اساسی توجه کرده و آن را منشأ رانت میداند، در حالی که این تنها بخش کوچکی از ماجراست.
وی افزود: اگر دولت قصد داشت تفاوت قیمت ارز را به مردم بازگرداند، باید رقمی بالغ بر ۱.۵ میلیون تومان به هر نفر پرداخت میکرد، اما در عمل، نه تنها این کار انجام نشد، بلکه سیاستهای فعلی منجر به چهار یا پنج برابر شدن قیمتها برای مصرفکننده نهایی شد.
مختاریانی تصریح کرد: ادعای وجود رانت در عرضه کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در حالی مطرح میشود که طی سه سال گذشته، قیمت این کالاها در اکثر مواقع به دلیل رقابت میان شرکتها، حتی پایینتر از نرخهای مصوب بوده است.
وی افزود: دولت نه تنها از این رقابت آگاه نبود، بلکه با اطلاعات غلط و تصمیمات ناقص، زمینه را برای فروپاشی ساختار تولید و تجارت فراهم کرد.
گلایه از وعدههای توخالی و پاسکاریهای دولتی
رئیس هیأتمدیره انجمن برنج با اشاره به بدهی ۴.۰۷ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: پس از تصویب قانون در ۱۰ دیماه برای تعیین تکلیف مطالبات تجار، دولتمردان نه تنها اقدام مؤثری انجام ندادهاند، بلکه بخش خصوصی را در چرخهای از پاسکاریهای اداری گرفتار کردهاند.
وی افزود: شرکتهای واردکننده نه تنها سرمایه خود را از دست دادهاند، بلکه بهدلیل وامهای ارزی با سودهای سنگین، در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
وی در پایان با اشاره به جلسه با رئیسجمهور گفت: ما با درماندگی از ایشان درخواست کردیم که دستورات لازم برای پرداخت حداقل ۵۰ درصد از مطالبات ارزی را صادر کنند، چرا که بخش خصوصی ایران، با وجود تمامی تحریمها و فشارهای بینالمللی، تنها ستون نگهدارنده امنیت غذایی کشور است که اکنون بهواسطه سیاستهای داخلی در حال نابودی است.
انتهای پیام/
