رئیس‌زاده: مشکل نظام سلامت کمبود پزشک نیست؛ توزیع نامتوازن پزشکان است

رئیس‌زاده
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، با اشاره به وجود ۱۷۹ هزار و ۴۵۳ پزشک در کشور و رسیدن سرانه پزشک به حدود ۱۹ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت گفت: ایران از نظر سرانه پزشک بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد و مسئله اصلی نظام سلامت، کمبود پزشک نیست، بلکه توزیع نامتوازن پزشکان و تمرکز بیش از نیمی از متخصصان در پنج کلان‌شهر کشور است.

به گزارش خبرنگار آنا؛ نشست خبری محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، روز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد. رئیس سازمان نظام پزشکی با تشریح وضعیت جامعه پزشکی کشور، از عضویت حدود ۳۹۳ هزار نفر در این سازمان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۷۹ هزار و ۴۵۳ پزشک در کشور داریم و سرانه پزشک به جمعیت به ۱۹ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر رسیده است؛ این رقم بالاتر از میانگین جهانی است و با توجه به افزایش ظرفیت تربیت پزشک، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۱۰ این سرانه به ۲۷.۷ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر برسد. به گفته وی، مسئله اصلی نظام سلامت در این حوزه، نه تعداد پزشکان، بلکه توزیع نامتوازن آنها و تمرکز بخش قابل توجهی از پزشکان در پنج کلان‌شهر کشور است.

خبرنگاران از شرکای اصلی حوزه سلامت هستند

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در ابتدای این نشست با اشاره به نقش رسانه‌ها در حوزه سلامت اظهار کرد: خبرنگاران حوزه سلامت یکی از شرکای اصلی این حوزه و از کمک‌کار‌های مهم برای پیشرفت نظام سلامت هستند.

وی افزود: یک خبرنگار و رسانه مسئول، صادق و ملی‌نگر نباید موارد و مسائل حاشیه‌ای و منفی را به عنوان شناسنامه جامعه پزشکی ثبت کند، بلکه باید نگران تمدن ایران، آینده ایران و سلامت مردم باشد.

رئیس‌زاده با تأکید بر اهمیت نقد منصفانه گفت: نقد‌ها و انتقاد‌های موجود نیز اگر به‌درستی و با رعایت چارچوب‌های نقد و انتقاد منتقل شوند، هم به مسئولان و ذی‌ربطان حوزه سلامت برای تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کنند و هم حاکمیت می‌تواند شناخت دقیق‌تری از وضعیت سلامت داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: روایت سلامت فقط روایت خدمت و تکریم نیست، بلکه روایت صادقانه نقدها، کاستی‌ها و نقائص نیز بخشی از کمک رسانه‌ها به حوزه سلامت است.

روز پزشک؛ فرصتی برای افتخار به تمدن پزشکی ایران

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور همچنین فرارسیدن روز پزشک و روز داروساز را تبریک گفت و اظهار کرد: یکم شهریور، سالروز میلاد ابوعلی سینا، نابغه و حکیم بزرگ ایرانی و روز پزشک است و پنجم شهریور نیز همزمان با سالروز میلاد محمد بن زکریای رازی، پدر علم شیمی پزشکی، به عنوان روز داروساز گرامی داشته می‌شود.

وی افزود: روز پزشک فقط روز تکریم جامعه پزشکی نیست، بلکه روز تکریم سلامت همه مردم ایران، پاسداشت نشاط و آینده سالم جامعه و افتخار به میراث بزرگی است که ایران در تمدن پزشکی جهان دارد.

رئیس‌زاده ادامه داد: ایران در سالیان دراز و بیش از ۶۰۰ سال، مرجعیت بخش مهمی از پزشکی دنیا را بر عهده داشته است؛ از برزویه طبیب و دانشگاه جندی‌شاپور که مرکز تجمع علوم پزشکی و تبادل علمی جهان بود تا ابوعلی سینا، رازی، علی بن عباس اهوازی و در دوران معاصر بزرگانی همچون دکتر یلدا، دکتر مسلم بهادری و استاد فقید دکتر فرخ سعیدی، همگی بخشی از میراث و مفاخر پزشکی این کشور هستند.

وی تأکید کرد: روز پزشک فرصتی برای بالیدن و افتخار کردن به این دارایی عظیم و سرمایه ملی است و در کتاب پرافتخار تمدن ایران‌زمین، یکی از فصل‌های قطور و درخشان، فصل پزشکی است.

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: روز پزشک علاوه بر افتخار به گذشته، باید محلی برای تعهد به آینده و آرمانی برای ساختن آینده پزشکی کشور باشد تا همانند گذشته، آینده پزشکی ایران نیز پرافتخار رقم بخورد.

۳۹۳ هزار عضو در سازمان نظام پزشکی

رئیس‌زاده در ادامه با ارائه آماری از وضعیت اعضای سازمان نظام پزشکی کشور گفت: بر اساس آخرین آمار، حدود ۳۹۳ هزار نفر عضو زنده و فعال سازمان نظام پزشکی کشور هستند و اعضایی که در سال‌های گذشته فوت کرده‌اند از این آمار حذف شده‌اند.

وی افزود: اعضای سازمان نظام پزشکی در شش گروه شامل پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، پروانه‌داران، ماما‌ها و رشته‌های علوم آزمایشگاهی قرار دارند.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور تعداد پزشکان را ۱۷۹ هزار و ۴۵۳ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، پزشکان عمومی و متخصصان در گروه‌های مختلف قرار دارند و حدود ۵۳ درصد پزشکان مرد و ۴۷ درصد زن هستند.

رشد چشمگیر حضور زنان در جامعه پزشکی

وی با اشاره به رشد حضور زنان در جامعه پزشکی کشور اظهار کرد: این موضوع یکی از افتخارات جامعه پزشکی و بانوان کشور است.

رئیس‌زاده توضیح داد: حدود ۴۰ سال پیش و برای جمعیتی حدود ۳۶ میلیون نفر، تعداد متخصصان زن در کشور حدود ۷۷۰ نفر بود، اما امروز بیش از ۳۰ هزار متخصص زن در کشور داریم.

وی ادامه داد: این رقم با تعداد جراحان زنان و زایمان متفاوت است؛ تعداد جراحان زنان و زایمان حدود هفت هزار نفر است، اما تعداد متخصصان زن در رشته‌های مختلف از ۳۰ هزار نفر فراتر رفته است.

رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: در حالی که جمعیت کشور در این مدت حدود دو و نیم برابر شده، تعداد متخصصان زن بیش از ۴۰ برابر افزایش یافته است که رشد بسیار قابل توجهی محسوب می‌شود.

بیش از ۵۱ هزار دندانپزشک و ۳۵ هزار داروساز در کشور

رئیس‌زاده با اشاره به سایر گروه‌های عضو سازمان نظام پزشکی گفت: در حال حاضر بیش از ۵۱ هزار دندانپزشک و بیش از ۳۵ هزار داروساز در کشور فعالیت دارند.

وی افزود: همچنین حدود ۱۲۶ هزار نفر از گروه پروانه‌داران و حدود ۸۲ هزار ماما عضو سازمان نظام پزشکی کشور هستند.

سرانه پزشک در ایران بالاتر از میانگین جهانی است

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در ادامه به یکی از مباحث مورد توجه در حوزه سلامت، یعنی سرانه پزشک به جمعیت پرداخت و گفت: با توجه به وجود ۱۷۹ هزار پزشک و جمعیت نزدیک به ۸۷ میلیون نفر، سرانه پزشک در کشور حدود ۱۹ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است.

وی افزود: بیش از ۷۰ هزار دانشجوی پزشکی نیز در حال تحصیل هستند و آخرین ورودی این گروه مربوط به سال ۱۴۰۴ است که از سال ۱۴۱۰ به بعد وارد چرخه فارغ‌التحصیلان خواهند شد.

رئیس‌زاده ادامه داد: اگر روند افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان پزشکی و همچنین روند رشد جمعیت کشور را در نظر بگیریم، پیش‌بینی می‌شود سرانه پزشک در سال ۱۴۱۰ به حدود ۲۷.۷ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر برسد.

وی با اشاره به آمار‌های رسمی سازمان جهانی بهداشت گفت: میانگین جهانی سرانه پزشک به جمعیت حدود ۱۷ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر است و ایران با سرانه ۱۹ نفر، بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد.

سرانه پزشکان طی ۲۰ سال بیش از دو برابر شده است

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت، سرانه پزشک به جمعیت ایران در حدود ۲۰ سال گذشته از ۸.۷ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر به ۱۸.۱ نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده و اکنون نیز این رقم حدود ۱۹ نفر است.

وی گفت: این آمار در شرایطی به دست آمده که کشور با محدودیت‌های اقتصادی مواجه بوده است و نشان می‌دهد طی دو دهه، رشد سرانه پزشک در ایران قابل توجه بوده است.

رئیس‌زاده افزود: این آمار پاسخی به کسانی است که می‌گویند جامعه پزشکی با افزایش ظرفیت تربیت پزشک مخالف است؛ چراکه آمار رسمی نشان می‌دهد ایران طی ۲۰ سال گذشته افزایش قابل توجهی در سرانه پزشک داشته است.

وی ادامه داد: در برخی کشور‌های منطقه که از نظر شاخص‌های اقتصادی و سهم سلامت وضعیت متفاوتی نسبت به ایران دارند، سرانه پزشک طی ۲۰ سال از حدود ۶.۶ به ۹.۵ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر افزایش یافته، در حالی که ایران در همین بازه از ۸.۷ به حدود ۱۹ نفر رسیده است.

مشکل اصلی، تعداد پزشکان نیست؛ توزیع نامتوازن است

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به شاخص تراکم پزشکان گفت: در ۱۵ استان کشور، شاخص سرانه پزشک نسبت به جمعیت از نرم جهانی بالاتر است و در برخی استان‌ها نیز این شاخص پایین‌تر یا برابر با نرم جهانی است.

وی تأکید کرد: بنابراین موضوع نیازمند توجه، بحث توزیع پزشکان است.

رئیس‌زاده تصریح کرد: مشکل اصلی کشور بر اساس این آمار‌ها به هیچ عنوان سرانه و تعداد پزشکان نیست، بلکه اولویت فعلی، اصلاح توزیع نامتقارن پزشکان در کشور است.

تمرکز بیش از نیمی از متخصصان در پنج کلان‌شهر

وی با ارائه جزئیات بیشتر درباره نحوه توزیع پزشکان گفت: حدود ۳۶ درصد پزشکان عمومی پروانه‌دار در پنج کلان‌شهر کشور ساکن هستند.

رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: حدود ۵۳ درصد متخصصان پروانه‌دار نیز در همین پنج کلان‌شهر مستقر هستند؛ این در حالی است که این پنج کلان‌شهر حدود ۱۸ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند.

وی تأکید کرد: بر اساس این آمار، مسئله اصلی نظام سلامت در حوزه پزشکان، کمبود تعداد پزشک نیست و باید برای توزیع مناسب پزشکان در سراسر کشور برنامه‌ریزی شود.

رئیس‌زاده خاطرنشان کرد: آمار و شاخص‌های ارائه‌شده مبنایی برای بررسی وضعیت جامعه پزشکی است و در ادامه نشست نیز به سؤالات خبرنگاران درباره مسائل مختلف حوزه سلامت پاسخ داده خواهد شد. آمار‌های رسمی سازمان نظام پزشکی نیز بر اهمیت موضوع توزیع نیروی پزشکی در کنار افزایش ظرفیت‌های آموزشی تأکید دارد.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، با اشاره به مسئولیت قانونی این سازمان در حوزه تبلیغات دارو، درمان و امور مرتبط با سلامت گفت: سال‌ها این قانون و حق سازمان نظام پزشکی از سوی دستگاه‌های مختلف نادیده گرفته شده و نتیجه آن شکل‌گیری نابسامانی در حوزه تبلیغات سلامت بوده است؛ با این حال در سال‌های اخیر اقدامات جدی برای ساماندهی، نظارت و برخورد با تبلیغات غیرمجاز انجام شده است.

قانون تبلیغات حوزه سلامت سال‌ها نادیده گرفته شد

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور اظهار کرد: طبق قانون، مسئولیت صدور مجوز تبلیغات در حوزه دارو، درمان و امور مرتبط با سلامت به سازمان نظام پزشکی سپرده شده است، اما این قانون و حق سازمان برای سالیان متمادی از سوی دستگاه‌های مختلف نادیده گرفته شد.

وی افزود: وقتی قانونی که حقی را برای یک سازمان تعیین کرده نادیده گرفته شود، طبیعی است که تبعاتی داشته باشد و یکی از نتایج آن نیز همین نابسامانی است که امروز در حوزه تبلیغات شاهد آن هستیم.

رئیس‌زاده ادامه داد: طی سال‌های گذشته رسانه‌های رسمی کشور، شهرداری‌ها و ارگان‌های مختلف این حق قانونی را به رسمیت نشناختند و هر کسی به شکل خود اقدام به نصب بیلبورد، انتشار و پخش تبلیغات کرد و نتیجه آن، شرایط فعلی حوزه تبلیغات سلامت است.

آیین‌نامه جامع تبلیغات حوزه سلامت ابلاغ شد

وی با اشاره به اقدامات سازمان نظام پزشکی در سال‌های اخیر گفت: طی چهار تا پنج سال گذشته ورود جدی به موضوع تبلیغات داشتیم. نخستین اقدام، تدوین و ابلاغ آیین‌نامه جامع تبلیغات در حوزه سلامت توسط شورای عالی بود که در آن دغدغه‌ها و ملاحظات مختلف این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: این آیین‌نامه به همه نظام پزشکی‌های کشور ابلاغ شده و بر اساس آن، چارچوب تبلیغات در حوزه سلامت مشخص شده است.

وی ادامه داد: اقدام دوم، تشکیل شورای هماهنگی تبلیغات حوزه سلامت در سازمان نظام پزشکی بود. این شورا به صورت ماهانه جلسات متعددی برگزار می‌کند و نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، شهرداری، پلیس فتا و سایر ارگان‌های مرتبط در آن حضور دارند.

رئیس‌زاده گفت: هدف این شورا این است که نظارت بر تبلیغات در حوزه سلامت به یک سامانه واحد و هماهنگ برسد و دستگاه‌های مختلف در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند.

تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات تبلیغاتی

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور سومین اقدام را در حوزه قضایی عنوان کرد و گفت: در حوزه دادسرا‌ها نیز دادیار ویژه نظارت بر تبلیغات پزشکی منصوب کرده‌ایم که این موضوع اخیراً انجام شده است.

وی افزود: کار این بخش، رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات حوزه تبلیغات است و این اقدام نیز در راستای ساماندهی و برخورد سریع‌تر با تبلیغات غیرمجاز انجام شده است.

رئیس‌زاده تأکید کرد: البته همه این اقدامات در ابتدای راه قرار دارد، اما تبلیغاتی که خارج از ضوابط، آیین‌نامه و چارچوب‌های تعیین‌شده انجام شود، قطعاً خلاف است.

برخورد با تخلفات تبلیغاتی بدون مماشات است

وی با اشاره به تخلفات برخی افراد در حوزه پزشکی گفت: تخلف ممکن است از سوی مداخله‌گر غیرمجاز یا حتی فردی که عضو سازمان نظام پزشکی است، صورت بگیرد. البته قاطبه جامعه پزشکی با شرافت کار خود را انجام می‌دهند و این تخلفات مربوط به تعداد معدودی از افراد است.

رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: برخی افراد اقدام به تبلیغ خلاف دارو می‌کنند، برخی در سایت‌های خود تبلیغاتی دارند که خلاف شأن جامعه پزشکی است و برخی نیز روابط ناسالمی با کلینیک‌ها و داروخانه‌ها برقرار می‌کنند.

وی تصریح کرد: این افراد هم به اعتبار علم پزشکی آسیب می‌زنند، هم اعتماد میان مردم و جامعه پزشکی را خدشه‌دار می‌کنند و هم به آینده پزشکی کشور لطمه می‌زنند.

رئیس‌زاده تأکید کرد: ما در برخورد با این افراد هیچ مماشاتی نداریم. حوزه سلامت محل تجارت اعتماد مردم نیست و سازمان نظام پزشکی نیز وظیفه دارد، همان‌طور که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده، از آبروی پزشکی کشور حفاظت کند.

وی گفت: اجازه نمی‌دهیم کسی اعتماد مردم به جامعه پزشکی را تبدیل به ابزار تجارت کند و با چنین مواردی با شدت برخورد می‌کنیم و تاکنون نیز برخورد‌هایی صورت گرفته است.

رصد بیش از ۱۲ هزار صفحه و سایت تبلیغاتی

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده گفت: در مدت اخیر بیش از ۱۲ هزار پیج و سایت تبلیغاتی در حوزه سلامت رصد شده است.

وی افزود: بیش از ۷۰۰ مورد از این صفحات، چه متعلق به مداخله‌گران و چه متعلق به اعضای جامعه پزشکی، دارای تبلیغاتی بودند که خلاف قوانین و شئون تشخیص داده شدند.

رئیس‌زاده ادامه داد: از این تعداد، مشخصات حدود ۳۱۰ صفحه مشخص بود؛ یعنی صاحب، آدرس و مشخصات آنها وجود داشت که این صفحات یا بسته شده‌اند یا اصلاحات لازم در آنها انجام شده است.

وی گفت:، اما حدود ۴۱۲ صفحه منشأ مشخصی نداشتند؛ یعنی آدرس مشخصی وجود نداشت و معلوم نبود ادمین آنها چه کسی است یا از خارج از کشور فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: در مورد این صفحات، گزارش‌های لازم به پلیس فتا و مراجع قضایی ارسال شده است.

فضای مجازی گسترده است، اما نظارت ادامه دارد

رئیس‌زاده با اشاره به دشواری نظارت بر فضای مجازی اظهار کرد: عرصه تبلیغات و فضای مجازی بسیار گسترده است و به این راحتی نمی‌توان با تمام آن مقابله کرد، اما این مسئله به معنای کنار گذاشتن نظارت نیست.

وی افزود: اقداماتی مانند ابلاغ آیین‌نامه، تشکیل شورای هماهنگی، رصد تبلیغات و تشکیل دادیار ویژه، اقدامات پیشگیرانه‌ای است که سازمان انجام داده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: اگر پرونده‌ای مربوط به تخلفات تبلیغاتی به سازمان نظام پزشکی برسد، در هیئت‌های انتظامی بدون هیچ اغماضی با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی گفت: این تخلف صرفاً یک تخلف تبلیغاتی و شخصی نیست؛ بلکه ظلم به اعتماد میان مردم و جامعه پزشکی و ظلم به پزشکی کشور است. سازمان نظام پزشکی نمی‌تواند در مقابل چنین تخلفاتی سکوت کند و اگر این کار را انجام دهد، در واقع به فلسفه وجودی خود خیانت کرده است.

بیش از ۵۰ مورد محرومیت از مطب در سال گذشته

رئیس‌زاده درباره ضمانت‌های اجرایی برخورد با تخلفات نیز گفت: نظام پزشکی از تذکر و توبیخ شفاهی و کتبی تا محرومیت از دریافت پروانه، محرومیت از مطب و سایر احکام انتظامی را در اختیار دارد.

وی افزود: در سال گذشته و در مجموع تخلفات جامعه پزشکی، بیش از ۵۰ مورد حکم محرومیت از مطب صادر شده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: محرومیت از مطب حکم بسیار سنگینی است و صدور بیش از ۵۰ مورد از این احکام نشان می‌دهد که نظام پزشکی در برخورد با تخلفات جدی است.

حوزه سلامت به استقلال و تاب‌آوری قابل توجهی رسیده است

رئیس‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تاب‌آوری و استقلال حوزه سلامت کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نمونه‌های استقلال حوزه سلامت در کشور، کاهش وابستگی به خارج برای تأمین نیروی انسانی و درمان بیماران است.

وی گفت: در برخی سال‌ها تا سال ۱۳۶۷، سالانه بیش از ۱۰ هزار بیمار از کشور برای درمان به خارج اعزام می‌شدند و هزینه‌ای بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال برای این موضوع پرداخت می‌شد.

رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: اگر حوزه سلامت کشور به این سطح از خودکفایی در تأمین نیروی انسانی و کاهش نیاز به اعزام بیماران به خارج نرسیده بود، امروز گرفتاری‌ها و آسیب‌پذیری‌های حوزه سلامت بسیار بیشتر بود.

وی ادامه داد: تاب‌آوری و استقلال حوزه سلامت به لطف زحمات چند دهه گذشته تا حدود زیادی محقق شده و امروز نگرانی جدی از وابستگی حوزه سلامت به خارج از کشور نداریم.

بیش از ۹۰ درصد صنعت دارو در داخل کشور تأمین می‌شود

رئیس‌زاده با اشاره به وضعیت تولید داخلی گفت: البته در حوزه برخی تجهیزات پزشکی و برخی مواد اولیه دارویی هنوز وابستگی‌هایی وجود دارد، اما این وابستگی‌ها تا حدود زیادی کاهش یافته و وابستگی‌های جدی محسوب نمی‌شوند.

وی افزود: در صنعت دارو، بیش از ۹۰ درصد نیاز‌ها در داخل کشور تأمین می‌شود و در حوزه تجهیزات پزشکی نیز تا حدود زیادی به ساخت داخل متکی هستیم.

رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: همین میزان وابستگی باقیمانده نیز باید با تلاش دانشمندان و جوانان کشور و حمایت از تولید داخلی قطع شود.

سلامت یکی از ستون‌های تاب‌آوری ملی است

وی با اشاره به شرایط کشور و اهمیت تاب‌آوری ملی گفت: در شرایط جنگ، تاب‌آوری ملی یک نیاز اساسی برای کشور است و حوزه سلامت یکی از ستون‌های مهم این تاب‌آوری محسوب می‌شود.

رئیس‌زاده افزود: به مدد زحماتی که در ۴۰ سال گذشته و به‌ویژه سال‌های اخیر کشیده شده، بخش قابل توجهی از این تاب‌آوری و استقلال در حوزه سلامت محقق شده است.

وی خاطرنشان کرد: وابستگی‌های محدودی که همچنان در حوزه سلامت وجود دارد نیز با تلاش دانشمندان و جوانان کشور و حمایت اصحاب رسانه قابل رفع است.

نظارت نظام پزشکی بر تبلیغات اعضای خود و گزارش مداخله‌گران

رئیس سازمان نظام پزشکی درباره حدود اختیارات این سازمان در حوزه تبلیغات توضیح داد: آیین‌نامه تبلیغات سلامت، اعضای سازمان، کلینیک‌ها، مطب‌ها و مراکز درمانی را دربرمی‌گیرد و سازمان نظام پزشکی بر این بخش نظارت دارد.

وی افزود: مداخله‌گران غیرمجاز خارج از حیطه نظارت مستقیم سازمان نظام پزشکی هستند، اما سازمان رصد فعالیت‌های آنها را انجام می‌دهد و موارد تخلف را به مراجع ذی‌صلاح گزارش می‌کند.

رئیس‌زاده تأکید کرد: سازمان نظام پزشکی در چارچوب قانون، از تذکر و توبیخ گرفته تا محرومیت از مطب و سایر مجازات‌های انتظامی را اعمال خواهد کرد و در برخورد با تخلفات جدیت دارد.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه پزشکی و موسوم به «طب اسلامی» اظهار کرد: مداخله‌گران غیرمجاز فقط مرتکب یک تخلف تبلیغاتی نمی‌شوند، بلکه با سلامت مردم، آینده پزشکی کشور و اعتماد جامعه به حوزه سلامت بازی می‌کنند.

وی افزود: من صراحتاً از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضائیه، درخواست می‌کنم در دوره جدید، تدبیر ویژه‌ای برای مبارزه و برخورد با مداخله‌گران غیرمجاز در حوزه سلامت تدوین و اجرا شود. این موضوع نباید صرفاً به‌عنوان یک تخلف معمولی دیده شود که فردی بازداشت شود، با وثیقه آزاد شود و دوباره فعالیت خود را ادامه دهد.

رئیس سازمان نظام پزشکی ادامه داد: ما موارد را پیگیری می‌کنیم، اما نمی‌توانیم برای تک‌تک پرونده‌ها خودمان را به پرونده قضایی گره بزنیم و تا پایان دنبال کنیم. این موضوع نیازمند نگاه ویژه حاکمیت، به‌خصوص دستگاه قضایی است. اگر در برخورد با این افراد کوتاهی شود، در نهایت سلامت مردم و حتی سلامت مسئولانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، آسیب خواهد دید.

رئیس‌زاده با تأکید بر اینکه برخورد با مداخله‌گران غیرمجاز یک موضوع جدی در نظام سلامت است، گفت: در این زمینه همه دستگاه‌ها از جمله سازمان نظام پزشکی، پلیس فتا، قوه قضائیه و رسانه‌ها وظیفه دارند و اگر هر کدام در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، تبعات آن متوجه جامعه خواهد شد.

وی تصریح کرد: مداخله‌گران غیرمجاز همچنین به کیفیت پزشکی کشور آسیب می‌زنند؛ چراکه باعث اختلال در زنجیره درمان می‌شوند. بیماری که باید با یک اقدام ساده، درمان ساده یا جراحی ساده و با هزینه پایین درمان شود، ممکن است به دلیل مراجعه به افراد فاقد صلاحیت، شش ماه یا یک سال درمان خود را به تأخیر بیندازد و در نهایت در شرایطی بسیار پیشرفته‌تر، پرهزینه‌تر و گاهی غیرقابل جبران به جامعه پزشکی مراجعه کند.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور افزود: این مسئله مستقیماً کیفیت درمان مردم را به خطر می‌اندازد و کیفیت پزشکی خط قرمز نظام سلامت و سازمان نظام پزشکی است؛ بنابراین انتظار داریم دوستان ما در دستگاه قضایی این موضوع را جدی‌تر دنبال کنند.

تعرفه‌های پزشکی؛ فاصله تعرفه واقعی و دستوری عامل ایجاد تخلف است

رئیس‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره تعرفه‌های پزشکی و افزایش پرداخت از جیب مردم اظهار کرد: تعرفه طبق قانون در شورای عالی بیمه تصویب و سپس به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد و در نهایت هیئت دولت، مانند سال گذشته، پیش از پایان سال آن را ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: در همین جا از وزیر محترم بهداشت، دولت و به‌خصوص معاون اول رئیس‌جمهور، دکتر عارف، تشکر می‌کنم که در دو سال گذشته تعرفه‌های سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را طبق قانون پیش از پایان سال ابلاغ کردند؛ اما این موضوع کافی نیست و بیمه‌ها نیز باید از ابتدای سال بر اساس تعرفه‌های ابلاغی با جامعه پزشکی محاسبه و تسویه کنند که متأسفانه این موضوع رعایت نمی‌شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: رشد تعرفه‌ها کاملاً قانونی بوده و نسبت به سال‌های قبل شاید وضعیت کمی بهتر شده باشد، اما با عدد واقعی فاصله دارد. مشکل اصلی، فاصله‌ای است که بین قیمت واقعی خدمات و تعرفه دستوری ایجاد شده است.

وی افزود: این شکاف از یک طرف به مردم فشار وارد می‌کند و از طرف دیگر جامعه پزشکی را تحت فشار قرار می‌دهد و در نهایت زمینه ایجاد تخلف را فراهم می‌کند. سؤال این است که چه کسی باید این شکاف را پر کند؟ طبیعتاً بیمه‌ها باید این مسئولیت را بر عهده بگیرند، اما متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر نه‌تنها این کار را انجام نمی‌دهند، بلکه پشت تعرفه‌های دستوری پنهان می‌شوند.

رئیس‌زاده تصریح کرد: حتی همان تعرفه دستوری نیز با هشت یا ۹ ماه تأخیر پرداخت می‌شود. مطالبات جامعه پزشکی صدقه یا کمک دولت و بیمه نیست؛ در واقع جامعه پزشکی به سازمان‌های بیمه‌گر یک وام اجباری می‌دهد. پزشک و مرکز درمانی امروز خدمت ارائه می‌کند، اما ممکن است هشت، ۹ یا حتی ۱۴ ماه بعد هزینه آن را دریافت کند و تازه آن هم با شرایطی که بیمه تعیین می‌کند.

وی از دولت خواست شاخص «پرداخت به‌موقع مطالبات» را به ارزیابی عملکرد بیمه‌ها اضافه کند و گفت: این موضوع مستقیماً با کیفیت سلامت مردم و میزان پرداخت از جیب آنها ارتباط دارد و انتظار داریم دولت این موضوع را دنبال کند.

رئیس سازمان نظام پزشکی ادامه داد: پرداخت به‌موقع مطالبات، طبق ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، باید مورد توجه قرار گیرد. طبق قانون، بخشی از مطالبات باید در مهلت مشخص پرداخت شود، اما سؤال این است که دستگاه‌های نظارتی در این ۱۱ سال با این قانون چه کرده‌اند؟

وی خطاب به دستگاه‌های نظارتی گفت: اگر نگران افزایش پرداخت از جیب مردم و دریافت‌های غیرمتعارف هستید، به جای برخورد صرفاً سلبی، باید پاسخ دهید که چرا قانون پرداخت مطالبات بیمه‌ها به‌موقع اجرا نمی‌شود.

«کارخانه تولید تخلف» باید متوقف شود

رئیس‌زاده با بیان اینکه اقتصاد سلامت و تعرفه‌ها در شرایط فعلی می‌تواند به سمت تولید تخلف سوق پیدا کند، گفت: چند سال قبل نیز تأکید کردم که اقتصاد حوزه سلامت و تعرفه‌ها در حال حرکت به سمت وضعیتی است که مراکز درمانی به‌جای دریافت منصفانه هزینه خدمات، ناچار شوند برای ادامه فعالیت، هزینه‌ها را مستقیماً از مردم دریافت کنند.

وی افزود: ما معتقدیم با متخلف باید برخورد شود، اما اگر فقط با فرد متخلف برخورد کنیم و «کارخانه تولید تخلف» همچنان فعال باشد، تخلف متوقف نمی‌شود. کارخانه تولید تخلف همان شکافی است که میان تعرفه واقعی و تعرفه دستوری ایجاد شده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: اگر این شکاف اصلاح نشود، تخلف تولید خواهد شد؛ بنابراین در کنار برخورد با متخلف، باید ریشه‌های اقتصادی و ساختاری ایجاد تخلف نیز اصلاح شود.

اصلاح قانون نظام پزشکی باید با نظر جامعه پزشکی انجام شود

رئیس‌زاده در ادامه درباره طرح اصلاح قانون سازمان نظام پزشکی در مجلس گفت: یکی دو نفر از نمایندگان محترم مجلس که دغدغه جامعه پزشکی را دارند، طرحی را پیشنهاد داده و برای آن امضا جمع کرده‌اند. این طرح اعلام وصول شده و اکنون در مراحل ابتدایی قرار دارد و هنوز در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح نشده است.

وی افزود: اعضای سازمان نظام پزشکی، مجمع شورای عالی، هیئت‌مدیره‌ها، رؤسای نظام پزشکی و برخی صاحب‌نظران حوزه سلامت درباره این طرح ایراد‌ها و پیشنهاد‌هایی دارند. مانند هر طرح دیگری باید فرصت داده شود این ایرادات و پیشنهاد‌ها مطرح، بررسی و جمع‌بندی شود تا در نهایت طرحی که مورد قبول و استفاده جامعه پزشکی باشد، به مرحله بررسی در کمیسیون برسد.

رئیس سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: در مرحله مقدماتی جلسات متعددی با مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان طراح طرح داشته‌ایم. روز گذشته نیز با خانم دکتر محمدبیگی و آقای دکتر پاک‌مهر، از نمایندگان و اعضای کمیسیون بهداشت، گفت‌و‌گو کردم و نامه‌ای نیز در همین زمینه خطاب به این دو نماینده ارسال شد.

وی ادامه داد: درخواست ما این است که طرح فعلاً در کمیسیون بهداشت مطرح نشود و اجازه داده شود در همین مرحله متوقف بماند تا نظرات جامعه پزشکی، سازمان نظام پزشکی و صاحب‌نظران حوزه سلامت دریافت شود و در نهایت یک طرح قوی و آینده‌نگر به مجلس ارائه شود که ضامن حفظ و ارتقای جایگاه سازمان نظام پزشکی باشد.

رئیس‌زاده با اشاره به اینکه قانون فعلی سازمان نظام پزشکی مربوط به سال ۱۳۸۳ است، گفت: اکنون ۲۲ سال از تصویب این قانون گذشته و طبیعتاً این قانون نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی همه نیاز‌های امروز سازمان نظام پزشکی باشد، اما هر اصلاحی باید به تقویت سازمان نظام پزشکی و حفظ عملکرد آن منجر شود.

وی تأکید کرد: سازمان نظام پزشکی حلقه واسط بسیار مهمی میان مردم، حاکمیت و جامعه پزشکی است و باید تقویت شود؛ بنابراین لازم است نظر بدنه جامعه پزشکی در اصلاح قانون لحاظ شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: نمایندگان محترم مجلس نیز با اصل این موضوع موافق هستند که طرح فعلاً در کمیته‌ها مورد بررسی قرار گیرد و نظرات مختلف دریافت شود و پس از جمع‌بندی، در کمیسیون بهداشت مطرح شود؛ بنابراین در حال حاضر نگرانی خاصی نداریم و فرصت برای لحاظ کردن نظرات سازمان نظام پزشکی، مجمع شورای عالی، هیئت‌مدیره‌ها و صاحب‌نظران وجود دارد تا در نهایت یک طرح قوی و ناظر به آینده تدوین شود.

مالیات ۱۰ درصدی علی‌الحساب پزشکان؛ پیگیری برای بازگشت به روال قبل

رئیس‌زاده همچنین درباره کسر ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب از درآمد پزشکان گفت: طبق ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، جامعه پزشکی مکلف شده بود که مراکز درمانی هر ماه ۱۰ درصد از درآمد پزشکان را به‌صورت علی‌الحساب کسر و پرداخت کنند. این رویه در سال‌های گذشته اجرا می‌شد و البته موافقان و مخالفانی داشت.

وی افزود: در بودجه امسال این موضوع حذف شد. برخی مراکز و تعدادی از همکاران به‌شدت پیگیر بودند که این رویه ادامه پیدا کند؛ چراکه طبق قانون، مالیات یک‌بار در سال پرداخت می‌شود، اما جامعه پزشکی هر ماه ۱۰ درصد علی‌الحساب پرداخت می‌کرد.

رئیس سازمان نظام پزشکی ادامه داد: با همه این تفاسیر، برای بخشی از همکاران و مراکز درمانی این شیوه مناسب بود و باعث می‌شد در پایان سال و با توجه به شرایط مالیاتی جامعه پزشکی، بخشی از مشکلات و گرفتاری‌های مالیاتی کاهش پیدا کند. برآورد ما این است که حدود ۷۰ درصد جامعه پزشکی این شیوه را مناسب می‌دانستند و حدود ۳۰ درصد ممکن است با آن موافق نباشند.

رئیس‌زاده گفت: ما جلسه‌ای با آقای دکتر سبحانیان، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، داشتیم و درخواست کردیم این موضوع بررسی شود. در نهایت میان سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی تفاهمی صورت گرفت تا همان روال قبلی، یعنی کسر ۱۰ درصد علی‌الحساب، ادامه پیدا کند.

وی افزود: البته در تفاهم‌نامه نهایی، آن چیزی که مورد نظر ما و آقای دکتر سبحانیان بود به شکل دیگری نوشته و ابلاغ شده است. اگر این موضوع اصلاح نشود و همان روالی که مورد نظر ما و بخش قابل توجهی از جامعه پزشکی بود برقرار نشود، قابل قبول نخواهد بود.

رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: یک حالت این است که مراکز درمانی ۱۰ درصد را از درآمد پزشک کسر و پرداخت کنند؛ در این صورت همکاران ما تکلیف مشخصی دارند و اکثراً با آن موافق هستند. اما اگر قرار باشد پزشک یا مؤدی شخصاً برای هر مورد مراجعه کند و ۱۰ درصد را پرداخت کند، این موضوع از نظر سازمان نظام پزشکی قابل قبول نیست و اساساً شدنی هم نیست.

وی افزود: برخی کارشناسان سازمان امور مالیاتی برداشت دوم را از این موضوع دارند که ما با آن مخالفیم، اما در حال تعامل با دوستان در سازمان امور مالیاتی هستیم تا به یک جمع‌بندی برسیم و در حال حاضر نگرانی خاصی از این بابت نداریم.

انتهای پیام/

ارسال نظر