نتانیاهو: موضوع معافیت سربازی حریدی ها فریب بود

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از شبکه ۱۲ صهیونیستی، نتانیاهو اعلام کرده است قانون موقت تعلیق بازداشت حریدی‌هایی که از خدمت سربازی خودداری می‌کنند، در کابینه آینده ادامه نخواهد یافت.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده است که موضوع معافیت حریدی‌ها از خدمت نظامی به یکی از جدی‌ترین شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در رژیم صهیونیستی تبدیل شده و فشارها برای افزایش شمار نیروهای ارتش افزایش یافته است.

یکی از خبرنگاران شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی که به جریان‌های راست‌گرا نزدیک است، به نقل از نتانیاهو اعلام کرد قانون موقت تعلیق بازداشت‌ها با هدف کاهش تنش و افزایش شمار سربازان در جامعه حریدی تدوین شده بود، اما در عمل موفق نبوده است.

بر اساس فایل منتشرشده از این جلسات، نتانیاهو گفته است پس از انتخابات، کابینه‌ای فراگیر تشکیل خواهد شد و این کابینه بلافاصله قانون جامع خدمت سربازی را تصویب خواهد کرد؛ قانونی که به گفته وی باید نیازهای ارتش رژیم صهیونیستی را تأمین کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت سربازی حریدی‌ها گفته است: «هرکس تورات نمی‌خواند، باید سربازی برود یا به زندان بیفتد.»

تغییر موضع نتانیاهو در حالی صورت می‌گیرد که معافیت حریدی‌ها از خدمت سربازی به یکی از چالش‌های جدی ائتلاف حاکم تبدیل شده است.

بر اساس نظرسنجی‌های منتشرشده، مخالفت با معافیت حریدی‌ها از خدمت سربازی در میان بخشی از رأی‌دهندگان حزب لیکود و همچنین طرفداران احزاب راست‌گرای «صهیونیسم مذهبی» به ریاست «بتسلئل اسموتریچ» و «عوتسما یهودیت» به ریاست «ایتامار بن‌گویر» افزایش یافته است.

این وضعیت در حالی است که احزاب حریدی عضو ائتلاف نتانیاهو از معافیت طلاب مدارس دینی از خدمت نظامی حمایت می‌کنند و هرگونه تغییر در این وضعیت می‌تواند توازن شکننده ائتلاف حاکم را با چالش مواجه کند.

کنست رژیم صهیونیستی پیش‌تر قانون موقت تعلیق بازداشت دانشجویان مدارس دینی حریدی را با ۵۸ رأی موافق در برابر ۵۴ رأی مخالف تصویب کرده بود.

بر اساس این قانون، بازداشت حریدی‌هایی که از خدمت سربازی خودداری می‌کنند تا ۳۰ نوامبر، یعنی پس از انتخابات، متوقف می‌شد.

با این حال، دیوان عالی رژیم صهیونیستی اجرای این قانون را متوقف کرد. مشاور حقوقی کنست نیز اعلام کرده بود که این قانون برخلاف الزامات قانونی و آیین‌نامه داخلی تصویب شده است.

نماینده مشاور حقوقی کابینه رژیم صهیونیستی نیز این قانون را «باطل و توهین‌آمیز» توصیف کرده و آن را موجب تبعیض در اجرای قانون کیفری دانسته بود.

این اختلافات در شرایطی تشدید شده است که نهادهای امنیتی و قضایی رژیم صهیونیستی بر ضرورت افزایش شمار نیروهای ارتش تأکید دارند و اجرای قانون خدمت سربازی را یک «نیاز امنیتی و حیاتی مبرم» توصیف کرده‌اند.

جنگ و درگیری‌های نظامی چندجبهه‌ای رژیم صهیونیستی طی سال‌های اخیر، فشار مضاعفی بر ارتش این رژیم وارد کرده و مسئله تأمین نیروی انسانی را به یکی از موضوعات مهم امنیتی و سیاسی تبدیل کرده است.

از سوی دیگر، معافیت طولانی‌مدت حریدی‌ها از خدمت سربازی موجب اعتراض بخش‌هایی از جامعه صهیونیستی شده است؛ به‌ویژه در شرایطی که خانواده‌های بسیاری از نظامیان با تداوم خدمت نیروهای خود در جبهه‌های مختلف مواجه هستند.

در چنین شرایطی، وعده نتانیاهو برای تصویب قانون جامع خدمت سربازی پس از انتخابات را می‌توان تلاشی برای پاسخ به فشارهای فزاینده افکار عمومی و همزمان مدیریت شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی دانست؛ وعده‌ای که اجرای آن می‌تواند بار دیگر ائتلاف شکننده نتانیاهو با احزاب حریدی را با بحران مواجه کند.