وزیر صمت: تولید شاه‌راه اقتدار اقتصادی کشور است/ ضرورت تبدیل حمایت از صنعت به گفتمان واحد حاکمیتی

وزیر صمت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با هم‌تراز دانستن اهمیت بخش تولید با اقتدار سرزمینی کشور در تنگه هرمز، صیانت از بنگاه‌های تولیدی را وظیفه‌ای ملی و همگانی برای عبور از پیچ تاریخی اقتصاد ایران دانست و ضمن تأکید بر ضرورت تبدیل حمایت از تولید به گفتمان واحد و مشترک تمام ارکان حاکمیت، کنار گذاشتن نگاه‌های بخشی و ارتقای سرعت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را لازمه تاب‌آوری در شرایط ویژه کنونی برشمرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور رئیس‌جمهور، فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های صنعتی برگزار شد، با بیان اینکه تولید باید به گفتمان واحد و مشترک تمام ارکان حاکمیت بدل شود، جایگاه بخش تولید را هم‌تراز با اقتدار سرزمینی در تنگه هرمز دانست و صیانت از آن را وظیفه‌ای ملی و همگانی برشمرد.

وزیر صمت با ترسیم شرایط حساس کنونی کشور، قرار گرفتن در یک پیچ تاریخی و مقطع ویژه اقتصادی را یادآور شد. بر اساس این نگاه، تصمیمات اتخاذ شده در برهه فعلی، تأثیری مستقیم و سرنوشت‌ساز بر آینده کشور و نسل‌های آتی خواهد داشت؛ واقعیتی که بار مسئولیت متولیان صنعت و معدن را نسبت به گذشته دوچندان کرده است. در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد شهدای خدمت و ادای احترام به تلاش‌های صورت‌گرفته در ادوار دشوار پیشین، بر این نکته تأکید شد که عزت و جایگاه بین‌المللی ایران، محصول روحیه خودباوری و پایداری ملی است که در بخش صنعت و معدن، تنها با کار جهادی و شبانه‌روزی تداوم خواهد یافت.

در بخش دیگری از این گزارش، به ضرورتِ سرعت‌بخشی در فرآیند‌های تصمیم‌گیری اقتصادی پرداخته شد. وزیر صمت با اشاره به محدودیت‌های پیش‌رو، موقع‌شناسی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی را عامل افزایش توان ملی دانست و هشدار داد که هرگونه تعلل یا خطای راهبردی در شرایط خاص فعلی، هزینه‌های سنگینی را به بدنه اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. اتابک با تکیه بر راهبرد «وفاق و همدلی» در دولت چهاردهم، از تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی خواست تا با کنار گذاشتن نگاه‌های بخشی، تداوم تولید را به عنوان هدف استراتژیک و مشترک دنبال کنند.

موضوع تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، محور دیگری از مباحث مطرح شده در این آیین بود. بر اساس مصوبه ابلاغی رئیس‌جمهور، تسهیلات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در نظر گرفته شده که بررسی آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد ۴۰ درصد از این منابع به بنگاه‌های هدف پرداخت شده است؛ این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از مابقی منابع به بنگاه‌های بزرگ اختصاص یافته که طبق دستورالعمل اولیه، مشمول این تسهیلات نبوده‌اند. با این وجود، پیگیری‌های جدی برای رفع تنگنا‌های مالی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ صنعتی و معدنی نیز در دستور کار قرار دارد تا چرخه تولید کشور با وقفه‌ای مواجه نشود.

در پایان، وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از ایستادگی مدیران مسئولیت‌پذیر، کارآفرینان و متخصصانی که در شرایط بحرانی، اجازه توقف تأمین مایحتاج مردم را ندادند، عملکرد مسئولان را در این روز‌های سخت، معیار قضاوت آیندگان دانست و بر ضرورت تداوم این مسیر تا عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی تأکید کرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر