تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق پژوهش دانشگاه آزاد و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر خلیج فارس امضا شد

حامد افشاری
در راستای تحقق اهداف اقتصاد دانش‌بنیان و با هدف ایجاد هم‌افزایی میان توانمندی‌های علمی دانشگاهی و ظرفیت‌های عظیم صنعتی، تفاهم‌نامه همکاری مشترکی میان «صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی» و «صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس» منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری آنا، این مراسم با حضور دکتر حامد افشاری معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر ملیحه علیفری، مدیرعامل صندوق دانشگاه آزاد اسلامی و سید احمدرضا علایی طباطبایی، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف متعهد شدند تا با اشتراک‌گذاری توانمندی‌های مالی، مدیریتی و قانونی خود، بستری مناسب برای حمایت از سراهای نوآوری، مراکز رشد و نهادهای ارتباط با صنعت فراهم کنند. این اقدام گامی موثر در جهت تجاری‌سازی دستاوردهای علمی نخبگان دانشگاهی و رفع نیازهای فناورانه یکی از بزرگترین قطب‌های صنعتی کشور است.

یکی از محوری‌ترین بخش‌های این توافق، تمرکز بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و بهره‌مندی از ظرفیت «اعتبار مالیاتی» است. طبق این قانون، پروژه‌های تحقیق و توسعه (R&D) شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه پتروشیمی خلیج فارس به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مستقر در زیست‌بوم دانشگاه آزاد اسلامی واگذار خواهد شد. این فرآیند نه تنها به تقویت بنیه پژوهشی صنایع پتروشیمی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ورود دانش فنی به چرخه تولید ملی و کاهش وابستگی‌های ارزی می‌شود.

در بعد مالی، این تفاهم‌نامه بر ارائه خدمات متنوعی همچون صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای تسهیل در اجرای پروژه‌های مشترک و همچنین انجام سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در طرح‌های نوآورانه تاکید دارد. شناسایی منابع مالی دولتی و غیردولتی، طراحی راهکارهای هوشمند برای جذب و تخصیص منابع و همچنین پوشش ریسک‌های احتمالی در پروژه‌های فناورانه، از دیگر تعهداتی است که این دو نهاد مالی برای ارتقای کارآمدی زیست‌بوم نوآوری بر عهده گرفته‌اند.

علاوه بر حمایت‌های مالی، موضوع توانمندسازی نیروی انسانی و شرکت‌های وابسته نیز در کانون توجه قرار دارد. برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه‌های تجاری‌سازی و امور مالیاتی، ارائه خدمات مشاوره و اعتبارسنجی فنی-اقتصادی طرح‌ها، و همچنین برپایی نمایشگاه‌های فناورانه و فن‌بازارهای مشترک، از جمله برنامه‌های اجرایی این تفاهم‌نامه است. این اقدامات با هدف هدایت پروژه‌های تحقیقاتی به سمت حل مشکلات واقعی صنعت و جامعه دنبال می‌شود تا در نهایت منجر به توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری‌های نوظهور در کشور شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر