وزیر کشور: قوانین و دستورالعمل‌های حاکمیتی درباره حجاب باید رعایت شود
وزیر کشور بر تلاش برای کاهش فاصله اعتقاد و عمل و همچنین ضرورت انجام سنجش درباره حجاب تاکید کرد و گفت: قوانین، دستورالعمل ها و وظایف حاکمیتی در مساله حجاب باید رعایت شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، به نقل از ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه‌شنبه در هشتاد و دومین جلسه شورای اجتماعی کشور افزود: در بحث حجاب باید به گونه ای عمل شود تا نسبت به اعتقادات و باورها یک تعهد اخلاقی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: خیلی ها اعتقاد دارند ولی در عمل اجرا نمی کنند به عنوان مثال ما می گوییم دروغگویی و غیبت کردن بد است اما دروغ می گوییم و غیبت می کنیم.
قائم مقام رئیس جمهوری در شورای اجتماعی کشور گفت: باید فاصله بین اعتقاد و عمل را در جامعه کم کنیم. طرحی در این زمینه باید تهیه شود و در جامعه به خصوص در مساله حجاب، سنجشی صورت بگیرد که چرا آن هایی که اعتقاد دارند عمل نمی کنند.
رحمانی فضلی افزود: بخشی از مساله حجاب به مجموعه مقررات، قوانین و دستورالعمل ها و وظایف حاکمیتی برمی گردد و ما نمی توانیم وظایف حاکمیتی خود را در جامعه دینی که به حجاب معتقد هستیم، اجرا نکنیم.
وی با بیان اینکه مساله حجاب هم اعتقادی و هم قانونی است، تاکید کرد: شرایط نباید از کنترل خارج شود و در دستگاه های دولتی مساله حجاب باید رعایت شود.
هشدار به مراکز دولتی و خصوصی تحت حاکمیت دولت
وزیر کشور گفت: هیچ شکی در آن نیست که کسانی که کارمندی دولت را پذیرفته اند باید ارزش های دینی و اخلاقی را رعایت کنند. البته کارهای فرهنگی و دینی نیز باید در این زمینه در دستگاه های اجرایی انجام شود اما اصل رعایت ضوابط و مقررات است.
رحمانی فضلی اظهار کرد: مراکز خصوصی تحت حاکمیت دولت نیز باید قوانین و ضوابط را رعایت کنند.
وی ادامه داد: اگر ما نسبت به برخی چیزها منفعل شویم و عکس العمل نشان ندهیم، وضع بدتر می شود، همه کشورها آن چه بعنوان اصول و قوانین است، محکم می گیرند و وقتی تصمیم دارند امری را به رفتار اجتماعی تبدیل کنند برای آن تشویق و جریمه می گذارند.
وزیر کشور گفت: در نحوه برخورد و اعمال نیز ما باید مسایل اخلاقی، دینی و حدودها را رعایت کنیم و هیچ کسی معتقد نیست که با خشونت و سخت گیری مسایل حل شود.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به فعالیت مغازه ها و وجود مانکن ها در فروشگاه ها اظهار کرد: اینگونه تصور نشود که ما بگوییم فروشگاه های زنجیره ای ساخته نشود چرا که کسی با ساختن این فروشگاه ها مخالف نیست اما باید در داخل این فروشگاه ها قوانین و ضوابط رعایت شود.
به جای مغازه‌دار به سراغ اتحادیه‌ها برویم
وی ادامه داد: ما به جای اینکه یقه مغازه داران را بگیریم که چرا این اتفاق افتاده است باید به سراغ اتحادیه ها برویم و بگوییم چرا ضوابط اسلامی رعایت نمی شود. اگر این کارها را انجام دهیم می توانیم مقداری کارها را پیش ببریم البته در کنار آن باید کار فرهنگی و اقناعی نیز صورت بگیرد.
وزیر کشور گفت: در نظارت ها و بازرسی ها نیز باید بازرسی ها صوری و شکلی نباشد بلکه باید مبتنی بر واقعیت صورت بگیرد و حب و بغض و سطحی نگری ها کنار گذاشته شود.
رحمانی فضلی افزود: در مورد پوشاک دوسال قبل تصویب کردیم واحدهایی که پوشش اسلامی تولید می کنند یارانه بگیرند و این مدنظر رییس جمهوری بود. این موضوع توسط شورای اجتماعی کشور ابلاغ شد که تولیدی هایی که حاضر باشند پوشش اسلامی تولید کنند، یکسری کمک ها به آنان صورت بگیرد و برای آن ها ایجاد انگیزه شود تا محصولات را به فروش برسانند.
وی ادامه داد: ما نتایج بازرسی های صورت گرفته را به دستگاه ها ارسال می کنیم و آنان نیز باید ظرف دو هفته نظر خود را اعلام کنند تا جمع بندی صورت بگیرد.
سایت‌های غیر اخلاقی باید بسته شوند
قائم مقام رئیس جمهوری در شورای اجتماعی کشور در ادامه به بحث فضای مجازی اشاره کرد و گفت: بحث فضای مجازی بحث بسیار مهمی است که ما باید پیشنهادی تهیه کنیم و برای تصمیم گیری به قرارگاه فضای مجازی ارایه دهیم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: تا زمانی که اینترانت ملی و مدیریت فضای مجازی جدی نشود، ما تسلیم هستیم. البته مراکزی در حال حاضر در این حوزه اقداماتی انجام می دهند.
وی با تاکید بر اینکه سایت هایی که واقعا مسایل اخلاقی در آن ها رعایت نمی شود، بدون هیچ ملاحظه ای باید بسته شوند، اظهار کرد: اقدامات مثبت و ایجابی در فضای مجازی کم است که باید دستگاه های متولی، گروه های علاقه مند، جوانان و سازمان های مردم نهاد در این فضاها ورود پیدا کنند.
در جلسه شورای اجتماعی کشور گزارش عملکرد دو ماهه دستگاه ها و استان ها در خصوص تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ارایه شد و وظایف، ترکیب اعضا و نحوه فعالیت کارگروه های تخصصی زیر مجموعه شورای اجتماعی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور و موضوع پیوست اجتماعی در این جلسه بررسی شد.
راهکارهای جلب مشارکت گروه های مرجع اجتماعی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از دیگر برنامه های جلسه شورای اجتماعی کشور بود.
همچنین در این جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارشی در مورد اقدامات فوق العاده این ستاد در خصوص کنترل آسیب اعتیاد ارایه کرد.
انتهای پیام/
