کشته شدن ماهیگیر عراقی توسط گارد ساحلی کویت؛ خشم گسترده در عراق و فراخوان برای اقدام قاطع

خشم گسترده مردم عراق از جنایت کویت و درخواست برای انتقام
اقدام نیرو‌های گارد ساحلی کویت در تیراندازی به یک ماهیگیر عراقی در آب‌های خورعبدالله، موجی از خشم و انزجار را در سطح استان بصره و سراسر عراق برانگیخته و نمایندگان پارلمان، دولت را به اتخاذ موضعی قاطعانه و بازدارنده در قبال این «جنایت تروریستی» فراخوانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آنا، «بدران التمیمی»، رئیس اتحادیه ماهیگیران عراقی، از کشته شدن یکی از صیادان عراقی به نام «نجم عبدالله» بر اثر تیراندازی مستقیم نیرو‌های گارد ساحلی کویت در آب‌های خورعبدالله خبر داد و این اقدام را جنایتکارانه و مغایر با موازین حقوقی و انسانی توصیف کرد.

رسانه‌های عراقی از خشم گسترده مردمی در استان بصره و سایر نقاط این کشور گزارش داده‌اند. در پی این حادثه، اعتصاب فراگیری در اماکن فروش ماهی در محکومیت این اقدام صورت گرفته و شهروندان عراقی از دولت خواستار اتخاذ موضعی قاطع و غیرقابل اغماض در برابر این تجاوز آشکار شده‌اند.

«نور عادل»، یکی از نمایندگان پارلمان عراق، در واکنش به این رویداد، آن را «جنایت تروریستی همه‌جانبه» و «تجاوز آشکار به کرامت و شرافت همه عراقی‌ها» خواند و بر ضرورت موضع‌گیری قاطع دولت تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه «ترور فیزیکی و شکنجه وحشیانه» این ماهیگیر عراقی که منجر به شهادت وی شده، خط قرمز ملت عراق است، هشدار داد که سکوت در برابر ریخته شدن خون شهروندان عراقی، «همدستی غیرقابل‌قبول» تلقی می‌شود.

نور عادل با تأکید بر اینکه دولت عراق و وزارت امور خارجه باید هرچه سریعتر «مرجع تعارفات دیپلماتیک» را کنار گذاشته و اقدامات بازدارنده و قاطعانه در پیش گیرند، خواستار شناسایی و مجازات عاملان این جنایت و نیز پیگیری حقوقی جدی از طریق مجامع بین‌المللی شد.

حادثه‌ی تلخ کشته شدن ماهیگیر عراقی در آب‌های خورعبدالله، نه‌تنها ابعاد انسانی و حقوقی عمیقی دارد، بلکه می‌تواند به نقطه‌عطفی در مناسبات دوجانبه عراق و کویت تبدیل شود. این رویداد در شرایطی رخ می‌دهد که پارلمان عراق پیش‌تر تحرکاتی را برای لغو توافق خورعبدالله با کویت آغاز کرده بود و حالا این جنایت، بر ضرورت بازنگری در توافقات پیشین و اتخاذ رویکردی قاطعانه در برابر هرگونه تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق، بیش از پیش تأکید می‌کند. عراقی‌ها خواستار آن هستند که دولت، با تکیه بر حقوق بین‌الملل و ظرفیت‌های دیپلماتیک، پاسخ مناسب و بازدارنده‌ای به این تجاوز بدهد و از تکرار چنین حوادثی در آینده جلوگیری نماید.

انتهای پیام/

ارسال نظر