تشکیل کارگروه مشترک قوه قضائیه و ستاد دیه با محوریت کاهش زندانیان چک و مهریه

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی ستاد دیه کشور، هم اکنون 8 هزار و 719 محکوم مالی غیرکلاهبرداری در سطح کشور تحمل حبس می‌کنند که علت عمده ورود این افراد به زندان عدم اطلاع درست و یا ناقص آن‌ها نبست به وجود برخی قوانین و مقررات قضایی است.

برای بررسی وضعیت این دسته از محبوسان سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور با حجت‌السلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه دیدار و پیرامون تشکیل کارگروهی ویژه برای کنترل این دسته از محکومان جرایم غیرعمد به گفت‌وگو پرداخت.

لزوم اطلاع رسانی و آموزش برای کاهش آمار زندانیان غیر عمد

مدیرعامل ستاد دیه کشور در این ملاقات، توجه به امر اطلاع‌رسانی را مهمترین راهکار برای کاهش آمار زندانیان غیرعمد اعلام کرد و گفت: برای حبس‌زدایی و پیشگیری از ورود مجدد درصدی از محکومان به زندان‌ها توجه به جنبه تربیتی و آموزش بسیاری از قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز مقررات به ظاهر ساده پولی و بانکی باید هم‌رتبه موضوعات تادیبی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: همان‌طور که در وضع قوانین نیز به نکته بازدارندگی اهتمام شده شایسته است جهت پیشگیری از ورود ناخواسته یا مجدد بسیاری از محبوسان به زندان‌ بیش از آن که به مقررات بازدارنده اتکا کنیم به انجام اقدامات فرهنگی موثر توجه داشته باشم و آن طور نباشد که ستاد دیه تنها در راستای آزادی و دستگاه قضایی در زمینه رسیدگی قضایی محکومان تلاش کند.

جولایی با بیان عواقب دردناک و بعضا غیرقابل جبران یک حبس ولو کوتاه برای برخی از مردم اضافه کرد: ممکن است ارجاع به زندان و ابقای زندانی غیرعمد در حبس برای بسیاری یک مشکل فردی قلمداد شود اما در 25 سال فعالیت ستاد دیه در مواقعی شاهد این موضوع هستیم که حکم حبس به فروپاشی کیان یک خانواده و از قضاء تأخیر چند ساله در پرداخت یک بدهی به طلبکاران هستیم.

نظارت دقیقی بر آمار ثابت 2 هزار نفری محکومان مهریه و متقاضیان طلاق توافقی صورت نمی‌گیرد

وی با اشاره به اقدامات مطللوب دستگاه قضاء در راستای جرم‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری ندامتگاه‌های کشوری اظهار کرد: قوه قضائیه به عنوان قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، برابر اصل 156 قانون اساسی، در کنار رسالت مهم خود یعنی اجرای عدالت عمومی در جامعه، نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز بر عهده دارد که توجه بیشتر در این زمینه چنان چه در این سال‌هانیز شاهد آن بودیم، بدون شک زندان‌های زیادی را در سطح ایران اسلامی به بوستان تبدیل خواهد کرد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود: متأسفانه این روزها با وجود این که بسیاری از اصلاحات قانونی از جمله رفع جنبه کیفری از مهریه‌های بالای 110 سکه و همچنین تجدیدنظر به موضوع اعسار در نزد محاکم با توجه ویژه رئیس دستگاه قضایی هستیم اما در برخی موارد شاهدیم برای مثال نظارت دقیقی بر موضوعاتی چون آمار ثابت 2 هزار نفری محکومان مهریه و متقاضیان طلاق توافقی صورت نمی‌گیرد و همین تساهل‌گرایی در انجام این مغبوض الهی و پدیده به شدت مغایر با بسیاری از اصول اسلامی خیل محکومان به پرداخت صداق‌های نامعقول را در کشور بدنبال دارد.

2012 زندانی مهریه داریم

وی یادآور شد: طبق مواد موجود در قانون برگزاری جلسات طولانی رسیدگی، ارجاع به داوری یا مراکز مشاوره جزو تشریفات اساسی طلاق در داداگاه‌های خانواده به شمار می‌آید اما اجبار زوجین برای انجام این الزامات چندان با جدیت پیگیری نمی‌شود و هرچند بسیاری از اختلافات منجر به مطالبه مهریه با ریش‌سفیدی بستگان فامیل و بزرگان یک محله به زندان منتهی نمی‌شود اما هم‌اکنون دو هزار و 12 نفر از جمعیت 10 هزار نفری محکومان غیرعمد را بدهکاران مهریه شامل می‌شوند.

جولایی، تلاش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را برای تهیه دستورالعملی جهت مراجعه الزامی به مراکز مشاوره را برطرف کننده بسیاری از مرافعات خانوادگی و طلاق‌های احساسی اعلام کرد و گفت: به کارگیری مشاوران خبره و اعمال شیوه‌های جدید در این مراکز ضمن کاهش آمار زندان‌ها رافع بسیاری از معضلات تلخ اجتماعی هم خواهد بود.

تولید فیلم‌ بر اساس پرونده‌های موجود در ستاد دیه کشور

مدیرعامل ستاد دیه کشور در پایان با اشاره به ظرفیت‌ شبکه‌های اجتماعی گفت: به شخصه معتقدم به دلیل فضای غیرواقعی و اهداف مؤسسان این جنس از ظرفیت‌های مجازی اثرات مخرب شبکه‌های اجتماعی به مراتب بیشتر از آثار مطلوب آن‌ها هستند چنان‌چه در مورد این بستر جدید حتی اکراه دارم بگویم نیمه پـُر اما از ثلث پـُر اما موجود شبکه‌های اجتماعی در تببین غیرشعاری بسیاری از قواعد خانوادگی نباید غافل شد.

وی تصریح کرد: به همت قوه‌قضاییه شبکه‌های اجتماعی مطلوبی در داخل کشور راه‌اندازی شده است که جهت جایگزینی این محصولات هم تدابیر دستگاه قضاء بیش از پیش احساس می‌شود تا در بستری امن و ملی انجام این فعالیت‌های تخصصی صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه که علی شمس، بازرس ستاددیه کشور و مشاور فرهنگی رئیس قوه قضاییه نیز حضور داشت، تولید فیلم‌های مشترک با مضامین آموزشی مطرح و مقرر شد بر اساس پرونده‌های موجود در ستاد دیه کشور و با بهرمندی از ظرفیت‌های سینمایی و نمایشی آثار کوتاه تلویزیونی برای پخش از شبکه‌های سیما تهیه شود.