پیام معاونت تحقیقات دانشگاه آزاد:
۳ میلیون هکتار باغ کشور همچنان با آبیاری سنتی اداره میشود/ نسخه واحد برای خودکفایی ۷۰۰ دشت کشور جواب نمیدهد
به گزارش خبرگزاری آنا؛ آب به عنوان یکی از مهمترین نهادههای تولید در بخش کشاورزی، نقش تعیینکنندهای در تأمین امنیت غذایی، حفظ منابع طبیعی و توسعه پایدار کشور دارد. با توجه به محدودیت منابع آب، کاهش بارندگیها، افزایش دما و تشدید آثار تغییرات اقلیمی، مدیریت بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در چنین شرایطی، بهرهگیری از فناوریهای نوین آبیاری به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها برای افزایش بهرهوری آب و کاهش هدررفت این منبع ارزشمند، ضرورتی اجتنابناپذیر محسوب میشود.
روشهای سنتی آبیاری، بهویژه آبیاری غرقابی، به دلیل تبخیر بالا، نفوذ عمقی آب و توزیع نامناسب رطوبت در مزرعه، موجب اتلاف بخش قابل توجهی از منابع آبی میشوند. در مقابل، سامانههای نوین آبیاری از جمله آبیاری قطرهای، بارانی، زیرسطحی و هوشمند، امکان رساندن آب به میزان مورد نیاز و در زمان مناسب به ریشه گیاه را فراهم میکنند و از این طریق مصرف آب را به شکل قابل توجهی کاهش میدهند. اما آیا توسعه صرف فناوری باعث کاهش مصرف آب می شود؟
احمد حقپژوه، کارشناس اقتصاد کشاورزی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا درباره امکان کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق توسعه شیوههای نوین آبیاری اظهار کرد: بدون تردید هر فناوری جدیدی که وارد یک فعالیت اقتصادی شود، میتواند بهرهوری آن فعالیت را افزایش دهد. این مسئله در حوزه کشاورزی و بهویژه در زمینه مدیریت منابع آب نیز کاملاً صادق است و فناوریهای نوین آبیاری، سامانههای پایش رطوبت خاک، مدیریت هوشمند زمان آبیاری و سایر تکنولوژیهای روز دنیا قادرند مصرف آب را به شکل قابل توجهی کاهش دهند.
وی افزود: با این حال مسئله اصلی در کشاورزی ایران صرفاً وجود یا عدم وجود فناوری نیست، بلکه پرسش اساسی این است که میزان نفوذ این فناوریها در عرصههای کشاورزی کشور چقدر است و چه سازوکاری برای توسعه و فراگیر شدن آنها وجود دارد. اگر پاسخ روشنی برای این پرسش نداشته باشیم، صحبت درباره دستاوردهای فناوریهای نوین بیش از آنکه یک برنامه اجرایی باشد، به یک بحث نظری تبدیل خواهد شد.
۳ میلیون هکتار باغ فاقد سامانههای نوین آبیاری است
حقپژوه با اشاره به ساختار مالکیتی اراضی کشاورزی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۳ میلیون هکتار از باغات کشور دارای میانگین مساحتی کمتر از نیم هکتار هستند و همچنان از سیستمهای سنتی و غرقابی برای آبیاری استفاده میکنند. در چنین شرایطی بخش بزرگی از منابع آبی کشور در فرآیند آبیاری هدر میرود و طبیعتاً نمیتوان انتظار داشت صرفاً با توصیههای فنی و ارائه فناوریهای جدید این مشکل حل شود.
وی ادامه داد: سؤال اینجاست که چه کسی باید این فناوریها را در این اراضی پیادهسازی کند؟ چه نهادی مسئول اجرای آنهاست؟ چه سازوکاری برای سرمایهگذاری و مدیریت این فناوریها وجود دارد؟ تا زمانی که پاسخ روشنی برای این سؤالات وجود نداشته باشد، توسعه فناوری در حد شعار باقی خواهد ماند.
کشاورزی ایران همچنان فاقد نظام بهرهبرداری مدرن است
این کارشناس اقتصاد کشاورزی مهمترین چالش بخش کشاورزی را نبود نظام بهرهبرداری دانست و گفت: مشکل اصلی این است که در کشاورزی ایران چیزی تحت عنوان نظام بهرهبرداری شکل نگرفته است. بخش عمدهای از کشاورزی کشور همچنان بر پایه الگوی کشاورزی دهقانی یا معیشتی اداره میشود؛ ساختاری که در آن مالک زمین، خود مسئول تمامی امور مدیریتی، فنی و اجرایی مزرعه است.
وی افزود: در چنین فضایی هرچقدر درباره فناوریهای نوین، الگوی کشت، سامانههای هوشمند و دانش روز صحبت کنیم، این پرسش پابرجاست که چه کسی قرار است این دانش و فناوری را در سطح مزرعه اجرا کند. نبود ساختار مدیریتی حرفهای موجب شده فاصله قابل توجهی میان دانش تولیدشده و اجرای عملی آن در مزارع کشور وجود داشته باشد.
کشورهای موفق چگونه کشاورزی خود را مدیریت میکنند؟
حقپژوه با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در ساماندهی کشاورزی گفت: بسیاری از کشورهای جهان برای حل این مشکل از ساختارهای حرفهای مدیریت مزرعه استفاده میکنند. در برخی کشورها مانند فرانسه، تعاونیهای تولید مسئولیت مدیریت اراضی کشاورزی را برعهده دارند و بهرهبرداری از زمینها را به صورت تجمیعی انجام میدهند.
وی افزود: در کشورهایی مانند اوکراین و بریتانیا نیز شرکتهای خدمات مهندسی و فنی این وظیفه را بر عهده دارند و مدیریت فنی مزارع را انجام میدهند. در برخی کشورها نیز هلدینگهای بزرگ کشاورزی با حمایت دولت و حاکمیت مسئولیت اداره اراضی را برعهده گرفتهاند.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی ادامه داد: در چنین الگوهایی مالک زمین لزوماً مدیر مزرعه نیست. مدیریت مزرعه به یک مجموعه تخصصی واگذار میشود که دانش فنی، سرمایه، تجهیزات و نیروی انسانی لازم را در اختیار دارد. حاکمیت نیز از طریق قوانین و مقررات لازم این ارتباط را شکل میدهد تا کشاورز از منافع زمین خود بهرهمند شود و در عین حال مدیریت حرفهای بر مزرعه حاکم باشد.
فناوری بدون اصلاح ساختار، راهگشا نخواهد بود
حقپژوه تأکید کرد: تا زمانی که نظام بهرهبرداری در کشاورزی ایران شکل نگیرد، صحبت درباره الگوی کشت، آبیاری هوشمند، کشاورزی دقیق و سایر فناوریهای روز بیشتر شبیه بیان آرزوها و شعارهای توسعهای خواهد بود تا یک برنامه اجرایی مؤثر.
وی افزود: اگر قرار است مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند، ابتدا باید ساختارهای مدیریتی و بهرهبرداری اصلاح شوند. در غیر این صورت حتی بهترین فناوریهای دنیا نیز امکان نفوذ گسترده در مزارع کشور را نخواهند داشت.
تفکیک مسئله خودکفایی از ساماندهی کشاورزی خرد
این کارشناس اقتصاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از یکسان دیدن همه مسائل بخش کشاورزی گفت: یکی از خطاهای سیاستگذاری در کشور این است که موضوع خودکفایی در محصولات اساسی و ساماندهی کشاورزی خرد را به صورت همزمان و در قالب یک برنامه واحد دنبال میکنیم.
وی افزود: بارها تأکید کردهایم که خودکفایی در محصولات اساسی با کشاورزی خرد و پراکنده محقق نمیشود. کشاورزیای که تنها ۶۰۰ کیلوگرم گندم در هکتار تولید میکند، نمیتواند بار امنیت غذایی کشور را بر دوش بکشد.
حقپژوه تصریح کرد: همچنین نمیتوان برای نزدیک به ۶۰۰ تا ۷۰۰ دشت مختلف کشور که هر یک شرایط اقلیمی، منابع آبی و ظرفیتهای متفاوتی دارند، یک نسخه واحد پیچید و انتظار داشت به خودکفایی پایدار دست یافت.
خودکفایی ناپایدار به بهای تخریب منابع
وی ادامه داد: حتی در مواردی که به خودکفایی میرسیم، باید بررسی کنیم این خودکفایی با چه هزینهای حاصل شده است. در بسیاری از موارد ممکن است با مصرف بیرویه کود، برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، فشار به خاک و تخریب منابع پایه تولید، به یک موفقیت کوتاهمدت دست پیدا کنیم؛ موفقیتی که پایداری لازم را ندارد.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی افزود: اگر زمینهای کشاورزی عقیم شوند، منابع آب از بین بروند و هزینههای تولید به شکل غیرمنطقی افزایش یابد، نمیتوان از چنین خودکفاییای به عنوان یک دستاورد پایدار یاد کرد.
قانون برنامه ۲۰ ساله کشاورزی سالهاست اجرا نشده است
حقپژوه با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود در کشور اظهار کرد: قانونگذار حدود ۱۵ تا ۱۶ سال پیش در قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دولت را مکلف کرده بود که یک برنامه استراتژیک ۲۰ ساله برای بخش کشاورزی تدوین کند.
وی افزود: در ماده ۳۴ این قانون به صراحت بر تدوین برنامه راهبردی بلندمدت کشاورزی تأکید شده است. این برنامه باید دارای برشهای پنجساله و یکساله باشد و مسیر توسعه کشاورزی کشور را مشخص کند.
به گفته وی، در این برنامه باید موضوع خودکفایی محصولات اساسی از ساماندهی کشاورزی خرد تفکیک شود. خودکفایی نیازمند اجرای طرحهای بزرگ و ابرپروژههای کشاورزی در قطبهای مستعد تولید کشور است، در حالی که ساماندهی کشاورزی خرد نیازمند ایجاد نظام بهرهبرداری و مدیریت علمی اراضی است.
انتهای پیام/
