معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به آنا:

بازگشت اموال توقیفی خائنین به بیت المال/ در پنج سال گذشته ۵۸۰ همت از بیت‌المال به خزانه دولت بازگشت

نشست خبری حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر بازگرداندن و مصادره اموال ناشی از مفاسد اقتصادی و جرائم علیه منافع عمومی، از بازگشت ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت در پنج سال گذشته خبر داد و گفت: اموال ناشی از همکاری با دشمنان، دولت‌های متخاصم و اقدامات مجرمانه علیه امنیت کشور پس از شناسایی و طی مراحل قانونی مصادره و به خزانه دولت بازگردانده می‌شود و مرتکبان این جرائم نیز تحت پیگرد قضایی و مجازات قرار خواهند گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در پاسخ به سوال خبرنگار آنا درباره رویکرد دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال عمومی، با اشاره به مبانی عدالت‌محور در سیره علوی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیت، بازگرداندن اموالی است که از بیت‌المال به غارت رفته و این رویکرد همچنان به عنوان یک اصل در سیاست‌های قوه قضائیه دنبال می‌شود.

بازگرداندن اموال غارت‌شده؛ اولویت دستگاه قضا

خلیلی با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین(ع) درباره بازگرداندن اموال بیت‌المال گفت: در نظام علوی صرف مجازات متخلفان کافی نیست، بلکه مهم‌تر از آن بازگرداندن حقوق مردم و بیت‌المال است.

وی افزود: در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مجرمان، میزان بازگشت اموال عمومی یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

اصلاح ساختارهای فسادزا در اولویت است

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: مبارزه با فساد تنها به برخورد با افراد محدود نمی‌شود و اصلاح ساختارهایی که زمینه‌ساز فساد هستند، اهمیت بیشتری دارد.

وی گفت: اگر ساختارهای اداری دارای اشکال باشند، امکان بروز فساد همواره وجود خواهد داشت؛ از این رو در دوره جدید قوه قضائیه توجه ویژه‌ای به اصلاح فرآیندها و ساختارهای فسادزا شده است.

خلیلی از شناسایی ۲۳۴ گلوگاه فساد در نظام اداری کشور خبر داد و افزود: این موارد از سوی سازمان بازرسی کل کشور شناسایی شده و دستگاه‌های اجرایی موظف به رفع و اصلاح آنها هستند.

رسیدگی به بیش از ۲۶ هزار پرونده کلان اقتصادی

وی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، ۲۶ هزار و ۱۹۳ پرونده مهم و کلان اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

معاون اول قوه قضائیه این آمار را نشان‌دهنده جدیت دستگاه قضا در مقابله با فساد اقتصادی دانست و تصریح کرد: رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها بیانگر عزم جدی قوه قضائیه در صیانت از حقوق عمومی و مقابله با اخلالگران اقتصادی است.

بازگشت ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال

خلیلی با ارائه آماری از نتایج این رسیدگی‌ها اظهار کرد: در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در پنج سال گذشته، حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال و خزانه دولت بازگشته است.

وی افزود: همچنین بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، فرارهای مالیاتی و تخلفات مرتبط با تعهدات ارزی صیانت شده است.

خلیلی تأکید کرد: تمامی این منابع به خزانه دولت بازمی‌گردد و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

مبارزه با فساد یک جریان مستمر است

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بازگرداندن اموال بیت‌المال و مقابله با فساد اقتصادی یک اقدام مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک منظومه فکری و رویکرد دائمی در دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

وی گفت: این مسیر در دوره مدیریت فعلی قوه قضائیه با جدیت دنبال شده و در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

برخورد با جاسوسان و همکاران دشمن طبق قانون

خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود به برخورد قانونی با افرادی که با دشمنان کشور همکاری می‌کنند اشاره کرد و گفت: قوانین موجود درباره جاسوسی، همکاری با دولت‌های متخاصم و اقدامات علیه امنیت کشور به‌طور کامل در حال اجراست.

وی افزود: مطابق قانون، در مواردی که اموال ناشی از اقدامات مجرمانه یا همکاری با دشمن شناسایی و مصادره شود، این اموال به خزانه دولت بازمی‌گردد و در اختیار هیچ نهاد یا سازمان دیگری قرار نمی‌گیرد.

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: افرادی که در اقدامات علیه امنیت کشور، از جمله همکاری با دشمنان و مشارکت در اقدامات منجر به آسیب و شهادت شهروندان نقش داشته باشند، مطابق قوانین موجود تحت پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت.این نسخه با استاندارد خبرگزاری‌ها تنظیم شده و برای انتشار در رسانه‌های رسمی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری مناسب است.

انتهای پیام/

ارسال نظر