سیف: فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها ربطی به بانک مرکزی ندارد / ورود بانک‌ها به بازار آزاد ارز

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی که عصر پنجشنبه در محل استانداری در مشهد تشکیل شد، افزود: بر اساس دستورالعملی که هفته آینده ابلاغ می شود، بانک ها مجاز می شوند ارز آزاد مشتری را تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. همچنین صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند و یا سپرده گذاری کنند. وی اطمینان داد که که نرخ ارز تا پایان سال یکسان سازی می شود.
وی با اشاره به عزم نظام بانکی برای کمک به تسریع در رونق اقتصادی و تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال جاری خاطرنشان کرد: لازم است کارگروه های استانی با وسواس و دقت کافی تلاش کنند منابع محدود تسهیلاتی به پروژه ها و واحدهای تولیدی که خلق ارزش می کنند، تخصیص یابد تا همگی به نتیجه مطلوب مورد نظر که همان حرکت شتابان تولید و افزایش اشتغال است، دست یابیم.

رییس کل بانک مرکزی در عین حال از دستگاه های ذیربط دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست در مسیر تامین مالی واحدهای تولیدی و ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط، با هماهنگی کامل گام بردارند تا توفیق کامل حاصل شود.
سیف همچنین بار دیگر هشدار داد نباید موضوع حمایت از واحدهای تولیدی به سرنوشت بنگاه های زودبازده و یا طرح های ضربتی اشتغال که در سال های گذشته اقتصاد کشور را آسیب پذیر کرد، منجر شود. وی تاکید کرد: "قرار نیست بانکها اصول بانکی خود را زیر پا بگذارند. باید به پروژه هایی تسهیلات داد که بتواند منابع را به بانک بازگرداند و به تسهیلات به عنوان تسهیلات یک بار مصرف دیده نشود. این مهم در دولت تدبیر و امید جایگاه ویژه و مهمی دارد".
در همین زمینه، وی از اعضای کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید خواست با نگاه "بصیر" خود مانع هدر رفتن منابع محدود کشور شوند و واحدهای تولیدی را که مشکل واقعی کمبود نقدینگی دارند، شناسایی و حمایت کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اراده دولت برای اصلاح نظام بانکی هم گفت: طرح اصلاح نظام بانکی در واقع اصلاح بخش مالی کشور است که اجرای آن با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی شروع شده و انتظار می رود بخشی از بار تامین مالی کشور از دوش نظام بانکی برداشته و به بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه منتقل شود تا بانک ها بتوانند نسبت به ایفای بهتر وظایف خود عمل کنند.
به گفته سیف، در طرح اصلاح بخش مالی و بانکی که اخیرا در هیات وزیران و ستاد اقتصادی دولت تصویب شده، دولت یازدهم کوشیده است از باورهای غلطی که دولت های گذشته نسبت به بانک ها داشتند، دوری کرده و نظام پولی و مالی را در مسیر طبیعی و درست خود قرار دهد؛ روشی که به گفته رییس کل بانک مرکزی، از ابتدای فعالیت این دولت آغاز شده و ادامه داشته است.

در این حال مهر هم گزارش داد، ولی‌الله سیف با اشاره به عزم نظام بانکی برای کمک به تسریع در رونق اقتصادی و تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال جاری خاطرنشان کرد: لازم است کارگروه های استانی با وسواس و دقت کافی تلاش کنند منابع محدود تسهیلاتی به پروژه ها و واحدهای تولیدی که خلق ارزش می کنند، تخصیص یابد تا همگی به نتیجه مطلوب مورد نظر که همان حرکت شتابان تولید و افزایش اشتغال است، دست یابیم.

سیف با بیان اینکه فیش‌های حقوقی مدیران بانکها ربطی به بانک مرکزی ندارد گفت: پرونده مربوط به مدیرعامل بانک ملت در مرجع قضایی در دست پیگیری است، بخش نظارت بانک مرکزی هم آن را بررسی کرده که نتایج بررسی‌ها به مراجع قضایی منعکس می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در مشهد اظهار کرد: آمار تسهیلات پرداختی از سوی بانکهای عامل به واحدهای صنعتی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشته که نشان دهنده جهت گیری مثبت اقتصادی است.

او ادامه داد: ۷۰ درصد این رشد مربوط به بخش کشاورزی و بقیه مربوط به بخش صنعت و معدن است و ۸۳ درصد از تسهیلاتی که در بخش صنعت طی سه ماهه نخست امسال از سوی نظام بانکی پرداخت شده مربوط به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که این مساله موید حرکت بانکها براساس ضوابط و سیاستهای ابلاغی است.
سیف افزود: فضای پس از برجام و شرایط مثبت بین المللی ایجاد شده در سال جاری نشان می دهد که پیش‌بینی‌ها، تحقق رشد پنج درصدی در اقتصاد را نوید می دهد که امید است تا پایان سال این رشد در عمل به بالاتر از پنج درصد برسد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: نرخ مجاز سود سپرده حداکثر ۱۵ درصد و نرخ مجاز سود تسهیلات حداکثر ۱۸ درصد است و بانک مرکزی مواردی را که بانکها از این نرخ ها عدول کرده باشند، رصد و موارد تخلف را پیگیری می کند تا برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت گیرد.