وزیر اقتصاد: شرایط برای رشد فزاینده اقتصادی کشور فراهم شده است

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از شانا، علی طیب‌نیا در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی با بیان این مطلب افزود: بعد از یک دوره چند ساله تجربه رشد پایین اقتصادی امسال در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته و می‌توانیم با تعامل مناسب دولت و بخش خصوصی زمینه رشد اقتصادی مناسب را برای کشور فراهم کنیم.

وی با اشاره به این مطلب که در ١٠ سال اخیر نرخ میانگین رشد اقتصادی کشور حدود ٢ درصد بوده است، اظهار کرد: ایجاد تغییر در وضع اقتصادی کشور، یک الزام و ضرورت است و نمی‌توان با این میزان رشد شرایط بهبود زندگی مردم را فراهم و برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: امسال سالی است که باید از شرایط قبل فاصله بگیریم و همه مسئولان کشوری معتقدند که رشد اقتصادی بالا باید به عنوان راهبرد نخست مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی پس از برجام تاکید کرد: خوشبختانه آرام آرام این سیر را مشاهده می‌کنیم و اطلاعاتی که به ما می‌رسد امیدوارکننده است؛ به ویژه در چهار ماه امسال، آمارها در بورس، صادرات، تسهیلات بانکی و حوزه مسکن امید بخش بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی آرامش نسبی بورس در هفته‌های اخیر، رشد ٣٧ درصدی وزنی و حجمی صادرات، افزایش ٤٤ درصدی تسهیلات بانکی و افزایش ساخت و سازها در حوزه مسکن در سال جاری را از آثار این روند مثبت برشمرد و گفت: پیش‌بینی ما برای رشد ٥ درصدی قابل دسترسی است و اگر این رشد بدون اتکا به صدور نفت باشد، ارزش بیش‌تری خواهد داشت.

طیب‌نیا برگزاری جلسات گفتگوی دولت و بخش خصوصی را ارزشمند و از اولویت‌های دولت و وزارت متبوع خواند و گفت: آنچه مسلم است، عملکرد اقتصادی کشور نیاز به تغییرات و تحولات جدی دارد و این مهم، بدون مشارکت، همفکری و تعامل موثر بخش خصوصی و دولتی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: اگر میخواهیم مشکلات عملکردی اقتصادی دولت را شناسایی کنیم باید اینگونه جلسات را کاملا جدی و کاربردی دنبال کنیم و مصوبات آن را در عمل پیاده کنیم.

طیب‌نیا با اشاره به تدوین طرح جامع مالیاتی کشور گفت: با تدوین این طرح، تا بهمن امسال فرایند تشخیص و وصول مالیات به صورت کاملا سیستمی و مبتنی بر اطلاعات لازم انجام می‌گیرد و با تکمیل بانک اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی، کسانی را که پرداخت مالیات فرار می کنند، شناسایی و اعمال قانون خواهند شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به کارشناسان حاضر در جلسه در باره مشکلات استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادر‌کنندگان، موضوع را قابل بررسی دانست و گفت: تلاش داریم رابطه نزدیک‌تر و سازنده‌تری با صادرکنندگان داشته باشیم زیرا آنها را یکی از ارکان اجرای اقتصاد مقاومتی می‌دانیم.

وی همچنین در باره تفویض اختیار به استان‌ها گفت: قطعا مسائل در استان‌ها بهتر شناخته می‌شود و این امر از جمله سیاست‌های وزارت اقتصاد است که البته باید موانع قانونی آن مرتفع شود.