![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
خصوصیسازی، مالفروشی است یا افزایش کارایی شرکتها؟!
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از ایسنا، علی اشرف عبدالله پوری حسینی گفت: از مجموع ۱۱۱۱ شرکتی که در لیست واگذاری ها بودند ۵۵۰ شرکت واگذار شده اند. از این میان، ۶۰ شرکت به صورت کنترلی واگذار شده است یعنی خریداران حق انتخاب مدیر عامل را داشتهاند. زمانی سهمی را میفروشیم که دارنده آن تنها میتواند یک عضو هیت مدیره را انتخاب کند در این مورد اگر اتفاقی چه خوب و چه بد برای شرکت بیفتد نمیتوانیم آن اتفاق را متاثر از خصوصی سازی بدانیم.
وی ادامه داد: ولی وقتی یک بلوک ۵۱ درصدی یا بیش از این مقدار را میفروشیم بدیهی است که خریدار حق انتخاب مدیرعامل را دارد و خوب و بد آن شرکت پای خریدار نوشته میشود. اصطلاحا به شرکتهایی که بلوک بالای ۵۰ درصدی آن فروخته میشود واگذاری کنترل شده میگویند.
رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به اینکه آیا از ۵۵۰ شرکت فروخته شده فقط ۶۰ بلوک بالای ۵۰ درصد بوده است؟ گفت: بله. البته تعدادی از این شرکتها را ما کنترلی واگذار کردیم ولی از آنجاکه در قالب رد دیون واگذار شدهاند و این واگذاری رقابتی نبوده آن شرکتها را ملاک عمل قرار نمیدهیم، چون برای واگذاری آنها اجبار وجود داشته و عملا شبه دولتی ها مالک آنها بودهاند ولی آن ۶۰ شرکت هم این ویژگی را دارا هستند که کنترلی واگذار شده اند و هم در رقابت فروخته شدهاند.
پوری حسینی افزود: زمانهایی است که ما مجبوریم سهام متعلق به دولت را بفروشیم، دولت در شرکتی فقط ۲۰ درصد سهام دارد در آنجا بیش از ۲۰ درصد را نمیتوانیم و نداریم که واگذار کنیم اما اگر شرکتی بیش از ۵۰ درصد از سهامش در اختیار دولت باشد، اگر آن سهام را تقسیم بر سه یا چهار کنیم، مثلا ۲۰ درصد ۲۰ درصد بفروشیم شاید برای شرکتهای بورسی روش مناسبی باشد ولی برای شرکتهای غیر بورسی اگر بلوک کنترلی باشد معمولا بلوک را نمیشود خرید و به صورت کنترلی واگذار میکنیم تا خریدارش با علم مدیریتش در شاخصهای آنجا بهبودی بهوجود آورد.
وی در پاسخ به اینکه تجربه نشان میدهد خصوصی سازی در ایران در دو دهه گذشته به دلیل نگاه در آمد زایی یا ترمیم کسری بودجه دولت، موفق نبوده است؛ شما این حرف را قبول دارید یا خیر؟ اظهار کرد: خصوصی سازی یا به معنی مال فروشی و بنگاه فروشی است و یا به معنی افزایش کارآیی و بهبودی شاخصها در اقتصاد است، این دو را نمیتوان با یکدیگر جمع کرد و یکی باید محور قرار گیرد. اغلب در گذشته نگاه درآمدزایی مطرح بوده و خصوصی سازی را به این سمت هول داده است که دارایی را به بالاترین قیمت بفروشند.
رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: این نوع فروشها نمیتواند با تعهد گرفتن از افراد برای سرمایه گذاری جدید و افزایش تولید و اشتغال توام شود و بر عکس در واقع این موضوع به منظور هل دادن خریدار به سمت تعطیل کردن بنگاه و فروختن اموال آن است؛ این نکته را هیئت دولت به ما تذکر داده که لااقل برای شرکتهای غیر بورسی این موضوع مراعات شود.
پوریحسینی تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی دولت مکلف شده است که به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد و کمک کند که خصوصی سازی با هدف توسعه اشتغال و بهرهوری انجام شود.
انتهای پیام/