وزیر اقتصاد مطرح کرد؛
دولتی بودن و نفتی بودن ، زمینه‌ساز رشد پایین اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل اصلی رشد پایین اقتصاد را دولتی بودن آن دانست و عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست امسال را مثبت ارزیابی کرد.
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از ایسنا، علی طیب‌نیا امروز (پنجشنبه) در جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه این جلسات نباید صوری باشد، عنوان کرد: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران زمینه‌ساز رشد پایین آن شده است.
وی عملکرد اقتصادی ایران را نیازمند تحولات جدی دانست و اظهار کرد: این تغییر بدون مشارکت، همفکری و تعامل بخش خصوصی و بخش دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود و اگر می‌خواهیم این مشکلات حل شود باید زمینه برای برگزاری جلسات با رویکرد عملی نه صرفا صوری فراهم باشد.
طیب‌نیا تاکید کرد: امروزه نظرات بخش خصوصی نشان‌دهنده این موضوع است که درک درستی از مسائل و مشکلات کشور در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد و می‌توانند راه حل‌های مناسبی ارائه دهند.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور باتوجه به روند رفع تحریم‌ها تصریح کرد: طی ۵۰ سال اخیر رشد اقتصادی ۴.۵ درصد بوده و این رشد هر چه قدر در بازه کوچک‌تری تعیین می‌شود، درصد کمتری به خود اختصاص می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رشد ۲.۲ درصدی اقتصاد طی ۱۰ سال اخیر نمی‌تواند پاسخگوی رشد جمعیت، فقر و دیگر مشکلات باشد. به ویژه زمانیکه عملکرد اصلی دولت و رشد اقتصادی بر پایه نفت صورت گیرد، امکان اشتغال‌زایی فراهم نمی‌شود.
وی بر لزوم وحدت دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و افزود: اولویت اصلی و نخست باید رشد اقتصادی باشد و مسائل سیاسی نباید این رشد را تحت شعاع قرار دهد.
طیب‌نیا از ایجاد شدن یک عزم ملی در میان مسئولین برای ایجاد رشد اقتصادی خبرداد و گفت: مسئولین کشور معتقد هستند که رشد اقتصادی بالا، مستمر و پایدار باید اولویت راهبردی کشور باشد و شرایط بین‌الملل و رفع تحریم‌ها نیز کمکی برای این موضوع تلقی می‌شود.
وی عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این عملکرد امید را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر فراهم می‌آورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بازار سرمایه‌ای را آیینه تمام نمای وضعیت اقتصاد کشور خواند و تأکید کرد: در چهار ماه نخست امسال اگرچه آمار صادرات به لحاظ ارزشی رشد منفی داشته اما به لحاظ وزنی و حجمی آمار از رشد ۳۷ درصدی خبر می دهد.
وی با مهم تلقی کردن صادرات وزنی و حجمی، عنوان کرد: مقدار صادرات بر میزان تولید اثر می‌گذارد و می‌تواند باعث رشد تولید در کشور شود.
طیب‌نیا با اشاره به افزایش ۴۴ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در چهار ماهه نخست امسال، تاکید کرد: افزایش حجم تسهیلات بانکی و روند نزولی نرخ سود تسهیلات در ایجاد رشد اقتصادی موثر خواهد بود و با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات هنوز فاصله زیادی با نرخ تورم دارد، می‌توان امیدوار بود که کاهش این نرخ و ایحاد یک فاصله منطقی بین نرخ سود و تورم موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد.
وی با اشاره به پیش‌بینی دولت مبنی بر رسد اقتصادی پنج درصدی اقتصاد، تصریح کرد: اگر رشد اقتصادی صرفا بر پایه افزایش تولید و صادرات نفت باشد، به هیچ عنوان مفید نخواهد بود و این رشد باید در بخش فیزیکی صنعت، کشاورزی و خدمات صورت گیرد تا زمینه ساز ایجاد اشتغال شود.
طیب‌نیا در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید کرد: صرف واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی کافی نیست. در سال گذشته علیرغم رکود و کم شدن میزان واگذاری‌ها، این اقدام به صورت کاملا واقعی انجام گرفت.
وی با بیان اینکه باید فضای کسب و کار اصلاح شود، تصریح کرد: هدف کشور کسب رتبه ۷۰ در فضای بهبود محیط کسب و کار جهانی است در حالی که اکنون رتبه کشور ۱۱۸ است.
طیب‌نیا راه حل مشکل نفتی بودن اقتصاد ایران را قطع وابستگی دولت به مالیات نفتی دانست و گفت: مالیات مطلقا خوب نیست و تنها کم زیان‌ترین شیوه تولید درآمد دولت است.
وی ادامه داد: بخشی از هزینه‌ها به صورت اجتناب‌ناپذیری باید توسط دولت انجام شود و این هزینه‌ها به صورت مالیات و به شیوه صحیح باید تامین شود.
وزیر امور قتصادی و دارایی از عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این طرح مبتنی بر اطلاعات سیستمی اجرا می‌شود تا دیگر نیازی به ارتباط مستقیم مامورین مالیاتی و فعالین اقتصادی نباشد.
وی تفویض اختیار به استانها را جزو برنامه‌های اصلی دولت خواند و گفت: قطعا در استانها مسائل بهتر شناخته می‌شود و انگیزه برای حل مسائل بیشتر است.
انتهای پیام/
