پیمایش ملی از شبهای همدلی؛
درباره استفاده ابزاری و ناقص برخی فعالین اصلاح طلبان از سخنان حضرت امیرالمومنین (ع)
قطعنامه هرمز فاقد مجوز فصل هفتم است/ مانور دیپلماتیک غرب پشت سد وتوی مسکو-پکن میماند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، ایالات متحده و بحرین با حمایت عربستان سعودی، امارات، کویت و قطر، پیشنویس قطعنامهای را درباره تنگه هرمز روی میز اعضای شورای امنیت قرار دادهاند که قرار است ظرف روزهای آینده درباره آن تصمیمگیری شود. این سند که پس از چندین مرحله اصلاح و با حذف ارجاعات مستقیم به فصل هفتم منشور ملل متحد تدوین شده، بدون اشاره به ریشههای ماجرا، از ایران میخواهد حملات علیه کشتیهای تجاری را متوقف کند، محل احتمالی مینگذاریها را افشا نماید و در ایجاد کریدور بشردوستانه دریایی مشارکت کند؛ اما تهران این طرح را «یکجانبه، تحریکآمیز و فاقد وجاهت حقوقی» خوانده و تأکید کرده است که راه حل واقعی بحران، پایان جنگ و لغو محاصره دریایی است.
با وجود تلاشهای دیپلماتیک واشنگتن برای جلب آرای لازم، شواهد نشان میدهد که روسیه و چین- بهعنوان دو عضو دائم دارای حق وتو - با مفاد این پیشنویس مخالفاند و متن جایگزینی را پیشنهاد کردهاند که بر توقف درگیریها، پرهیز از توسل به زور و حلوفصل اختلافات از طریق مذاکره تأکید دارد.
در چنین فضایی، برگزاری رأیگیری نهایی درباره این قطعنامه، بیش از آنکه بازتابدهنده اجماع بینالمللی باشد، آزمونی برای سنجش موازنه قدرت در شورای امنیت و عمق شکافهای دیپلماتیک پیرامون پرونده خلیج فارس خواهد بود.
در همین رابطه، خبرنگار آنا گفتوگویی با «غلامرضا خواجی» کارشناس حقوق بینالملل داشته است.
خواجی با اشاره به عقیم ماندن تلاشهای واشنگتن و برخی متحدان منطقهای آن برای ارائه پیشنویسی درباره تنگه هرمز در شورای امنیت، اظهار کرد: این طرح بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد نیست؛ زیرا برای اینکه قطعنامهای ذیل این فصل قرار گیرد، ابتدا باید در ماده ۳۹ احراز شود که کشوری صلح را تهدید کرده، نقض کرده یا دست به عمل تجاوز زده است که هیچیک از این شرایط در مورد ایران صدق نمیکند.
بنبست حقوقی قطعنامههای ضدایرانی در شورای امنیت
این کارشناس حقوق بینالملل با تشریح فرآیند حقوقی صدور قطعنامههای شورای امنیت افزود: بنابراین، هیچگاه نمیتوانند چنین قطعنامهای را ذیل فصل هفتم ببرند و اگر هم بخواهند بر این اساس اقدام کنند، قطعاً با مانع حقوقی و وتوی چین و روسیه به عنوان اعضای دائم مواجه خواهند شد.
وی در تکمیل این بحث افزود: در مقابل، آنها تصمیم گرفتهاند قطعنامهای بدون استناد به فصل هفتم ارائه دهند با این عنوان کلی که «تنگه هرمز باید باز شود» حال آنکه بهرغم اتخاذ این ترفند، احتمال وتوی چین و روسیه همچنان به قوت خود باقی است.
خواجی با تحلیل انگیزههای پشت این اقدام توضیح داد: اساساً کشورهای جهان تنها در چارچوب فصل هفتم و بر مبنای قطعنامه شورای امنیت میتوانند اقدام به حمله نظامی کنند؛ بدون استناد به این فصل، چنین مجوز حقوقی وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود مشخص بودن سرنوشت چنین قطعنامهای، باز هم آمریکا و شرکایش دست به چنین اقدام غیرمنطقی میزنند؛ گفت: پاسخ در مفهوم «فشار جهانی» نهفته است.
فشار جهانی؛ بدون دستاورد واقعی
این کارشناس حقوق بین الملل در توضیح این مطلب ادامه داد: وقتی آمریکاییها و انگلیسیها اقدامی غیرقانونی انجام میدهند و آبروی بینالمللیشان در خطر است، با طرح چنین قطعنامههایی سعی میکنند فضای «فشار جهانی» ایجاد کنند تا این تصور القا شود که واقعاً مشکلی جدی وجود دارد و همه کشورها باید واکنش نشان دهند. در غیر این صورت، اگر آنها توانایی حمله نظامی به تنگه هرمز و خنثیسازی اقدامات ایران را داشتند، قطعاً وارد عمل میشدند.
خواجی با اشاره به زیرساختهای حیاتی تنگه هرمز خاطرنشان کرد: کابلهای کف دریا در این آبراه استراتژیک که بخش عمدهای از ارتباطات مالی و دادهای جهانی از طریق آنها منتقل میشود، بهگونهای آمادهسازی شدهاند که در صورت بروز درگیری و آسیب دیدن، عملاً سیستم مالی و ارتباطی جهان فلج خواهد شد؛ و در واقع این ایران است که میتواند دشمنان را به عصر حجر بازگرداند.
ناکامی ائتلافهای اروپایی-آمریکایی؛ تکرار سناریوی شکستخورده
خواجی در پاسخ به این پرسش که آیا ائتلافهای جداگانه، اما همسوی اروپا و آمریکا میتوانند بدون مجوز شورای امنیت اقدام به بازگشایی تنگه هرمز کنند، تاکید کرد: اگر قرار بود ائتلافهای تحت رهبری غرب و برخی کشورهای منطقه با تمام توان راداری و نظامی خود به نتیجه برسند، پیشتر این کار را انجام داده بودند؛ اما نتیجه ماجراجوییهای قبلی آنها شکست بود. بنابراین، هدف از تکرار همان سناریو تنها میتواند ایجاد نگرانی و فشار روانی بر مردم و برخی مسئولان باشد و اثر عملی دیگری نخواهد داشت.
وی گفت: هدف اصلی از چنین مانوری در شورای امنیت، ایجاد فشار روانی و سیاسی است، نه فراهمسازی مجوز حقوقی برای جنگ. حتی اگر قطعنامهای در شورای امنیت تصویب شود، بدون استناد به ماده ۳۹ و فصل هفتم، هیچکسی نگران پیامدهای نظامی آن نیست.
انتهای پیام/
