در گفت‌وگو با آنا تاکید شد

لزوم هم‌افزایی برای عبور صنایع از شرایط سخت/ ایستادگی کم‌نظیر بنگاه‌های اقتصادی در بحران جنگ

مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت با تأکید بر کمبود جدی مواد اولیه در صنایع مبتنی بر پتروشیمی اعلام کرد تداوم اختلال در تأمین و افزایش هزینه‌ها می‌تواند واحد‌های تولیدی، بویژه بنگاه‌های کوچک را با چالش جدی مواجه کند. وی همکاری کنسرسیومی، مدیریت هوشمند منابع و تقویت شبکه‌های فروش را راهکارهای عبور منسجم و کم‌هزینه‌تر از شرایط فعلی دانست.

به گزارش خبرگزاری آنا، در شرایطی که صنایع کشور با محدودیت‌های فزاینده در تأمین مواد اولیه و نوسانات بازار‌های جهانی مواجه‌اند، فعالان حوزه‌های مبتنی بر پتروشیمی بیش از گذشته نیازمند سیاست‌گذاری منسجم، مدیریت هوشمند منابع و هم‌افزایی درون‌صنفی هستند. کارشناسان معتقدند تداوم اختلال در زنجیره تأمین، در صورت نبود تدابیر حمایتی و هماهنگی عملیاتی میان تولیدکنندگان و نهاد‌های مرتبط، می‌تواند فشار مضاعفی بر واحد‌های کوچک و متوسط وارد کند؛ با این حال، اتخاذ راهبرد‌های مشترک و رویکرد‌های حرفه‌ای، امکان عبور کم‌هزینه‌تر از این مقطع حساس را فراهم خواهد کرد.

امیرحسین اسدی، مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، از ایستادگی کم نظیر بنگاه‌های اقتصادی در بحران جنگ، گفت: با توجه به فشارهایی که به واسطه ایجاد چالش به اقتصاد کشور از سوی دشمن تمامی ندارد، صنایع مبتنی بر پتروشیمی از جمله پلاستیک و پلاسکو با کمبود جدی مواد اولیه مواجه شده‌اند و این وضعیت در صورت تداوم می‌تواند بخش عمده‌ای از فعالان این حوزه را در معرض بحران قرار دهد. تولیدکنندگان به دلیل توقف تأمین داخلی و محدودیت واردات، با فشار مضاعفی روبه‌رو هستند و حتی در صورت ازسرگیری واردات نیز دست‌کم دو تا سه ماه زمان برای رسیدن محموله‌ها لازم است.

وی افزود: افزایش قیمت جهانی نفت و جهش بهای مواد اولیه، قدرت رقابتی صنایع پلاستیکی را کاهش می‌دهد و نسبت قیمت محصولات پلاستیکی با شیشه، چوب و فلز را به ضرر این صنعت تغییر می‌دهد. واحد‌های کوچک و کسب‌وکار‌های خرد به دلیل ناتوانی در تهیه نقدی مواد اولیه بیش از دیگران در معرض خروج از چرخه تولید قرار دارند و باید با مدیریت انقباضی و حداقل توسعه فعالیت، از ادامه مسیر خود محافظت کنند.

اسدی ادامه داد: اختلال در مسیر‌های واردات از جنوب کشور، چابهار، گوادر و همچنین مسیر قزاقستان موجب تأخیر‌های چندماهه در تأمین مواد اولیه شده است. این روند کارخانه‌ها و صنایع وابسته به واردات را در معرض مشکلات جدی قرار می‌دهد و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت، تأکید کرد: در شرایط حساس فعلی، نظارت دولت بر انبار‌ها و مواد اولیه افزایش یافته و ثبت اطلاعات در سامانه انبار‌ها الزامی است. عدم ثبت موجودی‌ها می‌تواند به‌عنوان تخلف یا قاچاق تلقی شود و منجر به جرایم سنگین و حتی پلمب واحد‌های تولیدی شود.

اسدی خاطرنشان کرد: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه با داده‌های بیمه و مالیات تطبیق می‌شود و تولیدکنندگان باید در صدور فاکتور و فرآیند‌های مالیاتی نهایت دقت را به‌کار گیرند تا دچار جرایم مالیاتی نشوند.

اسدی گفت: با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم و افت تقاضا، فروش محصولات دشوارتر می‌شود و درصد قابل توجهی از چک‌های بازار پاس نمی‌شود؛ موضوعی که فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. واحد‌های تولیدی با ایجاد کانال‌های جدید فروش، تقویت B۲B، استفاده از ابزار‌های دیجیتال و گسترش شبکه‌های توزیع، از رکود پیش‌رو عبور کنند.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی که کشور با فضای جنگی و محدودیت‌های تأمین مواجه است، سختگیری بر قیمت‌ها، تامین مواد اولیه و نظارت بر انبار‌ها افزایش می‌یابد. او به کارخانه‌ها توصیه کرد برای مدیریت ریسک، به‌صورت کنسرسیومی با یکدیگر همکاری کنند و از ظرفیت واردکنندگان حرفه‌ای برای تأمین مواد اولیه بهره ببرند.

مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت، در پایان گفت: زمان محدود است و فعالان اقتصادی باید سریع، حرفه‌ای و با آرامش عمل کنند. هر بنگاهی که منسجم‌تر و مقاوم‌تر حرکت کند، توان عبور از این شرایط سخت را خواهد داشت.

انتهای پیام/

ارسال نظر