با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
خاطره‌گویی نجفقلی حبیبی از حال و هوای شورای بازنگری قانون اساسی
بیست و هفت سال پس از بازنگری در قانون اساسی، نجفقلی حبیبی از اعضای شورای بازنگری این قانون می‌گوید تکثر آرا در آن شورا وجود داشت و هر دو جناح تصمیم‌گیر بودند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری به نقل از خبرآنلاین، ده سال پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی، (چهل روز پیش از ارتحال) در نامه‌ای خطاب به حضرت آیت الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، هیأتی متشکل از بیست فرد مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نکردند که ریاست این گروه را آیت‌الله مشکینی برعهده داشت.
سه ماه بعد یعنی ششم مرداد سال 68 همزمان با پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، بازنگری در قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شد و با اکثریت آرا ۹۷٫۳۸٪ به تصویب رسید.
نجفقلی حبیبی که آن زمان در کنار چهار نماینده دیگر به این شورا معرفی شده بود در در گفتوگو با خبرآنلاین درباره حال و هوای آن روزها، مفاد تغییر در قانون اساسی از حذف مرجعیت و پست نخست وزیری تا افزایش اختیارات شورای نگهبان ، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور امام خمینی(ره) در زمان جنگ و وجود تکثر آرا در این شورا صحبت کرد.
وی معتقد است امام(ره) از ابتدا تاکیدی بر اصل مرجعیت نداشتند ولی معتقد بودند که کشور ولی فقیه می‌خواهد. بنا به گفته این نماینده پیشین مجلس، در تغییر قانون از چپ تا راست نقش‌آفرین بودند و از این حیث هیچ جناحی نمی‌توان مدعی باشد نقشی نداشته است.
مشروح گفتگوی خبرآنلاین با عضو شورای بازنگری قانون اساسی را در ادامه بخوانید؛
آقای حبیبی! نحوه اضافه شدن شما 5 نماینده مجلس به شورای بازنگری قانون اساسی به چه صورت بود ؟ آیا در تمام جلسات حضور داشتید؟
شورای بازنگری قانون اساسی 25 نفر عضو داشت. امام خمینی(ره) 20 نفر را به انتخاب خود معرفی کردند و انتخاب پنج عضو دیگر را به مجلس سپردند. در شورا کمیسیون‌هایی تشکیل شده بود و ما 5 نفری هم که از مجلس برای این بازنگری انتخاب شده بودیم به تناسب در کمیسیون‌ها توزیع شدیم. هر کدام از ما به طور کامل حق رای داشتیم.
این شورا چند کمیسیون داشت؟ و شیوه کارش به چه صورت بود؟
5 یا 6 کمیسیون داشت که هر کدام برای موضوعی جداگانه تشکیل شده بودند. من عضو کمیسیون مدیریت اجرایی بودم و ریاست این کمیسیون را آیت الله خامنه ای که در آن زمان رییس‌جمهور بودند بر عهده داشتند.
اعتقاد امام بر این بود که کشور ولی فقیه جامع الشرایط می‌خواهد نه مرجع. گویا جایی هم تاکید کرده بودند که من از اول معتقد به اجتهاد بودم اما رای به مرجعیت شد.
ابتدا 6 جلسه به بررسی و تدوین آیین‌نامه شورا سپری گشت. اینکه بحث‌ها چگونه باشد، چند کمیسیون نیاز است و ... بعد از این مقدمات، بحث‌های کلی تر مطرح شد که همه یک جا جمع شدند و سخنرانان با وقت قبلی صحبت کردند. پس از آنکه کمیسیون‌ها شکل گرفت و افراد وارد کمیسیون‌های مربوطه با بحث‌های تخصصی شدند در جلسات عمومی گزارش کار این کمیسیون‌ها ارائه می‌شد موارد مطرح شده مورد نقد و بررسی قرار می‌گرفت و سپس به تصویب می‌رسید. طبق دستور امام (ره) موارد مشخصی برای بررسی مطرح بود که بعد از تصویب در این شورا برای برگزاری رفراندوم به دولت سپرده شد. پس از برگزاری رفراندوم وقتی این موارد به تصویب مردم نیز رسید، مهندس میر حسین موسوی نخست وزیر وقت، تغییر قانون اساسی و لزوم اجرای آن را به تمام قوا(مقننه، مجریه و قضاییه) اعلام کرد.
لازم است این را هم بگویم که در آن زمان بحث‌هایی می‌شد که حالا که موضوع تغییر در قانون اساسی مطرح است، بسیاری ازمواد مختلف نیز تغییر کند. آن زمان گروهی که به چپ‌ها معروف بودند قائل به اقتصاد بسته و دولتی بودند و گروهی دیگر نیز که موسوم به جناح راست بودند و الان اصولگرا نامیده می‌شوند به اقتصاد آزاد و بازار معتقد بودند. در قانون اساسی اول همین موضوع عدالت اجتماعی و اقتصاد دولتی بسیار پررنگ بود. در اصل 44 قانون اساسی، ثروت‌های کلان تنها در انحصاردولت است. همان گروه معتقد به اقتصاد آزاد می‌خواستند این مورد را نیز تغییر دهند که امام (ره) به همین خاطر به طور مشخص تعیین کردند موارد تغییری چه موضوعاتی باید باشد
روال جلسات شورا بعد از رحلت امام خمینی(ره) به چه صورت برگزار می‌شد؟ تحت تاثیر این اتفاق قرار نگرفت؟
بعد از رحلت امام(ره) نیز روال جلسات به همان شکل قبل ادامه پیدا کرد. البته من قبل از فوت امام دچار دیسک کمر شدید شدم و در چند جلسه آخر شورا حضور نداشتم.
یکی از موضوعات جنجالی در بازنگری قانون اساسی موضوع حذف مرجعیت بود. امام(ره) از سال 58 هم مخالف اصل مرجعیت بودند یا در دوران رهبری خود به این نظر رسیدند که امور فقهی و سیاسی به مرجعیت ترجیح دارند؟
به نظرم امام(ره) مجتهد را شرط می‌دانستند، به معنای فقیه جامع الشرایط. جایی هم انگار تاکید کرده بودند که من از اول معتقد به اجتهاد بودم اما رای به مرجعیت شد. اعتقاد امام بر این بود که کشور ولی فقیه می‌خواهد نه مرجع.
چون پست ریاست جمهوری از نخست وزیری بالاتر بود و در فضای جهانی هم معتبرتر بود، پست ریاست جمهوری باقی ماند و نخست وزیری حذف شد
مرجع کسی است که مردم از او تقلید می‌کنند. ممکن است کسی مجتهد جامع الشرایط باشد اما کسی از او تقلید نکند. اینجا مجتهد بودن مهم می‌شود. در قانون اساسی اول نوشته شده بود یکی از مراجع که اکثریت مردم به وی گرایش دارند یا اگر چنین شخصی پیدا نشد بین 3 تا 5 نفر که مجموعا واجد آن شرایط باشند،رهبری جامعه را به عهده گیرند. یعنی شورای رهبری. این هم یک نظریه قدیمی است و فارابی در قرن سوم هجری بر اساس نظریه افلاطون که صحبت از مدینه فاضله و حاکمیت فلاسفه می‌کند، آن را در مبانی اسلام می‌گنجاند و می‌گوید یک شخص که واجد همه شرایط باشد و اگر یک نفر پیدا نشد چندین نفر رهبر باشند. مثلا یک فرد در مسائل نظامی‌گری توانمند است و دیگری در تدبیر و سیاست امور و ... فارابی معتقد بود مجموع این ویژگی‌های موجود در چند نفر قابلیت و توانایی رهبری بر جامعه دارند.
در اولین قانون اساسی ایران هم به همین شکل موضوع شورایی بودن رهبری مطرح بود که بعدها امام اعتقاد پیدا کردند این امر در اداره امور جامعه اختلال ایجاد می‌کند چرا که امکان داشت هر کدام از این افراد مدعی رهبری به تنهایی شوند و طی کردن این مسیر، جامعه را با مشکل مواجه می‌کرد، زمانی در جامعه نیاز است تصمیمات آنی گرفته شود و جمع این افراد و توافق بر سر یک مسئله ممکن است زمانبر شود و مملکت دچار پراکندگی شود. به همین خاطر امام فرمودند رهبر یک نفر باشد و لزوما هم نباید مرجع باشد.
در قانون اساسی اول موضوع شورایی بودن رهبری مطرح بود که بعدها امام اعتقاد پیدا کردند این امر در اداره امور جامعه اختلال ایجاد می‌کند چرا که امکان داشت هر کدام از این افراد مدعی رهبری به تنهایی شوند
در مورد پست نخست وزیری نظر امام چه بود؟
دیکتاتوری تجربه تلخی بود که انقلابیون از حکومت شاهنشاهی داشتند به همین خاطر به دنبال آن بودند که کاری کنند که دیکتاتوری با توسل به قوانین صحیح دیگر در جامعه ایجاد نشود. از همین رو به توزیع قدرت در ارکان حکومت پرداختند.بخشی از قدرت تحت اختیار رهبری بود، بخشی در دست ریاست جمهوری و بخش مهمی هم در دست نخست وزیر که رییس دولت بود. وجود این سه قدرت همانطور که ممکن بود مانع از ایجاد دیکتاتوری شود به همان میزان می‌توانست زمینه ساز اختلاف میان نخست وزیر و رییس جمهور هم بشود. مانند آن زمان که بنی صدر گفت نمی‌خواهم رجایی نخست وزیر باشد. به همین دلیل و به خاطر تمرکز اجرایی که امام(ره) بر آن تاکید داشتند لزوم حذف یکی از دو گزینه نخست وزیر یا رییس جمهور نمایان شد. چون پست ریاست جمهوری از نخست وزیری بالاتر بود در فضای جهانی هم معتبرتر بود، پست ریاست جمهوری باقی ماند و نخست وزیری حذف شد. همچنین وظایف نخست وزیر به معاون اول ریس جمهور محول شد.
دلیل تاکید امام بر تغییر ساختار قوه قضاییه چه بود؟ آن شورای عالی قضایی چه اشکالاتی داشت که امام چنین ضرورتی را حس کردند؟
در قوه قضاییه هم شورای عالی قضایی وجود داشت. 5 مجتهد با حکم رهبری ریاست قوه قضاییه را به عهده داشتند. در آیین نامه قید شده بود تصمیم در مورد موضوعی با اتفاق آرا انجام شود که این مورد هم همراه خود مشکلاتی پدید می‌آورد شاید یک نفر رای عمومی می‌داشت و رای او با دیگر اعضا جمع نمی‌شد. به همین خاطر انتقاداتی وارد شد که این مدل مدیریت در قوه قضاییه از انسجام اجتماعی کاسته است. در نتیجه مدیریت اجرایی در قوه قضاییه هم از حالت شورایی بیرون آمد و بر یک نفر به عنوان رییس قوه قضاییه متمرکز شد. البته رییس با اختیارات خودش می‌توانست شورا ایجاد کند.
امام خمینی(ره) در جایی می‌فرمایند بعد از گذشت دو سال از پیروزی انقلاب ما متوجه شدیم که این ساختارها باید اصلاح شود اما به خاطر جنگ نمی‌توانستیم در آن زمان اقدام کنیم و حالا بعد از پایان جنگ نیاز است که این موضوعات تغییر کند. مجلس و شورای عالی قضایی وقت نیز از جمله نهادهایی بودند که خواستار تغییر در قانون اساسی بودند.
یکی از مسائلی که در قانون اساسی اول فراموش شده بود و در قانون قید نشده بود نحوه بازنگری در قانون اساسی بود. امام (ره) به خاطر آنکه رهبری انقلاب را بر عهده داشتند دستور دادند در مورد این موضوعات هم بحث شود و این اصل مهم در قانون گنجانده شد.
بعد از پایان جنگ مجلس نامه‌ای در مورد مجمع به امام(ره) نوشت با این مضمون که مجمعی به اسم تشخیص مصلحت نظام مبنای قانونی ندارد امام خمینی(ره) به این موضوع پاسخ دادند که وضعیت جنگ وجود مجمع را ضروری می‌کرد و حالا که جنگ پایان یافته به قانون اساسی برمی‌گردیم.
موضوع مهم دیگر ریاست سازمان صدا و سیما بود که به لحاظ اهمیت سازمان قرار بر این شد نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری باشد و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر ) بر این سازمان نظارت کنند.
در مورد اسم مجلس شورای ملی که به مجلس شورای اسلامی تغییر پیدا کرد هم توضیح می‌دهید؟
بلافاصله بعد از تشکیل جمهوری اسلامی قرار بر مجلس شورای اسلامی بود اما اسم آن همچنان در قانون اساسی اول مجلس شورای ملی بود. که این اسم در بازنگری قانون اساسی تغییر یافت.
فکر می‌کنید تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مقطع چقدر تصمیم درستی و به موقعی از سوی امام بود؟
امام (ره) در زمان جنگ، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای بررسی موضوعات دفاعی و جنگی تشکیل داده بودند. بعد از پایان جنگ مجلس نامه ای در مورد مجمع به امام(ره) نوشت - که منم یکی از اعضای امضا کننده آن نامه بودم- با این مضمون که مجمعی به اسم تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی نیست و مبنای قانونی ندارد. امام بزرگوار (ره) بسیار مودبانه و محترمانه و ضمن تشکر از توجه نمایندگان به این موضوع پاسخ دادند که وضعیت جنگ وجود مجمع را ضروری می‌کرد و حالا که جنگ پایان یافته به قانون اساسی برمی‌گردیم. درست به خاطر ندارم که رییس مجمع در آن زمان چه کسی بود اما چون کار اصلی مجمع در آن زمان موضوعات جنگی و دفاعی بود احتمالا رییس آن نیز شورای عالی دفاع بود رییس جمهور هم در آن زمان از اعضای شورای عالی دفاع بود. در زمان بازنگری قانون اساسی وجود مجمع قانون اساسی با این ساختار برای حل اختلافات میان قوا در قانون لحاظ شد.
امام (ره) چون مبانی فقه را در اداره حکومت به کار آوردند. پس مصلحت را هم به عنوان یکی از معیارهای مهم در این راه به کار بستند. و تشخیص مصلحت نیز بر عهده جمعی از دست اندرکاران حکومت قرار گرفت.
برخی می‌گویند این مجمع تشخیص فعلی تشکیل شده از مجموعه افرادی که دیگر در نظام، پست سیاسی ندارند. این افراد معتقدند مجمع تشخیص مصلحت نظام اکنون آن جایگاه تاثیرگذار سابق را ندارد. و تنها کاری که می‌کند این است که در صورت وجود اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس این اختلاف را رفع کند، برخی هم تعبیر مجمع بازنشستگان را برای آن بکار می‌برند و ...
کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی آنست که رهبر بعد از مشورت با مجمع در مورد موضوعات تصمیم گیری کند. در واقع مجمع تشخیص مصلحت بازوی فکری و نظارتی بر خود رهبر است. افرادی هم که در مجمع هستند قاعدتا تجربه کارهای اجرایی نظیر وزیر و قاضی و ... در سطح عالی کشور را دارند. تا به امروز هم آنگونه بوده که وقتی مجمع موردی را تصمیم‌گیری می‌کند رهبری انقلاب هم همان را ابلاغ می‌کنند. شما با نگاه به اسامی اعضای این شورا نیز می‌توانید این دید همه جانبه امام را متوجه شوید.
آقای حبیبی! تنوع افرادی که در شورای بازنگری قانون اساسی حضور داشتند زیاد بود. هر دو طیف چپ و راست دراین هیات نماینده داشتند. حضور افرادی همچون عبدالله نوری، مهدی کروبی و یا حسن حبیبی، یزدی و .. موجب اختلاف و کند شدن روند تغییر قانون اساسی نمی‌شد؟
خوبی این شورا هم به همین موضوع بود که تکثر آرا وجود داشت. امام (ره) از افراد هر دو جناح برای این بازنگری استفاده کردند. این ایراد به قانون اساسی وارد نیست که تنها یک جناح در تغییر آن تصمیم گیری کردند. کلان بودن و آینده‌نگری تصمیمات هیات بازنگری در قانون اساسی بسیار مهم است. تمام شاخص‌های هر دو جناح در این تغییر مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. تمام اعضا نیز حق رای داشتند از من یک نماینده ساده تا علمای اعلام. در مورد اختلاف نظرها هم افرادی که از مجلس آمده بودند نگاه نزدیکتری مثلا به آیات موسوی خویینی‌ها، موسوی اردبیلی و کروبی داشتند.
طیف‌بندی‌ها مشخص بود هم اعضای مجمع روحانیون و هم اعضای جامعه روحانیت مبارز با نگاه‌ها و سلایق خود در شورای بازنگری حضور داشتند. الگوی این حضور همگانی از هر دو طیف که از سوی امام بود بسیار زیباست.
افزایش اختیارات شورای نگهبان از موضوعات دیگری بود که در تغییر قانون اساسی مطرح شد که براساس آن دایره تایید یا ردصلاحیت‌های شورای نگهبان به مجلس خبرگان هم رسید، الان که از آن زمان سالها گذشته است فکر نمی‌کنید دایره اختیارات این شورا خیلی گسترده شد؟
طیف‌بندی‌هایی در این مورد وجود داشت ممکن است برخی با افزایش اختیارات شورای نگهبان مخالف بودند و برخی موافق. اما بعد از رای گیری توسط اکثریت دیگر همه آن را قبول کردند . البته رد و تایید صلاحیتها در مجلس چهارم با موضوع استفساریه و نظارت استصوابی اتفاق افتاد. در آن زمان موضوع تایید صلاحیتها بر عهده علمای قم بود که حالا به اعضای شورای نگهبان واگذار شده است.
مشکلی که الان وجود دارد آنست که اعضای شورای نگهبان اعضای خبرگان رهبری را برای انتخابات تایید می‌کند این کار خطاست چرا که قرار بود مجلس خبرگان رهبری بالاترین مرجع کشور باشد چون آنها رهبر را انتخاب می‌کنند، پس نهاد یا مرجعی نمی‌تواند آنها را تایید کند و این اشکال امروز در قانون وجود دارد.
انتهای پیام/
