نوبخت: هر نوع پرداخت بالای 10 میلیون به مقامات سیاسی جرم است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: تمامی مقامات سیاسی از جمله رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهوری و مقامات هم‌تراز زیر 10 میلیون تومان حقوق بگیرند.

وی تأکید کرد: هر نوع پرداخت غیر از این جرم است و باید تحت پیگرد قرار گیرد.

نوبخت درباره انتقادات حسین فریدون برادر رئیس جمهوری اظهار کرد: فقط دستیار ویژه رئیس جمهوری نیست که مورد توجه منتقدان است اما ما باید به هر حال مراقب رفتارمان باشیم و اگر بر ما اشتباهی هست عذرخواهی کنیم اما مسائلی که باعث تشویش اذهان عموم می‌شود باید از طریق دستگاه قضائی مورد پیگیری قرارگیرد.

نوبخت ادامه داد: بحث عمومی درباره دستیار ویژه رئیس جمهوری تحصیل ایشان است که وزارت علوم و سازمان سنجش خود را ملزم به پاسخگویی دانستند و در این رابطه اطلاعیه صادر کردند اگر غیر از این مسئله‌ای وجود دارد باید مراجع قضائی و امنیتی نظر بدهند و ما هم پذیرا هستیم.

سخنگوی دولت همچنین درباره اظهار نظرهایی مبنی‌بر نقض برجام می‌شود، تصریح کرد: هیات ویژه بررسی برجام مشکلات اجرای آن را به شورای عالی امنیت ملی گزارش می‌دهد و اگر در مواردی نقض رسمی برجام گزارش شود از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم و تصمیم لازم را می‌گیریم اطلاع‌رسانی در این زمینه برعهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است و با توجه به اینکه من نیز عضو این شورا هستم در حدی که لازم باشد اطلاع‌رسانی خواهم کرد اما مطمئن باشید از حقوق خود در برجام کوتاه نمی‌آییم.

نوبخت درباره شایعات تحریم سردار سلیمانی در موضوع پذیرش اف ای تی اف واکنش نشان داد و ضمن رد این شایعه آن را غیر معقول دانست.

نوبخت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی‌بر اینکه قرار بود سخنگوی دولت منبع ارسال کننده پیامک تهدیدآمیز به خبرنگاران را معرفی کند، گفت: اطلاعات بنده در این زمینه همان است که قبلاً گفته‌ام. اگر در این زمینه وزیر اطلاعات که مستحضر هستید چه نوع نگاهی به مسائل فرهنگی دارند، لازم بدانند اطلاع‌رسانی می‌کنند.

سخنگوی دولت در مورد وعده‌های رئیس جمهوری در سفرهای استانی گفت: حق رئیس جمهوری در این سفرها ضایع شده است و به جای اینکه ایشان وعده‌های خود را در این سفرها پیگیری کنند نسبت به تعهدات مسئولین قبل خود را موظف می‌دانند که آنها را پیگیری و به نتیجه برسانند.

سخنگوی دولت همچنین از تشکیل سازمان کاهش آسیب‌های اجتماعی خبرداد و گفت: این سازمان در وزارت کشور تشکیل می‌شود و رئیس جمهوری در رأس شورای اجتماعی که پیش از این در این وزارتخانه وجود داشت قرار می‌گیرد و مرکز و دبیرخانه این شورا به عنوان سازمان جدید ارتقاء می‌یابد.

توضیحی درباره سازمان مدیریت

درباره مصوبه‌ اخیر شورای عالی اداری اظهار کرد: ما طبق وعده‌ای که رئیس جمهوری در انتخابات داده بود سازمان مدیریت را که در سال 86 منحل شد و سازمانهای استانی آن هم در وزارت کشور ادغام شدند احیاء کردیم و در حال حاضر سازمان مدیریت در 31 استان مراکز فعالی دارد، اما طی سال گذشته اضافه بر ماموریت‌های سازمان مدیریت ماموریت بسیار مهمی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود یعنی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ما سپرده شد.

وی ادامه داد:‌ مقام معظم رهبری به جهت اهمیت تاثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقتضی دانستند که یک ستاد فرماندهی برای این کار تعریف کنند و کار دبیرخانه این ستاد به سازمان مدیریت سپرده شد علاوه بر این کار، ما بحث برنامه ششم توسعه ، بودجه، و فعالیت‌های استخدامی و اداری را هم در سازمان مدیریت داریم که به جهت این که بخش قابل توجهی از وقت ما به صورت مستمر به فعالیت‌ها درباره‌ی اقتصاد مقاومتی اختصاص داده شده است‌، از زمستان گذشته احساس کردیم که این همه تنوع کار در سازمان مدیریت باعث می‌شود که وقت کافی نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید چابک سازی انجام می‌دادیم و به همین دلیل بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طبق مصوبه شورای عالی اداری، به سازمان امور اداری و استخدامی محول شد که هر دو سازمان هم زیر نظر رئیس جمهوری هستند.

نوبخت افزود:‌ نه سازمان مدیریت منحل شده و نه مراکز استانی آن،‌ بلکه فقط بخشی از آن ‌به سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است تا هم سازمان مدیریت وقت بیشتری برای انجام فعالیت‌هایش داشته باشد و هم چابک سازی در اجرای امور صورت گیرد. برخی از رسانه‌ها بهتر است به جای تشویش اذهان و ناامیدکردن مردم این موضوع را تبیین کنند که قطعا اتفاق مبارکی خواهد بود.