دولت مطالبات اصناف را رها نکرده؛ تدوین بسته‌های حمایتی جدید برای اصناف/ متمم برای اختیارات استانداران در راه است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، در سومین نشست ستاد ملی رفع موانع اصناف که در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد، درباره وضعیت اقتصادی اخیر و مسائل اصناف گفت: دولت مطالبات اصناف را رها نکرده و پیگیر تحقق آنهاست. بخشی از خسارات مربوط به زنجیره تولید، از جمله منابع پتروشیمی و کارخانه‌های فولاد است که مستقیماً بر تأمین مواد اولیه اثر گذاشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی دوستی افزود: در حال حاضر با شرایطی مواجه هستیم که منابع کشور محدود است، اما درخواست‌ها بسیار گسترده و نامحدودند. دولت باید منابع خود را در سه محور اساسی متمرکز کند؛ زنجیره جنگ و دفاع، سفره مردم و بازسازی کشور. طبیعی است که مصوباتی که منابع واقعی برای اجرای آنها وجود ندارد، نمی‌تواند گرهی از مشکلات باز کند.

او ادامه داد: تهیه هرگونه مصوبه باید بر پایه منابع واقعی انجام شود تا بتواند در حل مشکلات راهگشا باشد. شخصاً شاهد تلاش‌های مستمر دولت برای پاسخ‌گویی به مطالبات مختلف هستم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت: قرار است بسته متممی برای افزایش اختیارات استانداران تدوین شود که در این بسته، بخش‌هایی مرتبط با اصناف نیز با همکاری اتاق‌های اصناف گنجانده خواهد شد.

وی تأکید کرد: ضرورت دارد مکانیزمی طراحی شود تا مسائل به‌صورت ماهانه و به شکل مکتوب و مصوب پیگیری شوند. این سازوکار باید شامل حمایت از آسیب‌های ناشی از جنگ، در سطح خرد و کلان، باشد.

دوستی با اشاره به محور‌های حمایتی دولت اظهار کرد: این حمایت‌ها شامل تأمین مواد اولیه، طراحی مسیر‌های جایگزین برای واردات و صادرات، بهبود وضعیت اینترنت و فضای مجازی و همچنین رسیدگی به پرونده‌های ویژه نظیر حادثه دی‌ماه و خسارات بازار رشت و مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی خواهد بود.

وی افزود: بخشی از آسیب‌های اقتصادی موجود ناشی از افت تقاضاست. دولت یا باید با سیاست‌های هوشمندانه به تحریک تقاضا کمک کند تا اصناف از رکود نجات یابند، یا منابع محدود را به گونه‌ای مدیریت کند که اولویت‌ها حفظ شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر در پایان گفت: دولت در حال تدوین بسته‌های حمایتی جدیدی است که محور آنها تأمین کالای اولیه، کالا‌های اساسی و مواد غذایی خواهد بود. البته با توجه به خسارات واردشده به برخی واحد‌های پتروشیمی، طبیعی است که قیمت محصولات بسته‌بندی‌شده با افزایش مواجه شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر